شماره : ۱۰۵۳ت۲۸۳۳۶ه
تاریخ : ۱۳۸۲.۰۱.۱۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۱.۶بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۲۴۰۲۷۳ مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ وجوه اداره شده :
اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا براساس ضوابط‌این آیین‌نامه و با نظارت دولت برای سرمایه گذاری در جهت اشتغال زایی و تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی قرار دهند.
سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانک عامل از محل منابع بانک عامل قابل افزایش است.
ماده ۲ ـ واگذارنده اعتبار:
دستگاه‌اجرایی (ملی‌یااستانی) است که با عقد قرارداد با بانک عامل، اعتبارات لازم را در اختیار بانک قرار می‌دهد.
ماده ۳ ـ بانک عامل:
بانک، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری است که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار هستند.
فصل دوم ـ استفاده از اعتبارات پیش بینی شده در برنامه کمکهای فنی و اعتباری و سایر اعتبارات مصوب برای سرمایه گذاری در زمینه‌های اشتغال زا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای تعاونی و خصوصی، به صورت وجوه اداره شده در اختیار دستگاههای اجرایی ملی و استانی
ماده ۴ـ واگذارنده اعتبار موظف است طبق موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده ۵ ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل شامل بررسی و ارزیابی
توجیه فنی،اقتصادی و مالی و بازار طرح برآورد میزان سرمایه گذاری لا زم، زمان
اجرای طرح، ارزیابی وثیقه‌ها و تضمینها،تنظیم و انعقاد قراردادها و چگونگی
بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه وتسهیلات در
طول اجرای طرح و وصول مطالبات حداکثر یک درصد از وجوه اداره شده را طبق قرارداد
منعقد شدهبه عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده ۶ ـ واگذارنده اعتبار نسبت به بررسی و پذیرش طرح‌های دارای اولویت در بخش
مربوط و معرفی آنها به‌بانک عامل اقدام می‌نماید.
واگذارنده اعتبار موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور حداقل بیست درصد
از مجموع‌تسهیلات قابل اعطای موضوع این آیین‌نامه را به طرح‌های پیشنهاد شده برای
مناطق توسعه نیافته اختصاص دهد.
تبصره ـ چگونگی و میزان حمایتهای دولت حداکثر تا میزان بیست و پنج درصد جمع وجوه
اداره شده بهعنوان تفاوت سود و کارمزد توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن موافقتنامه مبادله شده تعیین می‌شود.
ماده ۷ ـ بانک عامل موظف است حداکثر تا چهل و پنج روز در مورد طرح‌های معرفی شده
توسط واگذارنده‌اعتبار از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و به واگذارنده
اعتبار اعلام نظر نماید و حسب اعلام واگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد
طرح‌های موجه به عمل آورد.
ماده ۸ ـ سهم آورده مجری در مورد طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی، فرهنگی، صنایع
روستایی، مدارس‌غیرانتفاعی و خود اشتغالی به پیشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان
مجری طرح، حداقل هفت درصد و در مورد طرح‌های پژوهشی و خدمات فنی، مهندسی و
آزمایشگاهی حداقل ده درصد مجموع سرمایه ثابت و سرمایه درگردش تعیین می‌شود و
طرح‌های مربوط به آب و خاک، آبیاری و زهکشی و حوادث غیرمترقبه و آبیاری تحت
فشاربخش کشاورزی از سهم آورده مجری طرح معاف هستند و برای بقیه طرحها سی و پنج درصد تعیین می‌شود.
ماده ۹ ـ تعاونیهای تولید کشاورزی با موضوع فعالیت یکپارچه سازی اراضی برای اصلا ح
نظام بهره برداری وتعاونیهایی که هفتاد درصد اعضای آنها را ایثارگران (شامل
رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا) ،فارغ التحصیلان دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی، زنان، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
و سازمان بهزیستی کشور، عشایر و تعاونی بانوان یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته
کشور یا ترکیبی از آنها تشکیل می‌دهد، با تأیید وزارت تعاون و یا وزارت جهاد
کشاورزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط از پرداخت سهام آورده معاف هستند.
ماده ۱۰ ـ در اجرای ماده (۶۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، به وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نیرو و نفت اجازه داده
می‌شود حسب مورد به منظور ارتقای سطح طراحی ،مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه سازی
ماشین آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرح‌های موردتأیید در بخش ذی‌ربط
از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک عامل نسبت به تأمین
تسهیلات‌اعتباری اقدام و مابه التفاوت نرخ سود و تسهیلات یادشده را پرداخت کنند.
اعتبارات لازم برای این امر از محل اعتبارات دستگاههای مندرج در قسمت چهارم
پیوست‌های قانون بودجه‌سال ۱۳۸۲ کل کشور به پیشنهاد وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأیید
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌شود.
در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های یادشده که از محل بودجه عمومی دولت
تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی شود.
بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های موضوع این ماده و سهم حمایت دولت در قالب کمک
بلاعوض و یارانه‌سود انتظاری آنها برای دریافت این کمک حسب مورد توسط وزارتخانه
ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تعیین می‌شود.
این گونه طرحها نیازی به بررسی مجدد اقتصادی توسط بانکها ندارند.
مطالبات معوق وصول نشده طرح‌های یادشده از محل وجوه موضوع این ماده تأمین می‌شود.
تبصره ـ پرداخت تسهیلات به طرح‌های موضوع این ماده از شرایط مندرج در ماده (۱۱) این آیین‌نامه از نظرطول مدت قرارداد و دوره بازپرداخت مستثنا هستند.
ماده ۱۱ـ روابط بانک با متقاضی براساس مقررات و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک مصوب
شورای پول و اعتبار و این آیین‌نامه و قرارداد منعقد شده بین واگذارنده اعتبار و
بانک عامل تنظیم می‌شود.
طول مدت قرارداد شامل دوره اجرا حداکثر سه سال و دوره بازپرداخت برای بخش مسکن حداکثر پانزده سال و برای سایر بخشها حداکثر پنج سال است.
ماده ۱۲ ـ دستگاه اجرایی موظف است وجوه اداره شده از محل درآمد عمومی‌موضوع فصل
دوم این آیین‌نامه را به ترتیب در موافقتنامه مبادله شده و براساس قرارداد منعقد
شده بین واگذارنده و بانک عامل در اختیار آن بانکقرار دهد. ذی‌حساب موظف است وجوه
پرداختی به بانک عامل را به هزینه قطعی منظور نماید.
ماده ۱۳ ـ بانک عامل موظف است مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات
اعطایی موضوع فصل دوم این آیین‌نامه را که از محل بودجه عمومی تأمین شده است، شامل
اصل و سود و کارمزد متعلقه، با رعایت مفاد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ به حساب ویژه ای در خزانه‌داری کل موضوع ماده (۴) آیین‌نامه ماده مذکور واریز نماید.
ماده ۱۴ ـ سود مورد انتظار بانک برای پرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به
طرح‌هایی که به تشخیص واگذارنده اعتبار مستحق دریافت یارانه نرخ سود هستند، از
حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای بخشها و فعالیتها تجاوز
نمی‌کند. میزان یارانه سود یادشده از محل وجوه اداره شده تضمین، تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده ۱۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سهم هر یک از دستگاههای اجرایی را از
محل اعتباراتی که به‌طور مشخص در قانون بودجه تعیین نشده است، تعیین وپس از اطلاع دولت ابلاغ می‌نماید.
تبصره – بخشی از وجوه اداره شده موضوع این ماده، حسب اعلام سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور درقالب این آیین‌نامه و با رعایت ساز و کارهای نحوه مصرف آن
می‌تواند صرف اعطای تسهیلات به طرح‌هایاشتغال‌زای صنوف تولیدی معرفی شده توسط
وزارت بازرگانی گردد.
ماده ۱۶ ـ بانک عامل موظف است گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح‌های تصویب شده را هر
سه ماه یک‌بار به واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید.
ماده ۱۷ ـ بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه
را به صورتی‌نگهداری کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و
سود تسهیلات اعطا شده به طرحها و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشند.
ماده ۱۸ ـ واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد وجوه اداره شده را با توجه به اهداف تعیین شده در موافقتنامه ذی‌ربط هر سه ماه یک بار در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار دهد.
ماده ۱۹ـ واگذارنده اعتبار موظف است اولویت‌های مصرح موضوع ماده (۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید.
ماده ۲۰- در اجرای بند «ث» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور دستگاههای
اجرایی واگذارنده اعتبارات موضوع این آیین‌نامه موظفند تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد
شده جدید در هر استان را هر سه ماه یک بار با ذکر مشخصات واحد و فرد به سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند.
ماده ۲۱ـ دستگاههای اجرایی مشمول فصل دوم این آیین‌نامه موظفند در ابتدای هر ماه
گزارش آخرین وضعیت انعقاد قرارداد عاملیت اعتبارات موضوع فصل مذکور را با بانکهای
عامل به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور اعلام نمایند.
تبصره ـ درصورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت توسط هر یک از دستگاههای اجرایی با
بانکهای عامل تا پایان‌آذرماه سال ۱۳۸۲ اعتبار مربوط به آن دستگاه با پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.
فصل سوم ـ استفاده از حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی ملی و استانی
ماده ۲۲ ـ کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی می‌توانند حداکثر ده درصد از
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۳۸۲ خود را با رعایت مفاد موافقتنامه
مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یااستانها حسب مورد به امور زیر اختصاص دهند:
الف ـ پرداخت هزینه‌های مربوط به ارائه آموزشها و مشاوره‌های فنی و اقتصادی به
متقاضیان تسهیلات بانکی وکمک به عملیات زیربنایی سرمایه گذاری بخش غیردولتی.
ب ـ پرداخت حداکثر تا چهل درصد از سود کارمزد تسهیلات بانکی اعطایی به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی.
ج ـ اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح‌های سرمایه گذاری بخش تعاونی و خصوصی به شکل
وجوه اداره شده از طریق انعقاد قراردادهای عاملیت با بانکها و یا مؤسسات اعتباری دارای مجوز تأسیس از بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران.
ماده ۲۳ ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی که در نظر دارند از اعتبارات مصوب سال
۱۳۸۲ طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای و تا سقف مجاز در ماده (۲۲) این آیین‌نامه
برای پرداخت بابت موارد «الف»، «ب» و « ج» مندرج در ماده مذکور استفاده نمایند،
موظفند در قالب جدول شماره (۱)(۱) پیوست این آیین‌نامه و با امضای بالاترین مقام
دستگاه اجرایی ذی‌ربط، موارد و میزان اعتبار موردنظر برای شمول مفاد ماده (۲۲)
این آیین‌نامه راحداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و در استانها به سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان مربوط ارسال نمایند.
ماده ۲۴ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها پیشنهادهای دستگاههای
اجرایی ملی و استانی رابررسی نمایند و چنانچه کسر مبالغ پیشنهادی از اعتبار هر طرح
تملک داراییهای سرمایه ای تغییر عمده ای در برنامهزمان بندی و اهداف طرح مربوط
ایجاد ننماید، میزان اعتبار قابل برداشت و عناوین فعالیتهای مورد تأیید، منطبق
براهداف فصل مربوط را براساس اطلاعات جداول مذکور به دستگاه اجرایی مربوط (جهت درج
در موافقتنامه ذی‌ربط) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (برای ابلاغ به بانکهای عامل) ابلاغ می‌نماید.
ماده ۲۵ ـ گردش کار و مراحل پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به طرح‌های
سرمایه گذاری بخش تعاونی و خصوصی مشمول مفاد فصل سوم این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ ارائه طرح سرمایه گذاری توسط بخش تعاونی یا خصوصی به دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذی‌ربط.
ب ـ بررسی و تطبیق عملیات فنی طرح سرمایه گذاری با وظایف قانونی دستگاه اجرایی ملی
یا استانی وعملیات مندرج در موافقتنامه طرح‌های در دست اجرا توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها حسب مورد.
ج ـ معرفی طرح سرمایه گذاری توسط دستگاه اجرایی (ملی یا استانی) به بانک عامل ضمن
مشخص نمودن میزان یارانه سود کارمزد در نظر گرفته شده آن.
د ـ بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری توسط بانک عامل و اعلام مشخصات طرح‌های موردتأیید به دستگاه اجرایی.
هـ ـ تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود و کارمزد طرح‌های مورد تأیید تا سقف
تعیین شده براساس مفادفصل سوم این آیین‌نامه از محل سقف مجاز اعتبارات طرح‌های تملک
داراییهای سرمایه‌ای دستگاه اجرایی معرفی‌کننده طرح.
و ـ عقد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات توسط بانک عامل.
ز ـ نظارت مستمر بر پیشرفت عملیات طرح توسط بانک عامل و دستگاه اجرایی معرفی کننده طرح.
تبصره ـ استفاده از تسهیلات موضوع این فصل در غیر از عملیات مربوط به طرح متقاضی
تسهیلات بنا به‌تشخیص بانک عامل و یا دستگاه اجرایی موجب حذف یارانه سود کارمزد
پیش‌بینی شده برای طرح خواهد شد و متقاضی تعهد لازم را در این زمینه به بانک عامل
قبل از دریافت تسهیلات ارائه می‌نماید.
ماده ۲۶ ـ نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع بند «ج» ماده (۲۲) این آیین‌نامه تابع موارد مندرج در فصلاول و دوم این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۲۷ـ بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند گزارش عملکرد
پرداخت تسهیلات به‌طرح‌های مصوب و سهم یارانه سود و کارمزد متعلقه موضوع فصل سوم
این آیین‌نامه را مطابق جدول شماره (۲)(۲) پیوست در مقاطع سه ماهه به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانهاحسب مورد ارسال نمایند.
ماده ۲۸- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاههای اجرایی ملی و استانی، حداقل سی
و پنج درصد (۳۵%) درصد از تسهیلات و کمکهای موضوع این آیین‌نامه را به تعاونیهای
معرفی شده از سوی وزارت تعاون اختصاص خواهند داد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور