شماره: ۱۶۷۹۵ت۲۶۷۹۴ه
تاریخ: ۱۳۸۱/۰۵/۰۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌و وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع نامه شماره ۵۶.۲۶۳۶.۲۰۲۵۸ مورخ ۱۳۸۱.۴.۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد ماده (۴۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰- آیین‌نامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (۴۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – را به شرح زیر‌تصویب نمود:
ماده ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند ساختمانها (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، استخرها، سالن‌های آمفی تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‌های دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاه‌های تحقیقاتی، سالن‌های فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی‌اسکن، دندانپزشکی، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، باغ‌ها، مزارع، امکانات جاده‌سازی، چاه‌کنی، آب‌رسانی، کارخانه‌ها، خانه‌های سازمانی، محل‌های تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را برای مدتی که موردنیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیر موجب استهلاک غیرمعمول نمی‌شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات مربوط به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر به اجاره واگذار کنند.
تشخیص ساختمانها و امکانات که مورد نیاز نیست با لحاظ مقررات این آیین‌نامه بر عهده وزیر یا رییس مؤسسه دولتی می‌باشد.
تبصره – درخصوص زمین قبل از انجام اقدامات رعایت مقررات مربوط الزامی است.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۹۱/۸/۱۴]
واگذاری نفایس ملی و آثار و بناهای تاریخی که از نفایس ملی محسوب می شوند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشمول حکم این آیین‌نامه نمی گردند.
ماده ۳- اجرای ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
تبصره – واگذاری موارد مذکور در ماده (۱) به تعاونی‌های چندمنظوره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ذی‌ربط از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۴- قرارداد تنظیمی‌مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون مالک و مستأجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.
ماده ۵- میزان اجاره بها با توجه به کاربری آنها و براساس قیمت عادله روز به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.
ماده ۶- پیش‌بینی مدت اجاره به هرزمان ممکن مجاز است لکن از یک سال نباید تجاوز نماید و مدت مورد نظر می‌باید به صراحت در اجاره‌نامه قید شود.
ماده ۷- اجاره نامه می‌تواند رسمی یا عادی باشد در هر صورت تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و تحویل در پایان مدت اجاره از مستأجر اخذ می‌گردد.
ماده ۸- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی است.
ماده ۹- ترتیب پرداخت کلیه هزینه‌هایی که بر عین مستأجره متصور است و صرفاً عهده مستأجر می‌باشد در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
ماده ۱۰- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و‌وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۲۵]
تمدید مهلت اجاره با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر مشروط به آنکه مجموع مدت اجاره از یک سال تجاوز نکند بلامانع است.
ماده ۱۲- درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه می‌بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور