[به موجب آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده (۱۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لغو شده است.]
شماره ۲۴۰۹۴ت۲۴۲۸۵هـ – ۱۳۸۰.۰۵.۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۰۴.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۵۳۱ مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (هـ) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۸۳/۶/۱۵]
فروش سهام شرکت‌های موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت نقد و اقساط و در مواردی که با توجه به شرایط بازار به صورت نقد امکان‌پذیر نباشد، به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت عالی واگذاری انجام خواهد شد.
ماده ۲- ثمن معامله در فروش اقساطی عبارت است از رقمی که حسب مورد در بورس اوراق بهادار تهران طبق مقررات مربوط نهایی می‌شود و یا رقم حداکثری که متقاضیان در مزایده پیشنهاد می‌نمایند، به اضافه سود فروش اقساطی سیستم بانکی در بخش مربوط نسبت به مبلغی که به صورت اقساطی دریافت خواهد شد.
ماده ۳- در فروش اقساطی حداقل چهل (۴۰) درصد ثمن نقدی معامله نقداً دریافت می‌شود و مابقی ثمن به اضافه سود اقساطی متعلقه حداکثر ظرف سه سال و به اقساط مساوی وصول خواهد شد.
تبصره – در صورتی که خریدار «دقعتاً واحده» نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام نماید، در تسویه نهایی، سود فروش اقساطی آن بخش از اقساط که قبل از سررسید پرداخت شده است از بدهی وی کسر خواهد شد.
ماده ۴- فروش اقساطی با تنظیم قرارداد براساس دستورالعمل موضوع ماده (۱۷) قانون
برنامه سوم توسعه انجام می‌گیرد و در آن، شرایط زیر جهت حفظ حقوق طرفین ملحوظ خواهد شد:
الف – سهام واگذار شده باید تا تسویه کامل اقساط بدهی خریدار در وثیقه سازمان
خصوصی سازی باقی مانده و حداکثر تا یک برابر سهام در روز معامله‌و یا معادل وجوه
پرداخت نشده ثمن معامله، سفته یا اسناد معتبر دیگر از خریداران اخذ شود. تا زمانی
که سهام در وثیقه است، حق هرگونه تغییر در‌وضعیت سهام از خریداران سلب می‌شود.
ب – فروش و واگذاری اموال و داراییهای ثابت شرکت واگذار شده تا تأدیه کامل بدهی
خریدار یا خریداران منحصراً با اجازه کتبی سازمان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد.
ج – هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت واگذار شده از جمله تغییر در سرمایه و
همچنین توقف فعالیت یا انحلال تا تأدیه کامل بدهی از سوی خریدار یا خریداران
منحصراً با اجازه کتبی سازمان خصوصی سازی صورت می‌گیرد.
د – در صورت استنکاف اشخاص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دو قسط متوالی و یا چهار قسط
متناوب از بدهی ناشی از واگذاری سهام یا عدم ایفای‌تعهدات مندرج در قرارداد، مانده
بدهی به دین حال تبدیل می‌شود و سازمان خصوصی سازی به منظور حفظ حقوق دولت حسب
مورد مکلف است‌نسبت به تأمین و وصول آن با توجه به وثایق مأخوذه طبق قوانین و
مقررات اقدام نماید.
هـ – خریدار یا خریداران به منظور تضمین ایفای تعهدات خود می‌بایستی وکالتنامه
رسمی و محضری بلاعزل مبنی بر تفویض اختیار به فروشنده برای تملیک یا انتقال سهام
مورد معامله به هر شخص و با هر شرایط و به قیمتی که صلاح بداند، تنظیم و در زمان
امضای دفتر نقل و انتقال سهام شرکت واگذار شده، به سازمان خصوصی سازی تسلیم نماید
و سازمان اختیار تام دارد که هرگاه اقدامی از طرف خریدار به عمل آید که منافع
سازمان را از نظر وصول مطالبات و سهام مورد وثیقه به خطر اندازد بدون هیچ گونه قید
و شرطی با استفاده از وکالتنامه مذکور نسبت به انتقال سهام مورد معامله،
مطابق مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۵ ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۲/۲۳]
در صورتی که خریدار یا خریداران اقدامات لازم به موجب این آیین‌نامه از جمله مبادله قرارداد، توثیق سهام، ارایه سفته یا اسناد معتبر و تسلیم وکالتنامه به شرح ماده (۴) آن را انجام داده و آزادسازی بخشی از سهام وثیقه را بعد از پرداخت ثمن نقدی معامله درخواست نمایند، سازمان خصوصی‌سازی مجاز است فقط برای یک بار نسبت به آزاد نمودن سهام مورد نظر و حداکثر به میزانی که معادل بهای آن بر مبنای روز واگذاری توسط خریدار یا خریداران پرداخت شده است اقدام نماید. سود فروش اقساطی پرداخت شده طی اقساط در محاسبه فوق منظور نمی‌گردد. تکرار آزادسازی سهام وثیقه در یک معامله برای دفعات بعدی با درخواست خریدار یا خریداران، پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت عالی واگذاری مجاز خواهد بود
ماده ۶- سازمان خصوصی سازی مکلف است گزارش فروش اقساطی سهام متضمن آمار و اطلاعات مربوطه از جمله مبلغ و نوع معامله و مشخصات خریداران را در هر مورد حداکثر ظرف پانزده روز پس از انجام معامله به دبیرخانه هیأت عالی واگذاری ارسال نماید.
ماده ۷- سازمان خصوصی سازی مکلف است حداکثر دو ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش سالیانه فروش را به تفکیک نقد و اقساط و متضمن آمار و اطلاعات لازم، به هیأت عالی واگذاری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نماید.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی