برخورد دقیق‌، سریع و بدون ارفاق در مورد جرایم مربوط به مشروبات الکلی‌

تاریخ تصویب: ۱۳۸۱/۱۰/۰۵
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱/۱۰/۰۵

 بخشنامه به واحدهای قضایی استان‌ها (به ویژه دادگستری‌های استان‌های مرزی کشور) 

ورود بی رویّه‌، غیر مجاز و کلان انواع مشروب‌های الکلی و کشف مقادیری از آنها در مرکز و استان‌های‌ دیگر، حکایت‌ از سازماندهی‌، برنامه‌ریزی و تعقیب انگیزه‌های خاص به‌منظور ترغیب‌ سودجویان به‌ تجارت حرام‌، هدردادن منابع‌ ارزی‌، شیوع بیماری‌های‌ ناشناخته‌، گسترش جرم‌های‌ ناشی از مصرف مواد الکلی‌، به خطر انداختن سلامت نسل جوان و درگیر کردن مردم با معضلات‌ جدیدو مقابله با ارزش‌های دینی و معنوی و ایجاد دغدغه در جامعه دارد. علی رغم تلاش‌ عوامل کاشف جرم‌، در کشف و ضبط اقلام زیادی از این مایعات وارداتی آلوده و مسموم کننده‌ و دستگیری عده‌ای از قاچاقچیان مواد الکلی غیر مجاز و مرتبط با سازندگان و تولیدکنندگان خارجی مسکرات و صدور احکام مناسب و معدوم کردن مایعات مکشوف‌، متأسفانه ورود این‌مواد و توزیع آنها در سطح وسیع و مبادله سریع آنها، سیر صعودی را نشان می‌دهد! تظاهرات مستانه‌، از جرایمی بود که از دو دهه پیش به این طرف‌، کمتر دیده شده بود؛ ولی‌ مدّتی است که در جهت کاستن از حساسیت نسبت به قبح استعمال یا القای ترویج و مصرف‌ مشروب الکلی در مجامع‌، توسط افراد شرور و بی‌باک برخی شهرها، در اماکن و معابر عمومی‌ دیده می‌شود و دغدغه خاطر متدینان و دلسوزان را برای مبارزه جدی‌تر با این پدیده نفرت‌انگیز برانگیخته است‌؛ از این رو، علاوه بر عزم ملّی برای ریشه کن کردن این آفت عقل و دین‌، مساعی‌ بیشتر عوامل ضابط در کشف و انهدام باندهای قاچاق و داد و ستد این کالای نجس و جُرم ساز، تسریع در صدور احکام و تعیین مجازات‌های متناسب‌، با توجه به تفسیر اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در مورد قیمت عُرفی مشروب‌های الکلی و اجتناب از ارفاق‌های‌ معمول و در مواردی که حمل و نقل جاده‌ای مشروب‌های الکلی‌، توسط رانندگان وسائل نقلیه‌ سبک و سنگین‌، با استفاده از شیوه‌های به ظاهر قانونی‌، ولی در باطن‌، با تبانی متصدیان پایانه‌ها و اخذ بارنامه و صورت حساب و درج عناوینی چون حمل بار و حیوانات در اوراق همراه‌، یا جاسازی در خودروها و متعلّقات آنها، صورت می‌گیرد. اتّخاذ تدابیر قانونی لازم جهت جلوگیری از نقل و انتقال وسائل نقلیه حامل مشروب‌های الکلی‌ و حکم به ضبط آنها و معدوم کردن محموله الکلی غیر مجاز، در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات‌ اسلامی‌ یا سایر قوانین تا حدود زیادی می‌تواند در نومید کردن عاملان پنهان و آشکار این‌ تجارت حرام و خانمان برانداز و پیشگیری از ورود مشروب الکلی از خارج و نقل و انتقال‌های داخلی آن و رفع نگرانی از مردم غیور، و دلگرمی ضابطان به مبارزه جدی‌تر با این پدیده‌، بیش ازپیش مؤثر سازد. اقتضا دارد قضات محترم در برخورد با پرونده‌های مرتبط با موضوع‌، به نکات مذکور، عنایت لازم و بیشتری معمول دارند.

سید محمود هاشمی شاهرودی‌
رئیس قوه قضاییه‌