بخشنامه به کلیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی، تجدید نظر،دادسرا و دادگاههای عالی انتظامی قضات و دیوان عالی کشور)
چون در مواردی که کلیه اولیای دم مقتول، صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولی‌ّ قهری (پدر یا جد پدری) می‌باشند و در فرضی که کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون، فاقد ولی‌ّ قهری می‌باشند، قانون مجازات اسلامی خصوصاً ماده ۲۶۶ این قانون در خصوص اختیار ولی‌ّ قهری (در مورد اول) و اختیار مقام قضایی صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه با قاتل، ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت می‌باشد و این امر موجب تشتّت آرای محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد می‌باشد؛ لذا به منظور حلمشکل از مقام معظّم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتا به عمل آمده؛ پاسخ و فتوای معظّم‌له، برابر نامه‌های شماره ۱.۷۶۳۸۵ مورّخ ۱۳۷۹.۱۲.۲۰ و ۱.۷۹۷۵۹مورّخ ۱۳۸۰.۲.۳۰ به شرح زیر به قوه قضاییه ابلاغ گردید:
«از مجموع ادلّه ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی‌ّعلیه است؛ بنابراین در مسأله مورد بحث که اولیای دم، صغیر و مجنون می‌باشند ولی‌ّ شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع‌العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد.» «در مواردی که رهبری نسبت به حق ولی‌ّ دم باید اعمال ولایت کند جناب عالی به عنوان رئیس قوه‌قضاییه از طرف این جانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع‌العوض یا بلاعوض و یا با تأخیر بر طبق مصلحت ولی‌ّ دم اقدام فرمایید.»
با توجه به مراتب مذکور، مراجع قضایی می‌توانند براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در نظایر مورد، طبق فتوای مقام معظّم رهبری عمل نموده و در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی‌ّ قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله موجود بر توجه و انتساب اتّهام به متّهم باشد، گزارشی از پرونده امر را با ذکر دلایل وتعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سن و وضعیت خانوادگی و معیشت آنان تهیه و از طریق رئیس حوزه قضایی مربوط به قوه قضاییه ارسال دارند تا حسب مورد، نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتّخاذ و به دادگاه رسیدگی کننده ابلاغ گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه