شماره : ۳۹۰۱ت۲۶۲۹۷ه
تاریخ : ۱۳۸۱.۰۲.۰۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۱.۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۳۶۸۷ مورخ ۱۳۸۱.۱.۲۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- به منظور تشویق دستگاههای اجرایی، مراکز پژوهشی و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی برای انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی و توسعه ای و موضوعاتی که جنبه عام وفراگیر دارند و نیز اولویتهای پژوهشی که بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در این آییننامه تعیین میگردد، تمام یا بخشی از اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای پژوهشی در دست اجرا و یا پیشنهادی آنها ازمحل اعتبار ردیف « هزینههای ملی تحقیقاتی ویژه توسعه کشور» به شماره ۵۰۳۶۱۴ تأمین میگردد.
ماده ۲- به منظور تجهیز، تجمیع و ساماندهی آزمایشگاههای کوچک و پراکنده در سراسر کشور وبهرهبرداری بهینه از امکانات موجود و جلوگیری از انحصاری شدن استفاده از تجهیزات پیشرفته و پیچیده توسط دستگاههای دولتی اجرایی – پژوهشی و آموزشی کشور و نیز بهره برداری همگانی از آنها و ارائه خدمات عمومی به کلیه پژوهشگران و محققان در سراسر کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تمام یابخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژههای آزمایشگاههای تخصصی – موضوعی را از محل اعتبار طرح احداث آزمایشگاههای ملی به شماره طبقه بندی ۳۱۳۰۳۲۲۴ تأمین مینماید.
ماده ۳- اعتبارات مورد نیاز جهت ادامه عملیات پروژههای شبکههای آزمایشگاههای ملی تحقیقاتکشور ( شامتک)، پروژههای طرحهای ملی تحقیقات و طرح تحقیقات ویژه توسعه کشور ( توتک) از محل اعتبارات فوق قابل تأمین خواهد بود.
ماده ۴- تعیین اولویتهای پژوهشی بخشهای مختلف، تعیین آزمایشگاههای تخصصی – موضوعی، تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی، تعیین روش تصویب طرحها و پروژههایی که از محل اعتبار طرح احداث آزمایشگاههای ملی و فعالیتهای پژوهشی که از محل ردیف هزینههای ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور تأمین اعتبار خواهد شد و نظارت عملیاتی و تخصصی بر اجرای این گونه طرحها و پروژهها و فعالیتها بهعهده کمیسیونهای تخصصی خواهد بود که اعضای آنها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کمیسیونهای موضوع این ماده موظفند نحوه تعیین اولویتها، روش تصویب طرحها و پروژهها و فعالیتهای پژوهشی، نحوه نظارت و ارزشیابی موضوع مواد (۱)،(۲) و (۳) این آییننامه را بررسیو نتیجه را به همراه حیطه وظایف پیشنهادی خود برای تصویب نهایی به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نمایند.
ترکیب اعضا، وظایف و روش کار و نحوه تشکیل کار کمیسیونهای تخصصی و کارگروهها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و تنظیم و به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- اعضای کار گروهها و کمیسیونهای تخصصی بررسیکننده نمیتوانند در جلسات بررسی فعالیتهای پژوهشی دستگاههای وابسته خود و یا آن دسته از فعالیتهایی که خود مجری آنها هستند،حضور یابند.
تبصره ۳- پیشنهادهای کمیسیونهای این ماده پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قابلیت اجرایی خواهند داشت و رعایت این امر از سوی کلیه دستگاههای اجرایی مجری طرحها یا پروژههایا فعالیتهای پژوهشی که از اعتبارات موضوع این آییننامه تأمین اعتبار میشوند، الزامی است.
تبصره ۴- فراخوان فعالیتهای جدید پژوهشی در قالب فعالیتهایی خواهد بود که از طرف سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور و با هماهنگی دستگاههای اجرایی اعلام میگردد.
ماده ۵- مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول از محل اعتبارات ردیف هزینههای ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور (۵۰۳۶۱۴) و طرح احداث آزمایشگاههای ملی به شماره (۳۱۳۰۳۲۲۴) قابل هزینه میباشد.
تبصره – نحوه مصرف اعتبارات ردیف هزینههای ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور (۵۰۳۶۱۴) براساس آییننامه تبصره (۱۶) دایمی قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور و بندهای (ت) و(ث) تبصره (۷۵) دایمی قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور خواهد بود.
ماده ۶- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است تخصیص اعتبارات طرحها و فعالیتهای پژوهشی موضوع این آییننامه را بر حسب پروژه و فعالیت به دستگاههای
اجرایی ذیربط ابلاغ نماید تا پساز مبادله موافقت نامه با سازمان مذکور به مصرف برسد.
ماده ۷- اعتبارات فعالیتهای پژوهشی موضوع این آییننامه در حدودی که به استناد بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری اختصاص یافته یا مییابد به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومیکشور بوده و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بهموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند،- مصوب ۱۳۶۴- هزینه میشود.
ماده ۸- چگونگی وصول و مصرف وجوه مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در رابطه با اجرای فعالیتهای پژوهشی، مشمول مفاد این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد.
ماده ۹- دانشگاهها، مراکز و شرکتهای تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی با رعایت مفاد این آییننامه میتوانند از اعتبارات این آییننامه از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفادهنمایند.
ماده ۱۰- بانک مرکزی ایران موظف است در جهت اجرای پروژهها، طرحها و فعالیتهایی که از محل طرح احداث آزمایشگاههای ملی و ردیف هزینههای ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور تأمین اعتبار میشوند، ارز مورد نیاز را با اولویت و تسهیلات ویژه برای خرید تجهیزات، کتب، نشریات و مانند آن در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد.
ماده ۱۱- گمرک ایران موظف است به منظور واردات کتب، مواد و لوازم مصرفی و تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی، تسهیلات ویژه ای برای دستگاههای پژوهشی فراهم کند.
ماده ۱۲- دستگاههای اجرایی مجازند از خدمات پژوهشی اشخاص حقیقی از جمله پژوهشگران خود مشروط بر این که انجام پژوهش توسط این پژوهشگران در خارج از ساعات اداری انجام شود، استفاده نمایند.
تبصره ۱- پژوهشگران دستگاههای اجرایی موظفند برای ارائه خدمات پژوهشی به سایر دستگاهها، رضایت دستگاه متبوع خود را جلب کنند.
تبصره ۲- اجازه داده میشود در خصوص اعتبارات ابلاغی به دانشگاهها، موسسههای آموزش عالی وپژوهشی که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشند و نیز فرهنگستانها، براساس قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی – مصوب ۱۳۶۷- شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی – مصوب ۱۳۶۹- مجلس شورای اسلامی و آییننامههای مربوط و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومیکشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور هزینه شود.
ماده ۱۳- مالکیت نتایج تحقیقات و اکتشافات به عمل آمده در اثر اجرای فعالیتهای پژوهشی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که از محل اعتبارات موضوع این آییننامه تحصیل شده است با رعایت قوانین ومقررات مربوط بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تدوین و ابلاغ میشود.
ماده ۱۴- خرید، اجاره و احداث ساختمانهای اداری و خرید خودرو از محل اعتبار طرح آزمایشگاههای ملی و ردیف هزینههای ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور ممنوع است.
ماده ۱۵- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز است با توجه به پیشرفت عملیات و مطابقت آن با مصوبات مربوط، نسبت به تغییر دستگاه اجرایی و میزان اعتبارات ابلاغی تجدید نظر و مراتب را بهدستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ کند.
ماده ۱۶- دستگاههای اجرایی موظفند گزارش پیشرفت عملیاتی هر یک از پروژهها و فعالیتهای پژوهشی را هر چهار ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییسجمهور