ماده واحده –
بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست و نه هزار (000/029 /241 /302 /693) ریال و از حیث مصارف بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست و نه هزار (000 /029 /241 /302 /693) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه ای و از حیث هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای بالغ بر دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و بیست و هشت میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و بیست و دو هزار (000 /022 /256 /228 /273) ریال شامل:
1 – منابع عمومی مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (000 /536 /977 /239 /240) ریال و هزینه و تملک دارائیهای سرمایه ای از آن محل مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (000 /536 /977 /239 /240) ریال.
2 – درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 /486 /278 /988 /32) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 /486 /278 /988 /32) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارصد و سی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (000 /007 /827 /914 /435) ریال و از حیث هزینه ها و سایر‌پرداخت ها بالغ بر چهارصد و سی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (000 /007 /827 /914 /435) ریال.
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در این لایحه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1381 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول و پیوست های این لایحه منظور شده است را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1381 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های متبادله و تبصره های این لایحه و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته و بخش کشاورزی که صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته تلقی می شود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از‌محل منابع عمومی طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای تأمین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱- امور مالی و مالیاتی
الف – اعتبارات سال 1381 موافقتنامه طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، منظور در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا سی درصد (30 ٪) به شرح زیر، قابل افزایش می باشد:
الف – اعتبارات سال 1381 موافقتنامه طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، منظور در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا سی درصد (30 ٪) به شرح زیر، قابل افزایش می باشد:
2 – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود.
3 – افزایش اعتبارات طرح‌های منظور در پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال 1382 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال 1381 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزء های (1) و (2) این بند حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال از محل کاهش دیگر طرح‌های ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
4 – اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1381 توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات دستگاه های ذیربط صورت گیرد.
۵ – [الحاقی ۱۳۸۱/۵/۶]
از محل کاهش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (۵۰%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل افزایش می‌باشد.
ب – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
ج – همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
د – [اصلاحی ۱۳۸۱/۵/۶]
اجازه داده میشود حداکثر تا دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و یک‌درصد (1%) از‌مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (0.5%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضائی و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به ردیف 503616 قسمت چهارم پیوست این قانون و سی و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364.11.6 هزینه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هر سال گزارش عملکرد دستگاهها از محل این بند و موارد هزینه‌های انجام شده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه هزینه اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند.
انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364.11.6 برای مواردی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی می‌باشد.
هـ – در اجرای بند (ج) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی موظف هستند موضوع مهندسی ارزش را در کلیه پروژه های اجرایی رعایت و گزارش اقدامات را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.
و – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12 /12 /1375، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء های (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
کلیه دستگاههای موضوع این بند و ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در اجرای ماده (89) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ز – به منظور تکمیل طرح‌های ملی نیمه تمام با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانی نیمه تمام با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان که حداقل چهل درصد (40٪) عملیات و هزینه های آن در شهرها و بیست درصد (20٪) در روستاها توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است به دولت اجازه داده می شود که اعتبار ردیف 503156 پیوست شماره (1) این قانون را بین دستگاهها و استانهای ذی ربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می یابد در شهرها حداکثر معادل یک و نیم برابر و در روستاها حداکثر معادل چهار برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ح – شرکت های (ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ملی گاز ایران، برق های منطقه ای، سازمان توانیر و سازمان آب و برق خوزستان) مکلفند در سال 1381 مبالغ تعیین شده مالیاتی را به شرح مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون به عنوان علی الحساب مالیات عملکرد سال 1381 شرکتهای دولتی بخش انرژی (هر ماه معادل 12 /1 ارقام مذکور) به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند. مبالغ قطعی مالیات بر اساس مقررات قانونی مربوط پس از تصویب صورت های مالی سال 1381 شرکت های یاد شده توسط ارگان ذی صلاح، تعیین خواهد شد.
ط – در سال 1381 مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می شود:
1 – بیست و دو درصد (22 ٪) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید به مصرف کننده در کشور مشروط بر آنکه قیمت آن از بهای سال 1380 تجاوز ننماید.
2 – مالیات به ازای هر سیصد سی سی نوشابه گاز دار تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16 /7 /1374 از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد.
3 – مالیات فولاد وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می شود به مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال در هر کیلو تعیین می گردد. واردات شمش و تختال (اسلب) و قراضه ذوبی از پرداخت مالیات مستثنی می باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ی – صادرات کالاهای موضوع بند (ط) این تبصره مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.
ک – وارد کنندگان فولاد مکلفند مالیات فولاد وارداتی را به هنگام ترخیص و سایر اشخاص حقوقی (تولیدکنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصره مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می دارد واریز و رسید دریافت دارند.
تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این بند در مواعد مقرر موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (5 ٪) مالیات متعلقه به ازای هر ماه تأخیر‌خواهد بود.
1 – مالیات های موضوع این تبصره، مشمول احکام قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی است.
2 – آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ل – تعرفه های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و نرخهای مالیاتی موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2 /10 /1371 برای کلیه وسایل نقلیه موضوع جزء (2) بند (ج) قانون فوق به استثنای خودروی سواری به نسبت 22 /5 کاهش و مبانی محاسبه مالیات خودروها و ماشین آلات موضوع قانون مذکور به نسبت 4 /4 برابر‌افزایش می یابد.
م –
1 – به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود حداکثر مبلغی معادل دو و‌نیم‌درصد (2.5%) از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای در دست اجرا به تناسب هزینه همان طرح تا سقف دوازده‌میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 12) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در‌پیوست شماره (3) این قانون به مصرف برساند.
2 – به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای در طرح‌های در دست اجرا در مناطق روستایی مبلغی معادل چهار درصد (4 ٪) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف نه میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /9) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
3 – به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته را به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف می باشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذیحساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.
ن – در سال 1381 معادل صد درصد (100 ٪) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 110539 قسمت سوم پیوست این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد.
س – به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی اجازه داده می شود اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و ردیف «هزینه های ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیت های مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول، از محل اعتبارات فوق قابل هزینه است.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ع – به دولت اجازه داده می شود بابت بهای یک باب ساختمان متعلق به شرکت مخابرات ایران که برای بهره برداری فرهنگی به صورت موزه هنر در اختیار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت، مبلغ سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال از بدهی مالیاتی شرکت مذکور را به صورت جمعی – خرجی تسویه نماید.
ف – قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب 27 /12 /1376 در سال 1381 برای شرکت سهامی دخانیات ایران لازم الاجرا نمی باشد و میزان عوارض سیگار در سال 1381 به شرح زیر تعیین می شود:
هر نخ سیگار فیلتردار وارداتی 18 ریال بدون فیلتر 9 ریال
هر نخ سیگار فیلتردار داخلی 6 ریال بدون فیلتر 3 ریال
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به دریافت و واریز عوارض مذکور به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف شماره 153100 قسمت سوم این قانون اقدام نماید.
تبصره ۲ – ساماندهی شرکتهای دولتی
الف – بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط، ادغام یا تجزیه می‌شوند و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌گردند متناسب با تغییرات‌سازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌گردد.
ب – محدودیت موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص عدم کاهش مالیات به هنگام تصویب اصلاح بودجه سال 1381 شرکت های دولتی بر اساس مفاد قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 /11 /1380، توسط مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی، به منظور انطباق با احکام، نرخ ها، معافیت ها و ضوابط مذکور در قانون مورد اشاره، لازم الرعایه نخواهد بود.
ج – مهلت موضوع ماده (130) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و تبصره ذیل آن در مورد سازمان های (صنایع ملی ایران ، صنایع دفاع ملی و بنادر و کشتیرانی) استثنائاً تا پایان مردادماه سال 1381 تمدید می گردد.
دولت مکلف است در اجراء مفاد بند (الف) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا پایان مردادماه مؤسسات مزبور را به شرکت مادر تخصصی تبدیل و اساسنامه آنها را به تصویب هیأت دولت برساند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است عملکرد موضوع این بند را حداکثر تا پانزدهم شهریورماه سال 1381 به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مفاد بند (الف) این تبصره در مهلت باقیمانده برای سازمان های مورد اشاره لازم الرعایه می باشد.
د – شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /850 /2) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 490850 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
زمان پرداخت و سهم هر شرکت بر اساس چگونگی فروش و سود پیش بینی شده آنها در پیوست شماره (3) این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین می شود.
[تصویب‌نامه در خصوص سهمیه تعیین شده شرکتهای دولتی]
تبصره ۳- تسهیلات بانکی و امور اشتغال
الف – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا، توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخش های خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصت های شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخش های مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و « کمک های فنی و اعتباری» منظور در این قانون را بر اساس ضوابطی که در آیئن نامه های مربوطه مشخص خواهد شد به این امور اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1381 و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه سال 1381 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال 1381 به طور کامل به طرح های مصوب اختصاص دهند.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
ج – افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال 1381، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف چهار هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /4) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (25 ٪) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (75٪) می باشد.
حداقل شصت و پنج درصد (65 ٪) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص هایی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع می شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرح ها، به کار گیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد می گردند.
سهم بخش های مختلف اقتصادی، در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب مصوبه هیأت وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می گردد تا با تصویب طرح‌های آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء در اولویت می باشند.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
د – بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرح ها «به استثنای طرح های خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (000 /000 /30) ریال» و پرداخت تسهیلات موظف به پی گیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می باشند.
به دولت اجازه داده می شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل و سود تسهیلات بانکی موضوع بند (ج) این تبصره را حسب قوانین و مقررات موضوعه و یا شرایطی که تضمین آنها ضروری تشخیص داده می شود تضمین نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول این تسهیلات را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. این تضمین نافی وظایف قانونی بانکهای عامل نمی باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
هـ – به منظور حمایت از طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش های خصوصی و تعاونی دستگاههای اجرایی ملی و استانی که طرح های مذکور در حوزه وظایف آنها اجراء می شود مجازند اعتبار لازم برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرح‌هایی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تأمین شده است را از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمک های فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مربوطه (حسب مورد) تأمین نمایند. دستگاههای ذیربط موظفند سیاست های حمایتی خود در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیر بخش ها و‌فعالیت های مناطق مختلف ذی ربط را به اطلاع عموم برسانند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با کسب اطلاعات از کلیه دستگاهها تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده جدید در هر استان را در بخش های دولتی – تعاونی و خصوصی، هر سه ماه یکبار با ذکر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمایندگان استانها برساند.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
و – سازمان های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با کارمزد دوازده درصد (12 ٪) پرداخت نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
ز – نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1381 به تعداد سی و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء، مفقودین و جانبازان بیست و پنج درصد (25 ٪) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
ح – در سال 1381 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت های گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (000 /000 /1) ریال و دو میلیون (000 /000 /2) ریال به ازاء هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
ط – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه، «کمک های فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است بر اساس مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقده با بانک های عامل، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی مربوطه (نزد خزانه داری کل) در اختیار بانکهای عامل و مؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتبارات که به صورت وجوه اداره شده مصرف می شوند به هزینه قطعی منظور می گردد.
بانکهای عامل و مؤسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (25٪) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند می تواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور‌گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سال 1381 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می گردد به حساب مربوط واریز می گردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه سال 1381، اعتبار مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ی – اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصت های شغلی برای اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده اشتغال زا و خوداشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون (000 /000 /30) ریال در اختیار صندوق مذکور قرار می گیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار ممنوع است.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ک – اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می گیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ل – مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /4) ریال اعتبار منظور در ردیف 503610 قسمت چهارم پیوست این قانون تحت عنوان «وجوه اداره شده» برای اعطای تسهیلات بانکی به طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخشهای تولیدی، خدماتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و خوداشتغال با اولویت زنان سرپرست خانواده اختصاص می یابد.
در دوران بهره برداری، به کار گیری نیروهای جدید بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی در اولویت می باشند.
حداقل شصت میلیارد (000 /000 /000 /60) ریال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در ردیف 503610 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.
دولت مکلف است در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل شش درصد (6 ٪) اعتبار منظور شده در ردیف 503610 قسمت چهارم پیوست این قانون را به منظور اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار در باغات سنتی و کم بازده روستایی (حداقل بیست هزار هکتار) و نیز اراضی زراعی و باغات دیگر (حداقل چهل هزار هکتار) اختصاص دهد. سود و کارمزد تسهیلات اعطائی برای بهره بردار معادل پنج درصد (5 ٪) و مابه التفاوت سود و کارمزد سالانه از محل ردیف فوق در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت تا به عنوان کمک بلاعوض دولت به این گونه طرحها اختصاص دهد. بازپرداخت وام اعطائی به اقساط پنج ساله برای باغات روستائی از سال ششم و برای سایر طرحها از سال سوم خواهد بود.
حداقل دو درصد (2 ٪) از اعتبار بند فوق جهت توسعه اشتغال جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 ٪) و فرزندان شاهد به نسبت مساوی به برنامه 30422 (سازمان امور جانبازان) و برنامه 20422 (بنیاد شهید) افزوده می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
م – کلیه سازمانها و نهادهایی که در قانون بودجه سال 1381 کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش‌بینی شده‌است ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند.
ن – دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است را حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور اختصاص دهد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
س – دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که در جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبة آوردة شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی باشد.
ع – مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء، مفقودین، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون‌نفر جمعیت تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال و برای سایر شهرها تا چهل میلیون (000 000 40) ریال با کارمزد چهاردرصد (4%) می‌باشد.
در اجرای بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف‌است نسبت به تأمین مسکن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین‌بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال 1369 با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند‌سنوات گذشته خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساکن روستاها‌می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی) بدون ارائه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در این‌بند را دریافت نمایند.
ف – به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکتهای پیمانکاری و سازندگان خصوصی از طریق مناقصه با استفاده از منابع مالی داخلی ارزی و ریالی (فاینانس داخلی) در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 اقدام نمایند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10٪) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال 1381 خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ص – دولت مکلف است ده درصد (10٪) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13 /2 /1368 در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال 1381 پرداخت خواهد شد را با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1381 مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13 /2 /1368 در سال 1381 مبلغ سی میلیون (000 /000 /30) ریال تعیین می شود.
ق – به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور اجرایی و اداری اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های سرمایه گذاری اشتغال زا از جمله بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها و کارآمد کردن نظام نظارت بر اجرای این طرحها، دولت موظف است:
1 – حداکثر تا پایان خردادماه سال 1381 نسبت به تدوین شرایط و ضوابط مربوط به شرکتهای مهندسی مشاور در امور سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و تعاونی در چارچوب قانون تجارت مصوب 13 /2 /1311 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 /6 /1370 با همکاری نظام بانکی اقدام و شرایط مذکور را به نحو مقتضی به اطلاع متقاضیان تأسیس اینگونه شرکتها برساند.
2 – نسبت به تعیین صلاحیت، حدود وظایف و تعهدات و رتبه بندی شرکتهای متقاضی اقدام و شرکتهای صاحب صلاحیت را برای ارجاع کار اعلام نماید.
3 – ساز و کارهای مذکور را به گونه ای طراحی نماید که قسمتی از وظایف وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و بانکها در زمینه بررسی فنی، اقتصادی، مالی و حقوقی و بازار و نظارت بر اجرای طرح‌های سرمایه گذاری به این شرکتها واگذار گردد. تعرفه مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ر – به منظور استفاده بهینه از منابع عمومی ارزی و ریالی که با هدف اشتغال زائی در این قانون منظور شده است دولت موظف است با اتخاذ‌سازوکارهای مناسب امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرائی و نظام بانکی در زمینه اعطای تسهیلات از محل این منابع‌را از طریق شورای عالی اشتغال ساماندهی و پیگیری نماید.
ش – اعتبار منظور شده در برنامه ردیفهای 30422 و 129022 قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در «صندوق اشتغال نیازمندان» برای اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده، اشتغال زا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار‌صندوق مذکور قرار می گیرد.
ت – به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (5 ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند پرداخت نماید.
تبصره ۴ – اصلاح ساختار اداری و مدیریت
الف – به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
1 – حداکثر معادل صد درصد (100٪) وجوه حاصل از فروش دارائیهای سرمایه ای و اموال غیرمنقول موضوع بند (الف) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از محل ردیف 503412 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام و یا خرید و احداث ساختمان برای همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد این تبصره و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار‌دستگاه فروشنده قرار می گیرد.
2 – حداکثر معادل صد درصد (100٪) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بند (الف) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از محل ردیف 503412 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت تکمیل طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار می گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ب – به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهائی که در قسمت چهارم پیوست این قانون کمک زیان دریافت می نمایند اجازه داده می شود در نه ماهه اول سال 1381 برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق بازخرید سنوات خدمت نسبت به کاهش کارکنان داوطلب غیرماهر و رسمی خود – مشروط بر آنکه دارای شرایط بازنشستگی نباشند – با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نمایند.
1 – اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت «برابر مقررات مربوط» افراد مذکور از محل اعتبار مصوب خود به نسبت دو سوم و اعتبار ردیف 503087 قسمت چهارم پیوست این قانون به نسبت یک سوم تأمین می گردد.
2 – وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معـدن و تجارت می‌توانند علاوه بر کارکنان رسمی، با رعایت مفاد تشویقی این تبصره کارکنان‌داوطلب شامل پیمانی، قراردادی و کارگری را بازخرید نمایند.
3 – اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت تشویقی موضوع بند (ج) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه ماه از محل ردیف 503087 قسمت چهارم پیوست این قانون تأمین می گردد.
4 – مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.
5 – افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می شوند و در اولویت قرار می گیرند.
6 – کارگاهها، تجهیزات و ماشین آلات (مازاد) اموال منقول شامل خودرو و ماشین آلات فرسوده و خارج از رده دستگاه اجرایی به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد بازخرید شده حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط هفت ساله فروخته می شود.
7 – وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جزء (6) این بند توسط دستگاههای اجرایی موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 890160 قسمت سوم این قانون واریز می گردد و معادل صد درصد (100٪) وجوه واریزی تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از محل ردیف 503412 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و اجرای طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برساند.
کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بر حسب مورد دستگاه اجرایی ذیربط بر انجام این امر نظارت خواهند کرد.
8 – به کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود، با تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی خود به شرط استفاده از منابع داخلی با استفاده از احکام پیش بینی شده در این تبصره نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارکنان داوطلب غیرماهر خود اقدام نمایند.
9 – حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمین جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۹) بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ج – به شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائیها و اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
د – در سال 1381 پرداخت فوق العاده کارانه به آن گروه از کارکنان دولت که در احکام حقوق آنان فوق العاده جذب یا عناوین مشابه منظور شده است ممنوع می باشد.
هـ – اجازه داده می شود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تأمین مسکن بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهند نمود استفاده نمایند.
و – اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می باشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال 1381 ملغی الاثر است.
ز – دستگاههای اجرایی مکلفند در سال 1381 حداقل بیست درصد (20٪) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند را به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مذکور باید هر شش ماه یکبار اقدامات را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ح – نیروی انسانی بیمارستانهای تأمین اجتماعی که در سال 1380 به دانشگاههای علوم پزشکی واگذار شده اند می توانند به دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه مأمور یا منتقل شوند. کارکنانی که نخواهند مأمور یا منتقل شوند به واحدهای دیگر سازمان تأمین اجتماعی به تشخیص سازمان مربوطه منتقل خواهند شد.
آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
طـ – قیمت گذاری سهام دولتی در شرکتها جهت پرداخت دیون به صندوقهای بازنشستگی و واگذاری به کارکنان برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخریدی آنان طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ی – به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح‌های آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق الزحمه پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ک – به منظور ایجاد هماهنگی و برقراری تعادل در خصوص دریافت مزایای مستمر و غیرمستمر شغلی میان کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری، به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار ردیف 503632 به میزان سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /650 /3) ریال را بین دستگاههای ذی ربط توزیع نماید.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه و میزان پرداخت (به صورت نقدی و غیرنقدی) بنا به پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ل – اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست این قانون به میزان تا یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال جهت هماهنگی‌حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال 1379 اختصاص می‌یابد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
تبصره ۵ – تأمین اجتماعی و امور یارانه ها
الف – به منظور تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه ها، اجازه داده می شود اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به ترتیب به مبالغ دوازده هزار و هفتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (000 /000/200 /737 /12) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /650) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می شود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور می شود.
سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.
ب – تمام دستگاههای اجرائی که تا پایان سال 1380 اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیر ماه سال 1381، برای تسویه‌حساب با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب‌قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.
ج – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال 1382 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
د – مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحیه های بعدی آن وصول می شود.
هـ – در سال 1381 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (100 ٪) درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت از کالاهای وارداتی و تولید داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 710114 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریزی ناشی از اجرای بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ده درصد (10 ٪) از سایر وجوه واریزی به ردیف 710114 قسمت سوم پیوست این قانون تا مبلغ یک هزار و شصت میلیارد (000 /000 /000 /060 /1) ریال از محل اعتبار ردیف 503573 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت.
و – اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی یا تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می گردد مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و تقسیط می گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 710114 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
ز – اجازه داده می شود ما به ازاء پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می نمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یاد شده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
ح – مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.
ط – کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می گردند.
ی – مبلغ هشتاد میلیارد (000 /000 /000 /80) ریال از محل اعتبار ردیفهای 104001، 106001، 111195، 132500 و 111120 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه درمان به تصویب هیأت وزیران می رسد اختصاص می یابد.
ک – به دولت اجازه داده می شود به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها تا پایان سال 1377 و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری ها به سازمانهای تأمین اجتماعی، بر اساس صورتهای مالی قطعی شده مورد تأیید سازمان حسابرسی کشور، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق واگذاری اموال، املاک و داراییهای دولت و سهم کارخانه ها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرح های نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه ای بترتیب حداکثر معادل چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /4) ریال، چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /4) ریال، دویست و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /250) ریال، دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال و پانصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /550) ریال اقدام نماید. تصمیمات واگذاری از طریق کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاه واگذارنده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ستاد اقتصادی دولت انجام خواهد شد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8 /3 /1354 نخواهد شد.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال 1381 در اجرای مصوبات هیأت وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی واگذار شده یا به موجب این بند واگذار می گردد به حساب فی ما بین خزانه داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 5 /12 /1351 که به تصویب شورای اقتصاد می رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می گردد.
ل – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می شود خانواده های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری می شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.
م – به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1381 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
ن – وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله کشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آنان را براساس جدول توزیعی مربوطه، که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشور‌تهیه خواهد شد، به قیمت آرد خبازی تأمین نماید.
س – به شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران اجازه داده می شود بابت مطالبات صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران از آن شرکتها و شرکتهای تابعه از اموال و دارائی ها و سهام دولتی آن شرکتها و شرکتهای تابعه بدهی خود را تأدیه نماید.
ع – دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100 ٪) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد. دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش‌عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ف – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اعم از حقیقی و حقوقی (بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی به مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی را که به حساب و تأیید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید.
ص – دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ)موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف 503019 قسمت چهارم پیوست این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل سی درصد(30%) نسبت به سهمیه مصوب سال 1380 افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و‌سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تبصره ۶ – آمایش و توازن منطقه ای
به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در چارچوب سیاستها و جهت گیری های آمایش سرزمین عدم تعادل بارز در عرصه های مناطق مختلف کشور را تعیین و نسبت به تدوین مجموعه ای از اقدامات اولویت دار بهم پیوسته در جهت تحول و تحرک ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازها، استعداد و قابلیتهای اینگونه مناطق اقدام کند.
اقدامات مذکور حسب مورد در قالب طرحها و پروژه های ملی، استانی و یا وجوه اداره شده از محل اعتبار منظور شده در ردیف 31002220 بر اساس آیین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تأمین و پس از ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط اجراء خواهد شد.
[تصویب نامه در خصوص اقدمات اولویت دار در زمینه توسعه و توازن در پهنه سرزمین]
تبصره ۷- فرهنگ و هنر و تربیت بدنی و جوانان
الف – به منظور ساماندهی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می شود مبلغ شصت میلیارد (000 /000 /000 /60) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 101016 قسمت چهارم پیوست این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، تعاونیهای تولیدی اختصاص یابد.
حداقل سی درصد (30 ٪) از اعتبار مذکور به طرح‌های آموزش فنی و حرفه ای جوانان اختصاص می یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هزینه گردد.
ب – به منظور ساماندهی امور اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و در اجرای ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /25) ریال از محل اعتبار ردیف 101016 قسمت چهارم پیوست این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اشتغال به صورت کارورزی فارغ التحصیلان بیکار، در اختیار واحدهای پذیرش کننده این کارورزان قرار می گیرد.
ج – به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می شود مبلغ سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال از اعتبار‌منظور در ردیف 101024 قسمت چهارم پیوست این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند، اختصاص یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
د – اعتبار ردیف 503289 قسمت چهارم پیوست این قانون برای تأمین هزینه های ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور بانوان و جوانان استانها اختصاص می یابد.
سهم هر استان بر مبنای شاخص های توسعه فرهنگی و اجتماعی از محل اعتبارات هزینه ای توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسط استانداری به مصرف می رسد.
هـ – مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /6) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا برای خرید، تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (50 ٪) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد به مصرف برسد.
و – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور مبلغ دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذیل ردیف 114000 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می گیرد تا بر اساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.
ز – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود در سال 1381 در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنها مبالغی از کارفرمایان آنان بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 510357 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ح – به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /25) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا با همکاری سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش، اجاره، اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمدی 530017 قسمت سوم پیوست این قانون واریز و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (000 /000/000 /1) ریال از محل اعتبار ردیف 113700 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا در جهت مرمت و احیاء بناهای تاریخی هزینه نماید.
هتل سابق بابلسر که فعلاً به صورت مخروبه است در اختیار شهرداری بابلسر قرار گیرد تا به صورت هتل احیاء و برای تقویت صنعت گردشگری به کار‌گرفته شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ط – تعرفه های آب و برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی و آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها ، مهد کودکها، کودکستانها و مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینیه ها و باشگاهها) در سال 1381 بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
[قانون تفسیر اجرای تعرفه آموزشی در محاسبه آب بیمارستانهای آموزشی و درمانی]
ی – دولت موظف است در اجرای ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اهداف کمی مذکور در ماده (3) قانون مذکور در سقف اعتبارات مصوب نسبت به تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور اقدام نماید.
تبصره ۸ – آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای
الف – شرکتها و مؤسسات مشمول دودرصد (2%) عوارض آموزش موضوع بند (الف) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372.10.26 موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
همچنین وزارتخانه‌صنعت، معـدن و تجارت (سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت‌آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.
ب – مطالبات بند (د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 تا 1373 کل کشور (موضوع دو درصد (2 ٪) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات ، بانکها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است در سال 1381 قابل وصول است تا در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف برسد.
اشخاص حقوقی موضوع این بند می توانند پرداخت بدهی خود را از بابت بند (د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 تا 1373 کل کشور را به صورت احداث فضاهای آموزشی با اولویت احداث مراکز شبانه روزی در مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش تأدیه نمایند.
ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود حسب ضرورت اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم پیوست این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می نمایند.
د – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا چهل درصد (40 ٪) درآمد موضوع ماده (14) قانون کارآموزی مصوب 28 /2 /1349 حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (000 /000 /000 /40) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول خواهد شد برای تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت و سیار و استخدام هزینه نماید.
دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
هـ – وزارت آموزش و پرورش مجاز است از بابت فروش ماشین‌آلات فرسوده، مازاد و غیرقابل استفاده و غیر روزآمد تا مبلغ یکصد میلیارد (000000 000 100) ریال به ردیف 850302 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید و صددرصد (100%) وجوه واریز شده را صرف خرید ماشین‌آلات‌و فناوریهای جدید و روزآمد نماید.
تبصره ۹ – امور دفاعی
الف – مبلغ پنج هزار و ششصد و هفت میلیارد (000 /000 /000 /607 /5) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت چهارم پیوست این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اند به میزان حداقل مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد (000 /000 /000 /295) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب – تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره در سال 1381 لغو می شود.
ج – هر نوع جابجائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می باشد. در صورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
تبصره ۱۰ – بهداشت و درمان
الف – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 /8 /1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند در طول سال 1381 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1381 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور در سال 1381 با تصویب هیأت وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ریال مشروط بر آنکه شامل خودروهائی که قبلاً وجه پرداخت نموده اند نشود دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 410207 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ج – متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی موظفند بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق تا مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور تا مبلغ چهار هزار (000 /4) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف 510430 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
د – عوارض اتومبیل از آزادراه تهران – کرج و بالعکس از یکصد و پنجاه (150) ریال به دویست (200) ریال و آزادراه تهران – قم و بالعکس از پانصد (500) ریال به ششصد (600) ریال افزایش می یابد.
هـ – دولت موظف است در سال 1381 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی بیست و پنج درصد (25 ٪) فرانشیز خواهند پرداخت.
تبصره ۱۱ – امور عمومی، قضائی و امنیت و نظم داخلی
الف – اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم پیوست این قانون برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، خشکسالی، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. حداقل ده درصد (10٪) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و ده درصد (10٪) در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می گیرد تا با هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع گردد. پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال 1381 صندوق مذکور مجاز می باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور در سال 1381 با تصویب هیأت وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به‌ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ریال مشروط بر آنکه شامل خودروهائی که قبلاً وجه پرداخت نموده‌اند نشود دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410207 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ج – معادل پانزده درصد (15٪) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 که به ردیف 419945 قسمت سوم پیوست این قانون واریز‌می شود، از محل اعتبار ردیف 112524 قسمت چهارم پیوست این قانون تا مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (000 /000 /550 /2) ریال به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی ورزشی هزینه گردد.
د – به وزارت کشور اجازه داده میشود از مجموع عوارض وصولی محصولات تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دودرصد (2%)عوارض آموزش و پرورش و ده (10) ریال عوارض طرح آبرسانی به کاشان تا مبلغ سیصد میلیارد
(000 000 000 300) ریال پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 153900 قسمت سوم پیوست این قانون از محل‌ردیف 503575 قسمت چهارم پیوست این قانون به شهرداریها و فرمانداریها اختصاص دهد تا صرفاً برای پروژه‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای غیر از‌ساختمانهای اداری هزینه نماید.
چگونگی وصول و موارد هزینه مبلغ فوق برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
هـ – اعتبار ردیف 503471 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد. فهرست دستگاههای اجرائی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
و – اعتبار ردیف 503553 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور تولید آمارهای مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد تا با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ز – به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی مصوب 17 /2 /1376، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود بر اساس مفاد قانون مذکور و آئین نامه مربوط اعتبار پیش بینی شده در ردیف 503479 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرائی ذی ربط توزیع نماید.
ح – اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرائی ذی ربط توزیع خواهد شد.
ط – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1381 تا مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000/000 /50) ریال از‌محل ردیف 503335 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
ی – به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می شود برای دانشجویانی که تا تاریخ 1 /1 /1380 به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم پیوست این قانون پرداخت نماید.
ک – ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در سال 1381 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 610316 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم پیوست این قانون بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید جهت فعالیتهای مرتبط به امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند.
جمعاً بیست درصد (20 ٪) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرح‌های پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید اختصاص می یابد.
ل – به منظور تأمین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال و اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار منظور در ردیف 503616 قسمت چهارم پیوست این قانون در چارچوب مفاد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رئیس قوه قضائیه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می گردد.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
م – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود در ازاء ارائه خدمات رایانه ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 510114 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ن – به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود از محل فروش ساختمانها و اراضی ملکی مازاد بر نیاز خود حداکثر تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (000 /000 /000 /45) ریال که به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 830125 قسمت سوم پیوست این قانون واریز می شود نسبت به خرید، بازسازی و تجهیز ساختمان سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع در ضلع شرقی ساختمان اصلی وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح 11101414 پیوست شماره (1) این قانون اقدام نماید.
س – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال 1381 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروهای سبک خود را که نامتناسب با نیازهای فعلی است و یا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمی شود و نیز اقلام فرسوده و دارائیهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریزی را از محل طرح شماره 10650215 پیوست شماره (1) این قانون برای خرید خودروی سواری داخلی، ماشین آلات، تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می نماید اختصاص دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت می نماید به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
ع – وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رساند.
ف – اعتبار هزینه موضوع ردیف 503628 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل پنجاه درصد (50 ٪) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف 510102 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /1) ریال قابل تخصیص و مصرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
ص – اجازه داده می شود اعتبار مورد نیاز شهرداری ها بابت اعتبارات هزینه ای و اداری در سال 1381 طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل وجوه عوارض متمرکز شهرداریها تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال تأمین و هزینه گردد.
تبصره ۱۲ – انرژی
الف – به دولت اجازه داده می شود در سال 1381 متوسط قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (10٪)، برق خانگی تا یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه و برق کشاورزی، صنعتی و آموزشی را ده درصد (10٪) و برق خانگی مازاد بر یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه، تجاری و سایر مصارف را به طور متوسط بیست و پنج درصد (25٪) افزایش دهد.
به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود:
– توسعه حمل و نقل عمومی.
– توسعه حمل و نقل ریلی.
– گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
– برقی کردن موتور چاه های کشاورزی.
– تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف.
– تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.
– ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
– کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمانها.
– افزایش بازده انرژی.
– کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
– کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
– توسعه فن آوری انرژی های نو.
– مطالعه و جایگزینی های اقتصادی در انرژی.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ب – شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه برق مصرفی به جای فرآورده های نفتی در مناطق گرمسیر و سایر مناطقی که گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می باشد اقدام کند. پرداخت یارانه فوق الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /150) ریال بابت تخفیف مستقیم در قبض های برق مصرف کنندگان اعمال و از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ج – وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی و موتور پمپ های آب نصب شده بر روی رودخانه های اصلی و انهار عمومی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (000 /000/ 000/ 180) ریال بابت یارانه وام های موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب 19/3/1378 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال از محل منابع داخلی شرکت های ذی ربط اقدام نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
د – وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال 1381 ماهانه مبلغ پانصد (500) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 710121 قسمت سوم پیوست این قانون واریز کنند.
هـ – به منظور توسعه نیروگاههای آبی و حرارتی، شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند وجوه تعیین شده در بودجه مصوب سال 1381 خود را به شرح ارقام مندرج در پیوست شماره (3) این قانون به شرکت توانیر پرداخت نمایند. شرکت توانیر موظف است پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وجوه مزبور را برای سرمایه گذاری به مصرف برساند.
و – بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می گردد.
ز – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بجای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار فرآورده های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ح – شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حد استانداردهای ملی و جهانی اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی، اقتصادی، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ط – سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (10٪) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمین های لازم برای تأمین برق حداکثر با دریافت چهل درصد (40٪) نقد و مابقی با اقساط حداکثر پنج ساله اقدام و صد درصد (100٪) درآمد حاصل را با پیش بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیر برخوردار نماید.
در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد به نحوی که به تأمین نیرو لطمه ای وارد نشود.
ی – به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی شرکت و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (29) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف) این تبصره اجراء می شود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات پرداخت و گزارش عملکرد ماهیانه به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ک – در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 برق رسانی روستاهای بیش از پانزده خانوار و روستاهای ده خانوار که در کنار خطوط توزیع قرار دارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می گردد.
ل – دولت مکلف است با مطالعه و بررسی های کارشناسی در لایحه بودجه سال 1382 کل کشور ترتیبی اتخاذ نماید که نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده و کلیه فرآورده های نفتی و گازی را به قیمت منطقه ای محاسبه و محصول را نیز به قیمت منطقه ای منظور نماید.
واردات فرآورده ها نیز مشمول همین تکلیف است.
دولت مکلف است سیاستهای حمایتی خود را به قشرهای مختلف به طور جداگانه در لایحه بودجه سالانه و به صورت تبصره های مستقل ارائه دهد و شرکت و بنگاههای اقتصادی را در این مسأله سهیم نکند.
م – سرمایه گذاری شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
ن – وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) مکلف است از محل درآمد حاصل از اجرای ماده (71) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000000 500 1) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 810105 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 503633 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا سقف هشتصد میلیارد (000 000 000800) ریال بابت یارانه حمل و نقل هوایی و قیر جاده‌ها به وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای تابع آن اختصاص داده میشود. سهم یارانه شرکتهای هواپیمائی غیر دولتی از طریق سازمان هواپیمائی کشوری به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱۳ – فن آوری اطلاعات و ارتباطات
الف – به دولت اجازه داده می شود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره (1) این قانون را توزیع نماید.
ب – شرکت های دولتی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای آزاد و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف)، فعالیت می نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه درصد (50 ٪) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می توانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره، به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها، استفاده کنند.
ج – اجازه داده می شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرح فوق الذکر و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجود اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.
د – به منظور حمایت از طرح های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
هـ – وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال1381:
1 – با ایجاد زیر ساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرائی (از جمله وزارت راه و شهرسازی و…) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز‌فنی حرفه‌ای ، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراکز علمی ، آموزشی و پژوهشی و کتابخانه‌های عمومی به شبکه اطلاع‌رسانی و شبکه جهانی اینترنت‌با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه‌گذاران، متعهد به‌رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می‌باشند.
2 – نسبت به ایجاد امکان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه I.S.P (مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.
3 – با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی بگونه ای اقدام نماید که در پایان سال 1381 امکان اتصال این شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.
و – مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (000 000 000 125) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب)ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار خواهد گرفت.
ز – مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات اداره کل ارتباطات رادیویی) موظفند در سال 1381، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ نه میلیارد (000 /000 /000 /9) ریال و شرکت مخابرات ایران به مبلغ هفتاد میلیارد (000 /000 /000 /70) ریال به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) ردیفهای شماره 519945، 490790 و 510603 قسمت سوم پیوست این قانون واریز کنند.
معادل وجوه واریزی به اعتبار هزینه ای و طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای فصل پست و مخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد.
تبصره ۱۴ – حمل و نقل
الف – به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند، به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد ریال (000 /000 / 000/ 200) ریال و سیصد میلیارد (000 /000 / 000/300) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تأمین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
ب – سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است مبلغ سیصد میلیارد (000 /000 /000 / 300) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 490780 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
ج – شرکت فرودگاههای کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای مواد (129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ناوبری) را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 519905 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. معادل مبلغ یاد شده تا مبلغ یک هزار و سی و سه میلیارد (000 / 000 /000 /033 /1) ریال به مصرف اجرای طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و تأمین اعتبارات هزینه ای سازمان هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
د – به منظور تامین ، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری و تجهیز دانشکده راه‌آهن به وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) اجازه‌داده میشود در سال 1381 بابت هر تن – کیلومتر حمل بار از طریق جاده و راه‌آهن مبلغ پنج (5) ریال از صاحبان کالا اخذ و مبلغ سیصد و هفتاد‌میلیارد (000 000 000 370) ریال در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قراردهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه‌ای خود(سایر دریافتها) منظور و صرف امور مذکور خواهد نمود. هزینه سرمایه‌گذاری‌های مذکور یا سایر سرمایه‌گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
هـ – به استناد بند (الف) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور مکلف است سهم درآمد هر استان را از محل درآمد تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر محاسبه و جهت نگهداری و بهسازی راههای آن استان اختصاص دهد.
و – به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود کشور در امر ترانزیت کالا و ارائه خدمات به کشورهای مرز شرقی، مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال از محل اعتبار ردیف 503630 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اصلاح و تکمیل راه و راه آهن و پایانه های مرزی و تأمین صدور برق و گاز در اختیار دولت قرار گیرد تا با بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای پروژه های مرتبط اختصاص یابد.
تبصره ۱۵ – مسکن
الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25٪) و بالا و خانواده معظم شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستائی و احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /171) ریال از محل طرح‌های شماره 30806203، 30830201، 30830203 و30830204 مندرج در پیوست شماره (3) این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گیرد.
خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25٪) به بالا از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یکبار از عوارض شهرداری برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف می باشند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ب – در سال 1381 منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، مصوب 24 /3 /1377 معادل چهارصد و شصت و یک میلیارد (000 /000 /000 /461) ریال به شرح زیر تأمین می گردد تا بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
1 – معادل مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /250) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25٪) از منابع فوق جهت خرید واحدها و مجتمع های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می یابد.
2 – معادل مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از محل عوائد اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می باشد.
3 – معادل مبلغ صد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال وجوه برگشتی از محل سرمایه گذاری های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره های مندرج در بند (الف) این تبصره.
4 – اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (3) این قانون تا مبلغ یکصد و یک میلیارد (000 /000 /000 /101) ریال.
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزء های (1)، (2) و (3) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمایه ای سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.
ج – به وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده میشود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین‌بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های (45) و (49) قوانین بودجه‌سالهای 1379 و 1380 کل کشور و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث‌تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
د – به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود درآمدهای حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصی ردیف 419984 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل‌ردیف 133507 قسمت چهارم پیوست این قانون برای امور اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید.
هـ – اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور برای باقیمانده تسهیلات جهت خرید و ساخت در سال 1381تمدید می شود.
و – وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده «با اولویت ایثارگران، فرهنگیان و‌کارمندان دولت» و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 420700قسمت سوم پیوست این قانون منظور گردد.
تبصره ۱۶ – عمران شهری و روستایی
الف – در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی و ملی در پیوست شماره (2) این قانون به صورت صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور می گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنائی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است.
اعتبار این بند بر اساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می یابد.
معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های مناطق توسعه نیافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه ای یا هزینه هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای و دیگر اعتبارات هزینه ای و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذی ربط در استان تأمین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1381 با تعیین پروژه های مشخص مربوطه توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد مصوبه شماره 25335ت24836 /هـ مورخ 29 /5 /1380 هیأت وزیران تعیین می گردد.
ب – اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم پیوست این قانون به صورت صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته به طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای و طرح‌های زیربنائی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
ج – دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را منظماً به دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور منعکس نمایند.
د – شرکت ملی گاز ایران و شرکت های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (50 ٪) و روستاهایی که ده درصد (10 ٪) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می نمایند، و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال» قرار دارند، هزینه کند.
آن دسته از روستاهائی که بیش از ده درصد (10 ٪) از هزینه های گازرسانی را تأمین کنند در اولویت قرار می گیرند و در زمان نصب انشعاب مبلغ پرداختی از حق انشعاب آنها کسر خواهد شد.
هـ – به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود در راستای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد با دریافت بیست درصد (20 ٪) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان بطور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصله که به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می شود، معادل رقم واریزی از محل ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.
و – وزارت راه و شهرسازی مجاز است تا پایان سال1381 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط‌اشخاص حقیقی به صورت غیر مجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب شهری نباشد برابر بهای کارشناس رسمی واگذار‌نماید و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 596000 قسمت سوم پیوست این قانون واریز کند.
ز – در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بها و کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته نرخ گذاری در هر استان متشکل از پنج یا هفت نفر از نمایندگان منتخب شوراهای شهر در هر استان تشکیل تا بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.
در صورتی که دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شورای اقتصاد و پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخهای جدید ابلاغ نشود، نرخهای جدید بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ح – به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (15 ٪) از حق تفکیک شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /25) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکت های آب و فاضلاب) قرار گیرد.
ط – شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شهری موظفند در سال 1381 پنج درصد (5 ٪) از درآمدهای آب بهای خود را به صورت ماهیانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می نماید تا مبلغ شصت و پنج میلیارد (000 /000 /000 /65) ریال واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور صرفاً جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیان ده با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر در پایان بهمن ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.
تبصره ۱۷ – آموزش، تحقیقات و فناوری
الف – اجازه داده میشود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون (000 /000 /600 /28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592 «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکتری و تحقیق، و کمک به پژوهشها و کرسی های ایران شناسی در داخل و خارج کشور از طریق بنیاد ایران شناسی و همچنین سایر امور آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح‌های شماره 30202283، 30507201، 31208476، 31303350 و‌همچنین ردیف های 113500 و 113591 ذیل وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پیوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و مؤسسات ذی ربط قرار می گیرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 و آئین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در پایان هر سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایران شناسی که بطور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می گیرد به همان دانشگاه و یا مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می یابد.
ب – اجازه داده میشود مبلغ بیست و هفت میلیارد (000 /000 / 000/ 27) ریال اعتبار هزینه ای ردیف 129041 (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرح‌های شماره 30202285، 30507202، 31208477، 31208529، 31303351، و همچنین از محل اعتبار هزینه ای ردیف های 129106 و 129107 پیوست شماره (1) این قانون بر اساس موافقت نامه هر ردیف بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و دانشکده های مذکور قرار می گیرد و بر اساس مصوبه 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 و آئین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پایان سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود.
ج – اعتبار ردیف های 503486، 503494، منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون در راستای اجرای سیاست های تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص می یابد. فهرست دستگاه های اجرایی و سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد. اعتبار مذکور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه های مذکور به مصرف خواهد رسید.
د – طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
هـ – اجازه داده می شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /2) ریال از محل اعتبار ردیف 102200 قسمت چهارم پیوست این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /2) ریال از ردیف 113600 قسمت چهارم پیوست این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تأمین و پرداخت گردد.
و – به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های 410361 و 410362 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
ز – اجازه داده می شود شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور از محل اعتبار ردیف های 129022 و 131500 قسمت چهارم پیوست این قانون و ردیف 131500 پیوست شماره (2) این قانون پرداخت گردد.
ح – در اجرای مفاد بند (الف) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بومی سازی دانش فنی وارداتی که از طریق بخشهای دولتی و غیردولتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز ورود دانش فنی دریافت می نمایند، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف شماره 503485 قسمت چهارم پیوست این قانون حداکثر تا شصت درصد (60٪) هزینه های پژوهش بومی سازی دانش فنی را به صورت کمک اختصاص دهد.
آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ط – اعتبار مندرج در طرح شماره 31208545 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای (آموزشی و کمک آموزشی و خوابگاهها) ملی نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50 ٪) هزینه های آن از محل سایر منابع ساخته شده است اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین می گردد.
تبصره ۱۸ – آب و کشاورزی
الف – به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبارات بند (م) تبصره (21) این قانون مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال را برای اجرای طرح‌های کوچک تأمین آب و بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و مبلغ یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال را برای احیاء و مرمت و لایروبی قنوات کشور اختصاص دهد.
وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانونی مشترکاً فهرست طرح‌های مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در سه ماهه اول سال 1381 تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مشمول و فهرست قنوات را به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید.
ب – به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود مبلغ یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال اعتبار از محل اعتبارات بند (م) تبصره (21) این قانون را برای بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی شهرها اختصاص دهد.
وزارت نیرو فهرست تأسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال 1381 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.
ج – دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هائی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دریافت ننماید.
د – دولت مکلف است نرخ آب آشامیدنی و بهداشتی مصرفی و حق انشعاب آب مصرفی روستائی را در سال 1381 به نحوی تعیین نماید که از‌خانوارهای روستائی تا حداکثر سی درصد (30٪) هزینه های مشابه آن برای خانوارهای نزدیکترین شهر به روستا محاسبه و دریافت شود و در مورد خانوارهای روستاهای توسعه نیافته به میزان پنجاه درصد (50٪) نرخ تمام شده روستائی منظور گردد. نرخهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه اجرائی ذی ربط ، حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، با تصویب شورای اقتصاد تعیین و به شرکتهای آب و فاضلاب روستائی ابلاغ گردد.
هـ – در راستای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر کشت آبی کشور به دولت اجازه داده می شود هفتاد درصد (70٪) از هزینه های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی آبی کشاورزان را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه بندی 40101000 تأمین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
و – در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 به وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه ای) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آیین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و مجتمع های گیاهان دارویی و گل های زینتی که از روش های نوین آبیاری استفاده می کنند بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال دریافت و برای تهیه و اجرای طرح‌های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
تبصره ۱۹ – صنعت، معدن و بازرگانی
الف – حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26 /3 /1366 در سال 1381 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می شود و کاغذ تحریر و خمیر کاغذ تحریر و کاغذ نوشتنی و چاپ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست و هفتاد و پنج (275) ریال تعیین می شود.
طرح‌های بیع متقابل و سرمایه گذاری خارجی و بخشهای فرهنگی به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماشین آلات خط تولید سرمایه گذاران داخلی از شمول این تبصره مستثنی می باشند.
ب – در سال 1381 ضریب دریافت آن گروه از عوارض حمل، واردات و هزینه های تبعی کالاهای اساسی که مبنای محاسباتی آن ارز می باشد، معادل 22 /5 تعیین می شود.
ج – قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 1374.6.22 در مورد سیگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1381 از طریق واردات مجاز می باشد.
د – به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده میشود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد از دریافت کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 520929 قسمت سوم پیوست‌این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم پیوست این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی و هزینه‌ای ردیف‌های‌فوق‌الذکر به ترتیب بیست و دو میلیارد (000 000 000 22) ریال و بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال برای سال 1381 تعیین می‌گردد.
هـ – اجازه داده می شود در سال 1381 بخشی از درآمد یک درصد (1 ٪) موضوع اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران (قانون تأسیس) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای موارد زیر اختصاص یابد:
1 – جبران خسارت صادرکنندگان در سالهای 1379 و 1380 و 1381 علاوه بر سایر منابع تأمین خسارت.
2 – پرداخت یارانه‌های صادراتی و هزینه اجرای برنامه‌های جهش صادرات غیرنفتی.
دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین و اعمال نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
و – بمنظور اجرای طرح آزمون دوره‌ای و مقیاسها و وسائل سنجش و همچنین ساماندهی وضعیت صنعت جوشکاری کشور اعم از بخش صنعت، ساختمان و انرژی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی به متقاضیان، اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم پیوست این قانون، براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای تهیه وسائل و امکانات مورد لزوم جهت اجرای طرح اوزان و مقیاسها در‌استانهای مختلف کشور و همچنین ایجاد مرجع ملی صنعت جوش ایران، با همکاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت اقدام نموده و صدور گواهینامه‌های معتبر در این زمینه را به کمک مرکز همکار مؤسسه، ساماندهی نماید.
ز – به وزارت کشور اجازه داده می شود به ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی بر اساس آئین نامه اجرایی این بند که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) ردیف 519971 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق از محل ردیف 503555 قسمت چهارم پیوست این قانون برای امور تملک دارائیهای سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا برابر وصولیهای هر استان و بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ح – به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود تا یک درصد (1٪) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال از محل اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم پیوست این قانون که به متقاضیان ارائه می نماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری می تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
ط – به دولت اجازه داده می شود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم پیوست این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ی – به گمرک ایران اجازه داده می شود در ازاء دریافت وثیقه یا سفته نسبت به ترخیص مواد اولیه وارداتی و تجهیزات صنعتی کارخانجات تولیدی اقدام نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) و جزء (۴) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ک – ورود کلیه ماشین‌آلات تولیدی، قطعات یدکی مربوط به تولید و ماشین‌آلات تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی) که‌توانایی ساخت آنها در داخل وجود ندارد از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی با تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت بدون انتقال ارز و بدون پرداخت حق ثبت سفارش و گشایش اعتبار با ارز منشأ خارجی مجاز می‌باشد.
ل – به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات آرد کشور و اشتغال بیشتر، اجازه داده میشود تا کارخانجات مذکور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن عیناً صادر نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
م – به منظور تنظیم پرداختهای عمرانی دولت در سال 1381، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ساز و کارهای لازم را برای ایجاد امکان خرید و فروش صورت وضعیت های قطعی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت و شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار را طراحی و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پایان سال 1381 به اجراء گذارد.
این اوراق مورد تضمین دولت بوده و بانکهای تجاری موظفند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود در صورت مراجعه دارندگان این اوراق، وجه آن را پرداخت نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ن – به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی (با دوام) تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید میشود توسط دستگاههای اجرائی مذکور در مواد (2) و (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال 1381 ممنوع می‌باشد.
فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت توسط وزارتخانه تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[فهرست کالاهای موضوع بند «ن» تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
س – به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال 1381 با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضائی و انتظامی:
1 – با شفاف سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا از طرق رسمی را فراهم نماید.
2 – مبادی ورودی و خروجی که گمرک در آن حضور ندارد را مسدود و با تقویت نیروهای مبارزه با قاچاق در مبادی غیررسمی از ورود کالای قاچاق جلوگیری نماید.
3 – نگهداری، توزیع و حمل و نقل کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد کشور شده است را ممنوع نماید.
4 – برای جبران کمبود نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یک سال، با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه معتبر و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق و عوارض گمرکی به طور قطعی ترخیص نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) و جزء (۴) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
5 – با حذف تخفیف ها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید.
6 – معادل پانزده درصد (15٪) از چهل درصد (40٪) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی – ترویجی – نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۶) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
7 – واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، مبادلات مرزنشینی ممنوع می باشد.
تبصره ۲۰ – محیط زیست و منابع طبیعی
الف – به منظور افزایش تولید دانه های روغنی و زیتون و عمل آوری و بهبود ساختار باغات چای و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه های خشکباری صادراتی، اجازه داده می شود مبلغ چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال از اعتبارات ردیف 503019 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی ربط اختصاص یابد. بخشی از اعتبار فوق در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف می باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ب – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیرکشاورزی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی که در اختیار دارد به منظور احداث و توسعه اماکن، تأسیسات و فضاهای ورزشی را تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
تبصره ۲۱ – پول و ارز
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در ترازپرداخت های ارزی کشور در سال 1381 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست های پولی و ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای تعهدات ارزی قبلی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره علاوه بر رعایت قوانین و مقررات قید شده با رعایت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 مجاز خواهد بود.
ب – به دولت اجازه داده می شود تا معادل حداکثر دوازده میلیارد و هشتصد میلیون (000 /000 /800 /12) دلار از عوائد حاصل از صدور نفت خام در سال 1381 و تا معادل حداکثر دو میلیارد و یکصد میلیون (000 /000 /100 /2) دلار از حساب ذخیره ارزی را به نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصله را حسب مورد به حسابهای خزانه موضوع ردیفهای 810100 و 940200 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته منظور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت ترازپرداختهای ارزی کشور را بر عهده دارد.
ج – نرخ فروش سایر عوائد و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عوائد مزبور بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه های مربوطه می رسد.
د – [اصلاحی ۱۳۸۱/۵/۶]
در صورت افزایش نرخ ارز نسبت به نرخ مبنای پیش‌بینی مبالغ مندرج در ردیف درآمد عمومی مربوطه و بیش از رقم مندرج در ردیف ذیل مربوط به فروش نفت خام در بودجه، معادل مبالغ اضافه دریافتی (ریالی) به سقف ردیف درآمدهای عمومی موضوع ردیف 810100 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون اضافه میشود.
دولت مکلف است مبلغ یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال از‌درآمدهای مذکور را برای تأمین و پرداخت تعهدات مربوط به مازاد درآمد استانها و طرح‌های خودیاری مردم در سال 1380 و تعهدات مربوط به جایگزینی خودروهای اسقاطی دستگاههای اجرائی استانی اختصاص دهد.
دولت مکلف است مبلغ یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از درآمدهای مذکور را برای تأمین و پرداخت تعهدات مربوط به مازاد درآمد استانها و طرح‌های خودیاری مردم در سال ۱۳۸۰ و تعهدات مربوط به جایگزینی خودروهای اسقاطی دستگاههای اجرائی استانی اختصاص دهد.
هـ – تمامی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می باشند.
و – اجازه داده شده در اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند ( ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور و اجزاء (1-1)، (2-1)، (3-1)، (5) و (6) بند ( ل)، تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1381 همچنان به قوت خود باقی است.
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجزاء موضوع این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ز – در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17، دولت مجاز است در سال 1381 با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد (000 000 000 3) دلار در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید:
1 – تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /1) دلار برای طرح‌هایی که تمامی پرداخت های مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه های ذی ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها ( بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می شود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوطه تضمین نماید.
2 – تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /1) دلار برای سرمایه گذاری طرح‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرح‌های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (هـ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
ح – به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های زودبازده اشتغالزا مبلغ پانصد میلیون (000 000 500) دلار از منابع یادشده براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای ذیربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در اختیار بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می‌گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ط – به دولت اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (000 /000 /50) دلار استفاده نماید.
ی – اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (29) قوانین بودجه سالهای 1377، 1378، 1379 و 1380 کل کشور با شرایط مصوب، در سال 1381 به قوت خود باقی است.
به منظور تنظیم ترازپرداختهای خارجی کشور دستگاههای دارای طرح‌های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان بندی بازپرداخت این تعهدات هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند و اطلاعات مورد نیاز را در این زمینه به بانک مزبور ارائه کنند.
ک – عملیات تأمین منابع ارزی و زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرح‌های فاینانس دستگاههای یاد شده نیز باید به تأیید بانک مزبور برسد.
ل – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود برای اجرای طرح‌های جلوگیری کامل از سوزاندن گازهای همراه نفت و نوسازی تأسیسات نفتی از طریق استفاده از منابع خارجی (فاینانس) با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده و تعهدات حاصله تا سقف دو میلیارد (000 /000 /000 /2) دلار را از محل فروش محصولات تولیدی طرح‌های اجرا شده (به استثناء نفت خام) و یا موارد مذکور در بند (الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت کند.
مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این طرحها الزامی است.
م – به دولت اجازه داده می شود در سال 1381 نسبت به تأمین و تضمین معادل دو میلیارد (000 /000 /000 /2) دلار برای تأمین اعتبار مورد نیاز طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در پیوست های شماره (1) و (2) این قانون اقدام کند. معادل ریالی مبلغ یاد شده پس از فروش به نرخ روزانه مورد معامله به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خاص خزانه واریز می گردد.
اعتبارات طرح‌های موضوع این بند که تحت سرفصل خاصی به همین منظور مشخص شده است معادل مبالغ ریالی وصولی ردیف فوق قابل تخصیص خواهد بود.
دولت مکلف است اعتبارات موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1381 تماماً تخصیص دهد.
ن – به دولت اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب در سال 1381 تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400 /2) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
1 – دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این بند را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
2 – پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد. اوراق مشارکت موضوع این بند به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
دولت مکلف است در اجرای این بند، پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزینه های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این بند تأمین شده است را به کسر سود علی الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسید، خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ن) و (س) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
س –
1 – به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای بخش برق تا مبلغ یکهزار و ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600 /1) ریال از سرمایه های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نمایند.
2 – به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارائیهای‌سرمایه‌ای فصل راه و ترابری تا مبلغ دو هزار میلیارد (000 000 000 000 2) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نمایند.
3 – به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می شود جهت تکمیل و اجرای طرح‌های تأسیسات زیربنایی، کارگاههای تکثیر‌و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی و نیز برای تکمیل طرح توسعه نیشکر خوزستان به ترتیب مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال و هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800) ریال از سرمایه های مردمی به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید.
4 – به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از سرمایه های مردم به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. دولت مکلف است وجوه مورد نیاز اصل اوراق و سود متعلقه این جزء را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
5 – بازپرداخت اصل و جایزه اوراق مشارکت این بند از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تأمین‌و پرداخت خواهد شد.
6 – پرداخت بهای اوراق این بند و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد و اوراق مشارکت موضوع این بند بعنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.
7 – نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ن) و (س) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ع – دولت مکلف است با توجه به یکسان سازی نرخ ارز، سیاستهای منظور شده در اجزاء (1)، (2)، (3)، (4) و (5) بند (ث) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور را در سال 1381 رعایت نموده و معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و یا از محل ذخیره ارزی با رعایت ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 /4 /1351 از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
تبصره ۲۲ – درآمد – هزینه استانها
الف – در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (نظام درآمد – هزینه استانی )شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است بر اساس خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای‌بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید.
1 – پروژه های هر شهرستان به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان تعیین می شود.
2 – تا سقف یک درصد (1٪) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرائی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هائی که به تنهائی در سال 1381 قابل بهره برداری نباشد از محل این اعتبار ممنوع است، کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از‌محل این اعتبار بلامانع می باشد.
3 – مازاد عملکرد درآمد هر استان در سال 1380 با اعمال ضرایب تعیین شده سال مذکور در آئین نامه اجرائی تبصره ذیل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف 503285 قسمت چهارم پیوست این قانون تا سقف یک هزار و یکصد و پنجاه و پنج میلیارد (000 /000 /000 /155 /1) ریال تعیین و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استان های ذیربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بیست درصد (20٪) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه طرح‌های نیمه تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص می یابد.
4 – اعتبارات مربوط به خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) این قانون به پروژه های کوچک کمتر از یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که در روستاها ده درصد (10٪) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر، سی درصد (30٪) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50٪) اعتبار آنها بوسیله مردم تأمین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می گردد. شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند علاوه بر اعتبارات خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) این قانون با هماهنگی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ده درصد (10٪) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی را در قالب ساز و کار اجرائی این بند هزینه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
5 – کاهش یا افزایش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بین فصول هر استان حداکثر تا بیست درصد (20٪) هر فصل با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یا دستگاههای ذیربط و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است.
– اعتبارات مورد نیاز جهت خرید تجهیزات اداری هر استان حداکثر تا میزان سه درصد (3٪) اعتبار هزینه ای مصوب همان استان، به استثناء اعتبارات هزینه ای آموزش و پرورش از محل اعتبارات هزینه ای استانی و یا با موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های ذیربط از محل اعتبار مربوط به خرید تجهیزات دستگاه ملی قابل تأمین می باشد.
معادل جابجایی اعتبارات هزینه ای استانها، سقف اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانها افزایش می یابد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می گردد.
7 – اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی که در سال 1381 استانی شده اند را مطابق جدول پیوست شماره (2) این قانون تأمین نماید. در صورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های موضوع این بند، شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.
ب – به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اجازه داده می شود پس از تأمین اعتبار لازم برای هر فصل مندرج در پیوست شماره (2) این قانون (حداقل معادل سال 1380)، اعتبار مورد نیاز طرحها و پروژه هایی که از محل بند (م) تبصره (21) این قانون به صورت استانی اجرا می شوند را بشرح جدول پیوست شماره (2) این قانون و با رعایت دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص دهد.
ج – شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است اقلام درآمدی مندرج در جدول پیوست شماره (2) این قانون که توسط دستگاههای اجرائی در استان وصول می شود را با هماهنگی دستگاه اجرائی ذیربط به فعالیتها و عملیات تعیین شده در جدول مذکور اختصاص دهد.
د – به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیته تخصیص اعتبار استان بر اساس گزارش خزانه معین استان و با توجه به سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره های معین نسبت به تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای اقدام می نماید. تخصیص اعتبار تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب طرح و تخصیص اعتبار هزینه ای بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تعیین و ابلاغ می گردد.
هـ – افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط ، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای استان تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد (30 ٪) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد مجاز می باشد. تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت های این بند مستثنی می باشد.
و – نقل و انتقال اعتبارات هزینه ای بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5٪) اعتبار مصوب در دستگاه و با رعایت محدودیت سی درصد (30 ٪) مندرج در بند (هـ) این تبصره به طور همزمان مجاز می باشد، مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات هزینه ای استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۳ – اجرا و نظارت
الف – آئین نامه های اجرایی این قانون از جمله موارد مندرج در جدول مربوطه حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1381 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر مواردی که در این قانون ارائه گزارش در زمان معین و به مرجع خاص پیش بینی گردیده است، گزارشات مربوط به سایر احکام مندرج در تبصره ها را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی در مقاطع چهار ماهه ارائه نمایند.
ب – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دانشگاهها و فعالیتهائی که صورت می گیرد انجام دهد.
[نظر مجلس:
چون بررسی و تصویب قانون بودجه سال 1381 کل کشور مصوب 22/12/1380 در مجلس شورای اسلامی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به طور همزمان صورت گرفته است در مورد فوق قانون‌بودجه سال 1381 کل کشور مبنای عمل خواهد بود و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش موظف است در سال 1381 مبالغ حاصل از فروش‌محصولات و خدمات آموزشی و فرهنگی اعم از فروش کتب و نشریات و کمک آموزشی را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید، ولی از سال 1382 به بعد باید مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نماید.]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /12 /1380 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی