شماره: 50446ت25214ه – ۱۳۸۱/۱۲/۱۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ بنابه پیشنهاد شماره 1.15461 مورخ 1380.6.11 سازمان میراث فرهنگی کشور و در اجرای بند (9) بخش فرهنگ، هنر و تربیت بدنی راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 49454ت23269ه مورخ 1379.11.3 و به استناد ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 – اموال فرهنگی – تاریخی و هنری به اموالی گفته می شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد و به یکی از انواع زیر تعلق داشته باشد:
الف- اموال فرهنگی – تاریخی:
به اموالی اطلاق می شود که نشانگر تحول حیات و هویت فرهنگی تاریخی انسان یا وقوع وقایع تاریخی در ادوار یا دوره هایی خاص باشد و به نحوی از انحاء، گوشه ای از حرکت تاریخی فرهنگی انسان را در مقیاس ملی یا منطقه‌ای یا بین المللی نشان دهد یا نشانگر ظهور، حیات و انقراض تمدنهای تاریخی بوده و از محوطه های باستانی واقع در‌خشکی یا بستر دریاها، در اثر حفاری علمی یا علل دیگر کشف شود.
تبصره- آثار دیرین‌شناسی، شامل مجموعه‌ها و نمونه‌های نادر جانورشناسی، گیاه‌شناسی، معدن‌شناسی، انسان‌شناسی، بقایای نباتی و جانوری ماقبل تاریخ و ترکیبات نادر زمین‌شناسی، در حکم اموال فرهنگی تاریخی محسوب می‌شود.
ب – اموال تاریخی:
این اموال نشانگر وقوع وقایع تاریخی، تاریخ علوم و فنون، تاریخ نظامی و اجتماعی، و همچنین زندگی رهبران و مشاهیر تاریخی، علمی، مذهبی، فرهنگی و هنری میباشد.
ج – اموال فرهنگی:
به اموال منقولی اطلاق می شود که نشانگر وجوه مختلف زندگی انسان در دوره متاخر تاریخی بوده و پژوهش در آنها موجب بازشناسی صورت تاریخی فرهنگی زندگی جوامع انسانی می شود، از قبیل آثار مردم‌نگاری، مردم‌شناسی، فرهنگ و هنر بومی، آرشیوهای صدا و تصویر و تمبر و امثال آن.
د – اموال هنری:
به کلیه آثار هنری در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی، اعم از هنرهای سنتی و بومی یا معاصر، ایرانی یا غیر‌ایرانی، گفته می‌شود که ساخته مشاهیر هنرمندان رشته های مختلف هنری بوده یا در تاریخ هنر، جزء آثار شاخص هنری محسوب شوند، یا نشانگر آغاز یا اوج سبک یا مکتب یا دوره هنری مشخص باشند.
ه- اموال مطالعاتی:
قطعه‌ای از یک اثرفرهنگی تاریخی یا هنری است که فاقد نقش کامل، خط و حیثیت مستقل فرهنگی بوده یا فاقد ارزش حفاظتی باشد و صرفا از نظر تشخیص دوره تاریخی، جنس و ترکیب عناصر آن ارزش مطالعاتی داشته باشد.
و – اموال تقلبی و یاجعلی:
به اموالی گفته می‌شود که با سوءنیت از روی یک اثر تاریخی فرهنگی و هنری خاص تقلید یا با استفاده از نقوش، خطوط و اشکال فرهنگی تاریخی در دوره معاصر ساخته شده است.
تبصره 1 – تعیین تکلیف اموال مطالعاتی، تقلبی و جعلی از نظر امحاء، نگهداری یا واگذاری بلاعوض و فروش اموال مطالعاتی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
تبصره 2 – آثار متعلق به مشاهیر تاریخی فرهنگی و هنری و همچنین آثار نشانگر رویدادهای مهم تاریخی معاصر و همچنین آن دسته از آثار فرهنگی و هنری معاصر که برابر دستورالعمل موضوع این آیین‌نامه، درجه یک یا درجه دو تشخیص داده شود، صرف نظر از قدمت آن، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 2 – مجموعه اموال فرهنگی تاریخی یا هنری به اموالی اطلاق می‌شود که علاوه بر ارزش فرهنگی تاریخی و هنری هر یک از آثار تشکیل‌دهنده آن، اجتماع آنها هویتی مستقل ایجاد و ارزش و حیثیتی مضاعف به‌وجود آورد.
ماده 3 – کلیه اموال فرهنگی تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و دستگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی است، بر اساس فرمها و دفاتر مندرج در این آیین‌نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و یک نسخه از آنها به سازمان میراث فرهنگی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.
عدم انجام مفاد این ماده ، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
تبصره 1 – اموال فرهنگی تاریخی حاصل از حفاریهای علمی باستان‌شناسی حداکثر یک ماه بعد از پایان فصل حفاری، به واحد اداری ذیربط تحویل و مفاد این آیین‌نامه در مورد آنها اعمال خواهد شد.
تبصره 2 – در مورد اموالی که به حکم مراجع ذیصلاح و تا صدور رای قطعی توقیف می شوند، بر اساس بند(9 ) ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام خواهد شد.
تبصره 3 – اموال فرهنگی تاریخی و هنری در اختیار شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این آیین‌نامه هستند.
تبصره 4 – تکالیف مقرر در این آیین‌نامه درمورد اموال موضوع تبصره ذیل ماده یک توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده و سازمان مذکور مسئولیتهای قانونی مربوط را برعهده دارد.
ماده 4 – دستگاههای مشمول این آیین‌نامه بر اساس دستورالعملهای صادره شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، نسبت به مرمت، حفاظت، پژوهش، معرفی و ساماندهی اطلاعاتی و کالبدی اموال تاریخی، فرهنگی و هنری در اختیار خود اقدام خواهند کرد.
ماده 5 – سازمان میراث فرهنگی کشور مکلف است اقدامات اضطراری حفاظتی و مرمتی را تعیین و به دستگاه ذیربط ابلاغ و دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است بر اساس نظرات سازمان اقدام نماید.
ماده 6 – [اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۱۰]
حفاظت و حراست از اموال موضوع این آیین‌نامه بر عهده دستگاه دارنده اموال و نگهداری حساب اموال منقول به عهده دستگاه ذیربط خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اموال موضوع این آیین‌نامه به دلیل شرایط فیزیکی یا شیمیایی خود اثر و یا در جریان مرمت به دلایل فنی از بین برود، اموال یاد شده پس از تایید سازمان میراث فرهنگی کشور و با رعایت مقررات مربوط از فهرست اموال دولتی خارج خواهد شد.
ماده 7 – طبقه بندی ارزشی اموال فرهنگی تاریخی و هنری مشمول این آیین‌نامه (آثار درجه یک درجه دو درجه سه مطالعاتی) مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان میراث فرهنگی کشور تهیه و ابلاغ خواهد‌شد.
نتایج حاصل از اجرای طرح مذکور پس از تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره – کلیه اموال فرهنگی – تاریخی و هنری از نظر اجرای مفاد این آیین‌نامه تا انجام طرح طبقهبندی ارزش فرهنگی تاریخی آنها، در حکم آثار درجه دو و برای اجرای مفاد ماده بیست این آیین‌نامه در حکم آثار درجه سه محسوب می شوند.
ماده 8 – سازمان میراث فرهنگی کشور موظف است دستورالعمل ساماندهی اطلاعاتی اموال موضوع این آیین‌نامه را به منظور تولید و ثبت اطلاعات پژوهشی، حفاظتی، کالبدی، مرمتی و اموالی هر اثر در قالب شناسنامه عمومی و تخصصی، تدوین و به دستگاههای ذیربط جهت اجرا ابلاغ نماید.
ماده 9 – سازمان میراث فرهنگی کشور دستورالعمل مرمت اموال موضوع این آیین‌نامه را با توجه به طبقهبندی ارزش فرهنگی تاریخی، نوع، جنس، قدمت، نوع و میزان آسیب‌دیدگی اثر، تدوین و ابلاغ خواهد کرد.
تبصره – مرمت اضطراری اموال موضوع این آیین‌نامه از سوی دستگاه دارنده، در اسرع وقت آغاز خواهد شد.
ماده 10 – سازمان میراث فرهنگی کشور دستورالعمل ساماندهی کالبدی اموال موضوع این آیین‌نامه را به‌منظور ایجاد شرایط علمی، فنی و امنیتی لازم برای بقای اثر در محل و نحوه نگهداری آن، تدوین ابلاغ و بر اجرای آن نظارت می‌نماید.
ماده 11 – کلیه دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند پس از ابلاغ دستورالعملهای موضوع این آیین‌نامه نسبت به طبقهبندی ارزشی و ساماندهی اطلاعاتی و کالبدی اموال تاریخی، فرهنگی و هنری تحت اختیار خود، با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نمایند.
ماده 12 – دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند در تنظیم بودجه سالانه خود اعتبار مورد نیاز برای نگهداری اموال موضوع این آیین‌نامه را متناسب با دستورالعملهای ابلاغی تعیین و به مراجع ذیربط اعلام نمایند.
عدم پیش بینی و یا تخصیص اعتبار نافی وظایف دستگاههای مذکور نخواهد بود.
ماده 13 – مرمت اموال موضوع این آیین‌نامه بر عهده دستگاه دارنده آن خواهد بود. دستگاههای مشمول این آیین‌نامه مکلفند ساختار تشکیلاتی مناسب را جهت ایجاد آزمایشگاه یا کارگاه مرمت، حسب مورد پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد نمایند.
ماده 14 – کلیه دستگاههای مشمول این آیین‌نامه نسبت به تاسیس موزه تخصصی درخصوص موضوع فعالیت خود اقدام خواهند کرد.
موزه های تخصصی تحت نظارت فنی سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
ماده 15 – امین اموال فرهنگی تاریخی و هنری که مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور منصوب خواهد شد، نباید غیر از وظیفه امین اموالی وظیفه دیگری را بر عهده داشته باشد و باید علاوه بر صلاحیتهای اخلاقی و امانت‌داری، حداقل دارای مدرک کاردانی در رشته های مرتبط نیز باشد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور، شغل امین اموال و مزایای شغلی آن را تعریف و برای دستگاههای مشمول به تعداد مورد نیاز پست امین اموال منظور خواهد کرد.
ماده 16 – امین اموال فرهنگی تاریخی و هنری علاوه بر انجام وظایف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور، آیین‌نامه اموال دولتی و آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:
الف – اجرای وظایف مقرر در طرح‌های ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی و سایر دستورالعملهای موضوع این آیین‌نامه در مورد اموال فرهنگی تاریخی و هنری.
ب – تنظیم فرمهای مربوط به وضعیت سلامت و وضعیت محل نگهداری اثر از نظر شرایط علمی، فنی و امنیتی آن، موضوع دستورالعملهای این آیین‌نامه.
ج – انجام امور مقرر در دستورالعملهای موضوع این آیین‌نامه و همکاری با پژوهشگران و ایجاد شرایط لازم برای معرفی اثر.
د – مراقبت مستمر از آثار تحت ابواب جمعی و گزارش به موقع خطرات ناشی از شرایط فیزیکی اثر، شرایط فنی و امنیتی محل نگهداری آن.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۱۰]
امین اموال در صورت عدم رعایت مفاد این بند و تعدی و تفریط، مسؤول جبران خسارت وارد شده به اثر خواهد بود. تشخیص این امر و تعیین میزان خسارات وارد شده با رعایت مدلول تبصره ماده (۵۶۱) قانون مجازات اسلامی، بر عهده مرجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.
ماده 17 – انتقال بلاعوض و امانی اموال موضوع این آیین‌نامه از یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی به یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی دیگر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت مواد مربوط از قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت شرایط ذیل انجام می شود:
الف – مفاد دستورالعملهای موضوع این آیین‌نامه در مورد اموال موضوع انتقال قبلا انجام شده باشد.
ب – موافقت قبلی سازمان میراث فرهنگی کشور تحصیل شود.
ماده 18 – خرید اموال فرهنگی تاریخی و هنری از سوی دستگاههای مشمول این آیین‌نامه بر اساس مقررات‌عمومی ناظر به معاملات دستگاه خریدار انجام خواهد شد.
ضرورت خرید و قیمت کارشناسی اثر توسط هیأتی متشکل از دو نفر کارشناس خبره با انتخاب دستگاه خریدار و یک نفر نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تعیین خواهد شد.
ماده 19 – حمل و نقل اموال موضوع این آیین‌نامه از نظر شرایط حفاظتی و امنیتی تابع دستوالعملی خواهد بود که با توجه به ویژگیهای اموال مورد نظر از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد و مسئولیت رعایت مفاد آن بر عهده دستگاه دارنده اثر خواهد بود.
ماده 20 – اموال فرهنگی تاریخی و هنری که می تواند تحت ابواب‌جمعی هر یک از امنای اموال فرهنگی تاریخی و هنری قرار گیرد، حداکثر ده هزار عدد اثر درجه ۳ می باشد. هر اثر درجه یک معادل دویست و هر اثر درجه ۲ معادل بیست عدد اثر درجه ۳ محسوب می شود.
ماده 21 – خروج موقت اموال فرهنگی تاریخی و هنری درجه یک مشمول این آیین‌نامه برای شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور پس از تایید سازمان میراث فرهنگی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- خروج موقت اموال تاریخی، فرهنگی و هنری درجه دو و سه، با موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور انجام خواهد شد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۷/۱۲/۵]
مسئولیت خروج موقت و اخذ مجوز هیأت وزیران در خصوص اموال هنری با قدمت زیر صد سال، که مالکیت آن با دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) است، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، برای شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور، پس از اعلام و ثبت در سامانه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با وزارت مذکور میباشد.
ماده 22 – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور از محل جابجایی پستهای بین دستگاهی نسبت به ایجاد پست امین اموال فرهنگی تاریخی و بازرس اموال فرهنگی تاریخی و هنری دولتی اقدام نماید.
تبصره- استخدام نیروهای تخصصی کارشناسی‌ارشد و بالاتر در دستگاه اجرایی برای اجرای دستورالعملهای موضوع این آیین‌نامه یا اشتغال در سمتهای امین اموال و بازرس اموال فرهنگی، با تایید کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاه ذیربط، سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور علاوه بر سقف پستهای تخصصی مجاز می باشد.
ماده 23 – حذف اموال موضوع این آیین‌نامه از فهرست اموال فرهنگی تاریخی و هنری دولتی با رعایت موارد ذیل، بر عهده هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان میراث فرهنگی کشور، دیوان محاسبات کشور و دستگاه دارنده آن میباشد:
1 – در کلیه موارد سرقت، فقدان و به طور کلی مواردی که از بین رفتن اموال به علت وقوع تخلف اداری از جمله مفاد این آیین‌نامه یا جرایم عمومی صورت گرفته است، حذف اموال منوط به صدور حکم قضایی یا رای دیوان محاسبات کشور و جبران خسارات وارد شده به دولت می باشد.
2 – در مواردی که اموال موضوع این آیین‌نامه بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل، زلزله ، جنگ و حوادث مشابه‌آن از بین برود، با گواهی بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر فقدان قصور و مسامحه از سوی مسئولان نگهداری اثر، موضوع در هیأت یاد شده مطرح خواهد شد.
3 – هیأت مزبور با بررسی جوانب امر و با توجه به نظر کارشناسی سازمان میراث فرهنگی کشور و اقدامات‌انجام یافته از سوی دستگاه ذیربط و حکم صادرشده از مرجع قضایی یا اداری ذیصلاح، تصمیم می گیرد.
تبصره 1 – حذف اموال موضوع این آیین‌نامه از فهرست اموال دولتی پس از تایید نماینده سازمان میسر خواهد‌شد.
تبصره 2 – در صورتی که هیأت در جریان رسیدگی ، به تخلف اداری یا وقوع جرایم عمومی برخورد نماید، موضوع را به مراجع ذیصلاح اداری و قضایی منعکس و تا صدور رای نهایی پیگیری خواهد کرد.
ماده 24 – سازمان میراث فرهنگی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بوده و در موارد تخلف، مراتب به بالاترین مقام دستگاه اجرایی منعکس خواهد شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور