۷۲۲/۱۳.ط – ۱۳۸۱/۴/۲۲
شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوردر جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ، بمنظور دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام در بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها ، تسریع در اجرای امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غیرحضوری ، همچنین کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثربخشی در بخش های مختلف ، ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرائی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمود :
اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی :
ماده ۱- بمنظور استقرار سیستم های مکانیزه در زمینه فعالیت های اختصاصی دستگاههای اجرائی ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق کمیسیون اتوماسیون نظام اداری حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۸۱ ، ده فرآیند اختصاصی دستگاههای اجرائی را از نظر حجم فعالیت ها ، گستره جغرافیایی ، جامعه تحت پوشش ، میزان ارتباط و ارائه خدمات
به مردم احصاء نموده و به دستگاههای اجرائی ذیربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبینی ، اصلاح ، مهندسی مجدد فرآیندها و مکانیزه نمودن مراحل آن ظرف مدتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد اقدام نمایند .
در سال های بعد نیز حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال ده فرآیند اختصاصی دستگاههای اجرائی احصاء و جهت انجام اقدامات مذکور به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد .
ماده ۲- دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ نسبت به استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبکه را در سربرگ نامه های خود درج نمایند .
ماده ۳- دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی بمردم ، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار ، فرم های مورد نیاز ، زمان مراجعه ، آدرس ساختمان‌های مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حتی الامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمایند .
ماده ۴- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به راه اندازی جایگاه اینترنت (portal) بنام “مردم” بمنظور دستیابی اسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال ۱۳۸۲ اقدام نماید.
اتوماسیون فعالیت های عمومی :
ماده ۵- بمنظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستم های مکانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی دستگاههای اجرائی ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمینه های امور پرسنلی ، بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارائی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مکلفند فرمت ها و استانداردها و ویژگی های مورد انتظار سیستم های مذکور اعم از گزارشهای خروجی ، نحوه ارتباط با سایر سیستم ها ، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات ، را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورایعالی اطلاع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۲ به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند .
تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سیستم های در حال اجرای خود با ضوابط مذکوراین ماده حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط ، اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههای اجرائی که فاقد سیستم های کامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده می باشند مکلفند حداکثر ظرف یک سال نسبت به مکانیزه نمودن سیستم های مذکور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند.
ماده ۶- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند حسب مورد نسبت به تهیه و بهنگام رسانی نرم افزارهای عمومی یا انتخاب نرم افزار بهینه از بین سیستم های مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرم افزارهای مذکور را بعنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرائی پیشنهاد نمایند.
ماده ۷- دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر از ابتدای سال ۱۳۸۲ اطلاعات مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی را نظیر رونوشت احکام کارگزینی موضوع ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری، اطلاعات مربوط به بودجه ، تخصیص اعتبارات ، حسابداری را براساس مقررات مربوط از طریق رسانه های کامپیوتری اعم از شبکه اطلاعاتی ، لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههای مذکور ارسال نمایند .
فراگیر نمودن بهره گیری از شماره ملی و کد پستی :
ماده ۸- در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی مصوب سال ۱۳۷۶ و مصوبه شماره ۱۱۵/۱۴ مورخ ۷/۶/۱۳۷۸ شورای عالی اداری کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ در کلیه بانک های اطلاعاتی مکانیزه مربوط به اطلاعات نیروی انسانی، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند .
تبصره ۱- استفاده از سایر شماره ها به غیر از شماره ملی و کدپستی برای شناسائی افراد و مکان آنان در مورد فعالیت هائی نظیر پرسنلی، مالیاتی ، معاملاتی و صدور گواهینامه ها ، مدارک و اسناد عمومی از نیمه دوم سال ۸۲ مجاز نمی باشد .
تبصره ۲- دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان برنامه سوم توسعه شماره شناسائی و آدرس مندرج در مدارک و گواهینامه های صادره قبلی را به شماره ملی و کدپستی تبدیل و در مدارک و گواهینامه ها درج نموده و به بانک اطلاعاتی انتقال دهند .
ساز و کارهای هدایت و هماهنگی دراجرای مصوبه
ماده ۹- مجری طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در هر یک از دستگاههای اجرایی به اعضای شورای تحول اداری (موضوع مصوبه شماره ۲۹/۰۱۳ط مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورایعالی اداری ) وحسب مورد به کمیسیون تحول اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۳۶۳/۱۱ مورخ ۳۰/۶/۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ) اضافه می گردند.
ماده ۱۰- دستگاه های دولتی در جهت طراحی سیستم ها و ایجاد بانک های اطلاعاتی و استقرار شبکه در صورت کمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطلاعات خود لازم
است مرجحاً از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیت های کامپیوتری، چنانچه فاقد واحد مسئول فن آوری اطلاعات باشند از طریق تغییر عنوان پست های بلاتصدی ، واحدی متناسب با حجم فعالیتهای خود ایجاد نمایند.
سطح سازمانی این واحدها و تعداد پست سازمانی براساس حجم وظایف و فعالیت ها بر اساس ضوابط تشکیلاتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد .
ماده ۱۱- به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف این تصویبنامه ، هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ این تصویبنامه نماینده تام الاختیار و صاحبنظر خود را (مجری طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات ) به عنوان مسئول هماهنگی اتوماسیون فعالیت های وزارتخانه یا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرفی کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربا برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذکور ضمن اعمال هماهنگی های لازم اجرای دقیق این مصوبه را پیگیری می نماید.
ماده ۱۲- دستگاه های اجرائی مکلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذکر شده در این تصویبنامه تنظیم و از طریق نماینده وزارتخانه یا سازمان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند .
ماده ۱۳- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای این مصوبه را هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار دهد ونسبت به آن تعداد از دستگاههائی که تکالیف را بعمل نیاورده و یا عملیات آنها با تأخیر مواجه می باشد ، موارد را به شورایعالی اداری کشور گزارش تا در جلسه ای با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۱۴- کمیسیون اتوماسیون نظام اداری بعنوان کمیسیون ذیربط شورایعالی اطلاع رسانی به منظور ایجاد زمینه تحقق دولت الکترونیکی هدایت و هماهنگی کلان فعالیت های اتوماسیون نظام اداری را عهده دار خواهد بود. طرح‌ها و پروژ های مربوط پس از تصویب این کمیسیون با هماهنگی دبیرشورایعالی اطلاع رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ می گردد .
آموزش کارکنان دولت در زمینه فن آوری اطلاعات
ماده ۱۵- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند براساس برنامه ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از کارشناسان ، مدیران و سایر کارکنان در زمینه بهره گیری از فن آوری اطلاعات تدوین و ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ می گردد ، نسبت به برنامه‌ریزی و شرکت نیروی انسانی خود در دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات (در قالب نظام آموزش کارکنان دولت) تسهیلات لازم را فراهم آورند. بنحوی که کلیه متصدیان مربوط ، مهارت های لازم را در بهره گیری از فن آوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم کسب نمایند .
تبصره- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است سازوکارهای تشویقی را در مورد کارکنانی که دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات را طی نموده و توانایی لازم را جهت استفاده از کامپیوتر در زمینه های شغلی خود کسب می نمایند برقرار کند . بنحوی که اینگونه کارکنان از امتیازات لازم برخوردار شوند .
ایجاد امکانات و تسهیلات زیر بنایی
ماده ۱۶- وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه با اولویت لازم نسبت به تقویت شبکه مخابراتی کشور و ایجاد تسهیلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبکه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) متناسب با اقدامات توسعه سیستم های کامپیوتری و طراحی و استقرار شبکه در دستگاههای دولتی تمهیدات لازم را به عمل آورد .
ماده ۱۷- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است بمنظور اطلاع رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرائی بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهیزات مناسب در دفاترپستی سراسر کشور اقدام نموده و با دریافت تعرفه های مصوب اطلاعات لازم را از طریق شبکه اطلاع رسانی به متقاضیان ارائه نماید.
فراهم نمودن زیر بنای حقوقی
ماده ۱۸- به منظور ایجاد زیر بنای حقوقی لازم در زمینه تسهیل تبادل اطلاعات به صورت مکانیزه بین دستگاه های دولتی و همچنین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و اطلاع رسانی و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت تسریع در اتوماسیون فعالیت ها ، کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از کسب نظرات و پیشنهادات دستگاه های دولتی ظرف مدت یک سال لوایح و آییننامههای لازم را تدوین و پس از تأیید کمیسیون حقوقی شورایعالی اطلاع رسانی به مراجع ذیربط ارسال نمایند .
تبصره- دستگاههای دولتی مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویبنامه نظرات و پیشنهادات حقوقی خود را به کمیسیون مذکور ارسال نمایند .
محل اعتبار اجرای مصوبه
ماده ۱۹- هزینه اجرای طرح‌ها و پروژه هایی که به تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) می رسد ، علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی دستگاهها ، در سال ۱۳۸۱ ، از محل اعتبارات تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ ، در سالهای بعد از محل ردیفهایی که در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل تأمین می باشد.
شمول مصوبه
ماده ۲۰- منظور از دستگاه اجرایی در این مصوبه کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکت ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی ، شهرداری تهران و سایر شهرداریها ، بانکها ، شرکتهای بیمه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، می باشد .
ماده ۲۱ – سازمان مدیریـت و برنامه‌ریزی کشور می تواند جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تحقق دولت الکترونیک و اجرای با اولویت تکالیف پیش بینی شده در این مصوبه ، دو استان داوطلب و پیشرو در زمینه اتوماسیون فعالیتهای اداری را انتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهد.
سازمان مذکور موظف است به منظور نظارت بر حسن اجرای مصوبه گزارش پیشرفت اجرای مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگی اجرای آن در سایر دستگاههای مشمول این مصوبه هر سه ماه یکبار تهیه و به شورای عالی اداری ارائه نماید.
محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری