[به موجب آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، مصوب ۱۳۸۲ نسخ ضمنی شده است.]
شماره : ۱۶۴۲۶ت۲۶۶۹۶ه
تاریخ : ۱۳۸۱/۰۴/۱۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۵۳۱۸۸ مورخ ۱۳۸۱.۳.۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:
الف: گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد (دانایی محور) در راستای توسعه پایدار ملی،
ب: توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه (I.C.T) در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا،
ج: توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی،
د: انجام تمهیدات زیرساختی توسعه (I.C.T) شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات،
ه- توسعه زمینه‌ها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه (I.C.T) دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع «توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات» (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی ظرف دو ماه‌آینده اقدام نماید.
ماده ۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در هماهنگی کامل با‌یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده‌سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل‌ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه‌های عملیاتی قرار خواهند گرفت.
ماده ۳- برنامه‌های هفتگانه ذیل همراه با پروژه‌های مربوط به عنوان اولویت‌های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال ۱۳۸۱ اعلام می‌گردد:
الف : طرح دولت الکترونیکی (سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت).
ب: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور.
ج: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
د: طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی.
ه : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.
و: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای.
ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۲۸]
دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه‌های سال ۱۳۸۱ کشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه‌های فوق و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط و شورای عالی اطلاع‌رسانی مصرف گردد.
این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هرچه فعال‌تر شدن این دستگاهها و شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه‌ها و یا مجامع شرکت‌ها فراهم سازد.
ماده ۵- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور بویژه دستگاه‌هایی که به طور مشخص برنامه‌های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.
تبصره ۱ – وزرا و رؤسای دستگاهها مسؤولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی اقدام نمایند.
تبصره ۲- نماینده ویژه رییس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسؤولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش‌دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد.
ماده ۶- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت‌ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره‌شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۲۸]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۱ به منظور انجام برنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در ماده (۳) این تصویبنامه و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست‌های ذیل اقدام نماید:
الف: واگذاری نقش برنامه‌ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت‌ها به بخش خصوصی.
ب: سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی.
ج: عدم سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان‌های جدید.
د: احتراز از سرمایه‌گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.
ه : صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی(خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات.
و: ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه.
ز: انجام طرح‌های راهبردی موضوع ماده (۳) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استان‌ها).
ح: تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های استانی و طرح‌های اختصاصی دستگاهها و شرکتهای دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات موردنیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت دولتی ذی‌ربط.
ماده ۸ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۲۸]
به منظور احتراز از توسعه تصدی های دولتی و همچنین بسط فرصتها وانگیزه های لازم برای تحرک‌بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات‌در کشور، در اجرای مواد (۲) و (۳) و تبصره (۲) ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خرید خدمات و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرحها و پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاهها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
تبصره – [حذفی ۱۳۸۱/۱۲/۲۸]
ماده ۹- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند.
تبصره – گزارش‌های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقدیم می‌شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.
ماده ۱۰- وزرات پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابرات ایران و استان‌ها مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.
ماده ۱۱- وزارت راه و ترابری، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه‌اندازی شبکه فیبرنوری در سراسر شهرها و جاده‌های کشور انجام دهند.
ماده ۱۲- هزینه‌هایی موضوع قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ -و اصلاحیه‌های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می‌شود قابل استهلاک و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود. انواع هزینه‌های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره – تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‌رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده ۱۳ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۲۸]
فعالیتهای مهندسی و مشاوره مربوط به فناوری ارتباطات واطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرح‌های نرم افزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند (۵) ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ - محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تأیید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد. عقد قراردادهای بالاتر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تأیید وزیر مربوط صورت می گیرد. جزئیات مصادیق طرح‌های موضوع این ماده در شرایط و دستورالعمل برگزاری مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۴- جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه‌های برنامه «تکفا» در قالب طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون‌های ذی‌ربط افزون بر سقف ردیف‌های تخصیصی مجاز می‌باشد. این ردیف‌های مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده ۱۵- به پیوست عناوین طرحها و پروژه‌های برنامه‌های هفتگانه مذکور در ماده (۳) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
هرگونه تغییر در فعالیتهای فرعی موضوع جدول پیوست ( ) این تصویبنامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی امکان‌پذیر می‌باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور