ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو دولت.
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
و با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱ – اصطلاح سرمایه‌گذاری شامل هر نوع دارائی و بخصوص موارد زیر می‌گردد:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و نیز هرگونه حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق حبس، وثیقه یا حق انتفاع.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
ج – حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
د – حق‌التألیف، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع، مدلهای بهره‌برداری، طرحها یا مدلهای صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجارتی، دانش فنی، حق کسب و پیشه.
هـ- حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز کلیه حقوق
کسبی‌اعطاء شده توسط قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی‌صلاح.
۲ – اصطلاح سرمایه‌گذار در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهد ناظر است بر:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار می‌آیند.
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده باشند، و‌مقر و
فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، که در‌قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
۳ – اصطلاح «گواهی پذیرش» به معنی مجوز ویژه ارائه شده به وسیله مقامات‌ذی‌صلاح
یکی از طرفین متعاهد به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر می‌باشد که نشان‌می‌دهد
سرمایه‌گذاری‌های ایشان طبق قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است.گواهی
پذیرش می‌تواند شرایطی را که براساس آن سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
۴ – مقام ذی‌صلاح در هر یک از طرفین متعاهد به‌منظور صدور گواهی پذیرش به‌شرح ذیل می‌باشد :
الف – در جمهوری اسلامی ایران :
– وزارت امور اقتصادی و دارائی
– سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.
– ایران – تهران – میدان ۱۵ خرداد.
ب – در جمهوری تاجیکستان :
– وزارت اقتصاد و روابط اقتصادی خارجی.
– جمهوری تاجیکستان – دوشنبه – خیابان رودکی – شماره ۴۲.
۵ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری پذیرفته شده» به معنای سرمایه‌گذاری که برای آن گواهی پذیرش ارائه شده است می‌باشد.
۶ – اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که قانوناً حاصل یک سرمایه‌گذاری پذیرفته
شده بوده و به‌خصوص، وگرچه نه منحصراً، شامل سود، هزینه مالی، عایدات سرمایه‌ای،
سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۷ – اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر یک از طرفین متعاهد، شامل مناطق دریایی مجاور
ساحل کشور مربوطه تا حدی که آن کشور طبق قوانین بین‌المللی بر آنها حق حاکمیت یا صلاحیت قضایی اعمال کند، می‌باشد.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ – هر طرف متعاهد گواهی پذیرش به منظور سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف‌متعاهد دیگر را در قلمرو خود براساس قوانین و مقررات خود صادر می‌نماید.
۲ – هرگاه یکی از طرفین متعاهد گواهی پذیرش را به منظور سرمایه‌گذاری در قلمرو خود صادر نمود، کلیه مجوزهای لازم را نیز جهت تحقق مناسب چنین سرمایه‌گذاری اعطاء‌می‌نماید.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه گذاری
۱ – سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یکی از طرفین متعاهد که در قلمرو
طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر تحقق یابد از حمایت کامل قانونی
و رفتار منصفانه به‌نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر
کشور‌ثالثی که در شرایط مشابه قراردارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
۲ – چنانچه یکی از طرفین متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد
تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا هر سازمان منطقه‌ای مشابه یا به‌موجب
یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی
امتیازات ویژه‌ای بدهد، ملزم به اعطای امتیازات مذکور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
صرفنظر از شرایط تعیین شده در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که بین هر یک از طرفین متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یکی از طرفین متعاهد، توسط‌طرف
متعاهد دیگر مصادره، ملی یا مشمول تدابیری خواه مستقیم یا غیرمستقیم، با
تأثیرات مشابه نخواهد شد، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر اهداف عمومی، به
روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و منصفانه خسارت و بر طبق فرآیند قانونی انجام شود.
۲ – جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری پذیرفته شده بلافاصله قبل از‌عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد.
ماده ۷ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده آنها به علت‌جنگ یا
هر درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در‌قلمرو طرف
متعاهد دیگر دچار خسارت گردد، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور
با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث نباشد، هر کدام که از‌نظر
جبران، استرداد و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال
۱ – هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه‌گذاری
پذیرفته شده را به صورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد.
این‌گونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند :
الف – عواید.
ب – مبالغ حاصل از فروش یا انحلال تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده.
ج – جبران خسارت بر طبق مواد (۶) و (۷).
د – بازپرداخت و پرداخت هزینه‌های مالی حاصل از وامهای مربوط به‌سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده.
هـ- حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر پاداش‌های دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد،
که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده باشند.
و – پرداخت‌های ناشی از اختلاف مربوط به سرمایه‌گذاری پذیرفته شده.
۲ – انتقالات بایستی سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در زمان انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی
۱ – اگر سرمایه‌گذاری پذیرفته شده سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل
خطرات غیرتجاری در چارچوب یک نظام قانونی، توسط یک شرکت بیمه همان طرف
متعاهد‌تضمین شده باشد، هر گونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی
شود، به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – این بیمه‌گر مستحق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود.
۳ – اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری براساس مفاد ماده (۱۱) این‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفین متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا بیش از یک سرمایه‌گذار در باره‌یک
سرمایه‌گذاری پذیرفته شده بوجود بیاید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران)
ذی‌ربط ابتدائاً سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
۲ – اگر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور نتوانند طی شش ماه پس‌از
آغاز اختلاف به نتیجه برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت
قوانین و مقررات مربوطه آنها، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به یک دیوان داوری
سه نفره ارجاع خواهد شد. سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) و طرف متعاهد هر کدام یک
داور تعیین نموده و‌این دو داور یک سرداور را انتخاب خواهند نمود.
۳ – هر یک از طرفین متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) که در داوری
پیشقدم‌می‌شود داور خودش را در «درخواست داوری» منصوب می‌نماید. اگر طرف متعاهد
یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت
درخواست‌داوری منصوب ننماید، داور مذکور به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.
۴ – اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب
سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد گردید.
۵ – سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی که با طرفین متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دیپلماتیک دارد، باشد.
۶ – داوری بر طبق مقررات آنسیترال انجام خواهد شد.
۷ – محل داوری در پاریس خواهد بود.
۸ – تصمیمات دیوان داوری نهایی و برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
۱ – اگر اختلافی بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بوجود آید، طرفین متعاهد در اولین گام سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
۲ – اگر طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق
برسند، اختلاف به درخواست هر یک از طرفین متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط
آنها، به‌یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب
خواهد‌نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که در تاریخ تعیین با
طرفین متعاهد روابط دیپلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۳ – طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود داور خودش را در «درخواست‌داوری»
منصوب خواهد نمود. اگر طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از‌تاریخ
دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید و این داور به درخواست طرف متعاهدی که در
داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
۴ – اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب
سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد توسط رئیس
دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵ – اگر در موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده، رئیس دیوان
بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع یا اگر وی تبعه یکی از طرفین متعاهد
باشد، انتصاب به‌وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد. اگر
وی از انجام وظیفه‌منع یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، سپس انتصاب توسط
عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفین متعاهد نباشد، انجام خواهد شد.
۶ – باتوجه به سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد، دیوان در مورد آئین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
۷ – تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد نهایی و لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۳ – قابلیت اجراء
این موافقتنامه در تاریخ ارائه آخرین اسناد تصویب توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر به اجراء درآمده و لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۴ – مدت و فسخ
۱ – این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت، مگر آنکه طبق بند (۲) این ماده فسخ گردد.
۲ – هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند با ارائه یک اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
۳ – نسبت به سرمایه‌گذاری‌های انجام یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافه ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
برای گواهی مطالب فوق، امضاء‌کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در بیست و هفتمین روز از تیرماه سال
۱۳۷۴ هجری شمسی (۱۸ ژوئیه ۱۹۹۵) به زبانهای فارسی، تاجیکی و انگلیسی، به نحوی که
هر سه‌متن از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر
موافقتنامه،متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری تاجیکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۳.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی