ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دولت،
با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – تعاریف :
از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به‌کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر است
که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق‌قوانین و مقررات طرف
متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به‌کار گرفته شود :
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ – پول و . یا هرگونه مطالبات قابل وصول.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و‌حسن شهرت تجاری.
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲- اصطلاح «سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این
موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف
متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا‌نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس
شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های آنها در‌قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار
داشته باشد.
۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام،کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴- اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از
طرفهای متعاهد قراردارد و شامل مناطق دریایی‌مربوط آنها نیز می‌شود.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری :
۱- هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری:
۱- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش
سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق
قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری:
سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف
متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر‌و رفتار منصفانه‌ای که
از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث (هر
کدام که مساعدتر است) نا مساعدتر نباشد،برخوردار خواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر :
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای
متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار‌گرفته یا قرار گیرد،
قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت :
۱- سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد
دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا‌به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت
تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به
موجب فرایند قانونی به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع و مؤثر غرامت انجام پذیرد.
۲- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷ – زیان‌ها:
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها به علت جنگ یا هرگونه
درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف
متعاهد دیگر دچار خسارت گردد از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با
سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران،
اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه :
۱- هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود وبا حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود :
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری،
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه،
ث – اقساط وام‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد
سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
ج – حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که
پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند،
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲- انتقالات باید سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال
انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی :
هر گاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود :
الف – جانشینی مزبور به وسیله طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات :
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه :
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.
مقام صلاحیتدار :
الف – در جمهوری اسلامی ایران – سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نشانی ایران – تهران – میدان پانزده خرداد می‌باشد.
ب – در جمهوری خلق بنگلادش – هیأت سرمایه‌گذاری – دفتر نخست وزیری به نشانی شیلپابابان – منطقه تجاری موتیج هیل – شماره ۹۱ – داکا -۱۰۰۰، بنگلادش می‌باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر در باره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد‌سرمایه‌پذیر و
سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از
طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل‌کنند.
۲- چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک‌از آنها می‌توانند
اختلاف را در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین
و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کنند.
۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا
زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف‌ها نمی‌تواند به‌داوری ارجاع شود، و
در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهد
بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که‌محکوم‌له حکم داوری برای
اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.
۵- طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر
کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال‌اطلاعیه کتبی
برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از
تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی‌یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از
طرف‌ها ظرف مدت‌مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در
مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرف‌ها می‌تواند از دبیرکل‌دیوان
دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
۶- سرداور باید همواره از اتباع کشوری انتخاب شود که با طرفهای متعاهد روابط
سیاسی داشته باشد.
۷- طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است نباید در هیچ زمان در جریان مراحل داوری یا
اجرای حکم، مصونیت خود را به عنوان دفاع مورد استناد‌قرار دهد.
۸- داوری براساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد
(آنسیترال) انجام خواهد شد.
۹- محل داوری به وسیله سرداور تعیین خواهد شد.
۱۰- رأی دیوان داوری برای طرفین اختلاف قطعی خواهد بود.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد :
۱- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از
طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم‌توافق، هر یک از
طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال
اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به‌یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو
داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و‌داوران منتخب طرفهای متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک
از طرفهای متعاهد‌ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت
مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد‌می‌تواند از
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را
تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت‌کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب
با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا‌تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه‌یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳- هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴- تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه :
۱- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای
متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود
درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع
اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت‌مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند،
مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را
نسبت به‌تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳- پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد‌بود.
ماده ۱۵ – زبان و تعداد متون :
این موافقتنامه در دو نسخه به زبان‌های فارسی، بنگالی و انگلیسی منعقد شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در داکا در تاریخ ۲۰۰۱.۴.۲۹ میلادی برابر با ۱۳۸۰.۲.۹ هجری شمسی و ۱۴۰۸.۱.۱۶ بنگلا به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت جمهوری مردمی بنگلادش
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۲.۲۸ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی