ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات جاری، عمرانی و اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و همچنین اعتبارات منظور در بند (ب) تبصره (۲۹) قانون یادشده (بدون کاهش در وجوه اداره شده اشتغال) را با رعایت تبصره‌های‌زیر، مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت و وجوه پیش‌بینی شده در بند (ب) تبصره مذکور، اصلاح نماید .
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۲/۹]
افزایش اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی و ردیفهای متفرقه تا مبلغ شش هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال از محل صرفه‌جویی در تخصیص سایر اعتبارات جاری قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و همچنین جابجایی اعتبارات در دستگاه اجرایی بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مندرج در بند (الف) تبصره (۲۰) و بندهای (ز) و (ح) تبصره (۲۵) قانون یادشده با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها حسب مورد صرفاً برای پرداخت حقوق و مزایا، عیدی و پاداش پایان خدمت کارکنان شاغل، بازنشسته و مستمری‌بگیران دستگاههای اجرایی.
تبصره ۲ – اجازه داده می‌شود مانده اعتبارات مصرف نشده بند (۴) قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال جهت جبران بخشی از عدم تحقق درآمدهای سال ۱۳۸۰ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی (خزانه‌داری کل) ردیف ۵۹۹۹۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور پس از تأمین حداقل مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال جهت مازاد درآمد استانها و پروژه‌های خودیاری استانها و با اولویت افزایش تخصیص اعتبارات طرحها و ردیفهای متفرقه عمرانی واریز گردد
تبصره ۳ – اجازه داده می‌شود کسری منابع و اعتبارات جاری و عمرانی از محل درآمدها و اعتبارات منظور در بند (ب) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور (بدون کاهش در وجوه اداره شده اشتغال) و منابع تبصره (۲) فوق‌الذکر با رعایت سقف مندرج در تبصره (۱) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران تأمین گردد.
تبصره ۴ – افزایش اعتبار از محل درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور تا سقف چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال متناسب با افزایش درآمد اختصاصی مربوط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
تبصره ۵ – عنوان ردیف ۶۰۱۰۰۵ به «بازپرداخت اصل و جایزه اوراق مشارکت» تغییر می‌یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۲.۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی