ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند :
ماده ۱ – دامنه شمول موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲ – صدور به کشور ثالث
صدور کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود به‌کشورهای ثالث تابع ترتیبات جاری و یا آتی فیمابین خواهد بود.
ماده ۳ – صدور گواهی مبدأ
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات
تجاری میان کشورهای در حال توسعه (GSTP) نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهائی که
به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
ماده ۴ – استاندارد
مبادله کالاها و خدمات در چارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای کشور مقصد
صورت خواهد گرفت و در هر حال کالاها و خدمات مزبور نباید از استانداردی کمتر از
استاندارد کشور مبدأ برخوردار باشند.
ماده ۵ – حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه براساس موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه (GSTP) اخذ خواهد شد.
ماده ۶ – مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری درمورد مالیات، حقوق
گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع
ننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط ذیل:
۱ – مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شده باشد.
۲ – از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد.
۳ – ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد.
۴ – مقررات جدید یا سنگین‌تر منحصراً درمورد اتباع یا کالاهای کشور طرف‌متعاهد دیگر
وضع یا اعمال نشود و یا این که اثر اجرای چنین مقرراتی عمدتاً متوجه اتباع‌یا
کالاهای کشور طرف متعاهد دیگر نباشد.
ماده ۷ – اقدامات غیرتعرفه‌ای
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به
حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه‌ای به طور متقابل در
چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده ۸ – نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها
به ارز قابل قبول طرفهای متعاهد یا براساس موافقتنامه‌های جزئی فیمابین بانکهای
مرکزی دو کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۹ – شرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در‌نمایشگاههای
بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود،تشویق و ترغیب
خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات و‌شرکتهای تجاری طرف
متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ‌حقوق گمرکی، سود بازرگانی
و سایر وجوه لازم‌التأدیه درمورد اقلام و کالاهای صادراتی‌یک طرف متعاهد که جهت
نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر‌وارد می‌شود، طبق
کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا‌استفاده در
نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ ۱۳۴۰.۳.۱۸هجری شمسی
مطابق با هشتم ژوئن ۱۹۶۱ میلادی در بروکسل منعقد شده است، خواهد‌بود.
ماده ۱۰ – برگزاری بازار مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش
هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با
حق‌فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای
آن طرف خواهد داد، مشروط به این که :
۱ – مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
۲ – بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات طرف میزبان را‌رعایت نمایند.
۳ – نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت
زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۱ – تسهیلات کنسولی
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۲ – تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات
بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری
در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب
آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۳ – ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات
بازرگانی فیمابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و
مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۴ – همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک
و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و
برگزاری‌هم‌اندیشیها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و
بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۵ – گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به
اجرای روشهای تجارت بین‌الملل ازقبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات جبرانی‌و نیز
تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
ماده ۱۶ – رفتار ملی
طرفهای متعاهد موافقت نمودند رفتار ملی را در چارچوب این موافقتنامه درمورد اتباع طرف متعاهد دیگر معمول دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن طرف متعاهد باشد.
ماده ۱۷ – دسترسی به مراجع قضائی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای
دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر
از سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده ۱۸ – کمیسیون مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو
طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود:
۱ – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
۲ – ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
۳ – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیمابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده ۱۹ – کمیسیون حل اختلاف
کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود، توسط
هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر
یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای
متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهد شد.
کمیسیون مکلف است با توجه به قوانین و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
ماده ۲۰ – حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۲۱ – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره
لازم‌الاجراء شدن‌موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا
گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک
ساله به طور‌خودکار تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل
از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهائی که به‌موجب
آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء
این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
از تاریخ اجرای این موافقتنامه، موافقتنامه تجاری مورخ نوزدهم شهریور ماه ۱۳۵۲ برابر با نهم سپتامبر ۱۹۷۳ کان‌لم یکن تلقی می‌گردد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و یک ماده در تهران در تاریخ چهاردهم
تیرماه ۱۳۸۰ شمسی برابر با پنجم جولای ۲۰۰۱ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،
کره‌ای‌و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار‌خواهد گرفت.
ازطرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت – جمهوری دمکراتیک خلق کره
محمد شریعتمداری - ری‌وانگ کان
وزیر بازرگانی - وزیر تجارت خارجی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و‌هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۳.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی