قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین

‌ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی‌ ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌تبصره – در اجرای مفاد این موافقتنامه، درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اتباع ایرانی مقیم دولت متعاهد دیگر، حاصل شده در همان‌ دولت، مشمول مقررات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌ اوکراین

‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در‌ مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تأکید بر کوشش در جهت توسعه و تعمیق روابط اقتصادی متقابل به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه:
‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.

‌ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه:
1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه وضع آنها از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی‌یا مقامهای محلی آن وضع می‌شود.
2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسه‌های تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیاتهای (‌فعلی) مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
‌الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر اموال،
(‌که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.)
ب – در مورد اوکراین:
– مالیات بر منافع مؤسسه‌های تجاری، و
– مالیات بر درآمد شهروندان (‌اتباع)،
(‌که از این پس مالیات اوکراین نامیده می‌شود.)
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه‌بندی شده مطابق با بند (۱) این ماده، که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از‌ امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای ذی‌صلاح کشورهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط‌به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

‌ماده ۳ – تعاریف کلی:
1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
‌الف – اصطلاح «‌یک دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن اطلاق می‌شود به جمهوری اسلامی ایران یا اوکراین.
‌اصطلاح «‌جمهوری اسلامی ایران» اطلاق می‌شود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
‌اصطلاح «‌اوکراین» وقتی که در یک مفهوم جغرافیایی به کار می‌رود، اطلاق می‌شود به قلمرو اوکراین، ساحل قاره‌ای آن و منطقه اقتصادی‌ انحصاری (‌دریایی) آن، از جمله هر منطقه خارج از قلمرو دریایی اوکراین که طبق حقوق بین‌الملل به عنوان منطقه‌ای که حقوق اوکراین می‌تواند در آن‌ ارتباط با بستر دریا و زیر خاک و منابع طبیعی آن اعمال شود، تعیین شده است یا ممکن است بعداً تعیین شود.
ب – اصطلاح «‌شخص» شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
پ – اصطلاح « شرکت » اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه که از لحاظ مالیاتی
به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ت – اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت
متعاهد می‌باشد.
ث – اصطلاحات «‌مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «‌مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به
ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاریی که به وسیله‌شخص مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه
تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
ج – اصطلاح «‌حمل و نقل بین‌المللی» اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط یک کشتی،
قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک‌مؤسسه تجاری یک دولت
متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه
جاده‌ای و راه‌آهن تنها بین مکانهای واقع‌در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
چ – اصطلاح «‌مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز
او.
– در مورد اوکراین، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
ح – اصطلاح «‌تبعه» اطلاق می‌شود به:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب
نماید.
2- دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر‌باشد، آن معنایی را خواهد داشت
که طبق قوانین آن دولت راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

‌ماده ۴ – مقیم:
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق می‌شود به هر شخصی
که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای
مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
‌الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دائمی در اختیار داشته
باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار‌داشته باشد، مقیم دولتی
تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (‌مرکز منافع حیاتی)
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن، مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در
هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد،‌مقیم دولت متعاهدی
تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سرنبرد، مقیم
دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد،
مقامهای صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دوجانبه فیصله‌خواهند داد.
3- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دو
دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد‌که دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع
است.

‌ماده ۵ – مقر دائم:
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که
از طریق آن، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا‌جزئی در دولت متعاهد دیگر
فعالیت شغلی دارد.
2- اصطلاح «‌مقر دائم» بخصوص شامل موارد زیر است:
‌الف – محل اداره،
ب – شعبه،
پ – دفتر،
ت – کارخانه،
ث – کارگاه،
ج – معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری، استخراج
از منابع طبیعی،
چ – انبار یا سایر انواع ساختمان مورد استفاده به عنوان محل فروش.
3- کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به
سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «‌مقر دائم» محسوب می‌شوند لیکن‌فقط در صورتی که این
کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر مؤسسه تجاری یک دولت
متعاهد در دولت متعاهد دیگر، به عنوان فعالیت از طریق یک”‌مقر دائم” تلقی نخواهند
شد:
‌الف – استفاده از تأسیسات تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به مؤسسه تجاری.
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تنها به منظور انبار کردن یا
نمایش.
پ – نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تنها به منظور آماده‌سازی آنها
توسط مؤسسه تجاری دیگر.
ت – نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع‌آوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث – نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی تنها به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات،
تحقیقات علمی، سایر فعالیتهائی که دارای جنبه تمهیدی یا‌کمکی باشد.
ج – نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در
جزء‌های (‌الف تا ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌حاصل از این ترکیبات،
دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (‌به غیر از یک نماینده
دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) می‌باشد)، در یک‌دولت متعاهد از طرف یک مؤسسه
تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به
طور معمول اعمال نماید، آن‌مؤسسه تجاری در مورد فعالیتهائی که آن شخص برایش انجام
می‌دهد دارای مقر دائم در آن دولت تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این
شخص‌محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از
طریق یک پایگاه ثابت شغلی انجام گیرند، این پایگاه ثابت شغلی را‌به یک مقر دائم
تبدیل نخواهد کرد.
6 – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک
حق‌العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام‌امور می‌پردازد، دارای مقر
دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در
حدود معمول فعالیت خود آنها‌باشد.
‌با این حال، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن
مؤسسه تجاری تخصیص یافته باشد، او از لحاظ مفهوم این بند به عنوان‌نماینده دارای
وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 – این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت
متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل
شود (‌خواه از طریق یک مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود کافی نخواهد بود
که یکی از آنها مقر دائم دیگری تلقی شود.

‌ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد
دیگر (‌از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)،‌می‌تواند مشمول مالیات آن
دولت دیگر شود.
2 – اصطلاح “‌اموال غیرمنقول” به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن
قراردارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به اموال
غیرمنقول، احشام و وسائل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات
حقوق عمومی راجع به مالکیت‌اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال
غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر
معدنی،‌ چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله
الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما‌یا وسائط نقلیه
جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا
هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول یک
مؤسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده‌برای انجام خدمات شخصی
مستقل نیز جاری خواهد بود.

‌ماده ۷ – منافع تجاری :
1 – منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصل شد توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول
مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این مؤسسه‌تجاری در دولت دیگر از طریق مقر
دائم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه تجاری همانطوری که در بالا ذکر شده فعالیت تجاری انجام دهد، منافع
آن مؤسسه می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن تنها‌آن قسمتی از آن که مرتبط
با مقر دائم باشد.
2 – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در
دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت‌نماید، در هر یک از دو دولت
متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک مؤسسه متمایز و
مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه‌آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام
می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دائم آن می‌باشد معامله
می‌کرد، ممکن بود تحصیل‌نماید.
3 – در تعیین منافع یک مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و
هزینه‌های عمومی اداری (‌که چنانچه این مقر دائمی یک مؤسسه‌مستقل می‌بود قابل کسر
بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام
پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن‌مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد
شد.
4 – در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک
مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای‌مختلف آن باشد، مقررات بند (۲)
مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول
مالیات نخواهد شد. با این حال،‌نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده
تطابق داشته باشد.
5 – صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای مؤسسه تجاری، هیچ
منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.
6 – منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه
دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته‌باشد.
7 – در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این‌ماده قرار نخواهد گرفت.

‌ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی:
‌منافع حاصل شده توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها،
هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل‌بین‌المللی تنها مشمول
مالیات آن دولت خواهد بود.

‌ماده ۹ – مؤسسه‌های شریک :
1 – در صورتی که :
‌الف – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل
یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌باشد،
‌یا
ب – اشخاص واحدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه
تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد‌دیگر شرکت داشته باشند.
‌و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو
مؤسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسه‌های‌تجاری مستقل برقرار است، در
آن صورت هر گونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این مؤسسه‌های تجاری شده باشد،
ولی به علت آن شرایط عاید‌نشده است می‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و
مشمول مالیات متعلقه شود.
2 – در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و مشمول
مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر‌مشمول پرداخت مالیات در آن دولت
متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی باشند که چنانچه
شرایط بین این دو‌مؤسسه، مانند شرایط میان دو مؤسسه مستقل بود عاید آن مؤسسه
می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع تعدیل مناسبی به‌عمل
خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و
مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با‌یکدیگر مشورت خواهند نمود.

‌ماده ۱۰ – سود سهام:
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت
متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این حال، این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود
سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول‌مالیات شود، لیکن در صورتی که
دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ
ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد‌کرد.
3- اصطلاح «‌سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
درآمد حاصل از سهام، یا سایر حقوق، (‌به استثنای مطالبات مربوط به‌دیون)، مشارکت
در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع
کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان‌رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل
شده از سهام اعمال می‌شود.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که
شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دائم واقع در آن، به فعالیت
شغلی بپردازد یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام
دهد و سهامی که از بابت آن سود‌سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر
دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت،
مقررات‌مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد باشد، منافع یا درآمدی از دولت
متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع‌مالیاتی بر سود سهام پرداختی
توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن
دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به
طور مؤثر مرتبط با یک مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع
تقسیم نشده‌شرکت نیز مشمول مالیات نمی‌شود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع
تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل‌شوند.

‌ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی:
1- هزینه‌های مالی حاصل شده در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت
متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این حال، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و
طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه‌دریافت کننده مالک منافع
هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی
تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطلاح «‌هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود
به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد‌یا نباشد و خواه از
حق مشارکت در منافع بدهکار، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله‌حقوق بیمه و جوایز مربوط به این‌گونه
اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد یا نباشد. جرایم متعلقه برای
تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده‌هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط
دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسه‌های دولتی، تقسیمات‌فرعی سیاسی یا مقامهای محلی،
شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر
می‌باشند، از مالیات دولت اول معاف‌خواهد بود.
5- هر گاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر‌دائم واقع در آن فعالیت
شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که‌هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به
طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲)
جاری نخواهد شد. در‌این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود
آن دولت، یک تقسیم فرعی سیاسی، یک مقام محلی یا یک‌مقیم آن دولت باشد. با این حال،
در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا
نباشد، در یک دولت‌متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد
دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم یا
پایگاه‌ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد
شدکه این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی که در‌ارتباط با این مطالبات دیون
پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت
کننده و مالک منافع توافق‌می‌شد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر
اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای
متعاهد و‌با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها:
1- حق‌الامتیازهای حاصل شده در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این حال، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و
مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه‌دریافت کننده، مالک منافع
حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز
نخواهد بود.
3- اصطلاح «‌حق‌الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده‌از هرنوع حق
چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی
و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع،‌علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول
یا فرایند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا
حق استفاده از‌تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دائم واقع‌در آن فعالیت شغلی
داشته باشد، یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا
اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها‌پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم
یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این
مورد، مقررات مواد(۷) یا (۱۴) ، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5 – حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود
آن دولت، یک تقسیم فرعی سیاسی، یک مقام محلی یا‌یک مقیم آن دولت باشد. با این حال،
در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا
نباشد)، در یک دولت‌متعاهد دارای یک مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال
موجد حق‌الامتیاز به طور مؤثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این
مقر‌دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصله در دولت
متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
6 – در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت‌استفاده، حق یا اطلاعات
پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک
منافع توافق می‌شد بیشتر باشد،‌مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری
خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختیها طبق قوانین هر دولت متعاهد و
با رعایت‌سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

‌ماده ۱۳ – عواید سرمایه :
1 – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول‌مالیات آن دولت دیگر شود.
2 – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دائم
را که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر‌دارد، تشکیل دهد یا اموال
منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل در اختیار دارد، از جمله‌عواید ناشی از نقل و انتقال این مقر دائم (‌به
تنهائی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر
شود.
3 – عواید حاصل شده توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها،
قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده‌در حمل و نقل
بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا
وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت‌متعاهد خواهد بود.
4 – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)
و (۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن‌است خواهد بود.

‌ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل:
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات‌خواهد بود، مگر آنکه این شخص به
منظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار
داشته باشد. چنانچه چنین‌پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول
مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.
2 – اصطلاح “‌خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی
یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،‌مهندسان، وکلای دادگستری،
دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

‌ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل:
1 – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدام دریافت می‌دارد،
فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام
شود.
‌چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2 – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب
استخدام انجام شده در دولت متعاهد دیگر، فقط مشمول‌مالیات دولت اول خواهد بود
مشروط بر آنکه:
‌الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است
از (۱۸۳) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوط‌شروع یا خاتمه می‌یابد
تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ – حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت کننده حق‌الزحمه در
دولت دیگر دارد، نباشد.
3 – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصله مرتبط با استخدام در یک کشتی،
قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن در حمل و‌نقل بین‌المللی می‌تواند
مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاری در آن واقع است.

‌ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران:
‌حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد در
سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم‌دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

‌ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران:
1- علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک
هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون ، یا‌یک موسیقیدان، یا به
عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر حاصل
می‌نماید، می‌تواند مشمول مالیات آن‌دولت دیگر شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار در این سمت
عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار‌شود، علی‌رغم مقررات مواد ( ۷)،
(۱۴) و (۱۵)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای
هنرمند یا ورزشکار در آن انجام‌می‌گیرد.
3- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درآمد موضوع این ماده از مالیات دولت متعاهدی
که در آن فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار ارائه شود معاف‌خواهد بود، مشروط بر آنکه
این فعالیتها اساساً از بودجه عمومی هر یک از طرفهای متعاهد تأمین شده یا به موجب
موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین‌دو دولت متعاهد باشد.

‌ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی:
1- با رعایت مقررات بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه
پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای استخدام در‌گذشته، فقط مشمول مالیات آن
دولت می‌باشد.
2- با این حال، چنانچه این حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه توسط مقیم
دولت متعاهد دیگر یا مقر دائم واقع در آن پرداخت شود‌می‌تواند در آن دولت متعاهد
دیگر نیز مشمول مالیات شود.
3- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه پرداختی به موجب
طرح عمومی که بخشی از سیستم تأمین اجتماعی یک‌دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا
مقام محلی آن باشد، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

‌ماده ۱۹ – خدمات دولتی:
1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (‌به‌غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی
توسط یا از محل صندوق ایجاد شده یک دولت متعاهد یا‌تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی
آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا
مقام محلی، فقط‌مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
‌با این حال، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهند
بود که این خدمات در آن دولت انجام شوند و آن شخص‌حقیقی مقیم آن دولت باشد که:
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2- الف) هر نوع حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یا از محل صندوقهای ایجاد شده توسط یک
دولت متعاهد یا یک تقسیم فرعی سیاسی یا یک مقام‌محلی آن، به یک شخص حقیقی بابت
خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام مشمول مالیات آن دولت خواهد
بود.
ب – علی‌رغم مقررات جزء (‌الف) این بند، این حقوق بازنشستگی در صورتی فقط مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود که شخص حقیقی‌مقیم و تبعه آن دولت باشد.
3- مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به
خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط‌یک دولت متعاهد یک تقسیم فرعی
سیاسی یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

‌ماده ۲۰ – مدرسان و محصلان:
1- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و تنها به
منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به‌سر‌می‌برد، برای مخارج زندگی،
تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد
بود، مشروط بر اینکه‌پرداختهای مزبور از منابعی خارج از آن دولت دیگر حاصل شده
باشد.
2- همچنین حق‌الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در
دولت متعاهد دیگر به‌سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا‌انجام تحقیق علمی برای یک
دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، در دولت دیگر از مالیات بر
حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط‌به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود.
‌این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی یک شخص یا
اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

‌ماده ۲۱ – سایر درآمدها:
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر
نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود مگر‌آنکه اینگونه اقلام درآمد
از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت
متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این‌صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم
بشود.
2- به‌استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند(۲) ماده (۶) تعریف
شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد‌بوده و در دولت متعاهد
دیگر از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از یک
پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی‌مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در
رابطه با آن حاصل شده است به‌طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد
مقررات بند (۱)‌جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد درآن دولت متعاهد
دیگر و برطبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند.

‌ماده ۲۲ – سرمایه:
1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول متعلق به مقیم یک دولت متعاهد و واقع در دولت
متعاهد دیگر که در ماده (۶) ذکر شده، می‌تواند مشمول‌مالیات آن دولت دیگر شود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی یک مقر دائمی که مؤسسه
تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد‌یا اموال منقولی که متعلق
به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل
در اختیار دارد، می‌تواند‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایقها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن،
مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط‌با استفاده از
این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات
دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در‌آن واقع است.
4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد
بود.

‌ماده ۲۳ – روش حذف مالیات مضاعف:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که، طبق
مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت‌متعاهد دیگر شود، دولت اول
اجازه خواهد داد:
‌الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف
از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر به عنوان تخفیف از
مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
‌با این حال، در هر یک از دو مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر
درآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب‌مورد ممکن است
به درآمد یا سرمایه در دولت دیگر اختصاص یابد بیشتر نخواهد بود.
2- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به
مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع‌هذا، این دولت می‌تواند در
محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف
شده را منظور کند.

‌ماده ۲۴ – عدم تبعیض:
1- اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا
سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطی که اتباع دولت متعاهد‌دیگر تحت همان شرایط
مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)،
این مقررات شامل اشخاصی که‌مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد هستند، در هر یک از دولتهای متعاهد
مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا‌سنگینتر از مالیات و
الزامات مربوط به آن، که اتباع دولت مربوط تحت شرایط یکسان، مشمول آن هستند یا
ممکن است مشمول آن شوند نخواهند بود.
3- مالیات یک مقر دائم که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد با
مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسه‌های تجاری آن دولت‌متعاهد دیگری که همان فعالیتها
را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.
4- مؤسسه‌های تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها به طور کلی یا جزئی، به‌طور
مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت‌متعاهد دیگر می‌باشد،
در دولت اول، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از
مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر‌مؤسسات مشابه تجاری در دولت اول مشمول آن
هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع
تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت‌احوال شخصیه یا مسؤولیتهای
خانوادگی به مقیمان خود اعطا می‌نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
6- مقررات این ماده شامل مالیاتهای موضوع این موافقتنامه خواهد بود.

‌ماده ۲۵ – آیین توافق دوجانبه:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت
متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا‌خواهد شد که منطبق با
این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها،
می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه
مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن
است تسلیم نماید.‌این مورد باید ظرف دوسال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال
مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
2 – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی
برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام‌صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر،
به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله
دهد. هر توافقی که حاصل شود‌علی‌رغم هر محدودیت زمانی در قوانین داخلی دولتهای
متعاهد اجرا خواهد شد.
3 – مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از
تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه‌ کوشش خواهند کرد و نیز
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 – مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند.

‌ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات:
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این
موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به‌مالیاتهای مشمول
این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که مالیاتهای به‌موجب آن مغایر این
موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. هر نوع‌اطلاعاتی که به وسیله یک
دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت
سری می‌باشد، سری خواهد بود‌و فقط برای اشخاص یا مقامها (‌از جمله دادگاهها و
تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری یا تعیین پژوهشهای مربوط
به‌مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا
مقامها اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند‌داد. آنها
می‌توانند این اطلاعات را در دادرسی‌های عمومی یا تصمیمات قضائی فاش سازند.
2- مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار
سازد:
‌الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ
نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای‌آن خلاف سیاست
(‌نظم) عمومی باشد.

‌ماده ۲۷ – اعضای مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی:
‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی
که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از آن
برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

‌ماده ۲۸ – لازم‌الاجرا شدن:
‌هریک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری سیاسی، از تکمیل مراحلی که قوانین داخلی آن
برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مقرر کرده دولت دیگر را‌مطلع خواهد کرد. این
موافقتنامه بعد از مبادله آخرین یادداشت لازم‌الاجرا و در موارد زیر نافذ خواهد
شد:
‌الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه
برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این‌موافقتنامه
لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به آنگونه از مالیاتهای متعلقه برای
هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد‌سال
تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

‌ماده ۲۹ – فسخ :
‌این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود.
هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق‌مجاری سیاسی، با ارائه
یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از
تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد،‌فسخ نماید.
‌در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
‌الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی‌ماه برابر
با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت‌تسلیم شده است،
حاصل می‌شود.
ب – نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد و مالیات بر سرمایه، به آنگونه مالیاتهای
متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه‌ یا به
بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.

‌بنا به مراتب فوق ، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
‌این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ اول خردادماه ۱۳۷۵ برابر با بیست و یکم ماه مه ۱۹۹۶ به زبانهای فارسی، اوکراینی و انگلیسی تنظیم‌ گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است، در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
‌از طرف دولت اوکراین

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۳.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌

‌مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی