ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند که از این پس به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند با عنایت به روابط نزدیک سنتی و دوستانه بین دو کشور با ابراز علاقه به توسعه هرچه بیشتر و تحکیم و تنوع بخشیدن به روابط تجاری و همکاریهای اقتصادی بین دو کشور براساس تساوی حقوق، احترام دوجانبه و منافع متقابل درموارد ذیل به توافق رسیدند:
ماده ۱ – دامنه شمول موافقتنامه
طرفهای متعاهد همکاری اقتصادی و تجاری متقابل بین کشورهای خود را براساس
همکاریهای پایدار و بلندمدت ارتقاء خواهند بخشید. مبادلات‌تجاری بین طرفهای متعاهد
و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی یا حقوقی طرفهای متعاهد در چارچوب این
موافقتنامه مشمول قوانین، مقررات و‌قواعد حاکم در دو کشور و طبق رویه بین‌المللی و
قیمتهای بین‌المللی می‌باشد. هیچ یک از طرفهای متعاهد مسؤول تعهدات اشخاص حقیقی و
حقوقی‌فوق که از معاملات تجاری مزبور ناشی می‌شود، نخواهند بود.
ماده ۲ – اقدامات تعرفه‌ای. غیرتعرفه‌ای
طرفهای متعاهد نسبت به یکدیگر رفتاری را خواهند داشت که از رفتار اعمال شده در
مورد کالاهای مشابهی که مبدأ آن کشور ثالث است یا به آن کشور‌صادر می‌گردد و
همچنین در مورد کشتی‌هائی که در انجام این فعالیتها دخیل می‌باشند، نامساعدتر
نباشد به‌ویژه در موارد زیر:
الف – هرگونه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها از جمله شیوه وضع حقوق گمرکی،
سود بازرگانی و هزینه‌ها که بر واردات یا صادرات یا در رابطه‌با آن اعمال می‌گردد.
ب – قواعد و تشریفات مربوط به ترخیص کالا.
پ – صدور مجوزهای صادرات و واردات.
ت – اقدامات غیرتعرفه‌ای همچنین موانع فنی قانونی در ارتباط با تجارت مانند
قرنطینه، شرایط بهداشتی و تندرستی و موضوعات مشابه.
ث – کشتی و هواپیماهای حامل کالای تجاری در مورد ورود، توقف و خروج آنها از بندر
یا فرودگاه طرف دیگر براساس قوانین، قواعد و‌مقررات جاری در آن طرف دیگر.
ماده ۳ – ترجیحات تجاری
مفاد ماده (۲) در موارد ذیل جاری نمی‌باشد:
الف – ترجیحات ویژه یا سایر امتیازات اعطاء شده به وسیله هر یک از طرفها به واسطه
الحاق آن به ترتیبات منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای، اتحادیه گمرکی یا‌منطقه آزاد تجاری
یا اقداماتی که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می‌گردد.
ب – تعرفه ترجیحی یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفهای متعاهد برای تسهیل تجارت
مرزی اعطاء می‌نماید یا ممکن است اعطاء نماید.
پ – تعرفه ترجیحی ویژه یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفها به کشورهای درحال
توسعه به موجب هرنوع برنامه همکاری اقتصادی یا گسترش تجاری‌که طرف متعاهد دیگر عضو آن نیست اعطاء می‌کند.
ماده ۴ – صدور به کشور ثالث
کالاهائی که بین دو کشور مبادله می‌شود، صدور آن به کشورهای ثالث با رعایت
قوانین، قواعد و مقررات جاری طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۵ – صدور گواهی مبدأ
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات
تجاری میان کشورهای در حال توسعه (GSTP) نسبت به‌صدور گواهی مبدأ برای کالاهائی که
به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
ماده ۶ – استانداردها
مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای
ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۷ – نظام دریافتها و پرداختهای ارزی
۱ – تمام پرداختهای ناشی از تجارت بین دو کشور براساس ارزهای قابل تبدیل به‌صورت
آزاد با رعایت مقررات تسعیر ارزهای خارجی و دیگر قوانین، قواعد و مقررات مربوط
جاری در کشور ذی‌ربط صورت خواهد گرفت.
۲ – تمام معاملات تجاری باید مطابق با مفاد نظام اتحادیه پایاپای آسیائی (ACU) صورت گیرد.
ماده ۸ – توسعه فعالیتهای بازرگانی
طرفهای متعاهد، به منظور گسترش و توسعه هرچه بیشتر فعالیتهای تجاری میان خود،
همکاری متقابل اقتصادی و فنی را براساس قوانین، مقررات و‌قواعد کشور ذی‌ربط خود از
جمله در موارد زیر ترغیب کرده و ارتقاء خواهند بخشید:
الف – همکاری در زمینه‌های علوم و فناوری، گردشگری، ارتباطات، آموزش کارکنان و
دیگر زمینه‌های مشابه مورد علاقه دو طرف.
ب – سرمایه‌گذاریهای متقابل از جمله ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک در قلمرو یکدیگر و
نیز کشورهای ثالث.
پ – تبادل متقابل هیأتها، بازرگانان، همکاری نزدیک بین اتاقهای بازرگانی دو کشور،
تماسهای تجاری مستقیم، استفاده از نظامهای تجاری از قبیل تجارت متقابل و ترتیبات بیع متقابل و غیره.
ت – هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد‌دیگر برگزار می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود.
ماده ۹ – کمیسیون مشترک
کمیسیون مشترک ایران و هند که براساس ماده (۱) موافقتنامه امضاء شده بین طرفهای
متعاهد در تهران در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۶۲ هجری شمسی برابر۱۹ جولای ۱۹۸۳ میلادی
تأسیس گردیده است، بررسی موضوعات از جمله موضوعات مربوط به زمینه‌های همکاری مشمول
این موافقتنامه را ادامه‌خواهد داد و اجرای آن را ترغیب خواهد کرد.
کمیسیون فرعی که به امر تجارت می‌پردازد و براساس ماده (۳) موافقتنامه یاد شده
منعقده در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۶۲ هجری شمسی برابر با تاریخ ۱۹۸۳.۷.۱۹ میلادی تعیین
گردیده است می‌تواند در صورتی که فوریت برخی موضوعات تجاری متقابل، ایجاب نماید و
احتمالاً کمیسیون مشترک در‌فاصله زمانی کم یا در آینده نزدیک برگزار نگردد، جلسات
خود را به عنوان بخشی از کمیسیون مشترک ایران و هند یا به‌طور جداگانه برگزار کند.
به هر حال کمیسیون فرعی اغلب در صورتی که طرفها ضروری بدانند تشکیل خواهد شد، اما
تا حدامکان جلسات خود را به عنوان بخشی از کمیسیون مشترک در تهران و یا در دهلی نو
برگزار خواهد کرد. کمیسیون فرعی می‌تواند به گونه‌ای که ممکن است مورد توافق قرار
گیرد در این جلسات از‌کارشناسان و مشاورین رسمی یا غیررسمی دو کشور دعوت به عمل آورد.
ماده ۱۰ – حل و فصل اختلافات تجاری
اختلافات تجاری میان اتباع، شرکتهای دولتی و سازمانها یا شرکتهای خصوصی طرفهای
متعاهد به طور دوستانه از طریق مشاوره متقابل حل و فصل‌شود به هر حال در صورتی که
این اختلافات به موقع حل و فصل نشود، هر یک از طرفهای اختلاف مجاز خواهد بود تا
برحسب شرایط قرارداد موضوع‌را به دادگاه یا مراجع رسیدگی مربوط ارجاع نماید.
ماده ۱۱ – تسهیلات کنسولی
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی‌مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی ازقبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۲ – حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه براساس موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای درحال توسعه (GSTP) اخذ خواهد شد.
ماده ۱۳ – ایجاد توازن در مبادلات. معاملات بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به روند متوازن در مبادلات بازرگانی
فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات
خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۴ – تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات
بازرگانی بین دو کشور براساس عمل متقابل اجازه خواهد داد‌که طرف متعاهد دیگر یک
دفتر یا مرکز تجاری با رعایت قوانین و مقررات خود در قلمرو وی تأسیس نماید. عده
کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور‌و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۵ – حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هرنوع ممنوعیت یا
محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت و اصول اخلاق عمومی و یا جلوگیری از
امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۶ – مدت اعتبار موافقتنامه
الف – این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد دیگر مبنی بر رعایت الزامات قانون اساسی برای لازم‌الاجراء‌شدن این
موافقتنامه برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضای مدت
مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های‌متوالی یک ساله تمدید خواهد شد،
مگر این که هر یک از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن
را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
ب – مفاد این موافقتنامه در طول دوره اعتبار آن تداوم خواهد داشت و فسخ آن تأثیری
بر قراردادها، پروژه‌ها و دیگر برنامه‌های بازرگانی که طبق این‌موافقتنامه منعقد
گردیده و قبلاً اجرا شده یا درحال اجرا می‌باشند نخواهد گذاشت.
پ – این موافقتنامه با توافق دوجانبه قابل اصلاح یا تغییر است.
ت – این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه تجاری ایران و هند مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۵۳ هجری
شمسی برابر با ۳۱ اوت ۱۹۷۴ میلادی می‌گردد.
ث – این موافقتنامه در سه نسخه به زبانهای فارسی، انگلیسی و هندی تدوین گردیده است و تمام متون از اعتبار یکسانی برخوردارند. در صورت بروز هرگونه تردید، تفسیر متن انگلیسی معتبر و حاکم خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۸۰ هجری شمسی برابر با ۱۰ آوریل ۲۰۰۱ میلادی در دو نسخه اصلی به امضاء رسید.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت جمهوری هند
محمد شریعتمداری – عمر عبدالله
وزیر بازرگانی – وزیر مشاور بازرگانی و صنایع
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۰.۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی