شماره: ۲۲۶۶۰ت۲۶۹۶۰ه
تاریخ : ۱۳۸۱.۰۵.۲۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع نامه شماره ۱۰۱.۸۵۹۸۶ مورخ ۱۳۸۱.۵.۱۴ سازمان مذکور و به استناد ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- [ماده (۲۴) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶] آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- تعاریف:
الف – حق برداشت جدید آب: مجوزی است که برای برداشت از آبهای استحصال شده در اثر اجرای طرح‌های‌تأمین و انتقال آب صادر می‌شود و اینگونه آبها قبلا حقابه اشخاص نبوده و بر اساس مقررات مربوط یا اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ها متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد.
ب – طرح‌های تأمین آب: طرح‌هایی است که به منظور استحصال آب برای مصارف مختلف اجرا شده یا می‌شود، بهره‌برداری از پسابها و زه آبها در زمره طرح‌های تأمین آب است.
ج – طرح‌های انتقال آب: طرح‌هایی است که آب استحصالی، موجود در نقطه‌ای را به نقطه دیگر برای مصارف مختلف هدایت و یا در شبکه‌های آبیاری و زهکشی جریان می‌دهد.
ماده ۲- میزان حق برداشت جدید آب برای مصارف کشاورزی و فضای سبز مطابق پروانه استفاده از آب بر‌اساس الگوی بهینه‌سازی تعیین خواهد شد.
میزان حق برداشت جدید آب برای سایر مصارف شامل مصارف شهری و روستایی، پرورش دام، طیور و آبزیان طبق الگوی مصرف بهینه هر یک از کاربری‌ها و بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت نیرو و بر حسب حجم تعیین خواهد شد.
تبصره – الگوی مصرف بهینه آب برای مصارف شهری و روستایی، پرورش دام، طیور و آبزیان توسط وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌گردد.
ماده ۳- تعرفه حق اشتراک آب حسب نوع مصرف، سهم آب تخصیص یافته و مدت زمان تعیین شده با توجه به هزینه‌های سرمایه‌گذاری، ارزش اضافی ناشی از تأمین آب و شرایط
منطقه‌ای در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مورد عمل شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان توسط هیأت مدیره شرکت پیشنهاد و پس از تأیید وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.
ماده ۴- اشتراک متعلق به ملک است و دریافت تعرفه اشتراک از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه به نام پرداخت کننده یا متقاضی، دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای وی نسبت به ملک نخواهد بود.
تبصره ۱- درصورتی که صاحبان ملک در محدوده طرح‌ها یا در ظرف مدت اعلام شده برای دریافت اشتراک مراجعه ننمایند، شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط یا سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد می‌تواند نسبت به واگذاری اشتراک ملک یا املاک مذکور به غیر اقدام نماید.
تبصره ۲- متقاضیان بدون ملک (با اولویت تشکل‌های آب بران ثبت شده) می‌توانند در صورت کسب موافقت صاحب ملک نسبت به پیشنهاد خرید مستقیم اشتراک اقدام نمایند.
ماده ۵- تعرفه حق اشتراک آب در قبال واگذاری حق برداشت جدید طی قرارداد منعقده بین شرکت‌ها و سازمان مذکور و متقاضیان دریافت می‌شود.
ماده ۶- کلیه وجوه دریافتی از این محل به حساب درآمد عمومی (خزانه) واریز خواهد شد.
معادل وجوه واریزی از محل ردیفی که در قوانین بودجه سنواتی به همین منظور پیش‌بینی می‌شود بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرح‌های ذی‌ربط با اولویت بازسازی، بهسازی و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه توسط شرکت‌ها و سازمان مذکور به مصرف خواهد رسید.
در صورت انصراف مشترک یا عدم ایفای تعهدات شرکت به مفاد قرارداد، استرداد وجه از طریق خزانه دولت میسر خواهد بود.
استرداد وجه دریافتی اشتراک آب به تناسب مدت باقیمانده از زمان تعیین شده و ارزش روز تأسیسات انجام می‌پذیرد.
ماده ۷- ارقام مربوط به تعرفه اشتراک به دو شکل نقدی و یا قسطی محاسبه و تعیین می‌شود و متقاضی می‌تواند نسبت به انتخاب هر یک از دو حالت اقدام نماید.
تبصره ۱- به منظور تشویق ایجاد تشکل‌های آب بران (ثبت شده) و رعایت الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین آبیاری شرکت‌های مزبور و رعایت کنندگان الگوی کشت و استفاده کنندگان از روش‌های نوین آبیاری از پرداخت تا ۲۰ درصد تعرفه اشتراک معاف خواهند شد.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۹۱/۳/۲۱]
عشایر کوچنده داوطلب اسکان دائم، در صورت رعایت الگوی کشت و اجرای شبکه آبیاری نوین از هفتاد درصد (۷۰%) تخفیف در تعرفه حق اشتراک آب بها بهره مند می شوند.
ماده ۸- پس از دریافت تعرفه اشتراک آب، پروانه برداشت جدید برای مشترکین صادر خواهد شد، در صورت فروش یا انتقال پروانه صادره در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط وزارت نیرو، وجه اضافی از این بابت از‌متقاضیان قابل وصول نمی‌باشد.
ماده ۹- پس از اتمام زمان تعیین شده برای حق برداشت آب، اخذ تعرفه جدید با اولویت مشترکین قبلی به‌منظور بازسازی، بهسازی، مرمت و جایگزینی تأسیسات بر مبنای ضوابطی که در ماده (۳) ذکر شده است بلامانع می‌باشد.
ماده ۱۰- در صورت بروز اختلاف بین شرکت‌ها و متقاضیان با مشترکین، حکمیت با حکم مرضی الطرفین که‌در قرارداد ذکر می‌شود می‌باشد. تا قبل از مراجعه طرفین به مراجع قضایی سعی در حل مشکل گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور