قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

‌ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل‌ بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌تبصره – در اجرای مفاد این موافقتنامه، درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اتباع ایرانی مقیم دولت متعاهد دیگر، حاصل شده در همان‌ دولت، مشمول مقررات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

‌دولتهای مشروحه زیر، دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد‌ مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه:
‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

‌ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه:
1 – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع‌ می‌گردد.
2 – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا
اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول
یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین
مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
‌الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر دارایی
(‌که از این پس «‌مالیات ایران» نامیده می‌شود») و
ب – در مورد قطر:
– مالیات بر درآمد
(‌که از این پس «‌مالیات قطر» نامیده می‌شود).
4 – این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود
بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع‌ شود نیز خواهد بود.
5 – مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

‌ماده ۳ – تعاریف کلی:
1 – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
‌الف –
– در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «‌قلمرو» به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت
جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق آزاد اقتصادی و‌ دریائی آن اطلاق می‌شود.
– در مورد دولت قطر اصطلاح «‌قلمرو» به مناطق تحت حاکمیت دولت قطر از جمله دریای
سرزمینی، همچنین فلات قاره و منطقه آزاد اقتصادی آن، که‌دولت قطر طبق حقوق
بین‌المللی بر آنها حقوق حاکمیت و صلاحیت اعمال می‌نماید اطلاق می‌شود.
ب – «‌یک دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد دیگر» حسب مورد به ایران یا قطر اطلاق می‌گردد.
پ – «‌شخص» اطلاق می‌شود به :
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ت – «‌شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث – «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.
ج – «‌مؤسسه یک دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب مؤسسه‌ای که به
وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله‌ مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
چ – «‌حمل و نقل بین‌المللی» به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسائط نقلیه
هوائی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک‌ دولت متعاهد انجام
می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوائی، جاده‌ای و راه‌آهن
صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی‌از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ح – «‌مقام صلاحیتدار» :
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
– در مورد قطر به وزیر دارائی، اقتصاد و بازرگانی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
2 – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد، راجع‌به مالیاتهای موضوع این
موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت، به گونه‌ای دیگر باشد.

‌ماده ۴ – مقیم:
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق
می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه،‌محل سکونت، محل مدیریت
یا به جهات مشابه دیگر، مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن
دولت یا مقام محلی و هر‌تقسیم فرعی سیاسی و مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این
اصطلاح مزبور، شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد
از‌منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2 – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
‌الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد.
اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد،‌مقیم دولتی تلقی
خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (‌مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه
او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته‌باشد، مقیم دولت
متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم
دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که
نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد‌تلقی کرد، موضوع با
توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 – در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی‌ در آن واقع است.

‌ماده ۵ – مقر دائم:
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد‌ دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2 – اصطلاح «‌مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
‌الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – بازار فروش
چ – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا
بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3 – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط
به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «‌مقر دائم» محسوب‌می‌شوند ولی فقط در صورتی که
این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق«‌مقر دائم» تلقی نخواهند شد:
‌الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه
دیگر.
ت – فروش کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، که به شکل بازار مکاره یا نمایشگاه خاص
موقت، بعد از اتمام بازار یا نمایشگاه مذکور عرضه شود.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی
برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه،‌ دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
چ – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در
جزء‌های (‌الف) تا (ج)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌ حاصل از این ترکیب،
دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (‌غیر از عاملی که دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت
کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور
معمول اعمال کند، آن مؤسسه در‌مورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام می‌دهد،
در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور، محدود به
موارد‌مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت
کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل‌ ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق
حق‌العمل‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور‌می‌پردازد، دارای مقر
دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در
جریان عادی کسب و کار آنان صورت‌ گیرد.
7 – صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر
را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (‌خواه از‌ طریق مقر دائم و خواه به
نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

‌ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد
دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری‌ مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح «‌اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر‌حال شامل ملحقات مربوط
به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام‌راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا
حق انجام‌کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن
سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و‌ راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام‌ خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

‌ماده ۷ – درآمدهای تجاری:
1 – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر‌ امور تجاری خود را انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که
مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد‌ دیگر می‌شود.
2 – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق
مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر‌دائم در هر یک از دو دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن‌است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر
یا مشابه، اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3 – در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌ها از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های
عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم‌تخصیص یافته باشند،
کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،
یا در جای دیگر که به موجب مقررات‌قوانین داخلی دولت متعاهدی که مقر دائم در آن
واقع شده مجاز شناخته شده باشد.
4 – چنانچه در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین درآمد، قابل تخصیص به مقر
دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف‌آن باشد، مقررات
‌بند (۲)، مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد
مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی‌متخذه باید با اصول این ماده
تطابق داشته باشد.
5 – صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 – از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش
یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای‌ اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 – در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد‌ وارد نخواهد آورد.

‌ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی:
‌درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه‌آهن در حمل و نقل بین‌المللی‌ فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

‌ماده ۹ – مؤسسات شریک:
1 – در صورتی که :
‌الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
‌یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت‌ داشته باشند.
‌و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از
شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت‌هر گونه درآمدی که باید
عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو
درآمد آن مؤسسه منظور شده و‌ مشمول مالیات متعلقه شود.
2 – در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای‌ مؤسسه خود منظور و آنها
را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور، درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو
مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه‌دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در
میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیلی مناسب به عمل خواهد آورد. در تعیین
چنین‌ تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

‌ماده ۱۰ – سود سهام :
1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر،
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام،
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات‌ شود، ولی در صورتی که دریافت
کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مقادیر زیر تجاوز نخواهد کرد
:
‌الف – پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع سود سهام
مؤسسه‌ای باشد (‌به غیر از مشارکتهای مدنی) که حداقل بیست‌ درصد (۲۰%) سرمایه مؤسسه
پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد.
ب – هفت و نیم درصد (۷.۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد این بند بر
مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام پرداخت می‌شود‌تأثیری نخواهد گذاشت.
3- اصطلاح «‌سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (‌به‌استثنای مطالبات دیون،
مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل
اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد،‌مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد
حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که
شرکت پرداخت کننده سود سهام، مقیم آن است، از طریق‌مقر دائم واقع در آن، به فعالیت
شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل
انجام دهد و سهامی که از بابت‌آن، سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با
این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در
این صورت،‌ مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد تحصیل
کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام‌پرداختی توسط این شرکت وضع
نخواهد کرد (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر
پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که‌بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود، به طور مؤثر
مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع
تقسیم نشده شرکت را‌نیز مشمول مالیات نخواهد کرد حتی اگر سود سهام پرداختی یا
منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل‌شود.

‌ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی:
1 – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق
قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع‌ هزینه‌های مالی، مقیم دولت
متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 – اصطلاح «‌هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی
از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن‌حق مشارکت در منافع
بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از
اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه‌ و جوائز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه
یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده
هزینه‌های مالی محسوب‌ نخواهد شد.
4 – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت
متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی،‌ شهرداریها، بانک مرکزی و سایر
بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر‌ دائم، فعالیت شغلی داشته
باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام
دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های‌مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور مؤثر مربوط
به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال
نخواهد شد. در این‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
6 – هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که
پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت‌ باشد. مع‌ذلک، در صورتی
که شخص پرداخت کننده، هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در
یک دولت متعاهد و در ارتباط با‌دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای
مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا
پایگاه ثابت باشد،‌در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در
دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد‌ مطالبات دینی پرداخت می‌شود
از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات‌این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در
این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر‌ مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها :
1 – حق‌الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3 – اصطلاح «‌حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده
یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا‌علمی از جمله فیلمهای
سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری،
طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند‌سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی،
بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
4 – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت‌شغلی داشته باشد، یا در
دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی
که حق‌الامتیاز نسبت به آنها‌پرداخت می‌شود بطور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه
ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت
حسب‌ مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
5 – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت
کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت‌باشد. مع‌ذلک در صورتی که،
شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک
دولت متعاهد دارای مقر دائم یا‌پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز
به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر
عهده مقر دائم یا‌پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده
تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر‌گرفتن استفاده، حق استفاده
یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم
وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده‌ و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات
این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت
مازاد پرداختی‌طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات، باقی خواهد ماند.

‌ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای :
1 – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات‌ آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا‌ اموال منقول متعلق به
پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل
در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل‌عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (‌به
تنهائی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3 – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایقها، وسائط
نقلیه هوائی یا جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و‌نقل بین‌المللی یا اموال
منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایقها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای یا راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد بود.
4 – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، و (۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده، مقیم‌ آن است خواهد بود.

‌ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل :
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد‌بود مگر آنکه این شخص به منظور
ارائه فعالیت خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته
باشد که در این صورت این درآمد‌فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، یا
اینکه وی برای مدت یا مدتهائی که جمع آنها در یک سال مالی، بیش از یکصد و هشتاد و
سه روز‌باشد در دولت متعاهد دیگر حضور داشته باشد، مشمول مالیات متعاهد دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح «‌خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،‌ مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

‌ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل :
1 – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدام دریافت
می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر
انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه‌حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
2 – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت‌نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
‌الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده
است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌ای‌که در سال مالی مربوط شروع
یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت
شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت
متعاهد دیگر دارد.
3 – علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، درآمد حاصل از استخدام در کشتی، قایق،
وسائط نقلیه هوائی، جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و‌نقل بین‌المللی مشمول
مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع باشد.
4 – حقوق، دستمزد، مقرری و درآمد غیر مستمر کارمند مؤسسه کشتیرانی یا خط هوائی یک
دولت متعاهد و مستقر در دولت متعاهد دیگر مشمول‌مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود
ولی در صورت وجود موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین آن دولت و دولتی که
کارمند فوق تبعه آن‌است درآمد وی براساس مفاد موافقتنامه مذکور مشمول مالیات
می‌گردد.

‌ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران :
‌حق‌الزحمه مدیران، حقوق، دستمزد و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد
به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا سمت‌خود در پست مدیریتی رده بالای
شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.

‌ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران :
1 – درآمدی که یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تآتر، سینما، رادیو
یا تلویزیون، یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای‌شخصی خود در دولت
متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت
متعاهد دیگر می‌شود.
2 – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری‌شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات
مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵)، مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام‌می‌گردد.
3 – درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی
میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱)‌و (۲) این ماده مستثنی
می‌باشد.

‌ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی :
1 – با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به
مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول‌مالیات آن دولت متعاهد خواهد
بود.
2 – مع‌هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن
دولت دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد‌مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر
نیز می‌شود.
3 – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‌های
عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت‌ متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط
مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

‌ماده ۱۹ – خدمات دولتی :
1 – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام
محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای‌آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول
مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر
و توسط شخص‌حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت
متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از
طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در رابطه با‌خدماتی که برای آن دولت و یا
مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
مع‌ذلک این حقوق بازنشستگی در‌صورتی که فرد مذکور، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر
باشد، فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3 – در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با
فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد‌مقررات مواد (۱۵)
، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود.

‌ماده ۲۰ – مدرسین، محصلین و محققین
1 – وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل
یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای‌مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی
خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه
پرداختهای مزبور از‌منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 – همچنین حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و
به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا‌دوره‌هائی که از دو سال تجاوز
نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد
بود، مشروط بر آنکه پرداختهای‌مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود، مفاد
این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی
که‌دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

‌ماده ۲۱ – سایر درآمدها :
1 – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم
قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات‌آن دولت متعاهد خواهد
بود.
2 – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶)
تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد‌بوده و در دولت
متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت
واقع در آن، خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق‌یا اموالی که درآمد در رابطه با آن
حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند
(۱) مجری نخواهد بود. در این‌صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) و یا (۱۴) اعمال خواهد
شد.

‌ماده ۲۲ – سرمایه :
1 – سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت
متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول‌مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
2 – سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد یا‌اموال منقولی که متعلق به
پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل در دولت متعاهد دیگر‌می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3 – سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه‌آهن،
مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با‌استفاده از
این کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن
دولت متعاهد خواهد بود.
4 – کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد
بود.

‌ماده ۲۳ – آیین حذف مالیات مضاعف :
1 – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که
طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد‌ دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
‌الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
‌مع‌ذلک در هر یک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از
کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
2 – در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق
به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت، معاف باشد،‌ دولت مزبور می‌تواند
علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرانه این مقیم، درآمد یا
سرمایه معاف شده را منظور کند.

‌ماده ۲۴ – عدم تبعیض :
1 – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که‌اتباع دولت متعاهد
دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات‌شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد
نیستند نیز خواهد بود.
2 – مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان‌فعالیتها را انجام می‌دهند
نامساعدتر باشد.
3 – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا
غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر‌می‌باشد، در
دولت نخست، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از
مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در‌آن دولت نخست، مشمول آن هستند یا
ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 – به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶)
ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر‌هزینه‌های پرداختی
توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد
مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان‌شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم
دولت نخست، پرداخت شده بود. همچنین هر گونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم
دولت‌متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان
شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت‌نخست پرداخت می‌شد.
5 – این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر
نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت‌احوال شخصیه یا
مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد
دیگر نیز اعطاء کند.

‌ماده ۲۵ – آیین توافق دوجانبه :
1 – در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد
وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که‌منطبق با این موافقتنامه
نمی‌باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور،
می‌تواند اعتراض خود را به مقام‌صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه
مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن
است،‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به
اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.
2 – اگر مقام صلاحیتدار، اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی
برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه‌نمی‌باشد، خواهد کوشید
که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
هر توافقی که حاصل شود، علی‌رغم‌محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای
متعاهد اجرا خواهد شد.
3 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه‌فیصله دهند و همچنین
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات‌صلاحیتدار با مشورت
یکدیگر، آیین‌نامه‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق
دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

‌ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات :
1 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این‌موافقتنامه را که مربوط
به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب
تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود، هر‌نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد
دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت
نگهداری‌می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از
جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا‌پیگیری اشتغال دارند
یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری
می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا‌مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی
مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های
علنی‌دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2 – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را
وادار سازد:
‌الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ
نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف‌خط مشی عمومی (‌نظم
عمومی) باشد.

‌ماده ۲۷ – امتیازات سیاسی و کنسولی:
‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای
سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق‌بین‌الملل یا مقررات
موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

‌ماده ۲۸ – لازم‌الاجراء شدن :
1 – دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد
تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2 – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در
مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی‌ متعاقب سالی که این
موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده ۲۹ – فسخ :
‌این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد
بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق‌ مجاری سیاسی، با
ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله
از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء‌می‌گردد، فسخ نماید در این صورت این
موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب
سالی که این یادداشت‌ تسلیم شده است یا بعد از آن، موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.

‌امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
‌این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه هجری شمسی برابر با هجدهم جولای دو هزار‌ میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی‌ حاکم خواهد بود.

‌از طرف – از طرف
‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌- دولت قطر

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۳.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌
‌مهدی کروبی‌ -رئیس مجلس شورای اسلامی