ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال سازی همکاریهای دوجانبه در زمینه امور کشتیرانی تجاری، با‌رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱ – اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق قوانین یک
طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. اصطلاح مزبور همچنین شامل آن
دسته از شناورهای استیجاری است که توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد به کار
گرفته شده لیکن با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف متعاهد دیگر قابل قبول می‌باشد، تردد می‌نمایند.
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
الف – کشتیهای جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب – شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی)؛
پ – شناورهای ماهیگیری؛
ت – شناورهای تفریحی، دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیت‌های‌غیرتجاری انجام می‌دهند.
۲ – اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای‌متعاهد به کار
گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری کشتی را‌به عهده داشته
و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای گذرنامه دریانوردی‌باشد.
۳ – اصطلاح «قلمرو» درمورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا‌صلاحیت
آنها اطلاق می‌شود.
۴ – اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که بدون آن که مستخدم کشتی هر‌یک از
طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به وسیله آن‌کشتی
حمل شود.
۵ – اصطلاح «بندر» به هر بندر تجاری از جمله لنگرگاه اطلاق می‌شود که در قلمرو‌یک
طرف متعاهد واقع شده و به روی کشتیهای خارجی که به حمل و نقل دریائی‌بین‌المللی
اشتغال دارند، باز باشد.
۶ – اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک‌طرف متعاهد
مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی خود‌یا شناورهای
دیگر کشورها به فعالیت درزمینه حمل و نقل دریائی بین‌المللی اشتغال‌داشته باشد.
۷ – «مقامهای صلاحیتدار دریائی» عبارتند از:
وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی)، در جمهوری اسلامی ایران؛
وزارت ارتباطات و ارگانهای مجاز آن در جمهوری خلق چین.
ماده ۲ – همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاریهای دوجانبه دریائی‌درزمینه
کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد ذیل نیز‌می‌باشد:
– تجسس و نجات؛
– جلوگیری از آلودگی دریائی؛
– نظارت بر آمد و شد دریائی؛
– تحقیقات آب‌نگاری؛
– تبادل اطلاعات.
ماده ۳ – ارتباط بین سازمانها و مؤسسات
۱ – طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای‌مسؤول
امور دریائی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند‌آورد.
۲ – شرکتهای کشتیرانی، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هر یک از طرفهای‌متعاهد
می‌توانند مطابق قوانین و مقررات مربوطه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر‌نمایندگی
یا دفاتر تجاری تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای‌مربوط
فعالیت نمایند.
ماده ۴ – تسهیل حمل و نقل
۱ – طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند:
الف – کشتیهای خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و در جهت‌رفع
موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
ب – از اشتغال کشتیهای یک طرف متعاهد به حمل کالا از بنادر طرف متعاهد‌دیگر به
بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده به حقوق کشتی‌هائی که تحت پرچم کشورهای ثالث به‌حمل و
نقل تجاری دریائی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد‌و
بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۵ – رفتار ملی
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها،خدمه و
مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای خود که‌برای
حمل و نقل دریائی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل و نقل
دریائی‌بین‌المللی باز می‌باشند؛
ب – توقف کشتی‌ها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری؛
پ – سوار و پیاده کردن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری – دریائی و همچنین عملیات‌مربوط.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف – فعالیت‌هائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد
منحصراً‌دراختیار مؤسسات و سازمانهای متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی
(کابوتاژ)؛
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای‌متعاهد؛
پ – مقررات مربوط به راهنمائی اجباری کشتیهای خارجی؛
ت – استفاده از بنادری که به روی کشتیهای خارجی باز نمی‌باشد.
ماده ۶ – جلوگیری از تأخیر
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد‌معاهدات
بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل‌دریائی و
جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری کشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادرشان‌به عمل خواهند
آورد.
ماده ۷ – شناسائی گواهینامه‌ها
۱ – اسناد به ثبت رسیده تابعیت کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد که براساس‌مقررات
توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه‌های‌اندازه‌گیری
ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی‌مربوط توسط
مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسائی‌قرار گرفته
باشد، توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت‌مندرج در
بند (۱) این ماده انجام خواهد گرفت.
ماده ۸ – شناسائی مدارک خدمه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی خدمه کشتی را که توسط مقامهای‌صلاحیتدار
طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت‌خواهد شناخت. مدارک
شناسائی مزبور به شرح ذیل می‌باشند:
– برای خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران : گذرنامه دریانوردی؛
(Seafarer,s ldentity document)
– برای خدمه کشتیهای جمهوری خلق چین : گذرنامه دریانوردی جمهوری خلق‌چین
(Seafarer,s passport of the People,s Republic of China)
۲ – برای آن دسته از اعضای خدمه که از اتباع یک کشور ثالث هستند که توسط‌طرفهای
متعاهد به رسمیت شناخته شده و در کشتی یک طرف متعاهد به خدمت گرفته‌شده‌اند، اسناد
شناسائی معتبری که باید مورد شناسائی قرار گیرد، همان اسناد و مدارک‌دریانوردی است
که توسط مقامات ذی‌صلاح آن کشور ثالث صادر شده است، مشروط به‌این‌که این اسناد
برای شناسائی به عنوان گذرنامه یا جایگزین گذرنامه مطابق قوانین
داخلی‌لازم‌الاجراء در کشور طرف متعاهد دیگر کافی باشند. با این وجود، هنگامی که
اعضاء‌خدمه مزبور خارج از شناورها در بنادر طرف متعاهد دیگر مشغول فعالیت
می‌باشند، باید‌دارای مدارک اشتغال در کشتی باشند.
ماده ۹ – ورود، عبور و اقامت اعضای خدمه
۱ – آن دسته از اعضای خدمه که دارای مدارک شناسائی مورد اشاره در ماده (۸)این
موافقتنامه می‌باشند، می‌توانند برای اقامت موقت در شهر بندری مطابق قوانین
داخلی‌و مقررات بندری آن کشور در طول توقف کشتیهای یک طرف متعاهد در بنادر
طرف‌متعاهد دیگر به ساحل بروند. اعضای بیمار خدمه می‌توانند برای درمان پزشکی به
ساحل‌بروند و برای مدت زمانی که برای این درمان لازم می‌باشد در آنجا اقامت داشته
باشند. طرف متعاهد دیگر تا سرحد امکان باید کمکهای پزشکی لازم را به اعضای بیمار
خدمه‌ارائه نماید.
۲ – آن دسته از اعضای خدمه که دارای مدارک شناسائی مورد اشاره در ماده (۸)این
موافقتنامه می‌باشند، می‌توانند به منظور پیوستن به کشتی، انتقال به کشتی
دیگر، بازگشت به موطن خود یا به هر دلیل دیگری که برای مقامات ذی‌صلاح طرف
متعاهد‌دیگر قابل قبول باشد و با هر وسیله حمل و نقلی با همراه داشتن مدارک
شناسائی‌دریانوردی و روادید لازم از مقامات ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر، وارد قلمرو
طرف متعاهد دیگر شده یا از قلمرو آن عبور نمایند.
۳ – فرمانده یا اعضاء خدمه تعیین شده از طرف او می‌توانند با نمایندگان رسمی کشور
متبوع خود یا نمایندگان شرکت خود پس از طی تشریفات مربوطی که طرف متعاهد دیگر مقرر نموده ملاقات نمایند.
۴ – طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند که ورود و خروج یا پیاده شدن اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که در کشتی کشورهای ثالث کار می‌کنند، در بنادر خود تسهیل نمایند.
ماده ۱۰ – کمک و مساعدت
۱ – چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، در‌دریای
سرزمینی یا در بندر طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا
به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به
کشتیهای خودی و محموله آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.
هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و
یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در
رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب‌دیده و محموله
آن ارائه شده است نخواهد بود. خدمه و مسافران کشتی طرف متعاهد موضوع این بند در
هر‌زمان از همان حمایت، مساعدت و کمکی برخوردار خواهند بود که به اتباع
طرف متعاهدی که در دریای سرزمینی یا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است، ارائه می‌شود.
۲ – کشتی خسارت دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از آنها
نجات یافته مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد، مگر
آن که هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است.
۳ – مفاد بند (۲) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده ۱۱ – تبعیت از قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف
۱ – کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتیهای شرکتهای کشتیرانی هر یک از
طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین و
مقررات طرف اخیر خواهند بود.
۲ – مسافران، صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در
قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز
واردات، صادرات و انبار کردن کالا به ویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر، مهاجرت،
گمرک، مالیاتها و قرنطینه می‌باشند، رعایت نمایند.
ماده ۱۲ – رایزنی متقابل
۱ – طرفهای متعاهد با هدف همکاری نزدیک، هر از چندگاهی با یکدیگر رایزنی و‌مشورت
خواهند نمود یا جلساتی را بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد در موارد زیر برگزار می‌نمایند:
الف – بحث و بررسی پیرامون اجرای این موافقتنامه؛
ب – انجام مطالعات مشترک درمورد معرفی خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریائی؛
ج – حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامه.
۲ – براساس بند (۱) این ماده، طرفهای متعاهد ازطریق مجاری دیپلماتیک
پیشنهاد برگزاری جلسات رایزنی بین مقامات صلاحیتدار دریائی طرفهای متعاهد را ارائه
خواهند نمود و چنین رایزنی‌هائی حداکثر شصت روز پس از تاریخ دریافت پیشنهاد برگزار خواهد شد.
ماده ۱۳ – اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر و
اصلاح خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات مندرج در بند (۲) ماده (۱۴)
این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۴ – لازم‌الاجراء شدن
۱ – این موافقتنامه مطابق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – موافقتنامه حاضر سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد مبنی بر
این که اقدامات لازم را براساس قوانین و مقررات خود درمورد لازم‌الاجراء شدن‌این
موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.پس
از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند، مگر آن که یکی
از طرفهای متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.
ماده ۱۵ – زبان
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی
و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت
بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل می‌باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ سی و یکم فروردین ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با بیستم آوریل ۲۰۰۲ میلادی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین رسید.
ازطرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری خلق چین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۳.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی