ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص
حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و طبق قوانین و مقررات جاری هر یک
از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲ – برخی از کالاهای قابل مبادله بین دو کشور بر طبق فهرستهای «الف»
(صادرات از جمهوری اسلامی ایران) و «ب» (صادرات از جمهوری تونس) که منضم به این
موافقتنامه بوده و بخش لایتجزای آن را تشکیل می‌دهد خواهد بود. فهرستهای مزبور
توسط کار گروه موضوع ماده (۱۷) قابل اصلاح و تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ۳ – کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود، با رعایت قوانین کشور صادرکننده، قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود.
ماده ۴ – هر یک از طرفهای متعاهد برطبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام ترجیحات
تجاری میان کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی
که به طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
ماده ۵ – مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و براساس
استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۶ – هر یک از طرفهای متعاهد باید رفتار کاملهْْ الوداد را که در مورد تشریفات
ورود یا صدور و نیز در خصوص میزان، نحوه و ملاک وضع یا اخذ حقوق گمرکی، سود
بازرگانی و هرگونه وجه لازم‌التأدیه دیگر نسبت به واردات و یا صادرات هر کشور
ثالثی اعمال می‌دارد و یا در آینده اعمال خواهد داشت، عیناً در مورد واردات و
صادرات طرف متعاهد دیگر معمول دارد.
ماده ۷ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری در مورد مالیات،
گمرک و سایر وجوه لازم‌التأدیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند، مگر در
صورت رعایت شرایط ذیل:
۱ – مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شده باشد.
۲ – از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد.
۳ – ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد.
۴ – مقررات جدید یا سنگین‌تر منحصراً در مورد اتباع یا کالاهای طرف متعاهد دیگر وضع
یا اعمال نشود و یا اینکه اثر اجرای چنین مقررات عمدتاً متوجه اتباع یا کالاهای طرف مقابل نباشد.
ماده ۸ – کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه
حسابها به ارز قابل قبول طرفهای متعاهد یا براساس موافقتنامه‌های جزئی فی‌مابین
بانکهای مرکزی دو کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۹ – هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در
نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، تشویق
و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای
تجاری طرف متعاهد دیگر قرار‌خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی،
سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی یک طرف
متعاهد‌که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد
می‌شود، برطبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا
استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ
۱۳۴۰.۳.۱۸ هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن ۱۹۶۱ میلادی در بروکسل منعقد شده است، خواهد بود.
ماده ۱۰ – در چهارچوب قوانین و مقررات کشور میزبان، هر یک از طرفهای متعاهد به
بازرگانان و شرکتهای تجاری طرف دیگر اجازه برگزاری نمایشگاه یا بازار مکاره را
برای نمایش تولیدات ساخت آن کشور اعطاء خواهد نمود.
ماده ۱۱ – به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی
فی‌مابین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک
دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید.
ماده ۱۲ – هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات
تجاری فی‌مابین، نیازهای تجاری خود را با رعایت اولویت در چهارچوب قوانین و مقررات
خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۳ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری
مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی
و برگزاری هم‌اندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و
بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این‌منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۴ – طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور
خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل ازقبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات
جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت بازرگانی تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
ماده ۱۵ – ترانزیت کالا از طریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد براساس مقررات موافقتنامه حمل و نقل فی‌مابین صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۶ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند رفتار ملی را در چهارچوب این موافقتنامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن کشور باشد.
ماده ۱۷ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کار گروه مشترک بازرگانی مرکب از تعداد
مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هر یک
از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کار گروه به قرار ذیل خواهد بود:
۱ – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه
۲ – ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
۳ – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
۴ – اصلاح و تجدیدنظر در فهرست نوع کالاها موضوع ماده (۲) در این موافقتنامه.
ماده ۱۸ – کلیه مسائلی که ممکن است در رابطه با اجرا یا تفسیر این موافقتنامه
حادث شود، ابتدا از طریق مجاری دیپلماتیک و به طور دوستانه حل و‌فصل خواهد شد. در
صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط،
ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره
مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
ماده ۱۹ – مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع
ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی محیط زیست و یا
جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۲۰ – این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره
لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا
گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های
یک‌ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره
مربوط عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهائی که
به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای
این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۳۸۰ هجری شمسی
مطابق با بیست و سوم آوریل ۲۰۰۱ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و
انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
ازطرف – ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری تونس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۰.۱۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی