ماده واحده – ماده (۵۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :
ماده ۵۶ – در اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاستهای اشتغال این قانون، نظام بانکی کشور موظف است در طول سال‌های برنامه سوم به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز که حداکثر از بیست درصد (۲۰%) آن تجاوز نمی‌کند حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بقیه را به صورت تسهیلات دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی به منظور ایجاد فرصت‌های جدید شغلی قرار دهد. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین می‌کند. بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجادکنندگان فرصت‌های جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفه‌ای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال معین می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده‌تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع‌بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام‌گیرنده باشد.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه‌های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه‌های مختلف خود‌به مردم آموزش دهد، در این آموزش‌ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۸.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی