ماده ۱ – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«وزارت» نامیده میشود، اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا بهمنظور هدایت متمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامهریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیتهای صنعتی هوائی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (۴) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸.۵.۲۸ که مربوط به صنایع هوائی میباشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسیمستمر و به هنگام به فنآوری پیشرفته در صنعت هوائی نظامی و تجاری و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به سایر مؤسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،تحقیقاتی و خدماتی به نام «سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح» – که در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود – وابسته به خود تشکیل دهد.
ماده ۲ – سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بهصورت شرکت دولتی اداره میگردد. سازمان و شرکتهای وابسته به آن دارای آئیننامههای واحد مالی، معاملاتی، استخدامی و بیمه خاص هستند که بهتصویب مجمع عمومی سازمان میرسد و در خصوص مواردی که در این قانون و یا اساسنامههای آنها مقررات خاصی پیشبینی نشده، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده ۳ – شرکتها و واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت که فعالیت آنها در زمینه امور مذکور در ماده (۱) این قانون است به سازمان ملحق و حسب مورد به تابعیت یا وابستگی آن در میآیند و مطابق این قانون و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشوند.
تبصره – به وزارت اجازه داده میشود در چارچوب اهداف و وظایف سازمان و به منظور تأمین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فنآوریهای جدید و استراتژیک و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیأت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی وابسته به سازمان با مشارکت طرفهای داخلی و خارجی اقدام کند.
ماده ۴ – اساسنامه سازمان و شرکتهایی که توسط سازمان مطابق ماده (۳) این قانون تشکیل میگردند به وسیله وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و پس از تأیید فرماندهی کل قوا، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
[اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح]
[اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس]
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۸۱.۱۲.۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی