شماره ۳۱۶۱ت۲۴۵۲۷هـ – ۱۳۸۰.۵.۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۴.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۸۷-۱۰۵.۴۱۴ مورخ ۱۳۸۰.۱.۲۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۵۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده ۱ – کارگروه موضوع ماده (۵۳) قانون برنامه سوم توسعه به ریاست وزیر امور خارجه و عضویت وزیران کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و‌دارایی و رییس تصویب کارگروه می‌باشد.
ماده ۲ – وزارت امور خارجه در چهارچوب وظایف خویش موارد ذیل را انجام می‌دهد:
الف – تهیه گزارش از نیازها و تحولات بازارهای کار و زمینه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در کشورهای خارجی و ارایه آن به کارگروه یاد شده و مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم لازم .
ب – مذاکره جهت انعقاد موافقتنامه‌های اعزام نیروی کار با کشورهای خارجی به منظور اعزام نیروی کار و کسب سهمی از بازار کار بین‌المللی و ارائه نتایج آن به کمیسیون‌های مشترک.
پ – حمایت‌های کنسولی از نیروی کار اعزامی.
تبصره – در کشورهایی که وابسته کار در آنها مستقر می‌باشد، اجرای بند (الف) از وظایف وابسته کار بوده که با هماهنگی رییس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.
ماده ۳ – وزارت کار و امور اجتماعی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف – تشویق، تقویت، ایجاد تسهیلات و حمایت از دفاتر کاریابی غیر دولتی.
ب – تقویت و حمایت‌های لازم از متقاضیان تشکل‌های کاریابی غیر دولتی.
پ – ارایه اطلاعات به نیروی کار متقاضی.
ماده ۴ – بانک مرکزی ایران امکانات بانکی و تسهیلات مالی و اعتباری مناسب را برای جذب درآمد ارزی نیروی کار اعزامی موضوع ماده (۵۳) قانون برنامه سوم، از طریق مؤسسات اعتباری، شعب بانکها و سایر مبادی مربوط را فراهم نماید.
ماده ۵ – دفاتر کاریابی غیر دولتی موضوع بند(الف) ماده (۳)، حسب قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از معافیت‌های مالیاتی اعطایی موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود.
ماده ۶ – دبیرخانه موظف است عملکرد اقدامات انجام شده در زمینه اعزام نیروی کار و نتایج حاصل شده از آن را در قالب گزارش‌های شش ماهه تهیه و به کار گوه یاد شده جهت ارایه به هیأت دولت گزارش نماید.
ماده ۷ – کلیه دستگاههای اجرایی در ارتباط با قراردادهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای خارجی، در حد امکان شرط استفاده از نیروی کار ایرانی را با هدف ایجاد اشتغال، کسب دانش فنی، مدیریت تولید و فراگیری مهارت‌های لازم ضمن شرایط قرارداد منظور نمایند.
ماده ۸ – دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی موظفند یک نسخه از قرارداد تنظیم شده با پیمانکاری‌ها، شرکتهای متقاضی نیروی کار خارجی، اتحادیه‌های کارفرمایی، اطاق‌های بازرگانی و صنعتی و مؤسسات کاریابی خصوصی کشورهای پذیرنده نیروی کار را به وزارت کار و امور اجتماعی جهت جمع آوری، ثبت و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به نیروی کار شاغل در خارج از کشور ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی