ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی، مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی (که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند)،
با عنایت به روابط برادرانه اسلامی و دوستانه دو کشور و اهمیت مسائل امنیتی،
با اعتقاد به لزوم برقراری همکاریهای امنیتی متقابل و درک فوائد ناشی از آن،
با آگاهی از نقش مؤثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه،
با در نظر داشتن مقررات و تعهدات بین‌المللی ناظر بر چنین همکاریهایی،
برمبنای اراده خلل ناپذیر خود مبنی بر احترام متقابل، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر،
و با احترام به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین‌المللی طرفهای متعاهد،
در چهارچوب صلاحیت‌های وزارتین کشور در زمینه‌های زیر توافق نمودند:
ماده 1 – همکاریهای امنیتی:
طرفهای متعاهد در راستای تأمین امنیت و مقابله مؤثر با کلیه جرائم، به ویژه جرائم سازمان یافته و تروریسم، با انجام اقدامات شناسائی، پیشگیری و‌کشف جرائم و مبارزه با آنها در زمینه‌های زیر همکاری می‌نمایند:
1 – مبارزه با جعل اسناد دولتی، پول، کارتهای اعتباری و اسکناس و فروش غیرقانونی آنها و نیز جرائم اقتصادی از جمله تطهیر پول،
2 – قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره،
3 – قاچاق کالا و میراث فرهنگی،
4 – تجاوز به جان، مال و تجاوز به عنف و اعمال منافی عفت عمومی.
ماده 2 – طرفهای متعاهد در راستای پیشگیری از وقوع جرائم سازمان یافته و تروریسم و بهینه سازی فعالیتهای خود در زمینه مقابله با آنها و سایر‌جرائم یاد شده همکارهای زیر را به عمل خواهند آورد:
1 – همکاری در زمینه مبادله اطلاعات در مورد افراد و گروههای مربوط به جرائم سازمان یافته و تروریسم.
2 – تبادل تجربیات در مورد زمان، مکان، موقعیت، نوع و روش جرائم سازمان یافته و تروریسم و اقدامات قانونی لازم جهت پیشگیری از آنها.
3 – تبادل کارشناس و متخصص جهت توسعه همکاریهای دوجانبه مشترک برای پیشگیری از جرائم سازمان یافته و تروریسم و سایر جرائم.
4 – برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک پلیسی با توافق طرفهای متعاهد.
5 – تشکیل و مبادله گروههای مشترک کاری در زمینه پژوهش‌های علمی در رشته جرم‌شناسی و کشف جرائم.
6 – همکاری در جهت ارتقاء کیفی شیوه‌ها و ابزارهای پیشگیری از جرائم، تأمین امنیت و برقراری نظم عمومی.
ماده 3 – طرفهای متعاهد به منظور دستیابی به حداکثر نتایج سودمند ناشی از فعالیتهای امنیتی خود، همکاری در زمینه‌های زیر را در دستور کار مشترک قرار می‌دهند:
1 – مقابله با تردد غیرمجاز افراد، قاچاق کالا و انسان در مرزها،
2 – همکاری در زمینه عملیات نجات در دریا از سوی واحدهای ذی‌ربط،
3 – عدم اجازه فعالیت خصمانه به مخالفان هر یک از دو کشور در کشور دیگر و مقابله با هرگونه خطری از هر جهت دیگر، که در حوزه صلاحیت وزارت کشور باشد.
ماده 4 – همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر:
طرفهای متعاهد به منظور مبارزه مؤثر با تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، داروهای روانگردان و مواد شیمیائی بر اساس اهداف مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب سال 1961 میلادی و اصلاحیه سال 1972 میلادی آن، و نیز کنوانسیون‌های مصوب سالهای 1971 و 1988 میلادی، در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود:
1 – تلاش در جهت کاهش تقاضا و عرضه و بهبود شیوه‌های اجرائی مربوط، برای تحقق این هدف،
2 – هماهنگی در زمینه انجام اقدامات مشترک به منظور نابودی منابع مواد مخدر،
3 – تشریک مساعی دوجانبه در جهت ریشه‌کنی کشت و تولید و نابودی قاچاق مواد مخدر و همکاری منسجم و هماهنگ در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی،
4 – تبادل تجربیات در زمینه شیوه‌ها و روشهای قاچاق مواد مخدر و چگونگی مقابله با آن،
5 – تبادل تجربیات در زمینه ورود و شیوه‌های تطهیر اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر و مقابله با آنها،
6 – بهره‌گیری از فناوری مدرن در زمینه آموزش و هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک برای نیروهای دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق مواد مخدر،
7 – تبادل تجربیات در خصوص برنامه‌های مؤثر پیشگیری از اعتیاد و درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر از جمله اقدامات فرهنگی و اجتماعی،
8 – تبادل گزارشهای تحقیقاتی و نتایج حاصل‌ازآنها، نشریات و بولتن‌های علمی ویژه و فیلم‌های مربوط به پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر جهت ارتقاء آگاهی‌های عمومی.
ماده 5 – تبادل اطلاعات:
1 – اطلاعات و اسناد مبادله شده براساس این موافقتنامه، محرمانه می‌باشد و تنها در جهت اهداف مورد نظر طرف ارائه کننده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این گونه اطلاعات و اسناد فقط در صورت کسب موافقت قبلی کتبی طرف ارائه کننده می‌تواند به طرف ثالث ارائه گردد.
2 – طرفهای متعاهد در رابطه با آن دسته از اتباع دو کشور که به اتهام ارتکاب جرائم مندرج در این موافقتنامه در کشور مقابل تحت تعقیب قرار گرفته و یا دستگیر، محکوم و زندانی شده‌اند و یا پس از ارتکاب این جرمها در کشور خود به کشور مقابل متواری شده‌اند، تبادل اطلاعات می‌نمایند.
3 – به منظور همکاری برای مقابله و پیشگیری از جرائم سازمان یافته و تروریسم، طرفهای متعاهد بر اساس قوانین و مقررات جاری خود تبادل اطلاعات خواهند نمود.
4 – طرفهای متعاهد برای مبارزه مؤثر با تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، داروهای روانگردان و مواد شیمیائی در زمینه تجربیات عملیاتی و شیوه‌های بازرسی و کشف مواد مخدر جاسازی شده و نیز در خصوص شبکه‌های سازمان یافته و یا افراد دخیل، مظنون و دستگیر شدگان مرتبط با کشور مقابل به جرم قاچاق مواد مخدر، مسیرهای جدید حمل و نقل مواد مخدر، داروهای روانگردان جدید و قوانین و رویه‌های قضائی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تبادل اطلاعات خواهند نمود.
ماده 6 – خودداری از همکاری
هرگاه از دید یکی از طرفهای متعاهد، انجام درخواست طرف دیگر در زمینه همکاری و یا تبادل اطلاعات به یکی از موردهای زیر بیانجامد، طرف مورد درخواست حق خواهد داشت که از انجام درخواست خودداری نماید:
1 – به امنیت و منافع ملی طرف مورد درخواست آسیب رساند،
2 – حاکمیت ملی طرف مورد درخواست را نقض کند و یا با مقررات داخلی آن تعارض داشته باشد،
3 – با حکم قضائی صادره در قلمرو طرف مورد درخواست تعارض داشته باشد،
4 – جریان دادرسی در قلمرو طرف مورد درخواست را با مشکل روبرو سازد.
در این گونه موارد، لازم است طرف مورد درخواست از طریق مرجع تماس مندرج در ماده (7)، دلیل خودداری از همکاری و تبادل اطلاعات را کتباً به طرف درخواست کننده، اعلام نماید.
ماده 7 – مقامات صلاحیتدار:
سازمانهای مسؤول اجرای این موافقتنامه در دو کشور عبارتند از:
الف – از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور.
ب – از سوی پادشاهی عربستان سعودی، وزارت کشور.
هر یک از طرفهای متعاهد متعاقباً مرجع تماسی را که بتواند ارتباط مستقیم دوجانبه را برای تسریع و تسهیل همکاریهای مندرج در این موافقتنامه تضمین کند، همراه با اطلاعات لازم جهت تماس به صورت کتبی به دیگر طرف متعاهد معرفی خواهد کرد.
ماده 8 – هزینه‌های همکاری:
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد در جهت اجرای درخواست دیگر طرف متعاهد متحمل هزینه‌هائی گردد، طرف درخواست کننده باید در صورت ارائه اسناد مثبته این هزینه‌ها را بازپرداخت نماید. کارگروه (کمیته) مشترک مندرج در ماده (9) موارد پرداخت و چگونگی محاسبه و پرداخت این هزینه‌ها را‌مشخص خواهد نمود.
ماده 9 – کار گروه (کمیته) مشترک:
برای تحقق همکاریهای دوجانبه و نظارت بر حسن اجرای مفاد این موافقتنامه و تنظیم برنامه کاری و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد اصلاح این‌موافقتنامه، کارگروه (کمیته) مشترکی به ریاست وزیران کشور طرفهای متعاهد و یا مقام نماینده ایشان تشکیل خواهد شد که جلسات آن در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد به صورت متناوب هر دو سال یک بار و یا عنداللزوم برگزار می‌گردد.
ماده 10 – مفاد این موافقتنامه ناقض تعهدات لازم الاجرای مندرج در متن سایر معاهدات دوجانبه و یا چندجانبه تصویب شده از سوی هر کدام از طرفهای متعاهد نخواهد بود.
ماده 11 – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن، لازم‌الاجراء می‌شود و برای مدت چهار سال معتبر خواهد بود. در صورتی که هر کدام از طرفهای متعاهد تمایل خود را مبنی بر پایان دادن به اعتبار و یا عدم تمدید آن به صورت کتبی و دست کم شش ماه پیش از تاریخ پایان این دوره چهارساله اعلام نکند، این موافقتنامه خود به خود برای دوره یا دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد. ارائه درخواست پایان اعتبار موافقتنامه در فاصله زمانی یاد شده، پاسخگوئی به درخواست‌های هر کدام از طرفهای متعاهد را برای همکاری و یا تبادل اطلاعات بر اساس مفاد این موافقتنامه تا‌پایان دوره اعتبار آن، منتفی نخواهد ساخت.
ماده 12 – مفاد این موافقتنامه در صورت رضایت طرفهای متعاهد و از طریق ارائه یادداشت رسمی و مجاری دیپلماتیک قابل اصلاح و الحاق خواهد بود. این‌گونه اصلاحات و الحاقات پس از انجام تشریفات تصویب این موافقتنامه به اجراء در خواهند آمد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 28/1/1380 هجری شمسی برابر با 22/1/1422 هجری قمری، در دو نسخه اصلی، هرکدام به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی به امضاء رسید که هر دو نسخه دارای اعتبار برابر می‌باشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، طرفهای متعاهد از گفتگو، رایزنی و دیگر راههای مسالمت‌آمیز حل اختلاف، بر اساس متن انگلیسی، بهره خواهند گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرفدولت پادشاهی عربستان سعودی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/4/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی