‌قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

تاریخ تصویب: ۱۳۸۰/۰۷/۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰/۰۸/۱۲

ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و‌ چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.


‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک (‌که من‌بعد طرفین متعاهد نامیده می‌شوند) با تمایل به ترغیب توسعه مفید روابط متقابل تجاری،‌ اقتصادی و به منظور تسهیل و تنظیم حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین کشورهای خود و به صورت عبوری از طریق قلمرو یکدیگر، به‌شرح زیر موافقت نمودند:

‌ماده ۱ – تعاریف
‌از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «‌متصدی حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که براساس
قوانین و مقررات ملی ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران یا‌جمهوری چک مجاز به اجرای
عملیات حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر یا کالا باشد.
۲ – اصطلاح «‌وسیله نقلیه» عبارت است از هر وسیله نقلیه مکانیکی خود کشنده جاده‌ای
واحد یا ترکیبی از یک وسیله نقلیه به همراه نیمه یدک یا یدک‌که :
‌الف – برای حمل بیش از نُه نفر شامل راننده (‌وسیله نقلیه مسافربری) یا برای حمل
کالا (‌وسیله نقلیه باربری) ساخته شده و مورد استفاده قرار گیرد.
ب – در قلمرو هر یک از طرفین متعاهد به ثبت رسیده باشد (‌در مورد وسیله نقلیه
مفصل‌دار ثبت کشنده ضروری می‌باشد).
پ – به طور موقت و به منظور حمل و نقل بین‌المللی کالا یا مسافر به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر یا بالعکس یا به صورت عبوری از طریق آن‌ قلمرو وارد گردد.

‌ماده ۲ – دامنه شمول
۱ – مفاد این موافقتنامه در مورد حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک و به صورت عبوری از طریق‌ هر کشور یا از کشورهای
ثالث یا بالعکس توسط متصدیان حمل و نقل هر طرف متعاهد اعمال می‌گردد.
۲ – موافقتنامه حاضر حقوق و تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد ناشی از مفاد سایر
موافقتنامه‌های بین‌المللی لازم‌الاجراء برای هر یک از طرفین‌متعاهد را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

‌ماده ۳ – حمل و نقل مسافر
۱ – حمل و نقل مسافر تحت شرایط ذیل از تحصیل مجوز معاف می‌باشد:
‌الف – «‌سیر و سیاحت دربست» عبارت است از سرویسی که در آن وسیله نقلیه واحدی به
منظور حمل گروه معینی از مسافران در طول مسافرت مورد‌استفاده قرار گیرد و مسافران را به محل عزیمت بازگرداند.
ب – حمل و نقل یک گروه از مسافران از نقطه‌ای واقع در کشوری که وسیله نقلیه در
آنجا به ثبت رسیده و به نقطه‌ای در قلمرو کشور طرف متعاهد‌دیگر، مشروط بر این‌که
وسیله نقلیه مزبور قلمرو کشور متعاهد اخیرالذکر را بدون مسافر ترک نماید.
۲ – تمامی شیوه‌های دیگر عملیات حمل و نقل مسافر منوط به مجوزی است که پس از انجام
هماهنگی با مقامات ذی‌صلاح طرفهای متعاهد صادر‌خواهد شد.
۳ – محتوا و شکل اسناد حمل و نقل مسافر طبق بند (۱) این ماده و اصول مربوط به
اجرای عملیات حمل و نقل مندرج در بند (۲) این ماده به صورت‌ متقابل توسط کار گروه مشترک مندرج در ماده (۱۲) این موافقتنامه مورد توافق قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۴ – حمل و نقل کالا
۱ – عملیات حمل و نقل کالا مشروح در ذیل منوط به مجوزهائی است که توسط مقامات صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد صادر خواهد‌ گردید:
‌الف – بین هر نقطه واقع در قلمرو کشور یک طرف متعاهد و هر نقطه در قلمرو کشور متعاهد دیگر.
ب – به صورت عبوری از طریق قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر.
پ – از کشورهای ثالث یا بالعکس.
۲ – کار گروه مشترک مندرج در ماده (۱۲) این موافقتنامه در خصوص اعتبار و نوع مجوزها تصمیم‌گیری می‌نماید.
۳ – مجوزها به صورت سالیانه و به صورت متقابل مبادله می‌گردد. چنین مجوزی برای استفاده یک وسیله نقلیه معتبر بوده و یک سفر رفت و برگشت را‌ پوشش می‌دهد.

‌ماده ۵ – طبق ماده (۴) این موافقتنامه، عملیات حمل و نقل مشروح در ذیل منوط به اخذ مجوز نمی‌باشد:
‌الف – حمل و نقل اتفاقی کالا به فرودگاهها و بالعکس در مواقع تغییر سرویسهای هوائی.
ب – حمل اثاثیه در یدک‌هائی که توسط وسایل نقلیه مسافربری کشیده می‌شود و حمل اثاثیه توسط هر نوع وسیله نقلیه به فرودگاهها و بالعکس.
پ – حمل محمولات پستی.
ت – حمل وسیله نقلیه آسیب دیده و تردد یک وسیله نقلیه کمکی خالی جهت حمل کالای وسیله نقلیه از کارافتاده و ادامه حمل و نقل توسط وسیله‌نقلیه کمکی تحت پوشش مجوز
صادر شده برای وسیله نقلیه آسیب دیده.
ث – حمل اشیاء و کارهای هنری و تجهیزات و کالاهای نمایشگاهی برای استفاده در نمایشگاهها یا بازار مکاره.
ج – حمل اشیاء و تجهیزات منحصراً به منظور تبلیغات و اطلاعات مورد نظر.
چ – حمل اثاثیه منزل توسط متصدیان حمل و نقل با استفاده از کارکنان و تجهیزات ویژه.
ح – حمل و نقل کالا در وسائل نقلیه‌ای که وزن مجاز با بار آنها شامل یدکها از شش تن یا ظرفیت بارگیری مجاز آنها شامل یدکها از سه و نیم تن تجاوز‌ ننماید.
خ – حمل و نقل تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز برای فوریت‌ها علی‌الخصوص درمواقع بروز حوادث طبیعی.
‌د – حمل اجساد توسط وسائل نقلیه مخصوص این موضوع.

‌مقررات عمومی

‌ماده ۶ – وزن و ابعاد
۱ – در مورد وزن و ابعاد وسیله نقلیه جاده‌ای، هر یک از طرفهای متعاهد تعهد می‌کند
که شرایطی را که محدود کننده‌تر از شرایط وضع شده بر وسائل‌نقلیه ثبت شده در قلمرو
خود باشد، در خصوص وسائل نقلیه ثبت شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر وضع نکند.
۲ – در صورتی که وزن یا ابعاد وسیله نقلیه یا وسائل نقلیه ترکیبی که مبادرت به
انجام عملیات حمل و نقل می‌نماید از حداکثر حدود مجاز در قلمرو‌کشور طرف متعاهد
دیگر تجاوز نماید، متصدی حمل ونقل می‌باید مجوز مخصوصی را از مقام ذی‌ربط طرف
متعاهد دیگر قبل از انجام عملیات حمل‌و نقل تحصیل نماید. در صورتی که چنین مجوزی
تعیین نماید که وسیله نقلیه باید در یک مسیر خاص تردد نماید، حمل و نقل تنها در آن مسیر مجاز‌ می‌باشد.

‌ماده ۷ – ممنوعیت حمل و نقل داخلی
‌مفاد این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل هر یک از طرفهای متعاهد اجازه حمل و نقل مسافر یا کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر واقع در قلمرو طرف‌ متعاهد دیگر را نمی‌دهد.

‌ماده ۸ – عوارض و مالیات
۱ – وسائل نقلیه‌ای که مطابق با شرایط این موافقتنامه به طور موقت وارد قلمرو کشور
هریک از طرفهای متعاهد می‌گردند و عملیات حمل و نقل‌بین‌المللی جاده‌ای را براساس
مجوزهای صادر شده به موجب ماده (۴) یا حمل و نقل به موجب مواد (۳) و (۵) این
موافقتنامه انجام می‌دهند از‌پرداخت مالیات و عوارض مربوط به ورود، تردد یا تملک
وسائط نقلیه و عملیات حمل ونقل در کشور اخیرالذکر و نیز از پرداخت هزینه‌های
اجرائی(‌اداری) و مالیات مربوط به استفاده از جاده معاف می‌باشند.
۲ – معافیت مندرج در بند (۱) این موافقتنامه شامل موارد ذیل نمی‌گردد:
‌الف – مالیات و عوارض محاسبه شده در نرخ سوخت.
ب – عوارض استفاده از راهها، مالیات و عوارض دیگر که به طور مساوی از وسائط نقلیه
ثبت شده در قلمرو کشور هر یک از طرفهای متعاهد برای‌ استفاده از جاده‌ها، پلها،
تونل‌ها یا گذرگاههای مخصوص اخذ می‌گردد.
پ – عوارض ویژه درارتباط با اجرای عملیات حمل و نقل به موجب ماده (۶) این موافقتنامه.
۳ – سوخت موجود در مخازن استاندارد وسائط نقلیه از پرداخت کلیه عوارض، مالیاتها،
حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشد.
۴ – قطعات یدکی وارد شده به منظور تعمیر یک وسیله نقلیه معین که قبلاً به موجب
شرایط بند (۱) این ماده وارد گردیده است موقتاً از پرداخت‌مالیات، عوارض ورودی و
همچنین ممنوعیت و محدودیت وارداتی معاف می‌باشد.
‌طرفین متعاهد ممکن است درخواست نمایند تا چنین قطعاتی در مجوز ورودی موقت ثبت گردد.
‌قطعات یدکی تعویض شده تحت نظارت مقامات گمرکی ذی‌ربط ترخیص یا عودت داده شده یا
مطابق با قوانین و مقررات داخلی کشوری که این‌گونه‌ قطعات به قلمرو آن وارد شده به
طور مجانی دراختیار این مقامات قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۹ – اجرای قوانین ملی
‌براساس مفاد این موافقتنامه، خدمه وسائل نقلیه و متصدیان حمل و نقل، موظف به رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو کشور طرف متعاهد‌ دیگر می‌باشند.

‌ماده ۱۰ – بررسی اسناد
‌مجوزها و دیگر اسناد مورد نیاز طبق این موافقتنامه باید در وسیله نقلیه مورد نظر نگاهداری شده تا در صورت درخواست مقامات ذی‌ربط به آنها ارائه‌ گردد.

‌ماده ۱۱ – تخلفات
۱ – مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد براجرای این موافقتنامه نظارت خواهند نمود.
۲ – در صورت بروز تخلف جدی یا مکرر از مفاد این موافقتنامه و همچنین تخلف از سایر
قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در کشور هر یک از طرفهای‌متعاهد توسط متصدی حمل و
نقل یا خدمه وسیله نقلیه، مقامات صلاحیتدار کشوری که وسیله نقلیه در آنجا به ثبت
رسیده است طبق درخواست‌ مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر، اقدامات ذیل را مبذول خواهند نمود:
‌الف – صدور اخطاریه.
ب – تعلیق مجوز متصدی حمل و نقل نسبت به اجرای عملیات حمل و نقل در قلمرو کشور طرف متعاهدی که تخلف در آنجا به وقوع پیوسته، به‌صورت موقت یا دائمی.
۳ – مقامات صلاحیتدار طرف مقدم‌الذکر از اقدامات به عمل آمده، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را مطلع خواهند نمود.
۴ – مفاد این ماده مانع اعمال سایر مجازاتها براساس قوانین ملی کشور طرف متعاهدی که تخلف در قلمرو آن به وقوع پیوسته، نخواهد بود.

‌ماده ۱۲ – کار گروه مشترک
۱ – کار گروه مشترکی مرکب از نمایندگان مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد. شرح وظایف کار گروه به شرح ذیل می‌باشد:
‌الف – نظارت بر اجرای صحیح این موافقتنامه.
ب – بررسی و ارائه پیشنهادهائی برای حل و فصل مشکلات احتمالی که به طور مستقیم بین
مقامات صلاحیتدار موضوع ماده (۱۳) حل و فصل‌نگردیده است.
پ – بررسی تمامی موارد مربوط دیگر که در حیطه شمول این موافقتنامه بوده و ارائه
پیشنهادات جهت حل آنها.
ت – رسیدگی به سایر مشکلات مربوط به حمل و نقل جاده‌ای که باید به طور دوجانبه
مورد توافق قرار گیرد.
‌کار گروه مشترک می‌تواند پیشنهاد اصلاح هر یک از مواد این موافقتنامه را توصیه و
آن را جهت تصویب برطبق قوانین ملی طرفهای متعاهد ارائه‌ نماید.
۲ – کار گروه مشترک براساس درخواست هر یک از طرفهای متعاهد و به طور متناوب در
جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری چک برگزار و تصمیمات‌ آن برای هر یک از طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌ماده ۱۳ – مقامات صلاحیتدار
‌مقامات صلاحیتدار که برای اجرای این موافقتنامه تعیین شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند:
‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – وزارت راه و ترابری،

از طرف دولت جمهوری چک – وزارت حمل و نقل و ارتباطات

‌ماده ۱۴ – لازم‌الاجراء شدن و مدت اعتبار
۱ – این موافقتنامه سی روز پس از آن که طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری
دیپلماتیک به طور کتبی مطلع نمایند که برطبق الزامات قانون‌اساسی خود درباره
لازم‌الاجراء شدن آن عمل نموده‌اند، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه برای یک دوره نامحدود منعقد می‌گردد. هر یک از طرفهای متعاهد
می‌تواند فسخ آن را از طریق مجاری دیپلماتیک با یک پیش‌آگهی‌مکتوب شش ماهه به طرف
متعاهد دیگر اعلام دارد.
۳ – به محض لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، اعتبار موافقتنامه حمل و نقل
بین‌المللی جاده‌ای بین دولت پادشاهی ایران و جمهوری سوسیالیستی‌چکسلواکی که در
تهران به تاریخ هشتم آذر ۱۳۵۵ هجری شمسی برابر با بیست و نهم نوامبر ۱۹۷۶ میلادی
به امضاء رسیده است، در مورد جمهوری‌اسلامی ایران و جمهوری چک خاتمه می‌یابد.

‌این موافقتنامه در تهران و در تاریخ ۱۳۷۹.۱۱.۱۱ هجری شمسی برابر با ۳۰ ژانویه
۲۰۰۱ میلادی و در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، چک و‌انگلیسی به امضاء رسید که
کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند، در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

‌ازطرف ‌- ازطرف
‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌- دولت جمهوری چک


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد‌ و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۷.۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی