شماره: ۲۱۰۶۷ت۲۵۵۹۸ه
تاریخ: ۱۳۸۱.۰۵.۰۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۲.۲۹ بنابه پیشنهاد شماره ۷۰۰.۳۰۸۹۱ مورخ ۱۳۸۰.۸.۱۵ دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
۱ـ هدف
نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریزناپذیر بودن استفاده از آن نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در‌کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاست‌های زیر اعلام می‌نماید.
۲ـ اصول
۱ـ فراهم نمودن زیر ساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی .
۲ـ توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی .
۳ـ حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت .
۴ـ رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی .
۵ ـ گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای‌بهداشت محتوایی شبکه یاد شده .
۳ـ سیاست‌های اجرایی
۱ـ شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره‌گیری از مشارکت بخش غیردولتی حداکثر تا پایان سال۱۳۸۱ نسبت به تأمین و راه اندازی سخت‌افزار و نرم‌افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت،مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد.
شرح سال ۱۳۸۰ سال ۱۳۸۱
ظرفیت پهنای باند‌دیتای کل کشور Mbit۱۰۰۰
Gbit۵
ظرفیت پذیرش کاربران‌اینترنتی ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵
تقسیمات خطوط شبکه K۶۴وM۲وM۸وM۳۴
K۶۴وM۲وM۸وM۳۴وM۱۵۵
۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت‌های اعتباری و برنامه زمان‌بندی اجرای آنها را تا پایان مهر ماه ۱۳۸۱ تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع‌رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع‌رسانی ارایه نمایند.
۳- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این تصویبنامه، بخش‌های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طرح‌های زیر را محقق سازد:
الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.
ب – پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الکترونیکی، به منظور تأمین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه‌اندازی نماید و از اجرای پروژه‌های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.
ج – مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید.
پس از راه‌اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.
د – نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی تدوین و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ه ـ با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال، همزمان با اجرای‌بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است باهماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست،تلگراف و تلفن و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی نسبت به ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه‌های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.
۵ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.
۶ـ وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایش‌های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید .
۷ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.
۸ـ هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم ـمصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می‌گردد.
۹ـ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی وبازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات‌ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده در این روش‌ها افزون‌تر از سایر روش‌ها نباشد.
۱۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه‌اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع‌رسانی کشور، موضوع ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۹- و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
۱۱- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی در توسعه تجارت الکترونیکی، قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این رشته اختصاص دهد.
۱۲- وزارت بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نماید.
۱۳- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال ۱۳۸۱ و در یک منطقه دیگر تا پایان سال ۱۳۸۲ فراهم کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می‌کنند، موظفند نسبت به ارایه خدمات و راه‌اندازی فعالیت‌های مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند.
۱۴- دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست،تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (در داخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی و ارایه به شورای عالی اطلاع‌رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.
تبصره – با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در این زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی در این طرح باید لحاظ گردد.
۱۵- وزارت امور خارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری‌های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، گروه ۷۷، سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، طرح «کلمبو» و نهادهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به عمل آورد.
۱۶- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش‌های فصلی به شورای عالی اطلاع‌رسانی، به «کمیسیون تخصصی اطلاع‌رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی» با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و نماینده ویژه رییس جمهور جهت اقدام محول می‌گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور