بخشنامه به مراجع قضایی و اداری تهران و استان‌ها
ضمن مطالعه نشریات، خبرنامه‌ها، بولتن‌های محرمانه و غیر آن که از سوی برخی وزارت ـخانه‌ها، سازمان‌ها و دفاتر حفاظت منتشر و در اختیار مسؤولان قرار می‌گیرد، گاهی دیده می‌شود که در صفحات یا ستون‌های «جهت اطلاع سران سه قوه» از دستگیری و پیگرد ومحاکمه برخی متصدیان مشاغل قضایی و اجرایی که احیاناً در معرض تخلّف یا انتساب اتّهامی قرار گرفته‌اند، خبر می‌دهند و در ارزیابی معموله همان بولتن یا نشریه نیز، آن خبر تأیید می‌گردد. از آنجا که قبل از انجام و اتمام مراحل دادرسی، اثبات جرم و قطعیت حکم، انتشار و اخبارمربوط ممنوع می‌باشد و حتی مراجع قضایی نیز، قبل از قطعیت حکم جزایی نیز مجاز به انتشارموضوع در رسانه‌ها نیستند و ممکن است در نتیجه سیر مراحل محاکمات، شأن برائت حاصل گردد؛ لذا از مراجع قضایی، دفاتر حفاظت، ناشران بولتن‌ها، خبرنامه‌ها و سایر نشریات، انتظار دارد در این مورد به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری و سایر مقرّرات موجود، توجه لازم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب بر اخبار مزبور، قبل از قطعیت احکام جزایی، از انتشار اسامی و عناوین اتّهامی و جریان محاکمه اشخاص در رسانه‌ها، خودداری ورزند تا تکلیف قطعی آنان حسب مورد در محاکم عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت روشن و قطعیت حکم هر یک، رسماً اعلام گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه