بخشنامه به کلیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب)
گزارش‌های رسیده از مراجع ذی‌ربط حاکی است که بعضی از مراجع قضایی در رسیدگی به‌جرایم قاچاق کالا، برای ارزیابی کالای قاچاق، موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌نمایند؛ در حالی که مرجع ارزیابی بهای کالای قاچاق در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب خرداد ۱۳۷۹ هیأت وزیران به صراحت مشخص گردیده است و برابر بند الف ماده مرقوم مبنای محاسبه بهای کالای قاچاق ورودی عبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز واریز نامه‌ای صادراتی در بورس، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده ۱۵ قانون صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف می‌باشد که ]به[ وسیله گمرک محاسبه می‌گردد و مرجع رسیدگی به اختلافات درتشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی ازاجرای مقرّرات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات است کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مندرج در مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی می‌باشد و نظر این کمیسیون قطعی است؛ بنابراین، دادگاهها مکلّفند در مورد کالای قاچا ق ورودی برمبنای ارزیابی گمرک، جریمه قانونی‌را تعیین نمایند و در صورتی که صاحب کالا یا سازمان شاکی به ارزیابی گمرک معترض باشند نظر مرجع حل اختلاف (کمیسیون‌های مندرج در مواد ۵۱ الی ۵۲ قانون امور گمرکی) ملاک عمل خواهد بود. با این ترتیب، لازم است که مراجع قضایی در ارزیابی بهای کالاهای قاچاق ورودی و خروجی، مفاد بندهای الف و ب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مذکور را مبنای عمل قرارداده و رأی مقتضی صادر نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای حوزه‌های قضایی مربوطه می‌باشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه