ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا مشتمل بر یک مقدمه، ده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی درجهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و
نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که‌توسط
سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف‌متعاهد دیگر بکار گرفته شود :
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل اجاره، رهن، حق‌حبس،
وثیقه و حق انتفاع.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها از قبیل اوراق بهادار، اوراق قرضه،
سهام‌سرمایه و اعتبارات.
پ – پول و . یا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عملیات مرتبط با‌سرمایه‌گذاری
که دارای ارزش اقتصادی باشد و همچنین سرمایه‌گذاری مجدد عواید و‌افزایش ارزش سرمایه‌گذاری اولیه.
ت – کلیه حقوق مالکیت معنوی و صنعتی.
ث – حق اکتشاف، استخراج، و. یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
ج – حقوق اقتصادی و نیز هرگونه مجوز و امتیاز که به موجب قانون اعطاء شده‌باشد.
۲- اصطلاح «سرمایه‌گذار.سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب
این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند :
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.
ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس
شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سرمایه، سود تسهیلات مالی، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴- اصطلاح «قلمرو» :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنای مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت
جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آن نیز می‌شود.
ب – در مورد جمهوری ایتالیا، علاوه بر مناطق قرار گرفته در بین مرزهای زمینی،
به‌معنی مناطق دریایی نیز می‌باشد. مناطق اخیرالذکر نیز شامل دریا و زیردریا
می‌باشند که جمهوری ایتالیا بر طبق حقوق بین‌الملل بر آنها اعمال حاکمیت و حقوق حاکمیت یا صلاحیت می‌نماید.
ماده ۲ – تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو‌طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را‌جهت جلب
سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد‌آورد.
۳ – هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف‌متعاهد
دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد و کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات‌جهت
تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
۴ – هر دو طرف متعاهد همیشه رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به‌سرمایه‌گذاری‌های
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد. هر دو طرف‌متعاهد تضمین
خواهند کرد که مدیریت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره‌برداری یا‌واگذاری
سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو آنها‌انجام شده
به هیچ وجه مشمول اقدامات ناموجه یا تبعیض‌آمیز نخواهد شد.
ماده ۳ – رفتار ملی و رفتار کاملهْْ الوداد
۱ – سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در‌قلمرو طرف
متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار‌منصفانه‌ای که
از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده توسط‌سرمایه‌گذاران خود یا
سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد‌بود.
۲ – چنانچه قوانین یکی از طرفهای متعاهد یا تعهدات بین‌المللی آنها که ممکن‌است در
آینده بین طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء شود یک چارچوب حقوقی ایجاد کند که‌بر طبق آن
رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش‌بینی شده نسبت به‌سرمایه‌گذاران طرف
متعاهد دیگر قابل اعمال باشد، رفتار مساعدتر نسبت به‌سرمایه‌گذاران طرف دیگر اعمال
خواهد شد.
۳ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب عضویت در یک موافقتنامه موجود یا آتی
راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و یا امضای
موافقتنامه منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای و موافقتنامه‌های بین‌المللی اقتصادی چندجانبه
یا موافقتنامه‌های امضا شده راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا تسهیل‌تجارت
مرزی، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء‌کرده و در
آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۴ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد
دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت،
مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی و‌به روش غیر تبعیض‌آمیز انجام پذیرد.
۲ – جبران خسارت باید سریع، مؤثر و مناسب باشد. میزان خسارت باید معادل‌ارزش روز
سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از انجام یا اعلام ملی‌شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا
آگاهی عموم از آن باشد. جبران خسارت به پول رایج قابل تبدیل به نرخ جاری تسعیر
قابل اعمال بلافاصله قبل از انجام یا اعلام ملی‌شدن یا سلب مالکیت یا آگاهی عموم از آن خواهد بود.
طرف متعاهد مصادره‌کننده یا ملی‌کننده متعهد خواهد شد که خسارات را بدون تأخیر غیرموجه بپردازد.
درصورت تأخیر غیرموجه، هزینه‌های مالی ناشی از تأخیر پرداخت باید از روز سررسید
پرداخت تا روز پرداخت واقعی براساس نرخ جاری قابل اعمال در نظام بانکی اروپا پرداخت شود.
۳ – تبعه یا شرکت هر طرف متعاهد که ادعا نماید که تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری
او مصادره شده باید از حق رسیدگی فوری توسط مراجع قضائی یا اداری صالح طرف متعاهد
دیگر به منظور تعیین وقوع یا عدم وقوع مصادره مزبور و در صورت وقوع تعیین تطابق یا
عدم تطابق مصادره مزبور و هرگونه جبران خسارت وابسته به آن با اصول مقرر در این
ماده و تصمیم‌گیری درخصوص همه موارد مربوط به آن برخوردار شود.
۴ – چنانچه دولت مصادره کننده تصمیم به فروش سرمایه‌گذاری مصادره شده بگیرد، مالک
قبلی یا نمایندگان او حق دارند آن را به قیمت روز که در هیچ مورد کمتر از قیمت خسارت پرداخت شده نخواهد بود بازخرید نمایند.
ماده ۵ – رفتار درخصوص خسارات یا زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا وقایع مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار
خسارت یا زیان شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با‌سرمایه‌گذاران
خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث درخصوص خسارات یا زیانها نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۶ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با حسن‌نیت اجازه خواهد داد که در
مورد سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر، پس از انجام تعهدات
مالی و طی مراحل قانونی مربوط به انتقال، به صورت آزاد و بدون تأخیر غیرموجه به خارج از قلمرو آن انجام شود :
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری،
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۴)، (۵) و (۷) این موافقتنامه،
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه
کار‌مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند،
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم دادگاه و. یا دیوان داوری مذکور در مقررات ماده (۸)،
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری روزی انجام شود
که سرمایه‌گذار از بانکی که وجوه مربوطه را جهت انتقال دراختیار آن گذاشته درخواست انتقال نماید.
۳ – سرمایه‌گذار می‌تواند در مورد روش بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده با‌طرف متعاهد سرمایه‌پذیر به نحو دیگری توافق نماید.
ماده ۷ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به لحاظ پرداختی که به
موجب قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده تحت
نظامی قانونی جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۸) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۸ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر در باره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر
و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از
طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست کتبی برای حل اختلاف به
گونه‌ای که در بند (۱) این ماده پیش‌بینی شده حل و فصل نشود، سرمایه‌گذار موردبحث
می‌تواند به انتخاب خود اختلاف را تسلیم نماید به :
الف – دادگاه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر که صلاحیت سرزمینی داشته باشد.
یا با رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه‌پذیر به :
ب – دیوان داوری ویژه برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل
متحد ( آنسیترال). طرف متعاهد سرمایه‌پذیر بدینوسیله ارجاع اختلاف به‌داوری مذکور را قبول می‌نماید.
پ – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری، به منظور اجرای‌آئین‌داوری
بر طبق کنوانسیون واشنگتن مصوب ۱۳۴۳.۱۲.۲۸ هجری شمسی برابر با ۱۸مارس ۱۹۶۵ میلادی
درخصوص حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر، چنانچه،
یا به محض اینکه، هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور ملحق شده باشند.
ماده ۹ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – هر اختلافی که درخصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد ایجاد
شود حتی‌الامکان باید از طریق مشاوره یا مذاکره حل و فصل شود.
۲ – چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخی که یکی از طرفهای متعاهد به‌طور کتبی
طرف متعاهد دیگر را مطلع می‌سازد حل و فصل نشود، اختلاف بنا به‌درخواست یکی از
طرفهای متعاهد و با رعایت قوانین و مقررات آنها در دیوان داوری ویژه مقرر در این ماده مطرح خواهد شد.
۳ – دیوان داوری به روش زیر تشکیل خواهد شد :
ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر یک از طرفهای متعاهد یک داور
انتخاب خواهد کرد و دو داوری که بدین ترتیب انتخاب شده‌اند رئیس دیوان را ظرف سه
ماه از تاریخ انتخابشان انتخاب خواهند کرد.
۴ – اگر ظرف مدت مقرر در بند (۳) این ماده انتخاب‌ها انجام نشده باشد، هر یک از‌دو
طرف متعاهد، در صورت فقدان هرگونه توافق دیگر می‌تواند از رئیس دیوان
بین‌المللی دادگستری دعوت کند که انتخاب را به عمل آورد. چنانچه رئیس دیوان
بین‌المللی دادگستری تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا اگر به هر دلیل، انتخاب
کردن برای او ممکن نباشد، از معاون رئیس دیوان درخواست خواهد شد. اگر معاون رئیس
دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هر دلیل قادر به انتخاب نباشد، از عضو
ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد دعوت می‌شود
که انتخاب‌را به عمل آورد.
۵ – دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد و تصمیمات آن برای طرفهای
متعاهد الزام آور است. هر دو طرف متعاهد باید هزینه داور خود و نمایندگان خود در
جلسات رسیدگی را بپردازند. هزینه رئیس و هرگونه هزینه دیگر باید به طور مساوی
بین طرفهای متعاهد تقسیم شود.
۶ – دیوان داوری آیین داوری خود را وضع و محل داوری را تعیین می‌کند.
ماده ۱۰ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه باید به تصویب برسد.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه‌ای که دو طرف متعاهد توسط آن
اتمام مراحل تصویب مربوطه خود را به طور رسمی به یکدیگر اعلام می‌دارند به مدت ده
سال لازم‌الاجراء خواهد شد. پس از آن این موافقتنامه همچنان لازم‌الاجراء خواهد
بود مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد قصد خود مبنی‌بر فسخ آن را به طور کتبی به‌طرف
متعاهد دیگر اطلاع دهد. فسخ موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ دریافت اطلاعیه تحقق پیدا خواهد کرد.
۳ – پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
برای گواهی مراتب فوق، امضا کنندگان زیر، با اختیار کامل از طرف دولتهای خود این موافقتنامه را امضا نموده‌اند.
این موافقتنامه در رم به تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۷۷ برابر با ۱۰ مارس ۱۹۹۹ در
دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ایتالیایی و انگلیسی منعقد شد و تمامی متون از
اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
از طرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری ایتالیا
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا، طرفهای متعاهد همچنین در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک این موافقتنامه خواهد بود توافق نمودند :
در مورد ماده ۱ :
– در قلمرو جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه در مورد
سرمایهگذاریها، سرمایهگذاریهای مجدد و هرگونه تغییر شکل سرمایهگذاریها قابل
اعمال است که به‌وسیله مقام صلاحیتدار به تصویب رسیده باشند. مقام صلاحیتدار در
جمهوری اسلامی‌ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.
– در مورد هر دو طرف متعاهد، این موافقتنامه همچنین نسبت به سرمایه‌گذاری‌هایی که
قبل از لازم‌الاجراء شدن آن صورت گرفته‌اند نیز قابل اعمال خواهد بود. اما در
جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال بودن این موافقتنامه به سرمایهگذاریهای مذکور
منوط به تصویب مرجع فوق‌الذکر است. این موافقتنامه در مورد اختلافاتی که قبل
از‌لازم‌الاجرا شدن آن ایجاد شده‌اند قابل اعمال نخواهد بود.
در مورد ماده ۲ :
– هر طرف متعاهد برطبق قوانین و مقررات خود مسائل مربوط به ورود، اقامت، کار‌و
جابجایی اتباع طرف متعاهد دیگر که در رابطه با سرمایهگذاریهای موضوع
این موافقتنامه فعالیت دارند و نیز خانواده‌های آنها را تا حد امکان به نحو مساعد تنظیم می‌کند.
برای گواهی مراتب فوق، امضاکنندگان زیر، با اختیار کامل از طرف دولتهای خود‌این موافقتنامه را امضا نموده‌اند.
این پروتکل در رم در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۷۷ برابر با ۱۰ مارس ۱۹۹۹ در دو‌نسخه به زبانهای فارسی، ایتالیایی و انگلیسی منعقد شد و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل می‌باشد.
از طرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری ایتالیا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده و‌یک پروتکل در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۲.۳۱ به تأیید‌شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی