ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و‌اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی که از این پس با عنوان “طرفهای متعاهد” به آنها اشاره خواهد شد با علاقه به تأمین توسعه هماهنگ حمل و نقل‌تجاری دریائی بین دو کشور و به‌منظور فعال نمودن همکاری در زمینه حمل و نقل تجاری دریائی، تصمیم به انعقاد موافقتنامه حاضر گرفته و در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به قرار زیر است:
۱ – “کشتی یک طرف متعاهد”: هر کشتی تجاری که طبق قوانین طرف متعاهد مزبور‌به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می‌نماید بجز:
الف – کشتیهای جنگی؛
ب – کشتیهای دیگری که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
پ – کشتیهای تحقیقاتی (آب شناسی، اقیانوس شناسی و علمی)؛
ت – کشتیهای ماهیگیری؛
ث – کشتیهائی که اعمالی با ویژگی غیرتجاری انجام می‌دهند (قایقهای دولتی،کشتیهای بیمارستانی و غیره).
۲ – “عضو خدمه” : هر شخصی که در روی عرشه کشتی هر یک از طرفهای متعاهد که‌دارای
گواهینامه شایستگی دریانوردی است بوده و نام او در برگ اسامی خدمه مندرج باشد.
۳ – مقامهای صلاحیتدار دریائی:
درمورد جمهوری اسلامی ایران: سازمان بنادر و کشتیرانی
درمورد جمهوری اسلونی:
الف – وزارت حمل و نقل و ارتباطات، بخش دریائی برای موارد عمومی دریائی و‌اداره دریائی جمهوری اسلونی برای موضوعات دریانوردی و ایمنی دریائی.
ب – لوکاکوپر.د.د: برای خدمات بندری.
ماده ۲ – این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری اسلونی‌به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۳ – همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی در‌زمینه حمل
و نقل تجاری دریائی براساس اصول برابری حقوق و احترام به حاکمیت ملی و‌منافع و
علایق مشترک خواهد بود.
ماده ۴ – طرفهای متعاهد طبق ماده (۳) این موافقتنامه در برقراری تماس
میان سازمانها و مقامهای ذی‌نفع و صلاحیتدار مسؤول فعالیتهای حمل و نقل دریائی
خود،همکاری و مساعدت خواهند نمود.
ماده ۵ –
۱ – طرفهای متعاهد به منظور توسعه حمل و نقل تجاری دریائی بین دو کشور‌همکاری و به یکدیگر مساعدت خواهند نمود، بدین منظور:
الف – شرکتهای کشتیرانی ایرانی و اسلونی را برای مشارکت در حمل و نقل کالا
بین بنادر طرفهای متعاهد و همکاری در رفع موانع احتمالی توسعه حمل و نقل مذکور،
ترغیب خواهند نمود.
ب – برای اعمال اصل جریان آزاد خدمات درمورد حمل و نقل تجاری دریائی که بین بنادر
طرفهای متعاهد یا بین بنادر طرفهای متعاهد و بنادر کشورهای ثالث انجام می‌شود کوشش خواهند نمود.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده به حقوق کشتیهائی که تحت پرچم کشورهای ثالث یا در‌اجاره
یا تحت مدیریت شرکتهای کشتیرانی یکی از طرفهای متعاهد برای مشارکت در حمل‌و نقل
تجاری دریائی بین بنادر طرفهای متعاهد خللی وارد نمی‌کند.
ماده ۶ –
۱ – هر طرف متعاهد در موارد زیر نسبت به کشتیها، خدمه، مسافران و کالاهای
طرف‌متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای تحت تابعیت خود که در
حمل ونقل دریائی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارد:
الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که برای آمد و شد بین‌المللی باز هستند؛
ب – توقف کشتیها در بنادر، استفاده از تأسیسات بندری؛
پ – سوار و پیاده شدن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات مربوط به حمل و نقل تجاری دریائی و همچنین عملیات‌تجاری مربوط.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف – فعالیتهائی که طبق قوانین داخلی هر طرف متعاهد منحصر به مؤسسات و‌سازمانهای آن طرف است؛
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیها در سرزمین هر یک از طرفهای‌متعاهد؛
پ – مقررات مربوط به راهنمائی اجباری؛
ت – بنادری که برای کشتیرانی بین‌المللی باز نمی‌باشد.
ماده ۷ – طرفهای متعاهد تمام اقدامات لازم را برای تسهیل و تشویق حمل ونقل تجاری
دریائی به منظور جلوگیری تأخیر غیرضروری کشتیهای تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در
بنادرشان و نیز در حد امکان تسریع و آسان کردن تشریفات گمرکی، اداری و بهداشتی
لازم‌الاجرا در بنادرشان در چارچوب قوانین و مقررات خود انجام خواهند داد.
ماده ۸ –
۱ – گواهینامه‌های تابعیت و ظرفیت بارگیری و همچنین سایر مدارک کشتی که
توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و مدارکی که
طبق الزامات کنوانسیونهای بین‌المللی صادر شده توسط مقامهای مربوط طرف متعاهد دیگر
به‌رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – کشتیهای هر طرف متعاهد که گواهینامه‌های ظرفیت بارگیری آنها طبق بند (۱)این
ماده معتبر شناخته شده است از هرگونه اندازه‌گیری دیگر در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
۳ – عوارض و هزینه‌های بندری براساس گواهینامه‌های ظرفیت بارگیری کشتیها به‌گونه‌ای که در بند (۱) این ماده مشخص گردیده، محاسبه خواهد شد.
ماده ۹ – طرفهای متعاهد مدارک شناسائی اعضای خدمه را که توسط مقامهای صلاحیتدار آنان صادر و به رسمیت شناخته شده، به رسمیت خواهند شناخت.
مدارک مزبور عبارتند از:
برای اعضای خدمه جمهوری اسلامی ایران – شناسنامه دریانوردی.
برای اعضای خدمه جمهوری اسلونی – گذرنامه دریانوردی.
ماده ۱۰ – طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون شماره (۱۰۸) سازمان بین‌المللی کار را اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۱ – هر طرف متعاهد درصورت درخواست کمکهای پزشکی لازم را در حد امکان به اعضای خدمه کشتیهای طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات داخلی خود ارائه خواهد نمود.
ماده ۱۲ –
۱- چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در آبهای سرزمینی یا در بنادر طرف متعاهد‌به
گل بنشیند، یا به ساحل برخورد نماید یا دچار سانحه دیگری گردد، کشتی مذکور
و محموله آن مانند کشتی ومحموله طرف متعاهد اخیرالذکر مورد حمایت قرار خواهدگرفت.
خدمه و مسافران کشتی یک طرف متعاهد موضوع بند (۱)، در هر زمان همان‌مساعدتها،
کمکها و حمایتهائی را دریافت خواهند داشت که به اتباع طرف متعاهدی که‌خسارت در
آبهای سرزمینی یا در بنادر آن صورت گرفته ارائه می‌شود و هزینه‌های مربوط‌طبق
موافقتنامه‌هائی که بین طرفهای متعاهد منعقد شده دریافت خواهد شد.
مفاد این ماده مانع اعمال حق اقامه دعاوی مربوط به کمک و مساعدت ارائه شده
طبق قرارداد به کشتی خسارت دیده خدمه، مسافران، محموله و اموال آن نمی‌شود.
۲ – کشتی خسارت دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از
آنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر هزینه‌ها نخواهد
شد، مگر‌آنکه هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در سرزمین طرف متعاهدی باشد
که در آن‌سانحه اتفاق افتاده است.
۳ – مفاد بند (۲) این ماده به قوانین و مقررات جاری در سرزمین طرفهای متعاهد درخصوص انبار نمودن موقت کالا لطمه‌ای نمی‌زند.
ماده ۱۳ –
۱ – مقامهای صلاحیتدار هر طرف متعاهد نباید در دعاوی حقوقی واقع شده در دریا‌یا
بنادر آنها بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه راجع به‌حقوق،
وسائل‌شخصی و به طور کلی کار در کشتی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می‌نماید دخالت نمایند.
۲ – مقامهای صلاحیتدار هر طرف متعاهد نباید نسبت به جرمی که در کشتی طرف‌متعاهد
دیگر به هنگام توقف در بندر کشور آنها روی می‌دهد، اعمال صلاحیت کیفری‌نمایند مگر
در موارد زیر:
الف – بنا به درخواست یا رضایت نماینده سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد دیگر که‌کشتی تحت پرچم آن دریانوردی می‌کند.
ب – زمانی که جرم یا عواقب آن مخل نظم عمومی در ساحل یا بندر بوده یا امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد.
پ – در کلیه موارد تجارت غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان یا رادیواکتیو.
۳ – مفاد این ماده بر حق مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد از نظر اجرای قوانین
و مقررات محلی مربوط به حفظ بهداشت عمومی، نظارت گمرکی، حفظ محیط زیست دریا، امنیت
کشتیها، بنادر، جان افراد و کالاها و پذیرش خارجیها در سرزمین آنها اثر نخواهد داشت.
ماده ۱۴ –
۱ – طرفهای متعاهد با هدف همکاری نزدیک در زمانهای مختلف درموارد زیر با یکدیگر مشورت خواهند نمود:
الف – تبادل نظر و بهبود شرایط اجرای این موافقتنامه؛
ب – ارائه پیشنهاد و ایجاد هماهنگی در اصلاحات و الحاقات احتمالی این موافقتنامه.
۲ – طرفهای متعاهد در راستای بند یک این ماده از مجاری سیاسی پیشنهاد انجام مشاوره
بین مقامهای صلاحیتدار دریائی طرفهای متعاهد را خواهند نمود. فاصله میان دریافت
پیشنهاد مربوط و انجام مشاوره از شصت روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۵ –
۱ – این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه‌ای که طرفهای متعاهد به
وسیله آن یکدیگر را ازطریق مجاری سیاسی آگاه می‌سازند که الزامات قانون داخلی را
برای اجرای موافقتنامه رعایت کرده‌اند، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است و تا شش ماه پس از تاریخی‌که
هر یک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را به‌طور کتبی از قصد خود مبنی بر لغو
این موافقتنامه مطلع سازد به اعتبار خود باقی خواهد بود ولی در هر حال تا (۳) سال
اول معتبر خواهد بود.
۳ – این موافقتنامه براساس رضایت دو جانبه طرفهای آن قابل اصلاح و تغییر
است. هرگونه اصلاح بعد از تصویب طبق رویه مصرح در بند (۱) این ماده لازم‌الاجرا خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۳۷۸.۲.۲۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ مه ۱۹۹۹ میلادی در‌دو
نسخه اصلی هرکدام به زبانهای فارسی، اسلونی و انگلیسی تهیه گردید که اعتبار کلیه
نسخ یکسان می‌باشد. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری اسلونی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و بند (۲) ماده (۱۳) آن در تاریخ ۱۳۸۱.۳.۱۸ عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی