شماره : ۱۵۱۶۴ت۲۶۶۰۰ه
تاریخ : ۱۳۸۱.۰۴.۰۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۳.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۳۹۶۶۶ مورخ ۱۳۸۱.۳.۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ط) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- تعاریف:
الف – وجوه اداره شده: اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده با بانک‌های عامل در اختیار آن‌ها قرار‌می‌گیرد تا براساس ضوابط این آیین‌نامه و با نظارت دولت برای سرمایه‌گذاری در جهت اشتغال‌زایی و تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی قرار دهند.
سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانک عامل از محل منابع بانک عامل قابل افزایش است.
ب – واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی (ملی یا استانی) است که با عقد قرارداد با بانک عامل اعتبارات لازم را در‌اختیار بانک قرار می‌دهد.
ج – بانک عامل: بانک، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری است که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی ایران تأسیس و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار است.
ماده ۲- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور، اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده ۳- واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل که شامل بررسی و
ارزیابی توجیه فنی،اقتصادی، مالی و بازار طرح برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم،
زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها،تنظیم و انعقاد قراردادها و چگونگی
بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و‌تسهیلات در
طول اجرای طرح و وصول مطالبات است، حداکثر یک درصد (۱%) از وجوه اداره شده را طبق
قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده ۴- واگذارنده اعتبار نسبت به بررسی و پذیرش طرح‌های دارای شرایط اولویت بخش
مربوط و معرفی‌آن‌ها به بانک عامل اقدام می‌نماید. واگذارنده اعتبار موظف است با
هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور حداقل بیست درصد (۲۰%) از مجموع تسهیلات قابل
اعطای موضوع این آیین‌نامه را به طرح‌های پیشنهاد شده‌برای مناطق توسعه نیافته اختصاص دهد.
تبصره – چگونگی و میزان حمایت‌های دولت حداکثر تا میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) جمع وجوه اداره‌شده به عنوان تفاوت سود و کارمزد توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن موافقتنامه مبادله شده تعیین می‌شود.
ماده ۵- بانک عامل موظف است حداکثر تا چهل و پنج روز در مورد طرح‌های معرفی شده توسط واگذارنده‌اعتبار از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و به واگذارنده اعتبار اعلام‌نظر نماید و حسب اعلام واگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد طرح‌های موجه به عمل آورد.
ماده ۶- سهم آورده مجری در مورد طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی، فرهنگی، صنایع
روستایی، مدارس غیرانتفاعی و خوداشتغالی به پیشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان
مجری طرح حداقل هفت درصد (۷%) و در‌مورد طرح‌های پژوهشی و خدمات فنی، مهندسی و
آزمایشگاهی حداقل ده درصد (۱۰%) مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین می‌شود
و طرح‌های مربوط به آب و خاک، آبیاری و زهکشی و حوادث غیرمترقبه و آبیاری تحت فشار
بخش کشاورزی از سهم آورده مجری طرح معاف هستند و برای بقیه طرح‌ها سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می‌شود.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۴]
تعاونی‌های تولید کشاورزی با موضوع فعالیت یکپارچه سازی اراضی برای اصلاح نظام بهره‌برداری و تعاونی‌هایی که هفتاد درصد (۷۰%) اعضای آن‌ها را ایثارگران (شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا)، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، زنان، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر و تعاونی بانوان یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور یا ترکیبی از‌آن‌ها تشکیل می‌دهد، حسب مورد با تأیید وزارت تعاون یا وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط از پرداخت تمام سهم آورده معاف هستند.
ماده ۸- در اجرای ماده (۶۷) قانون برنامه سوم توسعه، به وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نیرو و نفت اجازه‌داده می‌شود، حسب مورد به منظور ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرح‌های مورد تأیید در بخش ذی‌ربط از محل بودجه عمومی‌در قالب‌وجوه اداره شده نزد بانک عامل نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود و تسهیلات یاد‌شده را پرداخت کنند.
اعتبارات لازم برای این امر از محل اعتبارات دستگاه‌های مندرج در قسمت چهارم پیوست‌های قانون بودجه‌سال ۱۳۸۱ کل کشور به پیشنهاد وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌شود.
در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های یاد شده که از محل بودجه عمومی‌دولت تأمین می‌شود‌می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی شود. بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های موضوع این ماده و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری آن‌ها برای دریافت این کمک حسب مورد توسط وزارتخانه ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. این گونه طرح‌ها نیازی به بررسی مجدد‌اقتصادی توسط بانک‌ها ندارند. مطالبات معوق وصول نشده طرح‌های یاد شده از محل وجوه موضوع این ماده تأمین می‌شود.
تبصره – پرداخت تسهیلات به طرح‌های موضوع این ماده از شرایط مندرج در ماده (۱۰) این آیین‌نامه از نظر طول مدت قرارداد و دوره بازپرداخت مستثنا هستند.
ماده ۹- بانک عامل موظف است گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح‌های تصویب شده را هر سه ماه یک بار‌به واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نماید.
ماده ۱۰- روابط بانک با متقاضی براساس مقررات و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک مصوب
شورای پول و اعتبار و این آیین‌نامه و قرارداد منعقد شده بین واگذارنده اعتبار و
بانک عامل تنظیم می‌شود. طول مدت قرارداد شامل دوره‌اجرا حداکثر سه سال و دوره
بازپرداخت برای بخش مسکن حداکثر پانزده سال و برای سایر بخش‌ها حداکثر پنج‌سال است.
ماده ۱۱- دستگاه اجرایی موظف است وجوه اداره شده از محل درآمد عمومی‌موضوع این
آیین‌نامه را به‌ترتیب مندرج در موافقتنامه مبادله شده و براساس قرارداد منعقد شده
بین واگذارنده و بانک عامل در اختیار آن بانک قرار دهد.ذی‌حساب موظف است وجوه
پرداختی به بانک عامل را به هزینه قطعی منظور نماید.
ماده ۱۲- بانک عامل موظف است مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات
اعطایی موضوع این آیین‌نامه را که از محل بودجه عمومی تأمین شده است، شامل اصل و
سود و کارمزد متعلقه، با رعایت مفاد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت – مصوب ۱۳۸۰- به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل که براساس‌آیین‌نامه ماده مذکور تنظیم می‌گردد، واریز نماید.
ماده ۱۳- سود مورد انتظار بانک برای پرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به
طرح‌هایی که به تشخیص واگذارنده اعتبار مستحق دریافت یارانه نرخ سود هستند، از
حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای بخش‌ها و فعالیت‌ها تجاوز
نمی‌کند.میزان یارانه سود یاد شده از محل وجوه اداره شده تضمین، تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده ۱۴- بانک عامل موظف است حساب‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این
آیین‌نامه را به صورتی نگهداری کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به
تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطا شده به طرح‌ها و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشند.
ماده ۱۵- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی را از
محل اعتباراتی که به‌طور مشخص در قانون بودجه تعیین نشده است، تعیین و پس از اطلاع دولت ابلاغ می‌نماید.
تبصره – بخشی از وجوه اداره شده موضوع این ماده، حسب اعلام سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور در‌قالب این آیین‌نامه و با رعایت ساز و کارهای نحوه مصرف آن
می‌تواند صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زای صنوف تولیدی معرفی شده توسط وزارت بازرگانی گردد.
ماده ۱۶- واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد وجوه اداره شده را با توجه به اهداف تعیین شده در‌موافقتنامه ذی‌ربط هر سه ماه یک بار در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار دهد.
ماده ۱۷- واگذارنده اعتبار موظف است اولویت‌های مصرح موضوع ماده (۵۷) قانون برنامه سوم توسعه را‌رعایت کند.
ماده ۱۸- در اجرای بند (ه) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور دستگاه‌های
اجرایی واگذارنده اعتبارات موضوع این آیین‌نامه موظفند تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد
شده جدید در هر استان را هر سه ماه یک با ر‌با ذکر مشخصات واحد و فرد به سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند.
ماده ۱۹- دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (ط) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل
کشور موظفند در‌ابتدای هر ماه گزارش آخرین وضعیت انعقاد قرارداد عاملیت اعتبارات
موضوع این آیین‌نامه را با بانک‌های عامل به‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند.
تبصره – در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی با بانک‌های عامل تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۱ اعتبار مربوط به آن دستگاه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران به سایر دستگاه‌های اجرایی اختصاص خواهد یافت.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور