ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به‌کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارائی از جمله موارد زیر است که توسط
سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق‌قوانین و مقررات طرف متعاهد
دیگر به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل حق رهن، وثیقه، حق
حبس و سایر حقوق مشابه.
ب – سهم‌الشرکه، سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ – مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات وابسته به سرمایه‌گذاری که دارای ارزش
اقتصادی باشد.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق‌التألیف، طرحها یا نمونه‌های
صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت‌تجاری.
ث – هر حقی که توسط قانون اعطاء شده باشد از جمله حق اکتشاف، استخراج یا
بهره‌برداری از منابع طبیعی.
هرگونه تغییر در شکل دارائی‌های سرمایه‌گذاری شده، مشروط به اینکه برطبق قوانین و
مقررات طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام‌شده به تصویب برسند، تأثیری
در ماهیت آن به عنوان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب
این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری‌کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد
به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا‌نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس
شده و مراکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در‌قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار
داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد به ویژه
سود، سود تسهیلات مالی، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز‌و عواید حاصل از
سرمایه‌گذاری.
۴ – اصطلاح «قلمرو» به معنی:
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت
جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریائی آن‌نیز می‌شود.
ب – در مورد جمهوری مقدونیه قلمرو جمهوری مقدونیه شامل سرزمین، آب و فضائی است که
جمهوری مقدونیه طبق حقوق بین‌الملل حقوق‌حاکمیت یا صلاحیت بر آنها اعمال می‌کند.
ماده ۲ – تشویق و پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو
خود را تشویق خواهد کرد و با رعایت قوانین و مقررات خود‌نسبت به پذیرش
سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهائی را که طبق
قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است‌اعطاء خواهد کرد.
ماده ۳ – حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ – سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف
متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد‌سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای
برخوردار خواهد بود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود
سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث (هرکدام که‌مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
۲ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به
تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد‌منطقه‌ای مشابه و یا
ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند
سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا‌در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و
مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۴ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای
متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار‌گرفته یا قرار گیرد،
قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۵ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر،
ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر‌مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر
آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیرتبعیض‌آمیز
و درمقابل پرداخت غرامت‌سریع و مؤثر انجام پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن،
مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آن باشد. در صورت‌تأخیر در پرداخت خسارت،
هزینه‌های مالی تأخیر تأدیه باید برطبق رویه بین‌المللی از سوی طرف مصادره‌کننده
پرداخت شود.
ماده ۶ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر دچار خسارت شود،
از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا
سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد،برخوردار خواهند بود.
ماده ۷ – انتقالات
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد
که در مورد سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه‌انتقالات زیر به صورت آزاد و
بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۵) و یا (۶) این موافقتنامه،
ت – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد
سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
ث – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار
مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را‌دارا باشند،
ج – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۰).
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان
انتقال انجام پذیرد.
ماده ۸ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام
قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین‌خطرات غیرتجاری یک
سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود؛
الف – جانشینی مزبور توسط متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد
بود.
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۰) این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۹ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که توسط مرجع صلاحیتدار
طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام شده است به‌تصویب برسد (چنانچه
قوانین و مقررات آن طرف متعاهد چنین مقرر نموده باشد) خواه این سرمایه‌گذاریها قبل
یا بعد از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه‌انجام شده باشند اما در مورد اختلاف و
دعوای مربوط به سرمایه‌گذاری که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن به وجود آمده اعمال
نمی‌شود.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۱۰ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد‌سرمایه‌پذیر و
سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از
طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل‌کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک‌از آنها می‌تواند
اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام شده
است مطرح و یا به یک دیوان داوری بر طبق‌قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
سازمان ملل متحد (آنسیترال) ارجاع نماید.
۳ – رأی دیوان داوری برای طرفهای اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از
طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم‌توافق، هریک از
طرفهای متعاهد می‌تواند ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به
یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و‌داوران منتخب طرفهای متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک
از طرفهای متعاهد ظرف‌مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت
مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند‌از
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را
تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را‌دارا باشد که در زمان انتخاب
با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور‌معذور یا تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا‌تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ – هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۲ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای
متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود
درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع
اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت‌مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند.
مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد دوازده ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به
طور کتبی به اطلاع‌طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۳ – زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبان‌های فارسی، مقدونیه‌ای و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در اسکوپیه در تاریخ ۱۳۷۹.۴.۲۲ هجری شمسی مطابق با ۲۰۰۰.۷.۱۲ میلادی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – ازطرف دولت جمهوری مقدونیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۰.۱۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی