‌راهکارهای اجرایی بخش آموزش عالی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۹

تاریخ تصویب: ۱۳۸۰/۰۵/۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰/۰۶/۰۷

‌شماره ۲۵۱۷۱ت۲۳۲۶۹‌هـ – ۱۳۸۰.۰۵.۲۸

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۹.۱۹۲۷-۱۰۵.۶۳۱۰ مورخ ۱۳۸۰.۰۵.۱۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

‌راهکارهای اجرایی بخش آموزش عالی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – به شرح‌ پیوست تعیین می‌شود.
‌معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی


‌راهکارهای اجرایی

۱- به منظور ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های توسعه آموزش عالی با نیازهای توسعه کشور و ایجاد توازن در ترکیب جمعیت دانشجویی در رشته‌ها و‌ سطوح تحصیلی و حفظ استانداردهای کیفیت علمی مؤسسات آموزش عالی:
‌الف) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است در اجرای مفاد تبصره ۳۶ قانون برنامه دوم توسعه، برنامه جامع و بلندمدت تربیت نیروی انسانی‌ متخصص در سطوح مختلف آموزش عالی دولتی و غیر دولتی را تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۰ تدوین کرده و به منظور تصویب به هیأت وزیران‌ پیشنهاد کند.
ب) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند برنامه جامع و راهبردی آموزشی و پژوهشی خود را در چهارچوب طرح جامع و بلندمدت توسعه‌ آموزش عالی که از تصویب هیأت وزیران می‌گذرد، طی مدت یک سال از تاریخ تصویب طرح مذکور تهیه و پس از تأیید هیأت امنا به تصویب شورای‌ گسترش آموزش عالی مربوطه برسانند. برنامه‌های مذکور به صورت مرحله‌ای و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌های کشور و پس از تأمین اعتبار‌ به اجرا گذارده خواهد شد.

۲- دستگاه‌های اجرایی و واحدهای آموزش عالی، اعم از دولتی و غیر دولتی، موظف به رعایت و اجرای سیاست‌های کلان توسعه آموزش عالی در‌ برنامه پنج ساله سوم به شرح زیر و همچنین اهداف کمی مندرج در جداول برنامه می‌باشند:

‌الف) در دوره‌های کارشناسی تأکید بر ارتقای کیفیت، پرورش خلاقیت، مهارت و کارآفرینی دانشجویان و همچنین اصلاح ترکیب ظرفیت پذیرش‌ دانشجویان در رشته‌های تحصیلی موجود با در نظر گرفتن نیازهای توسعه منطقه‌ای و ملی و توسعه کمی در مقیاس محدود، با حفظ کیفیت و در‌صورت وجود اعتبار، امکان‌پذیر خواهد شد.

ب) در رشته‌های پزشکی، تأکید بر عدم توسعه کمی، ارتقای کیفیت آموزش و اخلاق پزشکی، توسعه پزشکی جامعه نگر و اصلاح ترکیب جمعیت‌ دانشجویی در رشته‌های پزشکی با توجه به نیازهای جامعه.

ج) توسعه کمی و کیفی در دوره‌های کاردانی متناسب با نیازهای کشور و بازار کار از طریق:
– توسعه دوره‌های کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی به نحوی که تا پایان برنامه پنج ساله سوم ترکیب جمعیت دانشجویی آن در مقطع کاردانی به حد‌ مطلوب سی و پنج درصد (۳۵%) از کل دانشجویان برسد.
– اجازه تأسیس آموزشکده‌های غیر دولتی، غیر انتفاعی صرفاً برای برگزاری دوره‌های کاردانی و توسعه جمعیت دانشجویی در این مؤسسات با متوسط‌ رشد سالانه ۲۰ درصد.

– [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹]
‌استفاده از ظرفیت مازاد واحدهای آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با اخذ مجوز از شورای گسترش‌ آموزش عالی و دریافت هزینه تحصیلی از پذیرفته شدگان و همچنین توسعه دوره‌های کاردانی علمی – کاربردی.

– طراحی دوره‌های جدید کاردانی براساس نیازهای عمومی و چند منظوره و متناسب با بازار کار.
– ارتقای منزلت شغلی و اجتماعی دانش آموختگان دوره‌های کاردانی از طریق وضع قوانین و مقررات لازم و همچنین ارتقای آگاهی عمومی نسبت به‌ نقش و بازدهی شغلی دوره‌های کاردانی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از طریق صدا و سیما و دیگر رسانه‌های جمعی.

‌د) توسعه و ارتقای کیفیت آموزش‌های از راه دور از طریق تمرکز تلاش و اولویت تخصیص اعتبارات در دانشگاه پیام نور به تألیف کتاب‌های خود آموز،‌ تهیه فیلم و نوارهای آموزشی، تجهیزات دیداری و شنیداری و برگزاری مطلوب آزمون‌ها، به جای توسعه ساختمان‌ها و واحدها.
‌هـ) توسعه کمی و کیفی دوره‌های دکترای تخصصی، فوق تخصص پزشکی و کارشناسی ارشد رشته‌های جدید در بخش دولتی با رعایت مقررات‌ مربوطه به منظور رفع کمبود اعضای هیأت علمی و پژوهشگر مورد نیاز کشور.
‌و) توسعه کمی و کیفی دوره‌های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد در گروه‌های غیر پزشکی در بخش دولتی عمدتاً به منظور تأمین بخشی از کمبود‌ اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مورد نیاز کشور.
‌ز) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۰ با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، طرح جامعی به منظور هدایت‌ صحیح استعدادها به سوی ضرورت‌های کشور در انتخاب رشته‌های تحصیلی و دانشگاهی، مشتمل بر نحوه همکاری رسانه‌های گروهی و ساماندهی‌نظام مشاوره تحصیلی تدوین و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.

۳- به منظور پیشگیری از افزایش فاصله علمی کشور و مراکز علمی آن با سطح علمی
جهانی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی
موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۰ اقدامات زیر را به عمل آورند:
‌الف) انتخاب تعدادی از دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی به عنوان قطب‌های دانشگاهی
به منظور پرورش پیشتازان علمی، تأمین اندیشمندان و‌ پژوهشگران، تولید دانش و فناوری
سازمان یافته در زمینه‌های منتخب و محوریت یافتن پژوهش و برگزاری دوره‌های دکترای
تخصصی در دانشگاه‌های‌ مذکور.
ب) کاهش برنامه‌های خدمات درمانی و بهداشتی از دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب و
انتقال آن به سازمان‌های خدمات بهداشتی و درمانی با‌ هماهنگی سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اداری، به منظور تمرکز دانشگاه‌های مذکور بر
فعالیت‌های پژوهشی و آموزش‌های فوق‌تخصصی.
ج) برگزاری دوره‌های دکترای تخصصی مشترک که توسط قطب‌های دانشگاهی با دانشگاه‌ها و
مراکز علمی معتبر جهانی و تبادل استاد در قالب‌قراردادهای دو جانبه، در چهارچوب
اصول سیاست خارجی کشور و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این برنامه.
‌د) تخصیص حداکثر بیست درصد (۲۰%) ظرفیت پذیرش دوره‌های تحصیلی تکمیلی دانشگاه‌های
منتخب به دانشجویان خارجی با اولویت کشورهای‌اسلامی و اخذ هزینه تحصیلی از آنها.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معادل درآمد ارزی حاصله را در اختیار
دانشگاه‌های مذکور قرار خواهد داد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالی‌و
معاملاتی دانشگاه‌ها مصوب سال ۱۳۶۹ هزینه کنند.
‌هـ) تدوین آیین‌نامه اجرایی و برنامه تربیت، جذب و بهبود ترکیب مراتب اعضای هیأت
علمی دانشگاه‌ها، افزایش حقوق و مزایا براساس طرح‌شایستگی و ارزیابی عملکرد علمی
سالیانه هر عضو، ملحوظ کردن تسهیلات تبصره ۴۰ قانون برنامه دوم و همچنین آیین‌نامه
خاص مسافرت‌های‌علمی خارج از کشور و فرصت‌های مطالعاتی، با همکاری سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و ارائه آن‌ها به هیأت وزیران برای تصویب.
‌تهیه برنامه مربوط به روزآمد کردن دانشگاه‌ها، به ویژه قطب‌های دانشگاهی، از نظر
دسترسی به اطلاعات علمی جهان، تأمین کتب، نشریات، تجهیزات‌آموزشی و پژوهشی و شبکه
اطلاع رسانی و اجرای آن پس از تأیید هیأت وزیران و تأمین اعتبارات لازم.

۴- به منظور تقویت نظام ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
و دانش آموختگان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و‌فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۰ اقدامات زیر را به عمل آورند:
‌الف) تدوین نشانگرها و استانداردهای جامع ارزیابی علمی، حمایت و استفاده از
انجمن‌های علمی، تخصصی، حرفه‌ای و فرهنگستان‌ها در ارزیابی‌مستقل علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی.
ب) کارآمد کردن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی علمی در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و
فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از طریق اصلاح‌در وظایف، اختیارات و
تشکیلات ستادی با تصویب شورای عالی اداری.

ج) فراهم کردن امکان ارزیابی و مقایسه علمی دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات
آموزش عالی، از طریق برگزاری آزمون‌های جامع و تخصصی‌سراسری در رشته‌ها و مقاطع
تحصیلی، به منظور حفظ کیفیت و استانداردهای دانش آموختگی، امکان استفاده از نتایج
آن توسط مؤسسات آموزش‌عالی در ارزیابی درونی برای اصلاح و بهبود نظام آموزشی خود و
پذیرش داوطلبان در مقاطع تحصیلی بالاتر.

‌د) فراهم کردن امکان مقایسه تخصصی و کارآیی حرفه‌ای دانش آموختگان متقاضی مشاغل
برای کارفرمایان، از طریق برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای و‌امکان صدور گواهی تأیید
صلاحیت توسط انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای و همچنین اتخاذ سیاست‌های حمایتی از انجمن‌های مذکور توسط دولت.

۵- به منظور ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و شیوه‌های آموزش،
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی موظفند تا
پایان شهریورماه سال ۱۳۸۰ اقدامات زیر را به عمل آورند:
‌الف) اعطای اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌های دارای هیأت ممیزیه و انجام
پژوهش در برنامه‌ریزی درسی توسط دانشگاه‌ها به منظور‌روزآمدکردن محتوای رشته‌های
تحصیلی با توجه به نیازهای متنوع و در حال تحول جامعه.
ب) تدوین استانداردها و شاخص‌های کیفی آموزش عالی و ارائه آن به شورای عالی برنامه
ریزی و نظارت بر اجرای مصوبات شورای مذکور در‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی.
ج) تأکید بر پرورش خلاقیت، نوآوری، مهارت، کارآفرینی و فرهنگ خود اشتغالی و برگزاری کارگاه‌های روش تدریس در این موارد.

۶- به منظور هدفمندشدن پژوهش‌های دانشگاهی، توسعه تحقیقات مرتبط با نیاز بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات، اقدامات زیر به عمل‌خواهد آمد:

‌الف) به هر میزانی که دانشگاه درآمد اختصاصی تحقیقات وصول کند، در سال بعد، از
محل اعتبارات ردیف متمرکزی که به همین منظور پیش بینی‌می‌شود، به اعتبارات برنامه
تحقیقات دانشگاهی آن دانشگاه اضافه خواهد شد.

ب) تسهیل در وصول و هزینه درآمد اختصاصی تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در
چهارچوب قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاه‌ها مصوب سال ۱۳۶۹ و
مستشاران از شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی – بجز ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی.

ج) [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹]
اجازه صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی فنی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی توسط مراجع مربوطه در زمینه‌های تخصصی ویژه به‌منظور تسهیل در ارائه بهتر خدمات علمی و پژوهشی و فنی دانشگاه‌ها به مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی.

‌د) تغییر جهت‌گیری نظام آموزش به سوی پژوهش و تغییر نقش آن از انتقال دانش به
تولید دانش، ابداع، نوآوری و توازن آموزش و پژوهش در‌ دانشگاه‌ها و حمایت ویژه از
پایان نامه‌های تخصصی که موضوع آن پرداختن به حل یکی از معضلات کشور باشد.
‌هـ) بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌های ارتقا و ارزیابی سالانه شایستگی اعضای هیأت علمی در جهت تقویت نقش پژوهش و مشارکت عضو در حل‌ مسائل علمی کشور.

۷- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی، تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۰ لایحه نظام‌ آموزش عالی و نحوه اداره
دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی را با رعایت موارد زیر تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارائه کند:
– تمرکززدایی در فعالیت‌های اجرایی بخش آموزش عالی، افزایش اختیارات و همچنین
مسئولیت‌های هیأت‌های امنا، تقویت ترکیب اعضای هیأت‌های‌ امنا، تعریف مسئولیت‌های
متقابل دولت و هیأت‌های امنا، کاهش اختیارات حوزه‌های ستادی در امور دانشگاه‌ها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی،‌ افزایش اختیارات شوراهای علمی و مدیریت‌های اجرایی
دانشگاه‌ها در امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی، وضع قوانین و مقررات خاص مالی
و‌استخدامی برای اداره امور دانشگاه‌ها، همراه با ساماندهی و کارآمد نمودن نظام
ارزیابی، اعتبارسنجی و نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش عالی و پژوهشی.
– بازنگری در نظام اداره واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت بهینه واحدهای بزرگ
و مجموعه واحدهای هر استان یا منطقه از طریق تشکیل‌ تدریجی هیأت امنا و شوراهای
علمی جداگانه، به منظور افزایش رقابت علمی، پویایی و ارتقای کیفیت در آموزش عالی کشور.

۸- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۰ اقدامات زیر را به عمل‌ آورند:
‌الف) بازیافت بخشی از هزینه‌های خدماتی و رفاهی از دانشجویان استفاده کننده در اقساط بلندمدت پس از فراغت تحصیل.
ب) فراهم کردن تسهیلات بانکی به منظور ایجاد تأسیسات رفاهی و خدماتی خودگردان و
مشارکت دانشجویانی که از تمکن کافی برخوردارند در‌ هزینه‌های رفاهی خود.
ج) اجازه خودگردان کردن بخش هایی از خدمات مانند چاپ و انتشارات به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
‌د) ایجاد تحول در شیوه توزیع اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متناسب با
شاخص‌های کمی و کیفی به نحوی که با کارآیی و اثربخشی‌ خارجی مؤسسه ارتباط یافته و موجب افزایش بهره‌وری گردد.

۹- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در‌ دانشگاه‌ها، تا پایان شهریورماه سال
۱۳۸۰ اقدامات زیر را در امور فرهنگی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها به عمل آورد:
‌الف) با مدنظر قرار دادن دیدگاه‌های حضرت امام خمینی رحمهْْ ‌ا… علیه و مقام معظم
رهبری و انجام معاملات لازم توسط پژوهشگران صاحب نظر،‌نسبت به استخراج راهبردها و
تدوین برنامه جامع و بلندمدت دستیابی به دانشگاه اسلامی با ویژگی‌های زیر اقدام و
مراتب را برای بررسی و تصویب‌نهایی به مراجع ذیصلاح گزارش کند.
‌ویژگی‌های «‌دانشگاه مطلوب اسلامی» عبارتند از: محیطی برای حضور و تربیت انسان
هایی عالم، حقیقت جو، آزاده، مزکی و دارای التزام اجتماعی،‌فضایی برای شکوفایی
استعدادها، تولید و عرضه علم مفید و اهتمام در به کارگیری آن در خدمت فلاح جامعه،
نهادی توانمند و امین و مرجع مشاوره‌ مسئولان و نهادهای حکومتی و اجتماعی برای حل
مسائل جامعه، و شرایطی مناسب برای حضور اندیشمندان و طرح آزادانه افکار و نقد آرای
متکی بر‌سنت اسلامی بحث علمی آزاد.
ب) تدوین آیین‌نامه‌ها و برنامه اجرایی مربوط به سیاست‌های زیر و ارائه آن به مراجع ذیصلاح برای تصویب:
– قانونمند کردن فعالیتهای فرهنگی و سیاسی دانشگاهیان به منظور فراهم آوردن محیطی
سالم و مطمئن برای بحث و گفتگوی آزاد و نقد آراء به منظور‌ ارتقای اندیشه و اعتلای
علمی و فرهنگی و گسترش مشارکت دانشگاهیان در نهادهای سیاسی از طریق اصلاح قوانین و مقررات مربوطه.
– حمایت مدیریتی، مادی و معنوی از کانون‌های خودجوش مذهبی، فرهنگی، هنری و علمی
دانشجویی به منظور غنای ابعاد شخصیتی و شکوفایی‌استعدادهای فرهنگی و اجتماعی
دانشجویان با جهت‌گیری اعتلای معنویت، اخلاق و ترویج باورها و ارزش‌های اسلامی و
آگاهی اجتماعی و سیاسی‌و ایجاد ظرفیت‌های فیزیکی برای فعالیت‌های فوق.
– حمایت از پژوهش‌های مشترک بین صاحب نظران حوزه و دانشگاه در حل مسائل روز و
مبتلا به جامعه در حوزه‌های هنری، از قبیل مبانی توسعه‌پایدار، اقتصاد، فرهنگ،
مدیریت، تعامل علم و دین و همچنین استخراج و تبیین نظریه‌های حضرت امام «‌ره» در
مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و‌فرهنگی و کمک به نشر و ترویج نظریه‌های ایشان از طرق
مختلف، از جمله برگزاری همایش، جشنواره، نکوداشت و مانند آن و همچنین اصلاح در‌شرح
وظایف سازمان‌ها و مراکز موجود به منظور تسهیل و تسریع در تحقق مراتب فوق.
– اصلاح و تدوین متون درسی، به ویژه دروس علوم انسانی، با توجه به مبانی اسلامی و
بازنگری در برنامه آموزش گروه‌های علوم انسانی با توجه به‌نیازهای روز جامعه و نقش
مؤثر فارغ التحصیلان این رشته‌ها در تحولات فرهنگی کشور و حذف فعالیت‌های موازی غیر ضرور در این خصوص.

۱۰- به منظور حفظ استانداردها و کیفیت علمی مؤسسات آموزش عالی و همچنین حفظ تناسب منابع مالی با برنامه‌های آموزش عالی کشور:
‌وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند
برنامه سالانه آموزش عالی کشور، شامل ایجاد واحدهای‌ آموزش عالی و پژوهشی، رشته‌های
جدید و ظرفیت پذیرش دانشجو را با در نظر گرفتن منابع مالی، امکانات، عضو هیأت علمی
و نیازهای منطقه‌ای و‌ ملی پیش بینی و پس از تأیید شورای گسترش آموزش عالی یا شورای
گسترش آموزش پزشکی (‌حسب مورد) برای تأمین منابع اعتباری مورد نیاز قبل از‌تدوین
بخشنامه بودجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. بدیهی است
اجرایی شدن برنامه مذکور منوط به تصویب اعتبارات مورد‌نیاز توسط هیأت وزیران خواهد بود.
‌دولت تأمین کننده اصلی منابع مالی و امکانات برای تربیت نیروی متخصص در حد
خودکفایی کشور، فراهم کردن فرصت دسترسی استعدادهای‌ برخاسته از گروه‌های کم درآمد
به آموزش عالی و حفظ و ارتقای کیفیت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی
بوده و مکلف است اعتبارات‌لازم برای برنامه‌های سالانه آموزش عالی دولتی مصوب هیأت
وزیران را در لایحه بودجه پیش بینی کند. هیأت‌های امنا و مدیریت دانشگاه‌ها و‌ مؤسسات آموزش عالی دولتی مجاز به ایجاد تعهد جدید برای دولت یا توسعه فعالیت بیش از برنامه‌ها و اعتبارات مصوب نمی‌باشند، مگر آن که‌اعتبارات و امکانات آن قبلاً توسط هیأت امنا از منابعی غیر از بودجه عمومی به طور کامل تأمین شده باشد.