ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش که پس از این با عنوان طرفین متعاهد به آنها اشاره خواهد شد با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری دریائی بین دو کشور، با تمایل به همکاری فعال در زمینه کشتیرانی تجاری دریائی، با رعایت اصول آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفته‌اند و در موارد زیر توافق نموده‌اند:
ماده ۱ – از نظر این موافقتنامه:
۱ – واژه «کشتی» به معنای هر کشتی تجاری می‌باشد که بر طبق قوانین داخلی یکی از دو طرف به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می‌نمایند بجز :
الف – کشتیهای جنگی؛
ب – سایر کشتی‌هائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
پ – کشتیهای تحقیقاتی (هیدروگرافی، اقیانوس شناسی و علمی)؛
ت – کشتیهای ماهیگیری؛ و
ث – کشتی‌هائی که ماهیت بهره‌برداری آنها غیرتجاری است (قایق‌های
دولتی،بیمارستانی و غیره).
۲ – واژه «عضو خدمه» یعنی هر شخصی که در کشتی هر یک از طرفین متعاهد‌خدمت می‌کند
و وظایفی را در زمینه باراندازی، عملیات یا نگهداری کشتی انجام می‌دهد‌و نام وی در
فهرست خدمه کشتی درج شده است.
۳ – مراجع ذی‌صلاح دریائی عبارتند از:
– در جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و ترابری.
– در جمهوری مردمی بنگلادش وزارت کشتیرانی.
ماده ۲ – موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در قلمرو جمهوری‌مردمی
بنگلادش به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۳ – همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی‌بنگلادش در
زمینه کشتیرانی تجاری دریائی براساس تساوی حقوق و احترام به حاکمیت‌ملی و منافع و
علائق مشترک خواهد بود.
ماده ۴ – براساس ماده (۳) موافقتنامه حاضر طرفین متعاهد به منظور عقد قرارداد‌بین
مراجع و سازمانهای مسؤول امور حمل و نقل دریائی خود همدیگر را یاری خواهند‌نمود.
ماده ۵ –
۱ – طرفین متعاهد در توسعه کشتیرانی تجاری دریائی بین دو کشور همکاری‌های‌لازم را
خواهند نمود و بدین منظور در موارد ذیل موافقت می‌نمایند:
الف – تشویق کشتیهای ایرانی و بنگلادشی برای مشارکت در امر حمل و نقل کالا‌بین
بنادر طرفین متعاهد و همکاری در برطرف کردن موانع احتمالی که ممکن است توسعه‌حمل و
نقل مزبور را مختل سازد.
ب – عدم ممانعت از دریانوردی کشتیهای تحت پرچم هر یک از طرفین در حمل‌و نقل کالا
بین بنادر طرف دیگر و کشورهای ثالث.
ماده ۶ –
۱ – هر یک از طرفین متعاهد، با کشتیهای طرف متعاهد دیگر و خدمه و مسافر و‌بار
آنها در موارد ذیل همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای ملی خود که در حمل‌و
نقل دریائی بین‌المللی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، دارد:
الف – دسترسی به آبهای سرزمینی و بنادر خود.
ب – توقف کشتی‌ها در بنادر، استفاده از آنها در عملیات تخلیه و بارگیری و
استفاده‌از تسهیلات بندری.
پ – پیاده و سوار شدن مسافر و خدمه.
ت – استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریائی و همچنین عملیات‌تجاری
مربوط.
ث – اعزام مستقیم خدمه به کشوری که پذیرش آنها را تا جائی که هزینه مسافرت‌تأمین
شده باشد، تضمین می‌نماید.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد شد:
الف – فعالیت‌هائی که طبق قوانین ملی هر یک از طرفین متعاهد برای شرکتها
و‌سازمانهای آنها محفوظ است.
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در سرزمین هر یک از طرفین‌متعاهد.
پ – مقررات مربوط به راهنمائی الزامی کشتیهای خارجی.
ت – بنادری که برای کشتیرانی بین‌المللی باز نمی‌باشد.
ماده ۷ – هر یک از طرفین متعاهد کلیه اقدامات مقتضی را جهت تسهیل و تشویق‌حمل و
نقل دریائی به منظور جلوگیری از تأخیر غیرضروری کشتیهای فعال تحت پرچم‌طرف متعاهد
دیگر در بنادر خود و همچنین در حد ممکن، تسریع و تسهیل تشریفات‌اداری، گمرکی و
بهداشتی جاری در بنادر خود به عمل خواهد آورد.
ماده ۸ –
۱ – گواهینامه‌های ملیت، اندازه‌گیری، ایمنی و همچنین سایر مدارک کشتیرانی که‌توسط
مراجع ذی‌صلاح یکی از طرفین متعاهد به موجب الزامات معاهدات بین‌المللی‌صادر شده
است توسط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – کشتیهای هر یک از طرفین متعاهد که دارای گواهینامه اندازه‌گیری می‌باشند
که‌به موجب بند (۱) این ماده معتبر شناخته می‌شود، در بنادر طرف متعاهد دیگر
از‌اندازه‌گیری بعدی معاف خواهند بود.
۳ – محاسبه حقوق و عوارض بندری بر مبنای گواهینامه‌های اندازه‌گیری مذکور در‌بند
(۱) این ماده و طبق قوانین ملی و به موجب همان رفتاری که طرف متعاهدی که کشتی‌طرف
متعاهد دیگر به بنادر آن وارد می‌شود با کشتی کشورهای دیگر دارد، محاسبه‌خواهد شد.
ماده ۹ – طرفین متعاهد اوراق شناسائی اعضای خدمه را که توسط مراجع‌ذی‌صلاح طرف
متعاهد دیگر صادر و به رسمیت شناخته شده به رسمیت خواهند‌شناخت و مدارک رسمی
مزبور:
– برای خدمه جمهوری اسلامی ایران شناسنامه دریانوردی
SEAFARES IDENTITY DOCUMENT
– برای خدمه جمهوری مردمی بنگلادش گذرنامه دریانوردی
SEAMEN,S BOOK می‌باشند.
ماده ۱۰ – طرفین متعاهد مفاد معاهده (۱۰۸) ژنو را درمورد
گواهینامه‌های‌دریانوردان اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۱ – هرگاه یکی از خدمه‌های کشتی طرف متعاهدی که کشتی آن در آبهای‌داخلی یا
سرزمینی طرف متعاهد دیگر پهلو گرفته است، به دلیل بیماری یا سانحه‌ای نیاز‌به
مراقبت‌های پزشکی، داروئی و یا بیمارستانی موجود در قلمرو طرف متعاهد دیگر‌داشته
باشد، کمکهای لازم به وی ارائه و هزینه‌های مربوط توسط شرکت کشتیرانی ملی‌وی و با
شرایطی که برای خدمه بومی طرف متعاهد دیگر اعمال می‌شود پرداخت خواهد‌شد.
ماده ۱۲ –
۱ – چنانچه کشتی یکی از طرفین متعاهد در امتداد ساحل قلمرو طرف دیگر به گل‌نشیند
یا به ساحل برخورد کند و یا دچار سوانح دریائی دیگر شود، کشتی مزبور و محموله‌آن
از همان حمایتی که به کشتیهای طرف متعاهد اخیر و محموله آنها اعطاء
می‌شود،برخوردار خواهند بود.
کمک، مساعدت و حمایت به فرمانده، خدمه و مسافران کشتی سانحه دیده باید به‌همان
نحوی باشد که طرف متعاهدی که سانحه دریائی در قلمرو آن روی داده نسبت به‌اتباع خود
اعمال می‌نماید و هزینه‌های مربوط به این کار براساس موافقتنامه منعقده بین‌طرفین
متعاهد در این زمینه تأمین خواهد شد.
مفاد این ماده مانع اعمال حق اقامه دعوی درمورد کمک و مساعدتی که به کشتی‌سانحه
دیده خدمه، مسافران و کالاها و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
۲ – حقوق و عوارض گمرکی محموله‌های وارداتی، به محموله و اموال کشتی‌نجات داده شده
تعلق نمی‌گیرد، مگر این که قصد بر این باشد کالاهای مزبور در قلمرو‌طرف متعاهدی که
سانحه در آنجا روی داده مصرف شود.
۳ – مفاد بند (۲) این ماده بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به نگهداری موقت
کالا‌در سرزمین طرفهائی که سانحه در آنجا اتفاق افتاده است تأثیر نخواهد داشت.
ماده ۱۳ –
۱ – مراجع ذی‌صلاح هر یک از طرفین متعاهد در دعاوی مدنی که در دریا یا بنادر‌آن
بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و سایر خدمه درمورد دستمزدها، وسائل شخصی‌و به طور
کلی بر روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر مطرح می‌شود، دخالت‌نخواهد کرد.
۲ – مراجع ذی‌صلاح هر یک از طرفین متعاهد در دادرسی‌های قضائی مطروحه‌درباب جرائمی
که در روی کشتیهای تحت پرچم طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در‌بندر ارتکاب
می‌یابد مداخله نخواهند کرد مگر در موارد ذیل:
الف – بنا بر تقاضا و یا رضایت نماینده سیاسی و یا مقام کنسولی طرف متعاهد‌دیگر
که کشتی تحت پرچم آن تردد می‌نماید.
ب – هنگامی که جرم یا پیامدهای آن موجب برهم خوردن نظم عمومی در ساحل‌یا بندر شود
و یا بر امنیت ملی تأثیر گذارد.
پ – هنگامی که اتباع طرف متعاهدی که کشتی در بندر آن متوقف می‌باشد، و یا اتباع
دیگری که جزو خدمه کشتی نیستند در کشتی طرف متعاهد دیگر جرمی مرتکب گردند.
ت – برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد رادیواکتیو.
۳ – مفاد این ماده تأثیری بر حق مقامات ذی‌صلاح طرفین متعاهد برای اجرای قوانین و
مقررات داخلی درمورد حفظ بهداشت عمومی، کنترل گمرکی، حفاظت از محیط‌زیست دریائی،
امنیت کشتی‌ها، بنادر، زندگی اشخاص، کالاها و پذیرش افراد خارجی در‌قلمرو خود نخواهند گذاشت.
ماده ۱۴ –
۱ – طرفین متعاهد به منظور همکاری نزدیک، در فواصل زمانی منظم برای نیل به‌اهداف
ذیل با یکدیگر مشورت خواهند نمود:
الف – بررسی و بهبود شرایط اجرای این موافقتنامه و پیشنهاد و اعمال اصلاحات‌ممکن
برای آن ازطریق مباحثات دوجانبه.
ب – پیشنهاد و هماهنگی درمورد اصلاحات و مفاد افزودنی احتمالی برای‌موافقتنامه.
۲ – براساس بند (۱) این ماده طرفین متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک انجام‌مشورت
میان مقامات دریائی ذی‌صلاح دو کشور را پیشنهاد خواهند نمود که حداکثر‌ظرف شصت روز
از تاریخ ارائه پیشنهاد مزبور، آغاز خواهد شد.
ماد ۱۵ –
۱ – موافقتنامه حاضر منوط به تصویب می‌باشد و از تاریخ تبادل اسناد تصویب، لازم‌الاجراء خواهد بود.
۲ – موافقتنامه حاضر برای یک دوره زمانی نامحدود منعقد می‌گردد، ولی هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند طی اعلامیه‌ای کتبی فسخ آن را به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
فسخ مزبور شش ماه پس از دریافت اعلامیه فوق توسط طرف متعاهد دیگر به اجراء درخواهد آمد.
این موافقتنامه در تهران به تاریخ سی و یکم مرداد، هزار و سیصد و هفتاد و نه
مطابق با بیست و یکم آگوست دو هزار در دو نسخه به زبانهای فارسی، بنگالی و انگلیسی
تنظیم‌گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. درصورت بروز هرگونه
اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
ازطرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری مردمی بنگلادش
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و بند (۲) ماده (۱۳) آن در تاریخ ۱۳۸۱.۳.۱۸ عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی