ماده ۱ – سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور – که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود – به منظور انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی داخل شهرها به خارج از آن، به استثنای بازداشتگاه ها، مکلف است اراضی و مستحدثات مربوط، اعم از عرصه و اعیان راحسب مورد مطابق این قانون و آئیننامه اجرائی آن به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نماید. وزارت مذکور نیز موظف میباشد ظرف حداکثر ده سال، ضمن تأمین اراضی مناسب، از محل فروش اراضی و مستحدثات مزبور با تغییر کاربری یا بدون آن و اعتباراتی که هر ساله در بودجه کل کشور درردیف مستقل پیشبینی میشود نسبت به ایجاد زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مورد نیاز وفق این قانون و آئیننامه اجرائی آن اقدام نموده، پس از تکمیل دراختیار سازمان قرار دهد.
تبصره ۱- احداث زندانها و مراکز مذکور براساس اولویتهای تعیین شده از سوی سازمان و مطابق ضوابط مورد نظر آن انجام خواهد شد.
تبصره ۲- وزارت مسکن و شهرسازی موظف میباشد در ساخت زندانها و مراکز یاد شده با درنظر گرفتن اهداف و ضوابط طرحهای تهیه شده ولحاظ سرانههای استاندارد زیربنا برای هر نفر، در محلهائی که برطبق مقررات تعیین میگردد، با رعایت اصول معماری اماکن مذکور و براساس نظرکارشناسی سازمان درباره ساختمان و تأسیسات مربوط اقدام نماید.
ماده ۲ – درآمد حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۱) این قانون، به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) واریز میشود. معادل پانزده درصد (۱۵%) وجوه واریزی با پیشبینی در بودجه سالانه کشور دراختیار سازمان قرار میگیرد تا برای رفع نارسائیهای زندانها و نیز تعمیر و تکمیل ساختمانها و تأسیسات زندانها، بازداشتگاهها، اردوگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی هزینه نماید.
ماده ۳ – سازمان مکلف است به محض تحویل گرفتن زندان و یا مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی جدید، حسب مورد، نسبت به تخلیه و در اختیارقرار دادن زندان و یا مرکز موجود در داخل شهر به وزارت مسکن و شهرسازی مطابق مدت و شرایط تعیین شده در آئیننامه اجرائی این قانون اقدامنماید. تحویل و تحول موارد مذکور حتیالامکان به طور همزمان صورت خواهد گرفت.
ماده ۴ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور و انتقال اسناد املاک موضوع ماده (۱) این قانون به نام سازمان و یا وزارت مسکن و شهرسازی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده، حسب مورد، اقدام نماید.
ماده ۵ – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتی غیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت مسکن و شهرسازی مبادرت نماید.
ماده ۶ – کلیه دستگاههای اجرائی میباید برای تأمین تأسیسات زیربنائی و سایر نیازهای مربوط هرگونه اقدام لازم را حسب نظر وزارت مسکن وشهرسازی در خصوص احداث زندانهای جدید معمول دارند.
ماده ۷ – مقررات این قانون موجب حذف اعتبارات طرحهای عمرانی سازمان، درمواردی که مربوط به ایجاد زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی نمیباشد، تا زمان اتمام انتقال زندانها به خارج از شهرها، نمیگردد.
ماده ۸ – آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و دادگستری با هماهنگی سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها]
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۹/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی