ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین مشتمل بر یک مقدمه، دوازده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ارجاع به داوری الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین که از این پس «طرفین‌متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور،
با قصد ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک‌کشور در قلمرو کشور دیگر، و
با آگاهی از اینکه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری‌ها، طبق موافقتنامه موجود موجب برانگیختن ابتکارات بازرگانی در این زمینه می‌گردد، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی است که در رابطه با فعالیتهای
اقتصادی توسط سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و
مقررات طرف اخیر سرمایه‌گذاری شود، و بخصوص شامل موارد زیر می‌گردد :
الف – اموال منقول و غیرمنقول و نیز هرگونه حقوق مالکیتی دیگر، مانند رهن، حق حبس مال، وثیقه و حقوق مشابه،
ب – سهام و اوراق قرضه شرکتها یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
ج – حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که در ارتباط با یک سرمایه‌گذاری دارای ارزش اقتصادی باشد،
د – حقوق مالکیت صنعتی و معنوی شامل علائم تجاری، حق انحصاری اختراع، طرح‌های
صنعتی، فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسرار تجاری، اسامی تجارتی و حق کسب‌و پیشه در ارتباط با یک سرمایه‌گذاری،
هـ- هرگونه حقوق اعطاء شده توسط قانون یا براساس قرارداد و هرگونه پرواز و‌مجوز
براساس قانون، شامل حق اکتشاف، استخراج، کشت یا استحصال منابع طبیعی.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار» به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در‌قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نماید؛
الف – اصطلاح شخص حقیقی به معنای هر شخص حقیقی است که دارای ملیت‌یکی از طرفین متعاهد بر طبق قوانین آن طرف باشد.
ب – اصطلاح شخص حقوقی به معنای هر شخصیت حقوقی است که براساس‌قوانین هر طرف متعاهد
تأسیس و توسط قوانین همان طرف به عنوان شخص حقوقی شناسایی شده باشد و مقر و
فعالیتهای اقتصادی واقعی آن در قلمرو طرف متعاهد مذکور قرار گرفته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک
سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد و بخصوص (و نه منحصراً) شامل سود، عایدات سرمایه‌ای،
سهام، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌گردد.
۴ – اصطلاح «قلمرو» به معنای زیر است :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران؛
قلمرو جمهوری اسلامی ایران، از جمله مناطق دریایی مجاور سواحل آن، تا حدی‌که ایران می‌تواند در آن مناطق حقوق حاکمیتی یا صلاحیت اعمال کند.
ب – در مورد اوکراین :
قلمرو تحت حاکمیت اوکراین و مناطق دریایی و زیردریایی که کشور مذکور، طبق حقوق بین‌الملل، بر آنها حاکمیت، حقوق حاکمیتی یا صلاحیت اعمال می‌نماید.
ماده ۲ – تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران طرف
متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود و این سرمایه‌گذاری‌ها را
طبق قوانین و مقررات خود خواهد پذیرفت.
۲ – سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر
همواره از حمایت کامل قانونی برخوردار خواهند بود که از رفتار اعمال شده نسبت به
سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد.
ماده ۳ – رفتار ملل کاملهْْ الوداد
۱ – هر طرف متعاهد در قلمرو خود با سرمایه‌گذاری‌ها و عواید سرمایه‌گذاران طرف
متعاهد دیگر رفتاری عادلانه و منصفانه که نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت
به سرمایه‌گذاری‌ها و عواید سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد، اعمال خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات
خود، درخصوص مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا انتقال سرمایه‌گذاری‌هایشان
رفتاری منصفانه و عادلانه را به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به هر کشور ثالثی
نامساعدتر نباشد اعمال خواهد نمود.
۳ – مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده نباید به نحوی تعبیر و تفسیر شود که هر طرف
متعاهد را مکلف سازد تا سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را از امتیازات و
مزایای رفتاری که طرف متعاهد سابق‌الذکر به موجب موارد زیر اعطاء می‌نماید برخوردار سازد:
الف – هرگونه اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا اتحادیه پولی
یا موافقتنامه‌های مشابه بین‌المللی که منجر به این گونه اتحادیه‌ها یا مؤسسات یا
اشکال دیگر‌همکاری منطقه‌ای می‌شود که هر طرف متعاهد عضو آن بوده و یا ممکن است به عضویت آن درآید.
ب – هرگونه موافقتنامه یا ترتیبات بین‌المللی که به طور کامل یا بخش اعظم آن مربوط به مالیات باشد.
ماده ۴ – جبران خسارت
۱ – چنانچه سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد به علت جنگ، درگیری
مسلحانه، حالت اضطراری ملی، شورش، آشوب، قیام یا حوادث مشابه دیگر در قلمرو طرف
متعاهد دیگر دچار خسارت گردد، این سرمایه‌گذاران از نظر جبران، استرداد، پرداخت
غرامت یا سایر تسویه حسابها از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار طرف متعاهد
اخیر با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث (هرکدام که
مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
۲ – بدون لطمه به مفاد بند (۱) این ماده، سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که در‌ضمن
هر یک از رویدادهای مذکور در آن بند در سرزمین طرف متعاهد دیگر، در نتیجه حالات
زیر متحمل خسارت شوند، بابت خسارات متحمله در طول مدت مصادره یا خسارات ناشی از
تخریب اموال، غرامت عادلانه و کافی دریافت خواهند داشت:
الف – مصادره اموال آنان توسط نیروها یا مقامات آن کشور.
ب – تخریب اموال آنان توسط نیروها یا مقامات آن کشور که در نتیجه درگیری نظامی یا شرایط اضطراری نباشد.
ماده ۵ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد، نباید توسط طرف متعاهد‌دیگر
مورد سلب مالکیت، ملی‌کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیرمستقیم، با
تأثیرات‌مشابه قرار بگیرد. مگر اینکه بخاطر یک هدف عمومی، به روشی غیرتبعیض‌آمیز و
در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق موازین قانونی باشد.
۲ – جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه‌گذاری باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری
بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره باشد. این‌گونه جبران خسارت
شامل خسارت اضافی برای تأخیر پرداخت از تاریخ مصادره خواهد بود.
۳ – سرمایه‌گذاری که متحمل خسارت شده حق دارد بررسی فوری موضوع مصادره و نیز
ارزیابی سرمایه‌گذاری خود را برطبق اصول تعیین شده در این ماده از مقامات قضایی یا سایر مقامات رسمی طرف متعاهد میزبان درخواست نماید.
ماده ۶ – انتقالات
۱ – طرفین متعاهد انتقال پرداختهای مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها را با ارز آزاد و
قابل‌تبدیل، بدون محدودیت و تأخیر غیرموجه طبق قوانین و مقررات مربوط خود
تضمین‌خواهند نمود. این‌گونه انتقالات بخصوص شامل موارد زیر می‌باشند :
الف – سرمایه.
ب – عواید.
ج – وجوه مربوط به بازپرداخت وامهای مرتبط با یک سرمایه‌گذاری.
د – عواید حاصل از فروش یا انحلال یک سرمایه‌گذاری.
هـ- حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که
پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده‌اند.
و – جبران خسارت برطبق مواد (۴) و (۵).
۲ – از نظر این موافقتنامه نرخ تبدیل ارز، نرخ رسمی و معتبر برای معاملات جاری در تاریخ انتقال باشد، مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۷ – جانشینی
۱ – اگر سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیرتجاری در
چارچوب یک نظام قانونی توسط یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد تضمین شده باشد، هرگونه
جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به
رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد داشت.
۳ – اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری براساس مفاد ماده (۸) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۸ – حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – هر اختلافی که بین سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر درباره یک
سرمایه‌گذاری در قلمرو آن طرف متعاهد دیگر بوجود بیاید، منوط به مذاکره
طرفین اختلاف حل و فصل خواهد بود.
۲ – چنانچه اختلاف بین سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر نتواند‌طی یک
دوره شش ماهه پس از آغاز مذاکره مذکور به نتیجه برسد، هر یک از طرفین اختلاف حق
خواهند داشت که مورد را به یک دیوان داوری ویژه بین‌المللی که براساس قواعد داوری
کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد ( آنسیترال) ایجاد شده است ارجاع
نماید. طرفین اختلاف می‌توانند درخصوص تغییرات این قواعد به طور کتبی توافق
نمایند. احکام داوری قطعی و برای طرفین اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.
۳ – داوری توسط سه داور انجام خواهد شد. هر طرف اختلاف یک داور و این دو‌داور یک سرداور را که تبعه کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۴ – تصمیمات دیوان داوری قطعی و برای طرفین اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۹ – حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
۱ – اگر بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه اختلافی بوجود آید، طرفین متعاهد در اولین گام سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
۲ – اگر طرفین متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از اطلاع کتبی مذاکرات حل و‌فصل توسط
یکی از طرفین اختلاف به توافق برسند، موضوع به درخواست هر یک از طرفین متعاهد طبق
مفاد این ماده، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد.
۳ – هر یک از طرفین متعاهد یک داور و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور
ثالثی‌که در تاریخ تعیین با طرفین متعاهد روابط سیاسی داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۴ – طرف متعاهدی که در رجوع به داوری پیشقدم می‌شود داور خود را در«درخواست
داوری» منصوب خواهد نمود. اگر طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از
تاریخ دریافت رسمی «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا‌به درخواست طرف
متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
۵ – اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب
سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به‌وسیله
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۶ – اگر در موارد مندرج در بندهای (۴) و (۵) این ماده، رئیس دیوان
بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد،
انتصاب به‌وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد. اگر وی نیز
از انجام وظیفه منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد
دیوان‌بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نباشد، انجام خواهد شد.
۷ – باتوجه به سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد، دیوان در مورد
آیین‌رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
۸ – تصمیمات دیوان قطعی و برای طرفین متعاهد لازم‌الاتباع است. هر طرف متعاهد
هزینه‌های داور خود و نمایندگی خود را در جریان داوری تقبل خواهد نمود. هزینه رئیس
دیوان و سایر هزینه‌ها توسط طرفین متعاهد به طور مساوی تقبل خواهد گردید.
ماده ۱۰ – اجرای سایر قواعد و تعهدات ویژه
چنانچه علاوه بر موافقتنامه موجود، قوانین هر طرف متعاهد یا
موافقتنامه‌های بین‌المللی، که در حال حاضر بین طرفهای متعاهد موجود باشد یا بعداً
بین آنها منعقد‌گردد، حاوی قاعده‌ای اعم از عام یا خاص باشد، که سرمایه‌گذاری‌های
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مشمول رفتاری مساعدتر از رفتار پیش‌بینی شده در
موافقتنامه حاضر بنماید، قاعده مذکور تا جائی که مساعدتر باشد بر موافقتنامه موجود حاکمیت خواهد داشت.
ماده ۱۱ – اجرای موافقتنامه
۱ – پس از قابل اجراء‌شدن این موافقتنامه، مقررات آن در مورد
سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد گردید.
۲ – طرفین متعاهد می‌توانند به طور موردی توافق نمایند که
سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر، که قبل
از قابل‌اجراء‌شدن این موافقتنامه انجام گرفته است، مشمول مقررات این موافقتنامه قرار گیرد.
ماده ۱۲ – قابلیت اجرا، مدت و فسخ
۱ – هر یک از طرفین متعاهد، طرف متعاهد دیگر را از انجام تشریفات قانونی لازم‌برای
قابل اجراء‌شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه از تاریخ
ابلاغ دومین اطلاعیه‌ای که به نحو فوق انجام شود لازم‌الاجراء خواهد گردید.
۲ – این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه‌خواهد
داشت، مگر این که طبق بند (۳) این ماده فسخ گردد.
۳ – هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند با ارائه یک اطلاعیه کتبی قبلی یک ساله به‌طرف
متعاهد دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
۴ – نسبت به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه، برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ، همچنان نافذ خواهد بود.
با تأیید مطالب فوق، امضاء‌کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه امروز به تاریخ یکم خردادماه ۱۳۷۵ هجری شمسی (بیست و یکم می ۱۹۹۶ میلادی) در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، اوکراینی و انگلیسی که هر‌سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - از طرف دولت اوکراین
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین، طرفین متعاهد در مورد بندهای زیر که
اجزاء‌لاینفک موافقتنامه را تشکیل می‌دهند نیز توافق نمودند :
به منظور توضیح بیشتر در مورد اصطلاحات «سرمایه‌گذاری» و «پذیرش» که در بند(۱)
ماده (۱) و بند (۱) ماده (۲) و نیز در سایر مواد موافقتنامه مورد استفاده قرار
گرفته‌اند، مواضع طرفین متعاهد به شرح ذیل می‌باشد :
۱ – در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «سرمایه‌گذاری» مندرج در بند (۱)ماده
(۱) و همینطور در سایر مواد موافقتنامه، منحصراً ناظر بر سرمایه‌گذاری‌هایی است
که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی
در ایران و آیین‌نامه اجرایی آن، یا قوانین و مقرراتی که جایگزین آن خواهد شد،
پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد.
پذیرش و ثبت سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران اوکراینی در قلمرو جمهوری اسلامی
ایران به وسیله یک «گواهی پذیرش»، سندیت می‌یابد. این گواهی، سند ویژه‌ای است که
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران یا دستگاههای جانشین آن صادر می‌گردد و مؤید تصویب سرمایه‌گذاری طبق قوانین
و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی‌می‌باشد.
«گواهی پذیرش» ممکن است شرایط خاصی را که بر آن اساس سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
۲ – در مورد اوکراین اصطلاح «سرمایه‌گذاری» مندرج در بند (۱) ماده (۱) و نیز
در‌سایر مواد موافقتنامه، ناظر است بر کلیه سرمایه‌گذاری‌هایی که به وسیله
سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو اوکراین براساس قوانین و مقررات جاری
اوکراین انجام شده است، پذیرش و ثبت سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی
ایران در‌اوکراین به وسیله یک سند ویژه که براساس قوانین و مقررات جاری اوکراین صادر می‌گردد، سندیت می‌یابد.
این پروتکل امروز به تاریخ یکم خردادماه ۱۳۷۵ هجری شمسی (بیست و یکم می ۱۹۹۶ میلادی) در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، اوکراینی و انگلیسی که هر سه‌متن از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر پروتکل، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - از طرف دولت جمهوری اوکراین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۳.۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی