ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
مقدمه :
نظر به این که جمهوری اسلامی ایران (که از این پس ایران نامیده می‌شود) و جمهوری آفریقای جنوبی (که از این پس آفریقای جنوبی نامیده می‌شود) با عنایت به روابط دوستانه اخیر کشورهای آنها و با تشخیص تمایل طرفین نسبت به برقراری روابط بین یکدیگر، که همکاری میان آنها را حمایت، تکمیل و گسترش خواهد داد و با عزمی راسخ در جهت تحکیم، تقویت و متنوع ساختن روابط تجاری میان دو کشور تا حد کامل ظرفیت رو به رشد خویش به‌منظور تأمین نیازهای یکدیگر براساس منافع متقابل و آن نیز بر پایه رفتار غیرتبعیض‌آمیز و با توجه به این که روابط تجاری پویاتری که ایران و آفریقای‌جنوبی خواهان آن هستند، همکاری نزدیکی را در کلیه فعالیتهای تجاری می‌طلبد و با اعتقاد به این که چنین همکاری، همگام با توسعه خط مشی‌های‌آنها، می‌بایست به شکل عملی تدریجی صورت پذیرد و علاوه بر آن، با تمایل بر تقویت روابط خویش و مساعدت مشترک در زمینه همکاریهای تجاری‌بین‌المللی، تصمیم گرفته‌اند موافقتنامه‌ای در زمینه همکاریهای تجاری با یکدیگر به امضاء برسانند و لذا ایران و آفریقای جنوبی (که از این پس به طور‌مشترک «طرفین متعاهد» و به طور انفرادی «طرف متعاهد» خوانده می‌شوند) بدین وسیله به شرح ذیل توافق می‌نمایند:
ماده ۱ – طرفین متعاهد در چارچوب قوانین مربوط کشورهای خویش، می‌بایست کلیه اقدامات لازم را جهت تسهیل و پیشبرد روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور به عمل آورند.
ماده ۲ –
۱ – هر یک از طرفین متعاهد با رعایت ماده (۴) می‌بایست رفتار غیر تبعیض‌آمیز را در
موارد ذیل نسبت به طرف متعاهد دیگر معمول دارد:
الف – حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیاتهائی که بر واردات و صادرات کالاها تعلق
می‌گیرد و همچنین نحوه وضع و اخذ حقوق، عوارض و‌مالیاتهای مزبور.
ب – مقررات قانونی راجع به ترخیص گمرکی، ترانزیت، انبارداری و بارگیری مجدد.
ج – مالیاتهای داخلی و سایر عوارض از هر نوع که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر
کالاهای وارداتی وضع شده باشد.
د – روشهای پرداخت ناشی از اجرای این موافقتنامه و نحوه انتقال پرداختهای مزبور.
هـ – محدودیتهای کمی بر واردات و صادرات.
و – مقررات قانونی راجع به خرید، فروش، حمل و نقل توزیع و مصرف کالا در بازار
داخلی.
۲ – هر یک از طرفین متعاهد با رعایت ماده (۴) در کلیه موارد مربوط به مجوزهای
واردات و صادرات و یا اجازه‌نامه‌هائی که در قوانین مربوط به آن‌مقرر گردیده است،
می‌بایست رفتاری را که حداقل برابر رفتار مساعدی است که در مورد هر کشور ثالث
معمول می‌دارد، در مورد کشور طرف متعاهد‌دیگر قائل گردد.
ماده ۳ – هر گونه امتیاز، مساعدت، ترجیح یا معافیتهائی که یک طرف متعاهد با رعایت
ماده (۴) برای کالاهای از مبدأ سرزمین یک کشور ثالث یا به‌مقصد سرزمین آن قائل
می‌شود و یا ممکن است قائل گردد می‌بایست بلافاصله و بدون هیچ شرطی نسبت به
کالاهای مشابهی که از مبدأ سرزمین طرف‌متعاهد دیگر یا به مقصد سرزمین آن طرف وارد
می‌شوند، قائل شود.
ماده ۴ – مقررات مواد (۲) و (۳) به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که موجب پیش‌بینی
اعطاء یا استمرار موارد ذیل گردد:
الف – امتیازاتی که هر یک از طرفین متعاهد به کشورهای همسایه خود جهت تسهیل
مبادلات مرزی، اعطاء نموده یا ممکن است اعطاء نماید.
ب – امتیازات یا ترجیحاتی که توسط هر یک از طرفین متعاهد براساس موافقتنامه
ترجیحات تجاری دو جانبه به هر کشور ثالث اعطاء شده است.
ج – امتیازات یا ترجیحاتی که هر یک از طرفها براساس طرح گسترش همکاریهای اقتصادی،
تجاری بین کشورهای در حال توسعه -که شرکت در این‌طرح برای کشورهای در حال توسعه
آزاد بوده و هر کدام از طرفها عضو آن بوده یا ممکن است عضو آن گردد-، اعطاء نموده
یا ممکن است اعطاء‌نماید.
د – امتیازات یا ترجیحاتی که از فعالیت اتحادیه گمرکی یا مناطق آزاد تجاری، یا
هر دو آنها که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آنها بوده یا ممکن است عضو آنها شود
حاصل می‌گردد.
ماده ۵ – هر یک از طرفین متعاهد به لحاظ این موافقتنامه و با رعایت قوانین مربوط
کشور خویش مؤسسات و شرکتهای طرف متعاهد دیگر را به‌برگزاری نمایشگاهها و بازارهای
مکاره تجاری در کشور مقدم‌الذکر تشویق نموده و به شکل فعال برپایی چنین نمایشگاهها
و بازارهای مکاره را تسهیل‌خواهد نمود.
ماده ۶ – هر طرف متعاهد اهتمام خواهد ورزید که هدایت توسعه فعالیتهای تجاری و
اقتصادی در داخل سرزمین خود را طبق شیوه‌های عمومی‌پذیرفته‌شده در تجارت
بین‌المللی به انجام برساند.
ماده ۷ – هر طرف متعاهد طبق قوانین خود می‌بایست آزادی عبور کالاهای کشور طرف
متعاهد دیگر را از داخل سرزمین خود فراهم نماید.
ماده ۸ – هر یک از دو طرف متعاهد طبق قوانین خود می‌بایست مجوز ورود موارد
نامبرده زیر را از کشور طرف دیگر بدون اخذ هیچ گونه حقوق‌گمرکی و سایر عوارض به
کشور خود، اعطاء نماید:
الف – کالاهائی که برای عرضه در نمایشگاه بازار مکاره، سمینار، کنگره یا کنفرانس
در سرزمین طرف متعاهد دیگر بوده و با هدف فروش نمی‌باشد که‌عبارتند از :
۱ – کالاهائی که قرار است در بازار مکاره و نمایشگاه، در معرض دید و به نمایش
گذاشته شوند.
۲ – کالاهای مورد لزوم به منظور عرضه ماشین‌آلات یا دستگاههای خارجی که قرار است
به معرض دید یا نمایش گذاشته شوند.
۳ – مواد تبلیغاتی (شامل پوستر، کتاب، جزوات، ضبط صوت، فیلم و اسلاید) و
دستگاههایی برای استفاده از مواد مزبور.
۴ – تجهیزاتی از قبیل دستگاه ضبط صوت و ترجمه و
۵ – مواد ساختمانی و تزئینی و لوازم برقی برای غرفه‌های موقت یا برای عرضه یا
نمایش کالاهایی که در جزء (۱) مد نظر قرار گرفته‌اند.
ب – کالاها و ادواتی که به عنوان بخشی از وسائل شخصی متخصصان یا کارشناسان می‌باشد
و قرار است توسط آنان در جریان انجام وظایفشان در‌رابطه با این‌گونه بازار
مکاره‌ها، نمایشگاهها، سمینارها، کنگره‌ها یا کنفرانس‌ها مورد استفاده قرار گیرند.
ج – کالاهائی که پس از صدور جهت انجام تعمیرات عودت داده می‌شوند به شرط آن که
چنین کالاهائی بعد از تعمیرات مزبور، مجدداً صادر گردند و
د – کانتینرهای با دوام.
ماده ۹ – پرداخت برای کالاها و خدمات ناشی از اجرای این موافقتنامه، به ترتیب طبق
قوانین ارزی ایران و آفریقای جنوبی خواهد بود.
ماده ۱۰ – با رعایت این الزام که این‌گونه اقدامات نمی‌بایست به شکل تبعیض آمیز
یا دلخواه صورت گیرد، مقررات این موافقتنامه نباید حقوق هر یک از‌طرفین متعاهد را
در به کارگیری یا انجام اقدامات ذیل، محدود سازد:
الف – به دلایل بهداشت، اخلاق، نظم یا امنیت عمومی.
ب – برای حفاظت گیاهان و حیوانات در مقابل بیماریها و آفات.
ج – برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختهای خود یا
د – حمایت از گنجینه‌های هنری، ارزش‌های تاریخی یا باستانی ملی.
ماده ۱۱ – مقاماتی که مسؤولیت اجرای این موافقتنامه و سایر مسائل مربوط به آن را
عهده‌دار می‌باشند، عبارتند از :
۱ – در مورد ایران، وزیر بازرگانی.
۲ – در مورد آفریقای جنوبی، وزیر تجارت و صنعت.
ماده ۱۲ –
۱ – به منظور اجرای مؤثر این موافقتنامه و گسترش بیشتر روابط اقتصادی و تجاری بین
دو کشور و بازنگری عملکرد این موافقتنامه، طرفین متعاهد‌یک «کمیته (کار گروه)
بین‌الدولی مشترک» تأسیس خواهند نمود که از این پس «کمیته (کار گروه) مشترک»
نامیده خواهد شد.
۲ – کمیته (کار گروه) مشترک مرکب از نمایندگان ایران از یک سو و نمایندگان
آفریقای جنوبی از سوی دیگر خواهد بود.
۳ – کمیته (کار گروه) مشترک به شکل رسمی آیین کار خود را تدوین خواهد نمود.
۴ – هر یک از طرفین متعاهد به طور متناوب، ریاست جلسه کمیته (کار گروه) مشترک را
طبق ترتیباتی که در آیین کار آن آمده به عهده خواهد گرفت.
۵ – کمیته (کار گروه) مشترک با توافق دو جانبه فعالیت خواهد نمود.
۶ – کمیته (کار گروه) مشترک در زمانهای مورد توافق طرفین و مکانهائی که به تناوب توسط دو طرف تعیین خواهد شد، تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۱۳ – به منظور اجرای صحیح موافقتنامه، طرفها، می‌بایست به تبادل اطلاعاتی بپردازند که بتواند به توسعه فعالیتهای بازرگانی و تجاری فی‌مابین کمک نماید.
ماده ۱۴ – طرفین موافقت نمودند به منظور گسترش تجارت بین دو کشور، اتاقهای بازرگانی و صنعت یکدیگر را به برقراری روابط اقتصادی نزدیکتر تشویق و ترغیب نمایند.
ماده ۱۵ – طرفین موافقت نمودند که یک نماینده اقتصادی از طرف آفریقای جنوبی در سفارت این کشور در تهران منصوب و در مقابل، ایران نیز یک نماینده بازرگانی در آفریقای جنوبی تعیین نماید.
ماده ۱۶ –
۱ – این موافقتنامه یا اصلاحیه یا فسخ آن، می‌بایست مطابق با قانون اساسی و یا سایر مقررات قانونی دو طرف به تأیید و یا به تصویب برسد.
۲ – هر طرف متعاهد، تأیید یا تصویب مراتب مد نظر قرار گرفته در بند (۱) را از طریق مبادله یادداشتهای دیپلماتیک اعلام خواهد نمود.
۳ – این موافقتنامه از تاریخ مبادله دومین یادداشت دیپلماتیک که مبین تأیید یا تصویب آن، موضوع بند (۱) می‌باشد، به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
۴ –
الف – هر یک از طرفین می‌تواند با ارائه یادداشت دیپلماتیک اصلاح این موافقتنامه را درخواست نماید.
ب – در صورت توافق دو طرف اصلاحیه پیشنهادی از تاریخ مبادله دومین یادداشت دیپلماتیک که مبین تأیید یا تصویب اصلاحیه مزبور، موضوع بند (۱) می‌باشد، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
۵ – این موافقتنامه برای مدت سه سال معتبر خواهد بود. پس از پایان مدت مزبور، این
موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله بعدی تمدید خواهد شد مگر این که یکی
از طرفین متعاهد شش ماه قبل از خاتمه این دوره، عدم تمایل به تمدید آن را کتباً به
اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۶ –
الف – هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را فسخ نماید.
ب – فسخ این موافقتنامه می‌بایست سه ماه بعد از تاریخ تبادل یادداشت دیپلماتیک که
مبین تأیید یا تصویب چنین فسخی، موضوع بند (۱) می‌باشد، به‌مورد اجرا گذاشته شود.
۷ – اصلاح یا فسخ این موافقتنامه نمی‌بایست به هیچ نحوی تأثیر معکوس یا لطمه‌ای بر
حقوق و تعهدات ایجاد شده یا حقوق و تعهداتی وارد نماید که‌در اجرای این موافقتنامه
قبل از لازم‌الاجرا شدن اصلاح یا فسخ مزبور وضع شده است.
ماده ۱۷ –
۱ – هر گونه اختلاف در رابطه با تفسیر و اجرای این موافقتنامه می‌بایست از طریق
مشورت در داخل کمیته (کار گروه) مشترک حل و فصل گردد.
۲ – هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند موضوعی را که مغایر با وظایف صحیح این
موافقتنامه تشخیص می‌دهد، به کمیته (کار گروه) مشترک ارجاع‌نماید.
۳ – طرفین متعاهد می‌بایست کلیه اطلاعات مربوط مورد نیاز «کمیته (کار گروه)
مشترک» را به منظور بررسی کامل هر نوع اختلاف، از نظر جستجوی راه حل قابل قبول برای طرفین تهیه نمایند.
ماده ۱۸ – به منظور تفسیر موافقتنامه، اصل متون فارسی و انگلیسی این موافقتنامه از اعتبار یکسانی برخوردار است. اما در صورت بروز ا ختلاف اصلاح‌ناپذیر بین دو متن، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۹ – به منظور تأیید این موافقتنامه، امضاء‌کنندگان ذیل، با اختیارات کامل، این موافقتنامه را در دو نسخه، به زبانهای فارسی و انگلیسی امضاء و مهر نمودند.
تنظیم شده در شهر تهران در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۷۵ هجری شمسی برابر با دوم اکتبر ۱۹۹۶ میلادی.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری آفریقای جنوبی
وزیر بازرگانی – وزیر تجارت و صنایع
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۳.۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی