شماره : ۶۷۴۵۲ت۲۸۳۲۸ه
تاریخ : ۱۳۸۱/۱۲/۲۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ بنابه پیشنهاد شماره ۷۲۹۰۵ مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۲۴ وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب ۱۳۸۱ -، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – واژه‌ها و اصطلاحات به کاربرده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف – قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و‌کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱.۱۰.۲۲
ب – عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (۱) ماده (۵) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱ و آیین‌نامه‌اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می‌گردد.
پ – تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می‌باشند.
ت – ارائه دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می‌باشند.
ث – ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰.۳.۳۰ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
ج – حقوق ورودی: چهاردرصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‌گردد.
چ – حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می‌باشد.
ح – حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی ازنظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (۴) ذیل ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
خ – مؤدی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می‌نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.
فصل دوم- تکالیف تولیدکنندگان کالا
ماده ۲ – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به‌بندهای (ج) و (د) ماده (۳) قانون را براساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.
تبصره – مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می‌گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌گردد.
ماده ۳ – تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده (۳) قانون مکلفند مالیات و عوارض‌موضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحسابهای صادرشده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
ماده ۴- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون را با درج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به‌ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
ماده ۵ – تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می‌شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴) قانون (مالیات و عوارض شماره گذاری) را بادرج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
تبصره ۱- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی (به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل‌شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره ۲ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط‌اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
فصل سوم- تکالیف ارائه دهندگان خدمات
ماده ۶ – شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی ازقبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند (الف) ماده (۴) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند.
تبصره ۱- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز‌وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز گردد.
تبصره ۲- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (۲۰%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده (۴) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌نمایند.
ماده ۷ – اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (۴) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (۳%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
تبصره – اشخاص یادشده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (۳%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ماده ۸ – واحدهای ارائه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاهها مکلفند دو درصد (۲%) هزینه خدمات ارائه شده (از قبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند (د)ماده (۴) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در‌خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
تبصره – منظور از تالارها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می‌شوند.
ماده ۹ – اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهای بلیط موضوع بند (ه) ماده (۴) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
ماده ۱۰ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۲/۱۹]
مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (و) ماده (۴) قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌شود محاسبه و با رعایت مراتب زیر به حساب شهرداری محل واریز نمایند:
الف ـ مهلت پرداخت عوارض سالانه خودرو مربوط به هر سال حداکثر تا پایان همان سال است و عدم پرداخت آن ظرف مهلت یادشده موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) به ازای هر یک ماه تمام تأخیر خواهدبود.
ب ـ شهرداریها مکلفند در ابتدای هر سال و در مقاطع زمانی مختلف به طرق مقتضی از جمله رسانه‌ها و الصاق در شعب بانکها و نیز ابلاغ مراتب به نشانی موجود از مالک خودرو میزان عوارض متعلقه به هر نوع خودرو در آن سال را اعلام نمایند و فیشهای مربوط برای پرداخت عوارض مذکور را به تعداد کافی در اختیار شعب بانکها قرار دهند تا مالکین خودروها با مراجعه به شعب بانکها نسبت به پرداخت عوارض متعلق به خودرو خود اقدام نمایند.
ماده ۱۱ – [اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۱۴]
مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین‌آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (۴) حسب مورد معادل یک‌درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می‌باشد.
مالیات یادشده، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تقلیل می‌یابد.
تبصره ۱- دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم هرنوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (۴) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.
در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون، مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود.
[الحاقی ۱۳۸۲/۱۱/۲۹]-
سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط) موظف است ماهیانه نسخه‌ای از فهرست‌های دریافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارایه نماید.
تبصره ۲- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهدبود.
تبصره ۳- دفاتر اسنادرسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به‌خودرو را تصریح نمایند.
تبصره ۴- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت‌کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.
تبصره ۵ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
تبصره ۶ – فسخ و اقاله اسناد خودرو تاسه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. درصورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده باگواهی دفتر اسنادرسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم مسترد می‌گردد ولی مالیات وصول شده از معامله‌ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی‌باشد.
تبصره ۷ – پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد، انجام می‌گیرد، قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می‌باشد.
تبصره ۸ – بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود.
تبصره ۹ – اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود.
فصل چهارم – تکالیف اشخاص ثالث
ماده ۱۲ – گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار نگردیده و ترخیص نشده‌اند، به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.
ماده ۱۳ – [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۱/۲۹]
گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) و وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید.
تبصره – معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می‌گردد، در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) قرار می‌گیرد تا صرفاً و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره (۳) ماده (۲) قانون به عنوان کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به‌هزینه قطعی منظور گردد.
ماده ۱۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای‌محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (۴) قانون قرار می‌گیرند، براساس آخرین مدل تا پانزده بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می‌نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از‌پانزدهم بهمن ماه هرسال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می‌شود و یا به کشور وارد می‌گردند، محدود به‌مهلت زمانی مذکور نخواهدبود.
تبصره – قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می‌گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می‌گردد.
ماده ۱۵ – مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (۴) قانون رابه حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند.
تبصره ۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هرماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی‌ربط ارسال نماید.
تبصره ۲ –
[اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹] –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۱/۲۵]
در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، و اتباع ایرانی که اقامت آنها در گذرنامه توسط نمایندگی قانونی تصریح شده است ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی مسافر محسوب نمی‌گردند.
ماده ۱۶ – شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (۵) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرا‌در سال بعد اعلام نمایند.
تبصره – دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (۱) ماده (۵) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در‌سال ۱۳۸۲ مجاز است.
ماده ۱۷ – در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، از تاریخ ۱۳۸۲.۱.۱ کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می‌گردد.
فصل پنجم – مقررات عمومی
ماده ۱۸ – عوارض موضوع بند (ب) ماده (۶) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذی‌ربط خواهد بود.
ماده ۱۹ – عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (۶) قانون به حسابهای رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه‌ای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط خزانه معین هراستان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق‌الذکر در پایان هر هفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می‌شود، منتقل می‌گردد.
تبصره – خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را‌حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید.
ماده ۲۰ – وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (۳) ماده (۶) قانون مکلفند یک درصد (۱%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (۱۸) و (۱۹) این آیین‌نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
تبصره – اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد (۱%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند.
ماده ۲۱ – وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (ه-) و (و) ماده (۴) قانون به شهرداریهای محل محول می‌گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق‌الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یادشده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه و پس از‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و کشور اجرا می‌شود.
ماده ۲۲ – اضافه پرداختی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (۳) و (۴) قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می‌باشد.
ماده ۲۳ – مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱ دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می‌گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی‌ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد. وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد.
تبصره – مطالبات معوق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی‌ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱۰ قابل وصول می‌باشد.
ماده ۲۴ – به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم، مأموران ادارات‌مالیاتی ذی‌ربط می‌توانند به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند.
تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک موردنیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‌الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهدشد.
ماده ۲۵ – چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه‌التفاوتی مشخص گردد، مابه التفاوت مذکور به طور کتبی از تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه می‌شود.
ماده ۲۶ – تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می‌باشد.
ماده ۲۷ – مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (۳) و (۴) قانون (به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهدبود.
ماده ۲۸ – مؤدیان مالیاتی مکلفند اطلاعات موردنیاز را طبق فرمها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
تبصره – مؤدیان مکلفند نسخه‌ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل رابه همان شهرداری ارائه دهند.
ماده ۲۹ – مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می‌باشد. جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) به ازای هر ماه تأخیر بوده و به صورت روزشمار محاسبه می‌شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست.
ماده ۳۰ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (۳) و (۴) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.
ماده ۳۱ – در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.
ماده ۳۲ – مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (۳) و (۴) قانون، هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که برابر مقررات ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ و اصلاحات بعدی و تبصره (۲) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادرشده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۳۳ – اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده (۳) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیرصنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می‌شوند، نخواهدبود.
ماده ۳۴ – تاریخ اجرای این آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۳۸۲ می‌باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور