ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – در اجرای مفاد این موافقتنامه، درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اتباع ایرانی مقیم دولت متعاهد دیگر، حاصل شده در همان دولت، مشمول مقررات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار‌مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و نظر به توسعه همکاریهای اقتصادی بین دو کشور، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هردو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه:
1 – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه‌ای است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد وضع می‌گردد.
2 – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل‌و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات برکل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 – مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر اموال.
ب – در مورد فدراسیون روسیه:
– مالیات بر منافع (درآمد) مؤسسات و سازمانها،
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی.
– مالیات بر اموال مؤسسات، و
– مالیات بر اموال اشخاص حقیقی.
4 – این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابهی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز‌خواهد بود.
مقامهای ذی‌صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را‌مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی:
1 – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف – اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضاء متن به جمهوری اسلامی ایران یا فدراسیون روسیه (روسیه) اطلاق می‌شود.
– اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی طبق حقوق بین‌الملل قابل اجراء‌اطلاق می‌شود
– اصطلاح “فدراسیون روسیه (روسیه)” به قلمرو فدراسیون روسیه از جمله فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی طبق حقوق بین‌الملل قابل اجراء‌اطلاق می‌شود.
ب – اصطلاح “مالیات” به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه، اطلاق می‌شود.
پ – اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
ت – اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ث – اصطلاحات “مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاریی که به وسیله‌شخص مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
ج – اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک‌مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثناء مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن تنها بین مکانهای واقع در‌دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
چ – اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی، شرکت تضامنی، یا مجمعی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
ح – اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او.
– در مورد روسیه وزارت دارائی فدراسیون روسیه یا نماینده مجاز آن.
2 – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر‌باشد، آن معنائی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده ۴ – مقیم :
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا سایر معیارهای مشابه مشمول مالیات آنجا باشد.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت متعاهد محل سکونت‌دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد.
(مرکز منافع حیاتی)
ب – هرگاه نتوان دولت متعاهدی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت متعاهد، محل سکونت دائمی در‌اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سربرد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولت متعاهدی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هر دو دولت متعاهد را داشته باشد یا تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد‌موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.
3- در صورتی که ، حسب مقررات بند (۱) ، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد‌که محل مدیریت مؤثرش در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دائم:
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دائم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2 – اصطلاح “مقر دائم” به خصوص شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری یا استخراج از منابع طبیعی.
3 – کارگاه ساختمانی، پروژه ساختمانی، نصب یا سوار نمودن یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دائم” محسوب می‌شوند لکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (۱۲) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه ذیل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به عنوان فعالیت از طریق “مقر دائم” تلقی نخواهند شد:
الف – استفاده از تأسیسات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه تجاری.
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری تنها به منظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل.
پ – نگهداری موجودی اجناس یا کالا متعلق به مؤسسه تجاری تنها به منظور آماده‌سازی آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت شغلی تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری.
ث – نگهداری محل ثابت شغلی تنها به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، یا سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج – نگهداری محل ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علی‌رغم مقررات بندهای (۱ و ۲) در صورتی که شخصی به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) می‌باشد، در یک دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به‌نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن مؤسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر‌دائم تبدیل نخواهد کرد.
6- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل‌کار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور‌می‌پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
7- این واقعیت که شرکتی مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) فی‌نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دائم دیگری تلقی شود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)،می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2- اصطلاح “اموال غیرمنقول” به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت‌اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، منابع و سایر منابع طبیعی خواهد بود. کشتیها ، قایقها، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول‌محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد‌بود.
4- مقررات بندهای (۱ و ۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام‌خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده ۷ – منافع تجاری:
1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد خواهد بود، مگر اینکه‌این مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن، امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر‌شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد.
2- با رعایت مقررات بند (۳)، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در‌هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، مؤسسه‌ای متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در‌همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دائم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل‌نماید.
3- در تعیین منافع مقر دایم، هزینه‌هایی که برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص می‌یابند از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری، خواه در‌دولت متعاهدی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، قابل کسر خواهد بود.
4- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به‌کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد.
مع‌ذلک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌بایست با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5- صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دائم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.
6- با توجه به بندهای قبلی، منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش هر ساله تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این‌ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده ۸ – درآمد حاصل از حمل و نقل بین‌المللی:
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک:
1- در صورتی که:
الف – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
یا
ب – اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد ، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت متعاهد را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری‌دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی باشند که چنانچه‌شرایط بین این دو مؤسسه، مانند شرایط میان دو مؤسسه مستقل بود عاید مؤسسه دولت مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در‌صورتی که تعدیل را موجّه تشخیص دهد در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۰ – سود سهام:
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر‌شود.
2- مع ذلک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول‌مالیات شود، لکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف – پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%)سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
ب – ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
3- اصطلاح “سود سهام” به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون‌مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهدی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد، مشمول‌همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن‌سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱ و ۲) جاری نخواهد بود.
در این صورت، مقررات مواد (۷ یا ۱۴) ، حسب مورد ، جاری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع‌مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا‌مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از‌منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شوند.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی:
1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، لکن‌چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از هفت و نیم درصد (۷.۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد‌کرد.
3- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن، بانک مرکزی یا بانک تجارت خارجی و سایر بانکهای متعلق به دولت یا نمایندگی‌های دولتی در مورد تضمین اعتبارات صادراتی یا هر نهاد عمومی دیگر دولت متعاهد دیگر کسب می‌شوند، از مالیات آن دولت متعاهد معاف خواهند بود.
4- اصطلاح “هزینه‌های مالی” به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و‌خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرائم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ‌این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر‌دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و‌مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱ و۲) این ماده جاری نخواهد شد.
در این مورد ، مقررات مواد (۷ یا ۱۴) این موافقتنامه جاری خواهد بود.
6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم‌آن دولت متعاهد باشد.
مع‌ذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت‌متعاهد در ارتباط با دیونی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه‌ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دو آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالیی که در ارتباط با‌این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این‌ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد.
در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این‌موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها:
1- حق‌الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطلاح “حق‌الامتیاز” به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان مابه‌ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، دانش فنی، برنامه رایانه‌ای، نقشه، فرمول یا فرایند سرّی یا برای استفاده یا حق استفاده تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا برای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در‌آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱ و ۲) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (۷ یا ۱۴) این موافقتنامه، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5- حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا مقیم‌آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که ، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در دولت متعاهد دارای یک‌مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور مؤثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت‌باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
6- در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی، که بابت‌استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر‌باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها برطبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای:
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول‌مالیات آن دولت دیگر شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دائمی را که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3- عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده‌در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن‌دولت متعاهد خواهند بود.
4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱ ، ۲ و ۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ – درآمد حاصل از خدمات شخصی مستقل:
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد‌بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود اغلب پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد.
چنانچه چنین پایگاه ثابتی در‌اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.
2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکی، معماران و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – درآمد حاصل از خدمات شخصی غیرمستقل:
1- با رعایت مقررات مواد (۱۶ ، ۱۸، ۱۹ و ۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به‌سربرده است از (۱۸۳) روز در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی‌مربوط شروع یا خاتمه یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و
پ – حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در کشتی، قایق، هواپیما، وسائط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران:
حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هر پست مشابه شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران:
1- علی‌رغم مقررات مواد (۱۴ و ۱۵)، درآمدی که مقیم دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش، سینما، رادیو و تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن‌دولت متعاهد دیگر شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علی‌رغم مقررات مواد (۷، ۱۴ و ۱۵) آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.
3- علی‌رغم مقررات بندهای (۱ و ۲)، درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی یا ورزشی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامهای محلی آنها از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد‌بود.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی:
حقوق بازنشستگی ، مستمری‌های سالانه و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول‌مالیات آن دولت متعاهد می‌باشد.
ماده ۱۹ – درآمد ناشی از خدمات دولتی:
1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی، بابت خدمات انجام شده برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
مع ذلک، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت متعاهد انجام شود و آن شخص‌حقیقی مقیم آن دولت متعاهدی باشد که:
– تابعیت آن دولت متعاهد را داشته باشد، یا
– تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت متعاهد نشده باشد.
2- مقررات مواد (۱۵، ۱۶ و ۱۸) در مورد حقوق و مقررّی‌های بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.
ماده ۲۰ – وجوه پرداختی به اساتید، محصلان، کارآموزان و کارورزان شغلی:
1- وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و تبعه آن دولت متعاهد دیگر نیز باشد و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد مقدم‌الذکر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد مقدم‌الذکر نخواهد بود، مشروط بر آنکه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود.
2- همچنین، حق‌الزحمه‌ای که استاد، معلم یا محققی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و تبعه آن دولت متعاهد دیگر نیز باشد، برای تحقیق یا تدریس در دانشگاه، مؤسسه تحقیقاتی یا سایر مؤسسات مشابه آموزش عالی، در دوره اقامت موقتی که از‌دو سال تجاوز نکند، دریافت می‌دارد مشمول مالیات دولت متعاهد مقدم‌الذکر نخواهد بود مشروط بر آنکه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها:
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است هر جا که حاصل شوند فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهند بود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق‌یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (۱) جاری نخواهد بود، در این صورت مقررات مواد (۷ یا ۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد شد.
ماده ۲۲ – سرمایه:
1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می‌تواند مشمول‌مالیات آن دولت دیگر شود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی مقر دائمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا‌اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار‌دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۲۳ – حذف مالیات مضاعف:
1- در جمهوری اسلامی ایران، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
در صورتی که مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات روسیه شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در روسیه از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در روسیه از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد این‌گونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمد یا سرمایه‌ای باشد که می‌تواند در روسیه مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.
2- در روسیه، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
در صورتی که مقیم روسیه درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی‌ایران شود مبلغ مالیات آن درآمد یا سرمایه قابل پرداخت در جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند در مقابل مالیات وضع شده در روسیه اعتبار شود،مع‌ذلک، مبلغ اعتبار، از مبلغ مالیات بر درآمد یا سرمایه محاسبه شده مطابق با قوانین و مقررات روسیه بیشتر نخواهد بود.
3- در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع‌هذا دولت متعاهد مزبور می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض:
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات‌شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیات مقر دائمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات تجاری آن دولت‌متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.
3- مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد‌دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد مقدم‌الذکر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آنکه سایر مؤسسات مشابه تجاری در دولت متعاهد مقدم‌الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- مقررات این ماده به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به‌علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطاء می‌نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
5- مقررات این ماده در مورد مالیاتهای موضوع ماده (۲) این موافقتنامه جاری خواهد بود.
ماده ۲۵ – آیین توافق دوجانبه:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا‌خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتهای متعاهد، می‌تواند مورد خود را به مقام‌صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است تسلیم نماید. این مورد می‌باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجّه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود، علی‌رغم هر محدودیت زمانی موجود در قانون داخلی دولتهای متعاهد، اجرا خواهد شد.
3- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار، به طریق مشاوره، از آیین‌ها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه متناسب، برای اجرای آیین توافق دوجانبه پیش‌بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات:
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. ماده (۱)موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه‌طبق قوانین آن دولت متعاهد سرّی می‌باشد، سرّی خواهد بود
و فقط برای اشخاص یا مقامهای (از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامها، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضائی فاش سازند.
2- مقررات بند (۱) در هیچ مورد تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی ، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست عمومی باشد.
ماده ۲۷ – مساعدت برای وصول:
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه‌های مالی، و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه‌مالیات که در این ماده به عنوان “مطالبه مالیات” نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.
2- درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای وصول “مطالبه مالیات” می‌باید با یک گواهینامه از طرف آن مقام مبنی بر‌آنکه طبق قوانین آن دولت متعاهد این مطالبه مالیات به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده “مطالبه مالیات” وقتی قطعی خواهد بود که یک‌دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این مطالبه مالیات را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع حقی برای تعلیق وصول آن نداشته باشد.
3- “مطالبه مالیات” یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند “مطالبه مالیات” خود آن دولت متعاهد دیگر که به قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن وصول خواهد شد.
4- مبالغی که به موجب این ماده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد وصول می‌شود بدون تأخیر بی‌دلیل، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد‌دیگر تقدیم خواهد شد. مع‌ذلک، جز در مواردی که مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای‌مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد مقدم‌الذکر خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده، بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
5- هیچگونه مساعدتی برای “مطالبه مالیاتی” به موجب این ماده، در مورد مؤدی مالیاتی که “مطالبه مالیات” وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت‌مؤدی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6- علی‌رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده در مورد کلیه مالیاتهای وصول شده در یک دولت متعاهد جاری خواهد بود.
7- هیچ یک از مفاد این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هریک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتاً متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می‌دارد، یا مغایرت سیاست عمومی آن دولت متعاهد باشد، به کار برد.
ماده ۲۸ – اعضای هیأتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۹ – لازم‌الاجرا شدن:
1- این موافقتنامه در هریک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.
ماده ۳۰ – فسخ :
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق‌مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.
ب – نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۷۶ هجری شمسی (۵ مارس ۱۹۹۸ میلادی) به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر متون فارسی و روسی، متن انگلیسی قابل اجرا خواهد شد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت فدراسیون روسیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۳.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی