ماده واحده
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد مشتمل بر بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – در اجرای مفاد این موافقتنامه، درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اتباع ایرانی مقیم دولت متعاهد دیگر، حاصل شده در همان دولت، مشمول مقررات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه:
1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می‌گردد.
2- مالیات بر درآمد عبارتست از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا‌غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
ب – در مورد جمهوری اسلامی پاکستان:
– مالیات بر درآمد
– مالیات اضافه و
– مالیات فوق‌العاده (سورشارژ)
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه‌بندی شده مطابق با
تعریف بند (۱) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها،بعد از امضای
این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای ذی‌صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت
معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی‌مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را
مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی:
1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء
نماید:
الف – اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به
جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی پاکستان اطلاق‌می‌شود.
ب – اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق
می‌گردد.
پ – اصطلاح “جمهوری اسلامی پاکستان” به مفهوم جغرافیایی اطلاق می‌شود به پاکستان
به نحوی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان‌معین گردیده است و شامل هر
ناحیه‌ای در خارج از آبهای سرزمینی پاکستان که به موجب قوانین پاکستان و حقوق
بین‌الملل به عنوان ناحیه‌ای است که‌پاکستان حقوق حاکمیت و صلاحیت انحصاری خود را
نسبت به منابع طبیعی بستر دریا، زیر خاک و روی آبهای فوقانی آن اعمال می‌نماید
می‌باشد.
ت – اصطلاح “مالیات” به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه اطلاق
می‌شود.
ث – اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
ج – اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی
به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
چ – اصطلاح “دفتر ثبت شده” به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت
متعاهد می‌باشد.
ح – اصطلاحات “مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد” و “مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر”
به ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاریی که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه
تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
خ – اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط کشتی، قایق،
وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن که توسط مؤسسه‌تجاری یک دولت متعاهد انجام
می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن
صرفاً بین مکانهای واقع در دولت‌متعاهد دیگر استفاده شود.
د – اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او.
– در مورد جمهوری اسلامی پاکستان به هیأت مرکزی درآمدها یا نماینده مجاز او.
ذ – اصطلاح “تبعه” اطلاع می‌شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران هر شخص حقیقی که دارای تابعیت ایران باشد و در مورد
جمهوری اسلامی پاکستان هر شخص حقیقی که دارای‌تابعیت یا شهروندی پاکستان باشد.
– هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد
کسب نماید.
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر‌باشد، آن معنایی را خواهد داشت
که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده ۴ – مقیم :
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر شخصی
که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای
مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. لیکن این اصطلاح شامل هر شخصی که فقط بابت درآمد
حاصل از منابع واقع‌در آن دولت مشمول مالیات در آن دولت است نمی‌گردد.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت
او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار داشته
باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته‌باشد، مقیم دولتی
تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ
یک از دو دولت سکونت دایمی اختیار نداشته باشد، مقیم دولت‌متعاهدی تلقی خواهد شد
که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم
دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامهای صلاحیتدار
دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند‌داد.
3- در صورتی که، حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت
متعاهد باشد، او مقیم دولتی خواهد شد که دفتر ثبت‌شده‌اش در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دایم:
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که
از طریق آن، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در‌دولت متعاهد دیگر فعالیت
شغلی دارد.
2- اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره؛
ب – شعبه؛
پ – دفتر؛
ت – کارخانه؛
ث – فروشگاه؛
ج – کارگاه؛
چ – مزرعه یا هر نوع کشتزار؛ و
ح – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری، استخراج
از منابع طبیعی.
3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، نصب یا سوار نمودن یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی
و نظارت مرتبط با آن “مقر دایم” محسوب می‌شوند لیکن‌فقط در صورتی که این کارگاه،
پروژه یا فعالیتها بیش از (۱۲) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح “مقر دایم” شامل موارد زیر تلقی نخواهند
شد:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل اجناس یا
کالاهای متعلق به مؤسسه تجاری.
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور انبار کردن
یا نمایش یا تحویل.
پ – نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور آماده‌سازی
آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.
ت – فروش کالاها یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری که در چارچوب بازار مکاره یا
نمایشگاه موقت به نمایش گذارده می‌شود مشروط بر اینکه کالاها‌یا اجناس حداکثر بعد
از (۲) ماه از خاتمه بازار مکاره یا نمایشگاه مزبور به فروش برسد.
ث – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری
اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری.
ج – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات
علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی‌باشد.
چ – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های
(الف) تا (ج)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌حاصل از این ترکیب، دارای
جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (به غیر از نماینده دارای
وضعیت مستقل، که مشتمل بند (۶) می‌باشد) در یک دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه تجاری
فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور
معمول اعمال نماید، آن مؤسسه تجاری‌در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام
می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور
محدود به موارد‌مذکور در بند (۴) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از
طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به مقر دایم
تبدیل‌نخواهد کرد.
6- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق
حق‌العمل‌کار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور‌می‌پردازد، دارای مقر
دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در
حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن
مؤسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن‌مؤسسه تجاری
در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد
نخواهد شد.
7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد
دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل شود
(خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی‌نفسه کافی نخواهد بود که یکی از
آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد
دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)،می‌تواند مشمول مالیات آن
دولت دیگر شود.
2- اصطلاح “اموال غیرمنقول” به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن
قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال‌شامل ملحقات مربوط به اموال
غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات
حقوق عمومی راجع به‌مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال
غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار،
ذخایر‌معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از
جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها،وسایط نقلیه هوایی
یا جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر
شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد‌بود.
4- مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای‌انجام خدمات شخصی مستقل
نیز جاری خواهد بود.
ماده ۷ – منافع تجاری:
1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط
مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این‌مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر
از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن
مؤسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن‌فقط آن قسمتی از آن که
مرتبط با مقر دایم مذکور باشد.
2- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در
دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت‌نماید، در هریک از دو دولت
متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، مؤسسه متمایز و
مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را‌در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام
می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دایم آن می‌باشد معامله
می‌کرد، ممکن بود تحصیل‌نماید.
3- در تعیین منافع مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی مؤسسه مستقل‌می‌بود قابل کسر
بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام
پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم‌تخصیص یافته باشند، کسر خواهد
شد.
4- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر
دایم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای‌مختلف آن باشد، مقررات بند (۲)
مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات
نخواهد شد. مع ذالک‌نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌باید با اصول این ماده تطابق داشته
باشد.
5- صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی
برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
6- منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه
دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته‌باشد.
7- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این‌ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی:
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها،
وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل‌بین‌المللی فقط مشمول
مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک:
1- در صورتی که :
الف – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل
یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌باشد.
یا
ب – اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه
تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد‌دیگر شرکت داشته باشند،
و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو
مؤسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات‌تجاری مستقل برقرار است، در آن
صورت هر گونه منافعی که می‌باید عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد، ولی به
علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و
متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب
با آن مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت‌متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در
آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی هستند
که چنانچه شرایط‌بین این دو مؤسسه، مانند شرایط میان دو مؤسسه مستقل بود عاید
مؤسسه دولت مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن‌منافع،
تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌باید سایر مقررات این
موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت‌متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر
مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۰ – سود سهام :
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد
دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام
مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات‌شود، لیکن در صورتی که مالک
منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ
ناخالص سود سهام تجاوز‌نخواهد کرد.
3- اصطلاح “سود سهام” به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام‌مؤسسان یا سایر حقوق
(به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق
شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت‌توزیع کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد، مشمول
همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که
شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دایم واقع در آن، به فعالیت
شخصی بپردازد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل
انجام دهد و سهامی که از بابت آن‌سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این
مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این
صورت،مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد، جاری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت
متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع‌مالیاتی بر سود سهام پرداختی
توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت
دیگر پرداخت شود یا مواقعی‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور
مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم
نشده‌شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود حتی اگر سود
سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد‌حاصل از آن دولت
دیگر تشکیل شوند.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی:
1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه‌دریافت کننده مالک منافع
هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی
تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطلاح “هزینه‌های مالی” به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد
ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه‌از حق مشارکت
در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار
دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه‌از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط
به این‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود، جرایم متعلقه
برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده‌هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4- علی‌رغم مقررات بند (۲) ، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط
دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها،بانک مرکزی و سایر بانکهایی که
کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهند
بود.
5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم‌واقع در آن فعالیت شغلی
داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام
دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های‌مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر
مربوط به این مقر یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری
نخواهد شد. در این‌مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۴)، حسب مورد جاری خواهد بود.
6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود
آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در‌صورتی که، شخص پرداخت
کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد
در ارتباط با دینی که هزینه‌های‌مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه
ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این
صورت هزینه‌های‌مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا
پایگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی‌ای که در‌ارتباط با این مطالبات دیون
پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت
کننده و مالک منافع توافق‌می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال
خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و
با‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها:
1- حق‌الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع‌ذالک، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و مطابق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع
حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز
نخواهد بود.
3- اصطلاح “حق‌الامتیاز” به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازاء استفاده یا حق استفاده‌از هر نوع حق
چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلمها یا
نوارهای مورد استفاده برای پخش از رادیو و تلویزیون، هر‌گونه حق انحصاری اختراع،
علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سری، یا استفاده یا حق استفاده
از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا‌علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا
علمی.
4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع در‌آن، فعالیت شغلی داشته
باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل
انجام دهد و حق یا اموالی که‌حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری
با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد
بود. در‌این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد جاری خواهد بود.
5- حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود
آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در‌صورتی که، شخص پرداخت کننده
حق‌الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای
مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد‌که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور مؤثری
مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد،
در این مورد این‌حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر
دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
6- در صورتی که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها با شخصی دیگر، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده،حق یا اطلاعات پرداخت
شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع
توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات‌این ماده فقط راجع به مبلغ اخترشمار جاری خواهد
بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها برطبق قوانین هر دولت متعاهد و با
رعایت سایر‌مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای:
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول‌مالیات آن دولت دیگر شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را
که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،تشکیل دهد یا اموال
منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار‌دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال
مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور می‌تواند مشمول
مالیات آن دولت دیگر‌شود.
3- عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها،
وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل بین‌المللی یا
اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا
جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت‌متعاهدی خواهند بود که “دفتر ثبت شده”
آن مؤسسه در آن واقع است.
4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی
در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم‌عمدتاً از اموال غیر منقول واقع
در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱) الی
(۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن‌است خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل:
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد‌بود مگر آنکه این شخص به منظور
ارائه فعالیتهای خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار
داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه‌ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند
مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.
2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی
یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان، وکلای دادگستری،
دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل:
1- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدام دریافت می‌دارد
فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام
شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب‌انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب
استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول‌مالیات دولت مقدم‌الذکر
خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به‌سربرده است از
(۱۸۳) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوط‌شروع یا خاتمه می‌یابد
تجاوز نکند و
ب – حق‌الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت
شود و
پ – حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر
دارد، نباشد.
3- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی، قایق،
وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل بین‌المللی
می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که “ دفتر ثبت شده” آن مؤسسه تجاری در
آن واقع است.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران:
حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت‌متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند
مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران:
1- علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان
هنرمند، از قبیل هنرمند، نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا‌موسیقیدان، یا به
عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل
می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن دولت‌دیگر شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید
شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود،علی‌رغم مقررات مواد(۷)، (۱۴) و
(۱۵)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام می‌گیرد،شود.
3- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت
فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه‌فرهنگی منعقد شده
بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی:
1- با توجه به مقررات بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های
مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات‌گذشته، فقط مشمول مالیات آن
دولت می‌باشد. این مقررات برای مستمری‌های سالانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد
نیز به کار می‌رود.
2- علی‌رغم مقررات بند (۱)، مقرری‌های بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون
تأمین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد‌فقط می‌تواند مشمول مالیات
آن دولت باشد.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی:
1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی)، پرداختی
توسط، یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت‌متعاهد یا مقام محلی آن، به شخص
حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی، فقط مشمول مالیات آن دولت
“انجام” خواهد بود.
مع ذالک، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود
که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی‌مقیم آن دولتی باشد که:
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– فقط به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی مربوط به
خدمات انجام شده بابت فعالیتهای تجاری انجام شده‌توسط یک دولت متعاهد یا مقام
محلی آن جاری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسان و محصلان:
1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفاً به منظور
تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد،برای مخارج زندگی، تحصیل یا
کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط
بر آنکه پرداختهای مزبور از‌منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین ، حق‌الزحمه‌ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در
دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا‌انجام تحقیق علمی برای یک
دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر
حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط‌به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر
آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص
بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها:
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه مورد
حکم قرار نگرفته است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود‌مگر آنکه این گونه اقلام
درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از
منابع دولت دیگر حاصل شده باشند، در‌این صورت می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر
هم بشوند.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف
شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد‌بوده و در دولت متعاهد
دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه
ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل‌انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با
آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات
بند (۱) جاری‌نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۴)، حسب مورد
جاری خواهد بود.
ماده ۲۲ – روش حذف مالیات مضاعف:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند که ، طبق مقررات این
موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود،دولت مقدم‌الذکر اجازه
خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان
تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
مع ذالک، در هر مورد این گونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد مورد
محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمدی باشد که‌می‌تواند در آن
دولت دیگر، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.
2- چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت
متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع هذا این دولت‌می‌تواند در محاسبه مبلغ
مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۳ – عدم تبعیض:
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطی که‌اتباع دولت دیگر تحت
همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
علی‌رغم مقررات ماده (۱۹)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت
متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیات مقر دایمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در
آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات‌تجاری آن دولت متعاهد دیگری که
همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.
3- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع
مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیفات مالیاتی را که به علت‌احوال شخصیه یا مسؤولیتهای
خانوادگی به مقیمان خود اعطا می‌نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
ماده ۲۴ – آیین توافق دوجانبه:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت
متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا‌خواهد شد که منطبق با
این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها،
می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه
مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۳) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن
است تسلیم نماید.این مورد می‌باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به
اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی
برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهد دیگر،
به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله
دهد. توافق حاصله علی‌رغم هر محدودیت‌زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد
اجرا خواهد شد.
3- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از
تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه‌کوشش خواهند کرد و نیز
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای‌صلاحیتدار، به طریق
مشاوره، از آیین‌ها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آیین دو جانبه
پیش‌بینی شده در این ماده استفاده خواهند‌نمود.
ماده ۲۵ – تبادل اطلاعات:
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این
موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به‌مالیاتهای مشمول
این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این
موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱)موجب تحدید تبادل اطلاعات
مزبور نمی‌شود.
هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که
اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری‌خواهد بود و فقط برای اشخاص
یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا
پیگیری، یا تصمیم‌گیری در مورد‌پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌هایی که مشمول این
موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامها، اطلاعات را فقط برای
چنین‌مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در
جریان دادرسی‌های دادگاه‌های عمومی یا تصمیمات قضائی فاش سازند.مقامهای صلاحیتدار
از طریق مشاوره شرایط، روشها و فنون مقتضی مربوط به موضوعاتی را که چنین تبادل
اطلاعاتی در مورد آنها اجرا خواهد شد از‌جمله در صورت اقتضا، تبادل اطلاعات در
خصوص اجتناب از مالیات مضاعف را توسعه خواهند داد.
2- مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار
سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ
نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای‌آن خلاف سیاست
(نظم) عمومی باشد.
ماده ۲۶ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای
سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق‌بین‌الملل یا مقررات
موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۷ – لازم‌الاجراء‌شدن:
1- این موافقتنامه در هریک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در
اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء و مقررات آن در موارد زیر
نافذ خواهد شد:
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه
برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که‌این موافقتنامه
لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر دوره
مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد
سال‌تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.
3- با لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مقررات موافقتنامه‌های قبلی بین دولتهای
متعاهد در مورد کشتیرانی و هواپیمائی در ارتباط با اجتناب از اخذ‌مالیات مضاعف
ملغی خواهد شد.
ماده ۲۸ – فسخ :
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود، لازم‌الاجرا خواهد بود.
هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه
یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از
تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر
با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.
ب – نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر دوره
مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد
سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
این موافقتنامه در اسلام‌آباد در دو نسخه در تاریخ ۱۳۷۸.۳.۶ هجری شمسی برابر با
1999.۵.۲۷ میلادی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که‌هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی پاکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۳.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی- رئیس مجلس شورای اسلامی