اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌ فرهنگی [شورای حل اختلاف]

تاریخ تصویب: ۱۳۸۱/۰۴/۳۰
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱/۰۵/۲۰

‌شماره : ۲۱۰۷۴ت۲۶۸۷۰‌ه‍
‌تاریخ : ۱۳۸۱.۰۵.۰۶

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۴.۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱.۰۲.۱۵۱۸ مورخ ۱۳۸۱.۴.۳۰ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده، موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۲۷ت۲۴۸۰۷ه‍ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۹ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در سطر دوم بند (۱) ماده (۴) عبارت «‌یک نفر از میان رییس شورای شهر» به عبارت «‌یک نفر با‌ انتخاب شورای شهر» تغییر می‌یابد و متن زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به بند یاد شده الحاق می‌شود:

«‌تبصره – [اصلاحی ۱۳۸۱/۵/۱۶]
در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل می‌شود، یک نفر به انتخاب‌ شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت.

‌تبصره ۲- ‌ [حذفی ۱۳۸۱/۵/۱۶]

[شرایط فردی را که به عنوان معتمد محلی توسط هیأت یاد شده انتخاب می‌گردد شرایط‌ عضویت در شورای اسلامی‌ شهر یا روستا می‌باشد.]»

۲- در قسمت (‌الف) بند (۱) ماده (۷)، مبلغ «‌پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به «‌ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» تغییر می‌یابد.

۳- ماده (۱۳) به شرح زیر تغییر می‌یابد:
«‌قوه قضاییه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیأت‌ علمی‌ شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد‌ فارغ‌التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای‌ حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
‌آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می‌گردد. در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت‌ صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین‌نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا‌را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور‌ کیفری مراتب را به مأمورین انتظامی‌ جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می‌نماید و در صورتی که مشاور‌ تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است‌ پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت».

۴- در ماده (۱۸) عبارت «‌قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر است» به عبارت «‌قابل تجدیدنظر‌خواهی در دادگاه عمومی‌ حوزه مربوط است» تغییر می‌یابد.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور