بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
گزارش‌های رسیده به این جانب، حاکی است که برخی افراد سودجو و متخلّف از عدم آگاهی بعضی ارباب رجوع و دارندگان پرونده در واحدهای قضایی، سوء استفاده و با جعل عناوین «قاضی»، «وکیل و مشاور حقوقی»، «کارگشا» و نظایر اینها و یا با انتساب خود به یکی از قضات یا کارمندان شاغل و ارتباط نزدیک با واحدهای قضایی و با امیدوار کردن نیازمندان امور قضایی و دارندگان پرونده، به رفع مشکل یا انجام خواسته یا اجرای مقاصد آنان، به انحای مختلف از مردم اخّاذی، کلاّ¤شی و کلاهبرداری می‌نمایند و تعدادی از همین افراد شیّاد، در شهرهای مختلف و به هنگام دریافت وجوه یا کالا از افراد غافل یا ضمن مراجعه جهت پیگیری امور متقاضیان، دستگیر و روانه زندان شده‌اند. به منظور آگاهی بیشتر قضات و کارمندان اداری و شاغل در واحدهای مختلف و جلوگیری از گسترش پدیده ناپسند مزبور و پرهیز از آسیب‌های احتمالی آن که ممکن است ناخواسته، دامن‌گیر هریک از مسؤولان و کارکنان واحدها، بشود، اقتضا دارد:
۱. رؤسا و سرپرستان هریک از واحدها به نحو مقتضی و از جمله با نصب لوحه یا نوشته‌ای درمحل مناسب و قابل دید مراجعان، آنان را از این پدیده، مطلع و هشدار لازم بدهند تا کسی فریب افراد متقلّب و متظاهر به امور مزبور یا مدّعی ارتباط و انتساب به کارکنان آنجا را نخورد.
۲. قضات و کارکنان اداری، از هر نوع ارتباط غیر کاری و غیر مرتبط با وظایف خود با مراجعان‌بپرهیزند و تلاش نمایند درخواست‌های قانونی متقاضیان که از وظایف آنان است، در اسرع وقت انجام یا پاسخ مناسب به آنان بدهند تا اصولاً، مجال و نیازی برای توسّل احتمالی به افراد ناصالح و کارچاق کن پیدا نشود و صحن دادگستری‌ها از لوث وجود آنان، پاک و منزّه گردد.
۳. رؤسا، سرپرستان واحدهای قضایی و مسؤولان حفاظت و اطلاعات با نظارت فراگیر خود برنحوه عملکرد کارکنان و تسریع در امور مراجعین، در صورت برخورد با افراد متظاهر و سوءاستفاده‌چی و جاعلان عناوین شغلی و مدّعیان ارتباط و انتساب با مستخدمین قضایی واداری به قصد سودجویی و اخّاذی از افراد ناآگاه و نیازمند قضایی، با آنان براساس مقرّرات برخورد جدّی به عمل آورند تا عبرت سایرین گردد.
۴. در جاهایی که واحد ارشاد و معاضدت، ایجاد شده است، بر حسن فعالیت آن نظارت و نیازمندان به راهنمایی‌های مقدّماتی منحصراً به آن واحد، هدایت شوند و سپس جهت انجام امور مورد نظر، به متصدّیان مربوط مراجعه و پاسخ لازم دریافت کنند.
رؤسای دادگستری‌ها، سرپرستان مجتمع‌ها و مسؤولان واحدهای حفاظت و اطلاعات، بر حسن اجرای این نکات، نظارت کافی و اقدام لازم به عمل آورند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه