ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی به قرار ذیل است
که‌توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد دیگر پس از لازم‌الاجراشدن این
موافقتنامه‌و برطبق قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر به‌کار گرفته شده باشد :
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها در کشور طرف متعاهد سرمایه‌پذیر،
ج – حق ادعا نسبت به پولی که اصالتاً قابل انتقال باشد یا هر عملیاتی که دارای‌ارزش
اقتصادی باشد،
د – حق اختراع، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم تجاری، اسامی تجاری و دانش‌فنی و سایر حقوق مالکیت صنعتی و معنوی.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار» در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد به:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد اتباع طرف متعاهد‌مذکور به‌شمار آیند.
ب – اشخاص حقوقی که به‌موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر و‌فعالیت
اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
۳ – اصطلاح «گواهی پذیرش . گواهی تصویب» به معنی مجوز ویژه ارائه شده به‌وسیله
مقامات ذی‌صلاح یک طرف متعاهد به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر می‌باشد‌که نشان
می‌دهد سرمایهگذاریهای ایشان طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد‌سرمایه‌پذیر تصویب
شده است. گواهی پذیرش.گواهی تصویب می‌تواند شرایط خاصی‌را که براساس آن
سرمایه‌گذاری پذیرفته شده‌است، تعیین نماید.
۴ – مقام ذی‌صلاح در هر طرف متعاهد به‌منظور صدور گواهی پذیرش . گواهی‌تصویب به‌ترتیب به شرح ذیل می‌باشد :
الف – در جمهوری اسلامی ایران:
– سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نشانی:
– ایران، تهران، میدان ۱۵ خرداد.
ب – در جمهوری عربی سوریه :
– اداره سرمایه‌گذاری به نشانی :
– سوریه، دمشق، خیابان بغداد.
۵ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری پذیرفته شده» به آن سرمایه‌گذاری اطلاق می‌گردد که‌برای آن گواهی پذیرش . گواهی تصویب ارائه شده باشد.
۶ – اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده حاصل گردیده و بخصوص اما نه منحصراً، شامل سود، سود سهام و حق‌الامتیاز می‌باشد.
۷ – اصطلاح «قلمرو» :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنای قلمرو تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی، دریای سرزمینی، فلات قاره، بستر و زیر بستر دریا و فضای بالای آن می‌باشد.
ب – در مورد جمهوری عربی سوریه، کلمه سوریه نمایانگر جمهوری عربی سوریه در معنای
جغرافیایی آن است که به معنای قلمرو جمهوری عربی سوریه شامل دریای سرزمینی،
آبسنگهای قاره‌ای، زیربستر دریا و فضای بالای آن و همه نواحی دیگر خارج از دریای
سرزمینی سوریه است که سوریه طبق حقوق بین‌المللی و قوانین داخلی خود به‌منظور
استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی، حیاتی و معدنی و همه حقوق دیگر در آب،در خشکی و زیربستر دریا بر آنها حقوق حاکمیت اعمال می‌کند.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاریها
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود‌جهت
سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاریها
۱ – هر طرف متعاهد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو
خود گواهی پذیرش . گواهی تصویب براساس قوانین و مقررات خود صادر خواهد نمود.
۲ – هر گاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش . گواهی تصویب برای یک سرمایه‌گذاری در
قلمرو خود صادر نماید، کلیه مجوزهای لازم را نیز جهت تحقق عملی چنین سرمایه‌گذاری اعطاء خواهد نمود.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه گذاریها
۱ – سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف
متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و
رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت
به‌سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه
قراردارند(هرکدام که مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
۲ – چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری،
اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به‌موجب
یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی
مزایای ویژه‌ای بدهد، ملزم به ارائه چنین مزایایی به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد‌بود.
ماده ۵ – مقررات مساعدتر
صرفنظر از شرایط مقرر در این موافقتنامه، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند شرایط مساعدتری به یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر اعطاء نماید.
ماده ۶ – سلب مالکیت و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد
دیگر، توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت، ملی‌کردن یا مشمول تدابیری مستقیم یا
غیرمستقیم، با تأثیرات مشابه نباید قرار بگیرد. مگر اینکه به‌خاطر یک‌هدف عمومی،
به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و منصفانه خسارت و به موجب فرآیند قانونی باشد.
۲ – جبران خسارت برای مصادره سرمایه‌گذاری پذیرفته شده باید معادل ارزش خالص بازار سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد.
ماده ۷ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایهگذاریهای پذیرفته شده آنها به علت‌جنگ یا
هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه‌در قلمرو
طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف‌متعاهد
مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که
از‌نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال
هر طرف متعاهد با حسن نیت برابر قوانین و مقررات خود اجازه تمامی انتقالات مربوط
به یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده را، پس از پرداخت همه مالیاتها و کارمزدهای وضع
شده، به صورت آزاد و بدون تأخیر بی‌دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد‌داد.
این‌گونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شود :
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده،
ج – جبران خسارت بر طبق مواد (۶) و (۷)،
د – بازپرداخت و پرداخت سود تسهیلات مالی ناشی از وامهای مرتبط
با‌سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده که به تصویب مقام صلاحیتدار کشور میزبان رسیده
باشد،
هـ- برابر قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر، حقوق
ماهیانه،دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار
مرتبط با یک‌سرمایه‌گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده‌اند،
و – پرداختهای ناشی از تصمیمات مقامات مذکور در ماده (۱۱) مربوط به
یک‌سرمایه‌گذاری پذیرفته شده.
ماده ۹ – جانشینی
۱ – چنانچه سرمایه‌گذاری پذیرفته شده سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل‌خطرات
غیرتجاری به‌موجب یک نظام قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه دولتی همان‌طرف متعاهد
بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی‌شود به
وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار‌استحقاق آن را
داشته است ندارد.
۳ – اختلاف بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری براساس مفاد ماده (۱۱)
این‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد به طور مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های‌پذیرفته
شده سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، رعایت می‌نماید.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار
۱ – چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار در باره
یک‌سرمایه‌گذاری پذیرفته شده بوجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) ابتدائاً سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره دوستانه خواهند نمود.
۲ – چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور ظرف شش ماه‌پس از
ابلاغ کتبی یکی از طرفین اختلاف جهت انجام مذاکره برای حل و فصل اختلاف‌نتوانند به
توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و‌مقررات
مربوط آنها، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) ارجاع خواهد شد به :
الف – دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر که سرمایه‌گذاری پذیرفته شده‌در
قلمرو آن انجام شده است، یا
ب – یک دیوان داوری سه نفره برابر مقررات زیر :
۱ – طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) هر کدام یک داور تعیین خواهند‌نمود
و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
۲ – طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) هر کدام که در داوری
پیشقدم‌می‌شود داور خود را در «درخواست داوری» منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهد
یا‌سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت
«درخواست‌داوری» منصوب ننماید، داور مذکور بنا به درخواست طرف متعاهد یا
سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب
خواهد‌شد.
۳ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در‌مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد گردید.
۴ – سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف‌متعاهد در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد.
۵ – داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
۶ – محل داوری در پاریس خواهد بود.
۷ – قانون حاکم بر داوری قانون طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خواهد بود، با این وجود داوران می‌توانند در هر مورد اصول کلی حقوق بین‌الملل را نیز در نظر بگیرند.
۸ – تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران)قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
۹ – طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است نباید هیچگاه و بهیچ‌وجه در‌جریان دادرسی مربوط به سرمایه‌گذاری به مصونیت خود به عنوان دفاع استناد نماید.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
۱ – چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه
بوجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره دوستانه خواهند نمود.
۲ – چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به‌توافق
برسند اختلاف بنا به درخواست هریک از طرفهای متعاهد، بارعایت قوانین و‌مقررات
مربوط به آنها، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد، هر طرف متعاهد‌یک داور
منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور را که همواره باید از اتباع کشور‌ثالثی
باشد که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد، تعیین‌خواهند نمود.
۳ – طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را در «درخواست‌داوری»
منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی‌روز از تاریخ
دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید این داور بنا به درخواست طرف‌متعاهدی که در
داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری‌تعیین خواهد گردید.
۴ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور‌برای
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد‌به
وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵ – چنانچه در موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده، رئیس دیوان
بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع شده یا اگر وی تبعه یکی از طرفهای
متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد
شد و اگر وی از انجام وظیفه منع شده یا او هم تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد،
انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای
متعاهد نیست، انجام خواهد شد.
۶ – با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد‌آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
۷ – تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۳ – لازم‌الاجراء‌شدن
این موافقتنامه باید برابر قوانین و مقررات مربوطه دو طرف متعاهد به تصویب برسد و از تاریخ تسلیم آخرین سند تصویب توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر، لازم‌الاجراء‌شده و الزام آور خواهد بود.
ماده ۱۴ – مدت و فسخ
۱ – این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه طبق بند (۲) این ماده فسخ گردد.
۲ – هر طرف متعاهد می‌تواند با ارائه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این
موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
۳ – نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ
این موافقتنامه که بر طبق مقررات این موافقتنامه انجام شده‌اند مفاد تمامی سایر
مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
برای گواهی مطالب فوق امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به‌طور مقتضی بدین منظور مجاز شده‌اند این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دمشق در تاریخ ۵ فوریه ۱۹۹۸ میلادی (برابر با ۱۶ بهمن ماه ۱۳۷۶
هجری شمسی) به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار
یکسان برخوردارند، در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
ازطرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری عربی سوریه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۱۱.۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی