[به موجب تصویبنامه شماره ۹۳۰۴ت۲۶۴۸۹ه – ۱۳۸۱/۳/۴ لغو شده است.]
شماره ۵۸۷۶۳ – ۱۳۷۶/۴/۸
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴ت/۲۸۷هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۵ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار نحوه نقل و انتقال ارز منشاء خارجی مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید:
۱ ـ تعریف ارز منشاء خارجی: عبارت است از ارزی که در خارج از کشور کسب شود مشروط بر اینکه صاحب آن تعهدی برای فروش آنها به سیستم بانکی کشور نداشته باشد. مانند ارز مازاد تعهد پیمان ارزی کالا و خدمات، ارز حاصل از اشتغال ایرانیان خارج از کشور، ارز مربوط به هدایا، خرید و فروش املاک و اموال منقول و غیر منقول و نظایر آن که از طریق ارز منشاء خارجی تحصیل گردد.
۲ ـ نقل و انتقال ارز با منشاء خارجی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا از طریق سیستم بانکی کشور و با رعایت مقررات مربوطه بانک مرکزی مجاز است.
۳ ـ نرخ ارز منشاء خارجی بجز مواردی که برای واریز تعهد تسلیم سیستم بانکی می شود، مشمول رسمی قیمتهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی نمی باشد و بصورت مرضی الطرفین تعیین می گردد.
۴ ـ [حذفی ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ و اصلاح شماره‌های بعدی]
[مواردی که نقل و انتقال و استفاده از ارز منشاء خارجی برای آنها ممنوع است به شرح ذیل می باشد:
کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، کلیه سازمانهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، بانکها، مؤسسات و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون محاسبات عمومی (شامل بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، جمعیت هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، شورای انقلاب فرهنگی و مؤسسات و شرکتهای تابعه آنها).
تبصره: موارد خاص در بند ۴ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری خواهد شد.]
۴ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۲/۲۲]
واردات کالا بصورت بدون انتقال ارز، با استفاده از ارز منشاء خارجی کماکان ممنوع می باشد.
۵ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۲/۲۲]
در مورد پرونده هائی که قبل از این مصوبه در محاکم تعزیرات تحت رسیدگی بوده و منجر به صدور حکم نشده است طبق مفاد این مصوبه، با نظر بانک مرکزی عمل خواهد شد:
تاریخ اجرای این مصوبه از ۱/۱/۱۳۷۶ خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی