بخشنامه به‌کلیه معاونت‌ها و ادارات کل، دادگستری‌های کل استان‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه
نظر به لزوم انسجام و هماهنگی اقدامات عمرانی در قوه قضاییه و به استناد بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ اساسنامه مرکز عالی بازرسی و نظارت فنی مهندسی و امور عمرانی قوه قضاییه، مقتضی است کلیه امور عمرانی و اقدامات مرتبط از جمله خرید، فروش، تهاتر یا هرگونه معامله زمین و ساختمان با اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی یا دولتی یا نهادها) و همچنین برگزاری مناقصه‌ها و نیز انعقاد قراردادهای مربوط به احداث ساختمان، شامل قراردادهای مهندسین مشاور و یا قراردادهای پیمانکاران با هماهنگی و تأیید آن مرکز انجام شود. بدیهی است در قراردادهای منعقده نیز چنانچه قصد انجام تغییرات عمده به وجود آید که مستلزم تغییر کاربری ساختمان یا تغییر در مساحت زیربنا یا افزایش طبقات باشد و نتیجتاً منجر به افزایش در هزینه‌های تمام شده طرح گردد برای انجام این تغییرات نیز هماهنگی با مرکز نظارت و بازرسی الزامی خواهد بود. بدین منظور، لازم است قبل از اقدام در موارد فوق‌الذکر در مهلت متناسب، موضوع را با ارسال مدارک و مستندات به اطلاع مرکز رسانده و با کسب نظر آن مرکز اقدام نمایند. عدم رعایت ترتیبات پیش‌گفته، اقدام برخلاف ضوابط تلقی خواهد شد و مرکز عالی بازرسی و نظارت، مجاز به ابطال قراردادهایی که بدون رعایت این بخشنامه منعقد شوند، می‌باشد و بخش‌های اجرایی مسؤول خسارات وارده خواهند بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه