ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر است
که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق‌قوانین و مقررات طرف
متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل حق رهن، حق حبس و
وثیقه.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ – مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات مرتبط با سرمایه‌گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری ، طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و‌حسن شهرت تجاری.
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
تغییر تصویب شده در شکل دارائی‌های سرمایه‌گذاری شده در ماهیت آنها به عنوان
سرمایه‌گذاری تأثیری نخواهد داشت.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در
قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد
به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس
شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده
باشد و به ویژه، اما نه منحصراً، شامل سود، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایه، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز می‌باشد.
۴ – اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد حسب مورد به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا قلمرو سلطان‌نشین عمان است.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق و شرایط مساعد را برای آنها فراهم خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهائی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ – سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف
متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که
از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
۲ – هر طرف متعاهد نباید با اعمال تبعیض‌آمیز و غیرموجه به نگهداری، استفاده،
بهره‌مندی یا فروش سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر لطمه وارد نماید.
۳ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به
تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا
ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند
سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا‌در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار‌گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت
سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر نباید
مورد ملی‌شدن، مصادره یا اقداماتی با اثرات مشابه ملی‌شدن یا‌مصادره (که از این
پس مصادره نامیده می‌شوند) قرار گیرد مگر این که اقدامات مزبور به خاطر یک هدف
عمومی باشد. مصادره باید به موجب فرآیند‌قانونی، به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در
مقابل پرداخت سریع، مناسب و مؤثر خسارت انجام پذیرد. این خسارت باید معادل ارزش
روز سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از اعلام مصادره یا آگاهی عمومی از آن
باشد و در صورت تأخیر در پرداخت، شامل هزینه ناشی از آن، از تاریخ مصادره خواهد شد.
ماده ۷ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود،
از رفتاری برخوردار خواهند بود که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با
سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر‌کشور ثالث (هر کدام که مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید.
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری.
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری.
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه.
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا‌باشند.
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲ – جز در صورتی که با سرمایه‌گذار به نحو دیگری توافق شود، انتقالات فوق بایستی بدون تأخیر، به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری در تاریخ انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی
به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک
سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هائی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – هر اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر باید در صورت امکان به صورت دوستانه حل و‌فصل شود.
۲ – در صورتی که این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست کتبی برای حل و فصل
اختلاف به نحو مذکور در بند (۱) این ماده حل و فصل نشود، سرمایه‌گذار می‌تواند به
اختیار خود اختلاف را برای حل و فصل به دادگاههای داخلی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا
به یک دیوان داوری ویژه که به‌موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل می‌شود ارجاع دهد.
۳ – ارجاع اختلاف به داوری توسط یک طرف متعاهد باید با رعایت قوانین و مقررات آن طرف متعاهد صورت گیرد.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از
طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از
طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای
برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و‌داوران منتخب طرفهای متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک
از طرفهای متعاهد ظرف‌مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت
مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند‌از
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را
تعیین نماید. سرداور باید در هرصورت تابعیت کشوری را‌دارا باشد که در زمان انتخاب
با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا‌تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی‌از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ – هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع
صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای
متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات
خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به
موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت‌مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد
ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۵ – زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای عربی، فارسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مطابق با دوم دسامبر ۲۰۰۱ به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و سلطان نشین عمان رسید.
از طرف دولت سلطان نشین عمان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۳.۱۲ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی