آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۱/۱۰/۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱/۱۱/۱۲

شماره : ۳۲۶۷۰ت۲۷۲۹۳‌ه‍
‌تاریخ : ۱۳۸۱.۱۱.۰۲

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۱۰.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۹۴۲ مورخ ۱۳۸۱.۷.۲ وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و به استناد بند «م» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده‌ را به شرح زیر تصویب نمود:

۱- در اجرای این آیین‌نامه تعاریف برخی از اصطلاحات مندرج در مواد آتی به شرح زیر می‌باشد:
۱-۱- طرح عمرانی:
‌منظور اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی است که در پیوست شماره یک قانون بودجه سال۱۳۸۱ کل کشور تحت عنوان طرح‌های ملی مشخص و برای اجرای آنها در سال ۱۳۸۱ اعتبار منظور شده است.
۱-۲- دستگاه اجرایی طرح :
‌منظور وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی هستند که در سال ۱۳۸۱ مجری طرح‌های عمرانی‌ می‌باشند.
۱-۳- صورت وضعیت قطعی :
‌صورت وضعیتی قطعی عبارت است کارکرد پیمانکار در یک دوره مشخص و در طول اجرای پیمان که در‌چهارچوب مفاد قرارداد فی مابین پیمانکار و کارفرما (‌دستگاه اجرایی ملی) تنظیم و پس از طی مراحل قانونی‌مربوط توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی ملی تسجیل و در حدود اعتبار مصوب طرح عمرانی مربوط عهده‌ ذیحساب طرح حواله صادر می‌شود.
۱-۴- خالص مبلغ صورت وضعیت قطعی
منظور قابل پرداخت به پیمانکار توسط دستگاه اجرایی طرح طبق قرارداد فی مابین پس از کسر کسورات‌ قانونی، سهم پیش پرداختها و علی الحساب، و مصالح تحویلی به پیمانکار و مواردی از این قبیل است.
۱-۵- پیمانکار :
‌عبارت از شخصی است (‌اعم از حقیقی و حقوقی) که در چهارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد‌ منعقد با دستگاه اجرایی عملیات تمام یا قسمتی از طرح عمرانی مربوط را به عهده دارد.
۱-۶- بانک عامل :
‌بانکی است که طبق اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی (‌خزانه‌داری کل کشور) حساب پرداخت طرح‌های‌ عمرانی دستگاه اجرایی طرح، در اجرای ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی‌ کشور- مصوب ۱۳۶۶- نزد آن بانک‌ افتتاح شده است.
۲- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور تامین و پرداخت به موقع «‌خالص مبلغ‌صورت وضعیت قطعی» پیمانکاران طرح‌های عمرانی در سال ۱۳۸۱ حداکثر تا معادل مابه‌التفاوت اعتبارات‌ مصوب طرح‌های عمرانی و مبلغ پرداختی خزانه‌داری کل کشور به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های عمرانی ملی «‌گواهی سپرده نزد خزانه» چاپ و منتشر نماید.
۳- «‌گواهی سپرده نزد خزانه» اوراق بهادار با نامی‌است که توسط وزارت اموراقتصادی
و دارایی طبق مقررات‌ ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی‌کشور – مصوب ۱۳۶۶- و آیین‌نامه
اجرایی آن انتشار می‌یابد، میزان، تاریخ‌ انتشار، سررسید و سایر مشخصات اوراق
یادشده مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی
کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و با امضای وزیر امور اقتصادی و
دارایی و رییس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر و به نمایندگی از طرف دولت
پرداخت مبلغ تعیین شده در آن و همچنین‌سود متعلقه، تعهد و تضمین می‌گردد.

۴- وزارت اموراقتصادی و دارایی (‌خزانه‌داری کل کشور) موظف است با اعلام دستگاه
اجرایی طرح طبق‌ دستورالعملی که به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی و رییس سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد،‌حداکثر تا معادل تفاوت مبلغ اعتبار مصوب هر طرح
عمرانی و مبلغ پرداخت شده توسط خزانه‌داری کل کشور بابت‌اجرای طرح مربوط بعلاوه
کسورات قانونی قابل پرداخت به مراجع ذیصلاح، «‌گواهی سپرده نزد خزانه» برای
تادیه‌طلب پیمانکار بابت پرداخت خالص به مبلغ صورت وضعیت قطعی در اختیار دستگاه
اجرایی طرح ملی قرار دهد.

۵- به «‌گواهی سپرده نزد خزانه» سالانه طبق نرخ تورم که همه ساله توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران‌اعلام می‌گردد سود تعلق می‌گیرد.
‌سود مذکور از محل اعتبار طرح عمرانی مربوط توسط دستگاه اجرایی ملی به صورت
روزشمار محاسبه و‌حسب مورد در موقع ارایه آن به دستگاه اجرایی ملی به بانک عامل یا
دارنده آن پرداخت می‌گردد.

۶- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرایی طرح ملی موظفند سود اوراقی
را که بابت خالص‌مبلغ صورت وضعیت قطعی پیمانکاران مربوط بایستی در سال بودجه یا
سنوات آتی پرداخت نمایند مقدم به سایر‌پرداخت‌ها در موافقتنامه شرح عملیات طرح
موضوع ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ -‌ منظور نمایند.

۷- مجموع وجوه پرداختی بابت تخصیص طرح عمرانی ملی و مبلغ گواهی سپرده نزد خزانه که
بابت اعتبار -‌ مصوب ۱۳۸۱- در اختیار دستگاه اجرایی طرح ملی قرار می‌گیرد نبایستی
از مبلغ اعتبار مصوب طرح عمرانی‌ مربوط در سال ۱۳۸۱ بیشتر باشد.

۸- بانک عامل موظف است در صورت مراجعه پیمانکار طبق دستورالعملی که توسط وزارت
اموراقتصادی و‌دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از کسب نظر از
شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود.
‌گواهی سپرده نزد خزانه متعلق به پیمانکار را خریداری و وجه آن را به پیمانکار
پرداخت نماید، در این صورت‌ بانک عامل در وصول مبلغ صورت وضعیت قطعی از دستگاه
اجرایی طرح متناسب با مبلغ گواهی سپرده نزد خزانه،‌ جایگزین پیمانکار خواهد بود.

۹- خریدار گواهی سپرده نزد خزانه که در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار
می‌گیرد در وصول مبلغ گواهی‌ سپرده یادشده و سود متعلقه در سررسید جایگزین پیمانکار خواهد بود.

۱۰- دستگاه اجرایی ملی می‌تواند در صورت وجود اعتبار و داشتن نقدینگی لازم گواهی
سپرده نزد خزانه را‌قبل از سررسید از دارنده قانونی آن خریداری و بدهی خود را از
این بابت به پیمانکار تسویه نماید.
‌دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تنظیم و ابلاغ می‌گردد.

۱۱- دستورالعمل چگونگی معامله «‌گواهی سپرده نزد خزانه» در بورس اوراق بهادار توسط سازمان کارگزاران‌ تهیه و پس از تأیید شورای بورس قابل اجرا است.

۱۲- دستورالعمل حسابداری و نگهداری و ثبت گواهی سپرده نزد خزانه طبق مقررات ماده
(۱۲۸) قانون‌ محاسبات عمومی‌کشور – مصوب ۱۳۶۶- تنظیم و ابلاغ می‌گردد.

۱۳- در اجرای قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی‌کشور – مصوب ۱۳۷۹-
وزارت امور‌اقتصادی و دارایی مجاز است «‌گواهی سپرده نزد خزانه» موضوع این
آیین‌نامه را تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۲ برای‌ تسویه مطالبات صورت وضعیت قطعی
پیمانکار به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه در اختیار دستگاههای اجرایی‌ ذی‌ربط قرار دهد.

۱۴- دستورالعمل چگونگی صدور و تحویل اوراق «‌گواهی سپرده نزد خزانه» به پیمانکار از طریق دستگاه‌ اجرایی ملی توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۱۵- مسؤولیت حفظ و نگهداری «‌گواهی سپرده نزد خزانه» به عهده دارنده آن است و دولت و دستگاه اجرایی‌ ملی ذی‌ربط تعهدی در قبال مفقود شدن و از بین رفتن آنها در مقابل پیمانکار و دارنده و ذینفع قانونی آن ندارد.

۱۶- «‌گواهی سپرده نزد خزانه» جزو دارایی‌های مالی اشخاص محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی‌موظفند آن را به عنوان ضمانت‌های معتبر موضوع ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- برای انجام معاملات خود بپذیرند.

‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور