ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن‌داده می‌شود.
تبصره – در اجرای مفاد این موافقتنامه ، درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اتباع ایرانی مقیم دولت متعاهد دیگر، حاصل شده در همان دولت ، مشمول مقررات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه:
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد، یا اجزای
درآمد، از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
ب – در مورد سریلانکا :
– مالیات بر درآمد، من جمله مالیات بر درآمد مربوط به فروش مؤسساتی که دارای مجوز از هیأت سرمایه‌گذاری هستند.
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهای نظیر یا در اساس مشابهی که طبق تعریف بند (۳)
این ماده طبقه‌بندی شده، و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به‌آنها اضافه و یا
به جای مالیاتهای موجود وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد،
ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی :
۱ – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا
نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف – اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به
جمهوری اسلامی ایران یا سریلانکا اطلاق می‌شود.
ب – اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق
می‌شود.
– اصطلاح “سریلانکا” به جمهوری سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا، شامل کلیه مناطق
خارج از دریای سرزمینی سریلانکا که طبق حقوق بین‌الملل‌یا به موجب قوانین سریلانکا
در مورد فلات قاره به عنوان منطقه‌ای که در حدود آن حقوق سریلانکا در خصوص آبها،
بستر دریا و زیر خاک، و منابع‌طبیعی می‌تواند اعمال شود، شناخته شده یا ممکن است
بعداً شناخته شود اطلاق می‌شود.
پ – اصطلاح “شخص” اطلاق می‌شود به :
– شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد.
ت – اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی
به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث – اصطلاح “مؤسسه یک دولت متعاهد” و “مؤسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به
مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای‌که به وسیله مقیم دولت
متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
ج – اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا هواپیما که
توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای‌مواردی که کشتی یا هواپیما
صرفاً بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود اطلاق می‌گردد.
چ – اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی، مشارکت یا اتحادیه‌ها که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری
در یک دولت متعاهد کسب نماید.
ح – اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران؛
به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او.
– در مورد سریلانکا:
رئیس کمیسیون درآمد داخلی.
۲ – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع‌به مالیاتهای موضوع این
موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم :
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقیم یک دولت متعاهد به هر شخصی اطلاق می‌شود
که به موجب قوانین آن دولت متعاهد از حیث اقامتگاه،محل سکونت، محل مدیریت یا به
جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.
۲ – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد.
اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد،مقیم دولتی تلقی
خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا
چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته‌باشد، مقیم
دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد،
مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هر دو دولت متعاهد را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها
نباشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و‌فصل خواهد شد.
۳ – در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت
متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که‌محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع
است.
ماده ۵ – مقر دائم :
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دائم” به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از
طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد‌دیگر به کسب و کار
اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح “مقر دائم” به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری یا
استخراج از منابع طبیعی.
۳ – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط
به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دائم محسوب‌می‌شوند ولی فقط در صورتی که این
کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (۱۲) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴ – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح “مقر دائم” شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف – استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه
دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات،
تحقیقات علمی یا سایر فعالیتهای مشابه که برای آن مؤسسه‌دارای جنبه تمهیدی یا کمکی
باشد.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور هر ترکیبی از فعالیتهای مذکور در
جزء‌های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت‌شغلی حاصل از این ترکیب،
دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه دولت
متعاهد دیگر فعالیت کند آن مؤسسه در مورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام
می‌دهد، در آن دولت دارای مقر‌دائم تلقی خواهد شد. در صورتی که چنین شخصی:
الف – دارای اختیار انعقاد قرارداد در آن دولت به نام آن مؤسسه باشد و آن را به
طور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به‌موارد مذکور در بند
(۴) باشد، که چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام شود، حسب مقررات بند
مذکور این محل ثابت شغلی را به یک مقر‌دائم تبدیل نخواهد کرد، یا
ب – دارای اختیار مزبور نباشد، لکن معمولاً در دولت نخست انبار کالا یا اجناس را
نگهداری می‌کند که از طریق آن منظماً کالا یا اجناس را از طرف آن‌مؤسسه تحویل
می‌دهد، یا
پ – معمولاً سفارشات را برای آن مؤسسه و مؤسسات دیگری که توسط آن مؤسسه کنترل
می‌شوند یا در آن دارای سود کنترل شده می‌باشند در دولت‌نخست، تأمین می‌نماید.
۶ – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق
حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور‌می‌پردازد، دارای مقر
دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در
جریان عادی کسب و کار آنان صورت‌گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور
کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و
آن مؤسسه‌در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل
قلمداد نخواهد شد.
۷ – صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر
را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از‌طریق مقر دائم و خواه به
نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی
نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
۱ – درآمد حاصل از اموال غیر منقول می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که این
اموال در آن واقع می‌باشد.
۲ – اصطلاح “اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی
که اموال مزبور در آن قرار دارد آمده است. این اصطلاح به هر‌حال شامل ملحقات مربوط
به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام راجع‌به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار
یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معدن سنگ و سایر مکانهای
استخراج منابع طبیعی من جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود.
کشتیها،قایقها و هواپیما به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام‌خدمات شخصی مستقل نیز
جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری :
۱ – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه
این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر‌امور تجاری خود را انجام
دهد.
چنانچه مؤسسه به ترتیبی که ذکر شد به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا
حدودی مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود که مرتبط‌با:
الف – مقر دائم مذکور باشد،
ب – فروش کالاها یا اجناس در آن دولت متعاهد دیگر از همان نوعی باشد که از طریق آن
مقر دائم فروخته شده است، یا
پ – سایر فعالیتهای کسب و کار انجام شده در آن دولت دیگر که عیناً یا مشابه
فعالیتهای انجام شده از طریق آن مقر دائم باشد.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم
واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر‌یک از دو دولت متعاهد،
دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از
مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به‌فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه
اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و
هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر‌دائم تخصیص
یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است،
انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
۴ – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم
بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن‌باشد، مقررات بند (۲) مانع به
کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد
شد. در هر حال نتیجه روش‌تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ – صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ – درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر
آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگری وجود‌داشته باشد.
۷ – در صورتی‌که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد‌وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ – کشتیرانی و حمل و نقل هوائی:
۱ – درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها یا هواپیما در
حمل و نقل بین‌المللی مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱) این ماده، منافع حاصل از فعالیت کشتیها در حمل و نقل
بین‌المللی در دولت متعاهدی که این فعالیتها در آن انجام می‌گیرد‌مشمول مالیات
می‌شود، لکن مالیات متعلقه از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلقه به موجب قوانین
داخلی آن دولت تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۹ – مؤسسات شریک :
۱ – در صورتی که :
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد.
یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر‌مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از
شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت‌هر گونه درآمدی که باید
عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو
درآمد آن مؤسسه منظور شده و‌مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای‌مؤسسه خود منظور و آنها
را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو
مؤسسه حاکم بود عاید مؤسسه دولت‌نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در
میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیلی مناسب به عمل خواهد آورد. در تعیین
چنین‌تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو
دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام :
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات‌شود، ولی در صورتی که دریافت
کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود
سهام تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح “سود سهام” به نحوی که در این امر به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع یا سهام منافع‌مؤسسان یا سایر
حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق
شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت‌شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار
مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق‌مقر دائم واقع در آن، به
فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت‌آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط
با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود.
در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجریََ خواهد بود.
۵ – در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام‌پرداختی توسط این شرکت وضع
نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر
پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که‌بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر
مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع
تقسیم نشده شرکت را‌نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا
منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد
دیگر‌تشکیل شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی :
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق
قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده،مالک منافع هزینه‌های
مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز
نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح “هزینه‌های مالی” به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد
ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن‌حق مشارکت در
منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه‌و جوائز متعلق به اوراق بهادار،
اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این
ماده هزینه‌های مالی محسوب‌نخواهد شد.
۴ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت
متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی،شهرداریها، یا سایر مقامات محلی،
بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب
می‌شوند، از مالیات دولت‌نخست معاف خواهد بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر‌دائم فعالیت شغلی داشته
باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام
دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های‌مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط
به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال
نخواهد شد. در این‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجریََ خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که
پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت‌باشد. مع‌ذلک، در صورتی
که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در
یک دولت متعاهد و در ارتباط با‌دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای
مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا
پایگاه ثابت باشد،در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در
دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دو آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد‌مطالبات دینی پرداخت می‌شود
از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات‌این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در
این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت
سایر‌مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها :
۱ – حق‌الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (۸%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳ – اصطلاح “حق‌الامتیاز” در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده
یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا‌علمی از جمله فیلمهای
سینمائی، یا فیلمها یا نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع،
علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه،فرمول یا فرایند سری یا استفاده یا حق استفاده
از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا
علمی، اطلاق‌می‌شود.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم، واقع در آن‌فعالیت شغلی داشته
باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و
حق و اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به‌آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر
دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد.
در این صورت‌حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجریََ خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت
کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت‌باشد. مع‌ذلک در صورتی که
شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک
دولت متعاهد دارای مقر دائم یا‌پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز
به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر
عهده مقر دائم یا‌پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده
تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دو
آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر‌گرفتن استفاده، حق استفاده یا
اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود
چنین ارتباطی بین پرداخت کننده‌و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این
ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجریََ خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد
پرداختی‌طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای :
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات‌آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا‌اموال منقول متعلق به
پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل
در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل‌عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به
تنهائی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر می‌شود.
۳ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، یا هواپیمای
مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با‌استفاده از این
کشتیها یا هواپیما فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق
شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال
غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده‌مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل :
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر‌آنکه این شخص به منظور ارائه
فعالیت خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد یا
در آن دولت دیگر، در یک دوره‌دوازده ماهه، برای مدت یا جمع مدتهائی که بیش از نود
(۹۰) روز باشد، حضور داشته باشد، که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط
به‌آن پایگاه ثابت باشد یا در طی دوره یا دوره‌های فوق‌الذکر در آن دولت دیگر حاصل
شده باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل :
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد
فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام
شود که در این صورت حق‌الزحمه‌حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت‌نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر
برده است از یکصد و هشتاد و سه (۱۸۳) روز، در دوره دوازده‌ماهه تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از هر طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت
شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت
متعاهد دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد در خصوص استخدام در کشتی یا هواپیما در حمل و‌نقل بین‌المللی فقط مشمول
مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران :
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد‌دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران :
۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش، سینما،
رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت‌فعالیتهای شخصی خود در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن
دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری‌شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات
مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام‌می‌گردد.
۳ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت انجام
فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چهارچوب موافقتنامه‌فرهنگی میان دو دولت
متعاهد تحصیل می‌نماید از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی و مستمری سالانه :
۱ – با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی یا سایر حق‌الزحمه‌های مشابه
پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد از منبعی در دولت متعاهد‌دیگر به ازای استخدام یا
خدمات گذشته در آن دولت متعاهد دیگر و هر مستمری سالانه پرداختی به چنین مقیمی از
چنین منابعی مشمول مالیات آن‌دولت دیگر خواهد بود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون
تأمین اجتماعی دولتی یا قانون استخدام کشوری یک دولت‌متعاهد فقط مشمول مالیات آن
دولت متعاهد خواهد بود.
۳ – اصطلاح “مستمری سالانه” به مبلغ معین قابل پرداخت به صورت دوره‌ای، در دفعات
مشخص در طول زندگی یا طی دوره خاص یا معینی از زمان،به موجب تعهد پرداخت ما به
ازای کافی یا کامل به صورت پول یا معادل ارزش آن اطلاق می‌شود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی :
۱ – حقوق، دستمزدها و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی (به غیر از حقوق
بازنشستگی) که مستقیماً یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک‌دولت متعاهد یا مقام
محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی پرداخت
می‌شود فقط مشمول مالیات آن دولت‌متعاهد خواهد بود. مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در
دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها
فقط‌مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ – در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با
فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی‌آن، مقررات مواد (۱۵)،
(۱۶) و (۱۸) مجریََ خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسان و محققان :
استاد، معلم یا محققی که به منظور تدریس یا انجام تحقیق در دانشگاه، کالج، مدرسه
یا سایر مؤسسات آموزشی شناخته شده، به طور موقت از یک‌دولت متعاهد بازدید می‌کند و
مقیم دولت دیگر شده است یا بلافاصله قبل از بازدید مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر
بوده است، از مالیات حق‌الزحمه‌بابت این تدریس یا تحقیق در دولت نخست برای مدتی که
از دو سال تجاوز نکند، معاف خواهد بود.
این ماده در مورد حق‌الزحمه‌ای که استاد یا معلم برای تحقیق دریافت می‌کند، در صورتی که این تحقیق اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص خاصی انجام شود، اعمال نخواهد شد.
ماده ۲۱ – محصلان و کارآموزان :
۱ – وجوهی که محصل، نوآموز یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد بوده یا بلافاصله
قبل از حضور در دولت متعاهد دیگر مقیم آن دولت بوده و به‌منظور تحصیل یا کارآموزی
در دولت نخست به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت
می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت‌نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از
منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۲ – شخص حقیقی که مقیم یکی از دولتهای متعاهد است، در زمانی که به طور موقت در
دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و به عنوان مستخدم (یا‌حسب قرارداد) با مقیم دولت
نخست، یا به عنوان مشارکت کننده در یک برنامه تضمین شده توسط دولت کشور دیگر یا
بوسیله هر نوع سازمان‌بین‌المللی، در دولت متعاهد دیگر به طور موقتی حضور دارد و
منظور اولیه از اقامت :
الف – کسب تجارب فنی، حرفه‌ای یا شغلی از شخصی به غیر از آن مقیم دولت نخست یا
غیر از شخص وابسته به چنین مقیمی باشد، یا
ب – تدریس در دانشگاه یا سایر مؤسسات آموزشی رسمی در آن دولت دیگر باشد،
برای دوره‌ای که مدت آن از یک سال تجاوز نکند بابت درآمدش از استخدام از مالیات
در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
ماده ۲۲ – سایر درآمدها :
قوانین لازم‌الاجرای هر یک از دولتها در مورد مالیات بر درآمد جاری خواهد بود به
استثنای مواردی که در این موافقتنامه مقررات صریحی بر خلاف آنها‌وضع شده باشد.
ماده ۲۳ – آیین حذف مالیات مضاعف :
۱ – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست‌اجازه خواهد داد مبلغی
برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر به عنوان تخفیف از
مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع‌ذلک، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی
که پیش از کسر در آن دولت دیگر، حسب مورد به درآمد تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲ – در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت
متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور‌می‌تواند علی‌رغم معافیت، در
محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض :
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که‌اتباع دولت متعاهد
دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
۲ – مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان‌فعالیتها را انجام می‌دهند
نامساعدتر باشد.
۳ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا
غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در
دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از
مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ – این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر
نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای
خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۵ – آیین توافق دوجانبه :
۱ – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت
متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا‌خواهد شد که منطبق با
این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی
دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به‌مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن
است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به دولت متعاهدی که تبعه آن
است، تسلیم‌نماید، اعتراض باید ظرف (۲) سال از تاریخ نخستین اعلام از اقدامی که به
اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی
برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه‌نمی‌باشد، خواهد کوشید
که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳ – مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه‌فیصله دهند و همچنین
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.و
۴ – مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات‌صلاحیتدار با مشورت
یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه
مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات :
۱ – مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه‌را که مربوط
به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد و نیز به منظور جلوگیری از فرار مالی در
مورد مالیاتهای مزبور، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱)موجب تحدید تبادل اطلاعات
مزبور نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان
شیوه‌ای که اطلاعات به دست‌آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت
محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و
مراجع‌اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد
پژوهش‌خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری‌می‌کنند، فاش
خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده
قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این‌اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی
دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را
وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ
نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری یا اطلاعات شود که افشای‌آن خلاف
خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۷ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مناصب کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی یا مناصب کنسولی
که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ – لازم‌الاجراء شدن :
۱ – این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲ – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد:
الف – در جمهوری اسلامی ایران:
– در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمد که از یازدهم دی ماه برابر با
اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود.
– در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال
مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که
این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌گردد.
ب – در سریلانکا :
در مورد مالیات بر درآمد قابل تشخیص برای هر سال تشخیص مالیاتی مربوط که از
دوازدهم فروردین ماه برابر با اول آوریل سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه
قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌گردد.
ماده ۲۹ – فسخ :
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد
بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق‌مجاری سیاسی، با
ارائه یادداشت فسخ، حداقل تا شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره
پنج‌ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء‌می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت
اجرای این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف – در جمهوری اسلامی ایران:
– نسبت به مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از یازدهم دی ماه برابر با اول
ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده‌است یا بعد از آن،
حاصل شود.
– نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد، به آن گونه مالیاتهای متعلقه برای هر سال
مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این
یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن، حاصل شود.
ب – در سریلانکا :
– در مورد مالیات بر درآمد قابل تشخیص برای هر سال تشخیص مالیاتی مربوط که از تاریخ دوازدهم فروردین ماه برابر با اول آوریل سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن، حاصل شود.
بنا به مراتب فوق، مقامات صلاحیتدار دو دولت این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۷۹ هجری شمسی برابر
با ۲۵ جولای ۲۰۰۰ میلادی به زبانهای فارسی، سین‌هالا و انگلیسی تنظیم گردید که هر
سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف - از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری – سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۳.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی