ماده واحده – به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷، تسهیلات و حمایت‌های زیر را به اجرا گذارد:
الف – وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی نساجی و سایر صنایع موضوع این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها قرار دارند، در‌صورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی، تجاری و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یا‌تملک هر بخشی از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند.
تبصره – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمین‌های یادشده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسی روز با کاربری مسکونی اقدام نماید.
ب – چنانچه به تشخیص وزارت صنایع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی، توسعه و اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود.
ج – سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار می‌گردند را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری، دولت به مقداری که لازم تشخیص دهد در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به این صندوق کمک خواهد کرد.
د – نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تأیید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار، بازخرید می‌گردند.
هـ- واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقل می‌شوند و یا این‌که بنا بر ضوابط زیست محیطی انتقال آنان الزامی می‌باشد، شامل حمایت‌های ذیل می‌شوند :
۱- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی موظفند زمین موردنیاز را با سند قطعی در اختیار واحدهای فوق قراردهند و هزینه‌های مربوط را پس از بهره‌برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند.
۲- وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینه‌ای نسبت به انتقال انشعابهای برق، آب، گاز و تلفن موجود واحدهای مذکور به محل‌های جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه‌گذاری واقعی (غیر از هزینه اشتراک) باشد با اعلام هر یک از شرکتهای ذی‌نفع و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هزینه‌ها را دریافت نماید.
و – فهرست کالاهای مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ این‌قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ز – واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی می‌شوند با تأیید وزارت صنایع و معادن و از تاریخ بهره‌برداری جدید، مشمول معافیت‌های دوره‌ای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (اصلاحی) ۱۳۷۱.۲.۷ خواهند بود.
ح – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور – مصوب ۱۳۸۰]
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی واصل نگردید.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی