[به موجب ماده ۱۶ آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی، مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۶ لغو شده است.]
شماره : ۳۳۹۸۰ت۲۷۲۱۱ه
تاریخ : ۱۳۸۱.۰۷.۱۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۶.۳۱ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۳۷۰۵ه.ب مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۲ و بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۵۱۵ مورخ ۱۳۸۱.۶.۲۰ معاونت حقوقی و امور‌مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶-، آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده دار اجرای طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکت‌های دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به‌کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه گزارش دهند. در مورد طرح‌های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده ۲- مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد:
الف – در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه در اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، دستگاههای مزبور موظفند ظرف سه ماه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت- مصوب ۱۳۵۸ – اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت، برابر مفاد ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی و ماده (۱) یادشده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.
در مورد طرح‌های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب – چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یادشده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد.
جهت تحقق این امر، لازم است دستگاه‌ها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماده ۳ – مواردی که سند دولتی زمین با ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف – در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و‌دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت‌های مربوط اقدام شود.
ب – در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههای موضوع این تصویبنامه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (۱۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی – موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر صفحه ملاحظات در سند قید گردد.
پ – در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن موظف می‌باشد ترتیبی دهد تا در مورد زمین‌های واگذاری قبلی ظرف دو‌ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
ماده ۴ – در کلیه مواردی که سند طبق این آیین‌نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.
تبصره – چنانچه برای واگذاری اموال غیر منقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده، طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده ۵- به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول دولت و در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غیر منقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور‌اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد و اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری می‌شود و کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌باشند.
اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات تأمین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت
تبصره – اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به طور موقت در‌اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده ۶ – در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین‌نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود،
ضروری است به گونه‌ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد.
ماده ۷ – برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (در حدود مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و همچنین پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده (۶۹) قانون مذکور و تبصره‌های (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۶) آن و نیز قسمت‌اول بند (ب) ماده (۸۹) قانون مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و نماینده تام‌الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای طرف اختلاف و با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تشکیل می‌گردد.
این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به‌عمل آورد.
تبصره ۱- کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار می‌باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش‌بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تأمین از محل ردیف‌های عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیأت وزیران ارایه می‌نماید.
تبصره ۲- برای تحقق اجرایی تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از نماینده‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یادشده و با حق رأی به استثنای موارد مذکور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۳- تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود.
در صورت تساوی آرا، نظر معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم می‌باشد.
تبصره ۴ – در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است.
تبصره ۵ – عدم اجرای ماده (۶۹) قانون یاد شده و تبصره‌های آن در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.
ماده ۸ – سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام می‌باشد یا تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشند براساس ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت و تبصره (۸) آن، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۹ – حق استفاده از ساختمان‌های مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و‌سازمان‌های دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند (ب) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – قابل واگذاری به دستگاههای دولتی نیازمند است.
ماده ۱۰ – پیگیری اجرای مفاد این آیین‌نامه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور